دولت درباره ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمیها تصمیم جدیدی گرفت
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۴۲۹۴۵
همزمان با اوج گیری اعتراضات درباره عدم عرضه ارز صادراتی پتروشیمی ها به بازار ثانویه به میزان مقرر، دولت تصمیم جدید و مهمی درباره ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک این واحدها گرفته است.
به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، همزمان با اوج گیری اعتراضات مقامات ارشد دولتی، کارشناسان و رسانه ها درباره عملکرد پتروشیمیهای دولتی در عدم عرضه ارز صادراتی به بازار ثانویه به میزان مقرر، شنیده ها حاکی از آن است که دولت تصمیم جدید و مهمی درباره ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی ها گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گفتنی است در جلسه ۲۳ خردادماه هیات دولت، به درخواست واحدهای پتروشیمی و در راستای تشویق آنها به ارائه ارز صادراتی شان با قیمت ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما، دولت مصوب کرد که ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک این واحدها، ارز ۳۸۰۰ تومانی یعنی ارز کالاهای اساسی باشد. این واحدها در جلسه با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۶ خردادماه، ارائه ارز با این قیمت در سامانه نیما را منوط به تغییر محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار ۳۸۰۰ تومانی یعنی قیمت ارز کالاهای اساسی به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی کرده بودند. با این وجود، پتروشیمیها چندان به تعهدات خود عمل نکردند و در نتیجه، تلاطمات شدید بازار ارز ادامه یافت و دولت در اواسط تابستان امسال، مجبور شد بازار ثانویه ارز را گسترش دهد.
در همین راستا و در قالب بسته جدید ارزی دولت، الزام پتروشیمی ها و برخی صنایع دیگر به عرضه ارز خود با قیمت ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما حذف گردید و قرار شد آنها ارز صادراتی خود را در بازار ثانویه ارز عرضه کنند. با توجه به همین موضوع، حدود یک ماه است که شاهد عرضه بخشی از ارز پتروشیمیها در بازار ثانویه ارز با قیمتی حدود ۹ هزار تومان هستیم. با وجود تداوم رانت بزرگ ارزی پتروشیمی ها یعنی محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار ۳۸۰۰ تومانی بدون هیچ توجیهی و همچنین اعطای اختیار برکناری اعضای هیات مدیره این واحدها به وزیر نفت در صورت عدم عرضه ارز به بازار ثانویه توسط دولت که اوایل شهریورماه امسال رسانه ای شد، همچنان عرضه ارز آنها در بازار ثانویه ارز کمتر از میزان مقرر است.
همین امر موجب شده است تا انتقادها از عملکرد منفعت طلبانه پتروشیمی ها که نقش مهمی در عدم موفقیت سیاست های ارزی دولت در میانه جنگ اقتصادی داشته است، تشدید شود و درخواستهای کارشناسان و رسانهها برای حذف رانت ارزی بزرگ پتروشیمیها و تغییر مبنای محاسبه قیمت خوراک آنها به قیمت ارز در بازار ثانویه به اوج برسد. نقطه اوج این اعتراضات، اظهارات تند حسن روحانی، رئیس جمهور در چهاردهمین جشنواره ملی شهید رجایی در تاریخ ۱۷ شهریورماه بود که مخاطب اصلی آن، پتروشیمی ها بودند. روحانی گفت: «بخشی از التهاب در بازار ارز خارجی است اما من به عنوان رییس دولت اعلام می کنم که بخشی از التهابات داخلی است یعنی صادرکننده ای دولتی و خصولتی ارز صادراتی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهد، صبر می کند ۴۸ ساعت دیرتر می دهد و این کار خیانت به کشور است. من دیروز به یکی از مسئولین گفتم اگر کسی این کار را کرد قدم اول عزل و قدم دوم معرفی به دادگاه باشد. رییس جمهوری خطاب به مدیرانی که ارز صادراتی را دیرتر به سامانه نیما تحویل می دهند، گفت: این کار را برای این انجام می دهی که بگویی سود بیشتری نصیب شرکت خود کرده ای و سهم خودت در پایان سال را بالاتر ببری؟ با این کار به همه ملت ایران صدمه می زنید».
براساس محاسبه های صورت گرفته توسط کارشناسان، در صورتی که دولت سیاست به شدت رانتی خود درباره واحدهای پتروشیمی را اصلاح کند و ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک این واحدها از ۳۸۰۰ تومان به ارز بازار ثانویه (حدود ۸ هزار تومان) افزایش یابد، درآمدی ۳۰ هزار میلیارد تومانی از این محل کسب خواهد کرد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: پتروشیمی دولت قدس آنلاین نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۴۲۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کلید افزایش قیمت بلیت هواپیما در دستان ستاد تنظیم بازار
به گزارش قدس آنلاین، اردیبهشتماه سال گذشته بود که بهدنبال درخواست شرکتهای هواپیمایی برای افزایش قیمت بلیت و در حالی که این شرکتها درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت را داشتند، با تصمیم ستاد تنظیم بازار، قیمت بلیت هواپیما برای پروازهای داخلی به طور میانگین ۲۹ درصد افزایش یافت.
البته مناقشه درباره قیمت بلیت هواپیما به ماههای پیش از این تاریخ برمیگشت؛ زمانیکه سازمان هواپیمایی از آذرماه از درخواست ایرلاینها برای تغییر بلیت با توجه به افزایش نرخ ارز خبر داده بود و حتی در برههای هم ایرلاینها با استناد به آزادسازی نرخ بلیت در قانون پنجم توسعه، قیمتها را تغییر دادند؛ اما پس از آن اعلام شد که شرکتها باید صبر کنند تا افزایش قیمت به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد.
با گذشت نزدیک به یک سال از زمان آخرین تغییرات رسمی در قیمت بلیت هواپیما، این موضوع بار دیگر مطرح شده است و بار دیگر شرکتها درخواست افزایش قیمت بلیت را دارند و در مواردی حتی بهصورت غیررسمی هم افزایش نرخ بلیت از سوی برخی شرکتهای هواپیمایی دیده میشود، با وجود این همچون سال گذشته، هرگونه تغییر قیمت بلیت به تصمیم ستاد تنظیم بازار موکول شده است.
در این خصوص محمد محمدیبخش - رئیس سازمان هواپیمایی کشوری - ۲۰ فروردینماه درباره تصمیم گیری برای تعیین قیمت جدید بلیت هواپیما گفته بود: درباره قیمت بلیت رای دیوان عدالت اداری مبنای تصمیم گیری خواهد بود و منتظر تعیین تکلیف دیوان عدالت اداری هستیم و برای سال ١۴٠٣ قیمتها تعیین شده که اگر تصویب شد اعلام خواهد شد.
البته پس از آن اخباری مبنیبر افزایش قیمت بلیت هواپیما در فاصله دو هفتهای و تا پایان فروردین منتشر شد، اما سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که این قید زمانی برای تغییر قیمت بلیت صحت ندارد و تصمیمگیری برای قیمت بلیت منوط به جلسه ستاد تنظیم بازار است.
تغییر قیمت بلیت هواپیما منتظر تصمیم ستاد تنظیم بازار
در این خصوص احسان خاندوزی -وزیر اقتصاد- بهتازگی درباره قیمت بلیت هواپیما، گفت که هنوز رای دیوان عدالت اداری درباره قیمتگذاریهای بلیت هواپیما نهایی نشده و تا زمانی که ابلاغ شود همچنان ستاد تنظیم بازار تصمیمگیرنده اصلی در این زمینه است.
به گفته او، قیمت بلیت هواپیما در شورای عالی بررسی و به ستاد تنظیم بازار ارسال شده است و باید منتظر ماند تا ستاد تنظیم بازار در این زمینه تصمیمگیری کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا