توصیه شورای بانکهای اسلامی به تغییر قوانین ملکی
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۴۹۶۲۱
به گزارش ایکنا به نقل از رویترز؛ شورای عمومی بانکها و موسسات مالی اسلامی، روز یکشنبه خواستار بازبینی در قوانین بانکداری اسلامی در زمینه املاک برای هماهنگ شدن با قوانین بازل 3 (چارچوب قانونی بین‌المللی برای بانکها) شد.
این شورا که مقر آن در بحرین است اعلام کرد که نحوه تعامل بانکهای اسلامی با حوزه املاک هنوز در حد بازل دو یا پیش از بازل سه است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما نسخه بازبینی شده بازل 3 که در دسامبر 2017 نهایی شده الزامات بیشتری از جمله حدود تمرکز و ارزیابی مستقل دارایی‌ها را ارائه کرده است.
بنا بر اعلام این شورا، این الزامات برای بانکهای اسلامی مهم هستند زیرا بسیاری از آنها در سرمایه‌گذاری و حمایت مالی از پروژه‌های املاک دخیل هستند و از سوی دیگر این دسته از دارایی‌ها ماهیتا به سختی تبدیل به پول نقد می‌شود و ماهیتی چرخه‌ای دارند.
بنابر این بانکهای اسلامی در برابر هر گونه افت قیمت بخش املاک آسیب خواهند دید.
برآورد می‌شود بانکهای تجاری اسلامی بیش از 1300 میلیارد دلار دارایی در بخش املاک در سطح جهان داشته باشند؛ این بخش در کشورهایی مانند عربستان، قطر و مالزی اهمیت ویژه‌ای دارد.
بنا بر گزارش تحقیقی این نهاد، نزدیک به نیمی از بانکهای بزرگ و دو سوم بانکهای کوچک اسلامی سر و کار زیادی با بخش املاک و وام مسکن دارند.
25 درصد از سرمایه بانکهای اسلامی بحرین اردن و کویت در بخش املاک در گردش است.
شورای عمومی بانکها و موسسات اسلامی می‌گوید قانونگذاران ملی باید بازبینی‌های بازل سه را در قوانین خود لحاظ کنند و شورای خدمات مالی اسلامی واقع در مالزی باید در استانداردهای خود در زمینه کفایت سرمایه برای بانکهای اسلامی تجدید نظر کنند.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری قرآن بانکداری اسلامی بانک قوانین بانکی املاک بخش مسکن املاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۴۹۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پژمان‌فر: بانک مرکزی صدور چک را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک کند
رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.
به گزارش ایسنا، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.
وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.
وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
انتهای پیام
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل