قاضی‌زادهمردم می‌توانند علیه بازنشستگان شاغل در دستگاهها اعلام جرم کنند
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۴۷۴۶۷
عضو فراکسیون جوانان مجلس با بیان اینکه حضور بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی عنوان مجرمانه دارد، گفت: دادستان‌ها، کارکنان دستگاه ها و مردم می‌توانند علیه افراد بازنشسته شاغل اعلام جرم کنند.
به گزارش شریان نیوز،به نقل از مهر؛ با اشاره به تأیید طرح اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی گفت: طبق گزارش دیوان محاسبات براساس قانون قبلی منع به کارگیری بازنشستگان که استثنائات زیادی داشت ۱۹۷۰ نفر بازنشسته باید دستگاه ها را ترک می کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان نمونه در برخی از دستگاهها ۲۷۰۰ نفر نیروی بازنشسته مشغول به کار هستند. این قانون مختص دولت نیست بلکه شامل قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح و بسیاری از دستگاهها می‌شود.
قاضی‌زاده تصریح کرد: طبق این قانون فقط در کادر مدیریتی نظام حدود ۳۵۰ نفر هستند که شامل وزرا و معاونان رئیس جمهور، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌شوند و افراد بازنشسته می‌توانند در این سمت‌ها مشغول به کار باشند.
عضو فراکسیون جوانان مجلس اظهار داشت: همه دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند، شرکت های خصولتی، بانک ها، بیمه ها، نهادهای عمومی و شهرداری‌ها شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند.
قانون منع بکارگیری بازنشستگان لازم الاجرا است
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: ما از دستگاهها نمی‌پرسیم که شما شامل حال این قانون هستید یا خیر. قانون منع به کارگیری بازنشستگان لازم الاجرا است. دستگاه ها و شرکت ها، نهادها موضوع این قانون هستند نه مجری آن.
قاضی‌زاده تأکید کرد: شمول این قانون فراگیر است چون در اصل ماده واحده آمده است هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده کند یا کمک بگیرد باید از این قانون پیروی کند.
نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی دستگاه های خاص که خود را مشمول این قانون نمی دانند گفت: دستگاه های خاص نیز شامل این قانون هستند؛ در قوانین مختلف این دستگاهها هیچ ماده و تبصره ای درمورد بازگشت به کار و یا استفاده و به کارگیری بازنشستگان وجود ندارد لذا این قانون شامل دستگاه‌های خاص از جمله شهرداری‌ها، صدا و سیما، هلال احمر، سازمان انرژی اتمی و ... می‌شود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه این قانون در مورد به کارگیری بازنشستگان، قانون حاکم است و همه دستگاهها ملزم به تبعیت از آن هستند، خاطرنشان کرد: برای ما نظر دستگاهها، شوراها و سازمان اداری استخدامی ملاک نیست زیرا این دستگاهها موضوع این قانون بوده و مجری آن، دستگاه های دیگر هستند.
بازنشستگان ترک خدمت کنند/ هرگونه پرداخت حقوق در وجه بازنشستگان ممنوع است
قاضی‌زاده گفت: در گام اول از بازنشستگان می‌خواهیم طی دوماه، ترک خدمت کنند. پس از آن دیوان محاسبات به ذی‌حسابان و مقامات مالی دستور می دهد هرگونه پرداخت حقوق در وجه افراد بازنشسته ممنوع شود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: به عنوان مثال فرد بازنشسته نمی‌تواند به نام دستگاه، صاحب امضا مالی باشد. امضای وی مسدود خواهد شد و هرگونه پرداخت به این افراد تخلف است، در صورتی که اصرار بر ماندن داشته باشند توسط دستگاه قضایی و بازرسی کل کشور با عنوان تصرف در اموال عمومی مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.
مردم می‌توانند علیه افراد بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی اعلام جرم کنند
وی افزود: ادامه حضور بازنشستگان در دستگاه های اجرایی به دلیل اینکه عنوان مجرمانه عمومی نیز دارد، دادستان ها در استانها و شهرها می‌توانند ورود کنند، کارکنان دستگاهها و مردم نیز می‌توانند علیه فرد بازنشسته اعلام جرم کنند.
نماینده مردم فریمان در مجلس اظهار داشت: بنابراین در چهار مرحله باید این افراد برکنار شوند، اول اینکه خود فرد ترک خدمت کند، دوم اینکه مدیرانی که حکم بازگشت به کار این افراد را امضا می‌کنند برکنار می‌شوند چون حکم انفصال برای مدیری که حکم فرد بازنشسته را صادر کرده است، زده می شود، سوم، پرداخت وجه به این فرد توسط سیستم ذیحسابی بسته می شود، چهارم، حضور بازنشسته در حکم جرم است.
مجریان قانون منع بکارگیری بازنشستگان
وی تأکید کرد: مجریان این طرح، دیوان محاسبات، ذی‌حسابان، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی هستند و نظارت بر اجرای این قانون را نیز مجلس انجام می‌دهد.
یکی از طراحان قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: هفته آینده فراکسیون جوانان و طراحان این طرح، کنفرانس خبری برگزار خواهند کرد و آمار دقیقی از بازنشستگانی که باید از دستگاه‌های اجرایی خارج شوند ارائه خواهد داد.
«سامانه رصد» برای نظارت بر اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان راه اندازی می شود
عضو شورای مرکزی فراکسیون جوانان از راه اندازی «سامانه رصد» خبر داد و گفت: در یک سال و نیم باقیمانده از عمر مجلس دهم گزارشی از نحوه اجرای این قانون ارائه خواهیم کرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: فراکسیون جوانان پیش از پایان مهلت دو ماهه، جلسه ای را با دیوان محاسبات و سازمان بازرسی برگزار خواهد کرد.
عضو فراکسیون جوانان تأکید کرد: هر فردی که بازنشسته شده و یا بشود و یا یک بار حکم بازنشستگی گرفته و مجددا دعوت به کار شده باشد، شامل این قانون خواهد شد.
قاضی زاده افزود: فقط جانبازان بالای ۵۰ درصد، ایثارگران دارای سه سال اسارت و فرزندان شهدا شامل این قانون نمی‌شوند. ایثارگرانی که طبق قانون قبلی به کار بازگشته‌اند نیز در صورتی که مشمول قانون جدید نباشند باید ترک خدمت کنند.
عضو فراکسیون جوانان مجلس یادآور شد: افراد بازنشسته شامل همه صندوق های بازنشستگی از جمله کشوری، لشگری و تأمین اجتماعی می‌شود.
وی با بیان اینکه افرادی که یک بار حکم بازنشستگی در پرونده آنها وجود داشته باشد، به هر نحوی تعویق، اعاده و بازگشت به کار آنها غیرقانونی است، گفت: این قانون شامل همه فدراسیون‌های ورزشی و باشگاهها نیز خواهد بود و همه دستگاهها موضوع این قانون هستند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از شورای نگهبان تشکر می کنیم که نگهبان واقعی انقلاب بودند و این قانون را تأیید کردند. ناظران اصلی اجرای این قانون، مردم هستند.
قاضی زاده خاطرنشان کرد: این قانون هیچ آئین نامه اجرایی ندارد تا دست هیچ دستگاهی نیفتد. بنابراین اجرای آن کاملا مستقیم خواهد بود.
منبع: شریان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۴۷۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.
قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.
وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.
اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان استاز سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
27218
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند