تعقیب قضایی بانک‌هایی که زیر بار بخشش جریمه دیرکرد تولیدکنندگان نمی‌روند
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۴۸۶۸۸
به گزارش پارس نیوز،
به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه، محمدباقر الفت در جلسه‌ای با اعضای اتاق بازرگانی در راستای اقتصاد مقاومتی، با تشریح شرایط سخت اقتصادی در کشور اظهار کرد: این شرایط ممکن است سخت‌تر هم بشود لذا از شما فعالان بازرگانی می‌خواهم در این شرایط سخت احساس شکست نکنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام مسئول در دستگاه قضایی با تقسیم‌بندی عملیات تجاری به دو رکن عملیات مادی تجارت و شرایط روحی معنوی تاجر، گفت: شما تجار رکن عملیات مادی را خوب انجام می دهید و می‌دانید که جنس را چگونه از خارج بخرید، چگونه بیمه، حمل، انبارداری، ترخیص و توزیع کنید و به سود برسانید و از نو با سود حاصل از آن، اقدامات تجاری را تکرار کنید.
وی ادامه داد: تجارت رکن دیگری دارد که آن، شرایط تاجر از حیث روحی و معنوی است و متاسفانه در این زمینه خیلی خوب تمرین نکردیم و عادت داریم در بهترین شرایط فعالیت کنیم. یعنی اگر هوا بسیار خوب است و باد ملایم می‌وزد خلبان می‌تواند هواپیما را از تهران بلند کند و در اهواز بنشاند اما به محض اینکه هوا کمی بارانی می‌شود و گرد و خاک آسمان را می گیرد؛ نه خلبان جرات می‌کند و نه برج به او اجارزه پرواز می‌دهد. تجارت‌مان به همین صورت است.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: همیشه شرایط قابل پیش بینی نیست و گاهی شرایط مقداری ویژه می‌شود که خواهش می کنیم در شرایط سخت، خودمان را گم نکنیم.
وی خطاب به تجار حاضر ادامه داد: شما از استعداد و هوش وافری برخوردارید و برهه‌های سخت‌تری را پشت سر گذاشته‌اید و اکنون با روی هم گذاشتن تجربه‌ها بیاییم هنرنمایی کنیم و خود و کشور را از این مخمصه بیرون بیاوریم.
الفت تصریح کرد: اگر وضعیت اقتصادی کشور به اینجا رسیده تقصیر را به گردن یکدیگر می‌اندازیم مثلا می‌گوییم بانک‌ها چه کردند، تجار احتکار کردند، دستگاه‌ها بی‌کفایتی کردند و متاسفانه در این فرایند نقشی برای خود قائل نیستیم و به این نمی پردازیم که در بلایی که سر کشور آمده چه نقشی داشته و داریم؛ به قول سعدی عیب دیگران را علم می‌کنیم و نواقص خود را زیر بغل‌مان می‌گذاریم و تا دست از این کار برنداریم به سامان نمی‌رسیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: تا نپذیریم فساد در دستگاه‌های اداری جدی است و منفعت طلبی به وفور مشاهده می‌شود؛ تا نپذیریم دیگر خواهی به نحو قابل توجهی کاهش یافته و انصاف از بین رفته است و تا اصلاح فرهنگی و تغییر فرهنگی در خود ایجاد نکنیم نمی‌توانیم در مبارزه و مقابله با این مشکلات عملکرد موفقی داشته باشیم.
الفت در بخش دیگری از سخنانش درباره تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی و نقش و عملکرد قوه‌قضاییه در این ستاد گفت: در دستگاه قضایی دو ماموریت اقتصاد مقاومتی برای ما تعریف شد که یکی مبارزه با فساد و دیگری حمایت حقوقی قضایی از فعالان تجاری و اقتصادی است.
وی افزود: دایره فعالیت و صلاحیت ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، حقوقی و قضایی است و اگر اتفاقات دیگری در عرصه های مختلف بازرگانی مانند بانکی گمرکی و برای شما در مسیر تجارت رخ می‌دهد و نگران‌تان می‌کند، مستقیما به قوه‌قضاییه در حوزه اقتصاد مقاومتی ارتباط ندارد. با این همه این قوه آمادگی دارد در این زمینه هم از حقوق بازرگان دفاع کند.
الفت ادامه داد: برای اینکه این حمایت واقعا صورت بپذیرد، نخست به دنبال شناسایی فعال اقتصادی رفتیم زیرا تعدادی در کنار فعالان حقیقی اقتصادی قرار گرفته و با اهداف تحصیل مال از طریق نامشروع، وارد عرصه تجارت شده‌اند.
این مقام قضایی گفت: ما در قوه قضاییه مایلیم موانع و مشکلات حقوقی قضایی این طیف را حل کنیم و تلاش‌مان برای خدمت به این طیف از فعالان حوزه تجارت است اما متاسفانه این طیف نمی‌توانند خود را به ما بشناسانند. معمولا کسانی به ما دسترسی پیدا می‌کنند که تسهیلات ارزان قیمتی گرفته‌اند و از بازپرداخت سرباز می زنند. این افراد مدام به دادگستری‌ها و دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری سابق خود را نزدیک می‌کردند که به بانک مدنظر نامه‌ای از طرف دادگستری برای تعویق در اقساط نوشته و در بازپرداخت، تسهیلات بانکی ایجاد شود.
وی ادامه داد: ما تاجر صحیح العمل را نمی‌شناسیم؛ تفاوت تاجر واقعی با کسی که شکل تاجر به خود گرفته را نمی‌دانیم. دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی چون شناخت ندارند نمی توانند به ما در این زمینه کمک کنند.
الفت گفت: برای اینکه نمی توانیم خدمات خود را به افراد موثر در حوزه تجارت برسانیم؛ تدبیری در قوه قضاییه با کمک اتاق بازرگانی اندیشیده شد و با استفاده از توانمندی های تجار، بازرگانان و تولید کنندگان، سامانه‌ای تعریف شد که این سامانه مهر امسال راه اندازی می‌شود.
وی اضافه کرد: طبق این توافق، قرار شد در این سامانه، مشخصات همه آنانی که فعالیت اقتصادی دارند و به اتاق بازرگانی خانه صنعت معدن وابسته هستند، وارد سامانه شده و ثبت نام کنند. از بین این ثبت‌نام‌شدگان در همین سامانه، انتخاباتی انجام و در هر استان هیاتی متشکل از هفت نفر با رای‌گیری از میان داوطلبان تعیین می‌شود که این افراد مرجعی برای معرفی تجار و فعالان اقتصادی به قوه‌قضاییه هستند تا از این طریق تاجر بودن یا نبودن متقاضیان حمایت قضایی روشن شود.
صرف داشتن کارت بازرگانی بیانگر تاجر بودن نیست
معاون قوه قضاییه با بیان سخت بودن تشخیص تاجر از غیرتاجر گفت: تشخیص این موضوع برای ما خیلی سخت است چون دیگر داشتن کارت بازرگانی منحصرا نشان دهنده تاجر بودن دارنده کارت نیست؛ چه بسا افرادی که کارت بازرگانی دارند و کار بازرگانی نمی‌کنند. با ثبت کردن شرکت نمی توان خود را تاجر معرفی کرد؛ تاجر باید فعالیت تجاری مستمر داشته باشد و در جامعه به عنوان تجار شناخته شده باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، تصمیم جدی قوه را حمایت از تک تک تجار و پیگیری مسائل آنان دانست و با ذکر مثالی ادامه داد: مثلا اگر تاجری اختلاف مالی پیدا کند باید هزینه دادرسی آن را قطعا پرداخت کند و جرات هم ندارد که بگوید ندارم و نمی تواند چون اعسار از تجار پذیرفته نیست؛ باید اعلام توقف کند و از دادگاه بخواهد به ورشکستگی اش رسیدگی کند.
وی ادامه داد: ما در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در تلاشیم تا از رئیس قوه قضاییه و ستادی متشکل از سران قوا، اجازه خاص بگیریم تاگر تاجر با حسن نیتی گرفتاری قضایی پیدا کرد از او حمایت کنیم. یا مثلا در بحث سازمان مالیاتی که مامور به جمع آوری مالیات است و شما شاید به دلیل سخت شدن شرایط به تقسیط و نگرفتن خسارت تاخیر و مجازات نکردن مصر هستید، تلاش می‌کنیم، از شما حمایت کنیم.
الفت با بیان اینکه برخی بانک ها به بهانه های مختلف مثل عدم وصول بخشنامه، در تلاشند تا از اجرای بند «و» تبصره 16 قانون بودجه جلوگیری کنند، گفت: با بانک‌ها صحبت و آنان را مکلف کردیم هرکس به بانک مراجعه و بخواهد با رعایت شرایط قانونی تسویه کند، باید درخواست او را اجابت کند نه اینکه به بهانه عدم صدور بخشنامه و از این قبیل بهانه‌ها، از اجرای نظر قانونگذار سر باز زنند. حتی به آنان اعلام کردیم اگر این قضیه به بعد از شهریور برسد، قوه قضاییه به دلیل ممانعت از اجرای قانون، براساس درخواست شاکی، بانک مربوطه را تحت تعقیب قضایی قرار می‌دهد و محکوم می کند.
معاون قوه قضاییه درعین حال از اتاق بازرگانی خواست تا پالایش را از خود آغاز و همت کند سراغ تجار منفعت طلب و با قصد و غرض خاص بابت احتکار برود و آنان را توصیه و توجیه و از انجام احتکار جلوگیری کند چون مداخله پیشگیرانه اتاق بازرگانی بهتر از ورود نیروی انتظامی و سازمان تعزیرات به عنوان مقابله است.
الفت از اعضای اتاق بازرگانی و تجار خواست تا به بخشنامه قوه قضاییه در این زمینه توجه داشته باشند و افزود: با این همه ، اگر احتمالا تاجری همراهی نکرد و اموال او توقیف شد و مقام قضایی تصمیم به توزیع آنها بین مردم گرفت، باز هم ترتیبی می‌دهیم که مال دست کم به دست خودتان به قیمت عادلانه به فروش برسد.
این مقام قضایی یا تاکید بر اهمیت ورشکستگی خطاب به تجار گفت: برای مشورت گرفتن به ستاد اقتصاد مقاومتی مراجعه کنید زیرا نمی‌گذاریم دچار پرونده قضایی شوید. حتی از طلبکاران شما وقت می‌گیریم و با آنان صحبت می‌کنیم.
اتاق بازرگانی بازوی پیگیری کننده تجار در قوه‌قضاییه باشد
وی افزود: از منظر قضایی، وقت دادرسی را می‌توانیم تغییر و اجرای حکم را با ملاحظه شرایط اقتصادی کشور، انجام دهیم و دعاوی شما را از دادگاه به سمت حل اختلاف، صلح و میانجی گری می‌بریم. از ارجاع دعاوی بازرگانی به دادگاه‌های دارای اوقات طویل‌المدت جلوگیری می‌کنیم و آمادگی داریم چه مکتوب چه حضوری درخواست های شما را دریافت کنیم.
معاون اجتماعی و پپیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: یک بازوی پیگیری کننده می‌خواهیم و اگر اتاق بازرگانی وارد میدان شود خوب است. اتاق اگر مشکلات و مسائل تجار را در قوه قضاییه پیگیری کند بهتر است چون برخورد دستگاه ها با مرجع و تاجر فرق می کند.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: پیشگیری از وقوع جرم اقتصاد دستگاه قضایی تجارت هواپیما گرد و خاک برج جرم مشکلات اقتصاد مقاومتی حقوق قوه قضاییه تسهیلات بانکی صنعت معدن جامعه مالیات مصر بودجه پالایش نیروی انتظامی تعزیرات شرایط اقتصادی بودجه پالایش پیشگیری از وقوع جرم قانون قوه قضائیه پارس پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۴۸۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژه ای: جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند
به گزارش صدای ایران از انتخاب، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت می‌گویم. همانطور که مستحضر هستید در زمان امام صادق (ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از متکب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند. همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق (ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.
رئیس قوه قضاییه گفت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.
به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد.
همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.
باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید.
رئیس عدلیه اظهار داشت: تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند.
این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان داشت: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۳۴ هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشور‌های مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است.
نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیرو‌های آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشور‌های مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.
رئیس دستگاه قضاافزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفا‌های سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسئله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.
رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر بویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است