Web Analytics Made Easy - Statcounter

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان از محکومیت ۲ شرکت به دلیل تخلف عدم ایفای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی خبر داد.

به گزارش ایلنا، عیسی فاضلی گفت: این دو شرکت برای واردات کاغذ و تجهیزات شبکه کامپیوتری از شبکه بانکی کشور ارز دولتی به مبلغ سه میلیون و ۶۰۵ هزار و ۲۵۸ یوآن چین دریافت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دلیل عدم ایفای تعهدات واردکنندگان دریافت ارز و خدمات دولتی منجر به تشکیل پرونده در تعزیرات حکومتی استان سمنان شد.

وی افزود : پرونده پس از رسیدگی در شعب و محرز شدن تخلف موردنظر، محکوم شد و شعبه رسیدگی‌کننده، شرکت‌های متخلف را به اعاده عین ارز دریافتی به سیستم بانکی و تعلیق کارت بازرگانی به مدت ۶ ماه محکوم کرد.

فاضلی بیان کرد: همچنین متهمان به پرداخت ۶۸ میلیارد و ۴۲۷ میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت نیز محکوم شدند.

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: رفع حصر لایحه شفافیت ارز استان سمنان تعزیرات چین واردات رفع حصر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۴۹۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محکومیت تکرارتقاضای غیرقانونی قضات آرژانتینی درباره اتباع کشورمان

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه تکرار درخواست غیرقانونی و مبتنی بر دروغ و داستان‌سرایی برخی از قضات آرژانتینی درباره اتباع ایرانی در موضوع پرونده آمیا را به شدت محکوم کرد.

کنعانی با یادآوری رسوایی قبلی درخواست استرداد یکی از مقامات ایرانی از دستگاه قضائی انگلیس که منجر به رأی عدم کفایت مستندات ارائه شده برای استرداد او شد، مجدداً تأکید کرد که اتهامات مطروحه در پرونده آمیا علیه شهروندان ایرانی فاقد هرگونه اعتبار بوده و از این رو، طرح این‌گونه درخواست‌ها از مقامات قضایی سایر کشورها از هیچ‌گونه جایگاه و اعتبار حقوقی برخوردار نیست.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: جمهوری اسلامی ایران از اجرای عدالت و تعقیب اشخاصی که با از بین بردن مستندات، باعث انحرافات جدی در مسیر پرونده آمیا و فرار از مجازات این حادثه شدند، حمایت می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه به مقامات آرژانتینی توصیه نمود که از طرح اتهامات بی پایه نسبت به شهروندان کشورهای دیگر پرهیز کنند و تحت القائات دشمنان روابط دوجانبه ایران و آرژانتین قرار نگیرند.

کد خبر 6087973 محمد مهاجرانی

دیگر خبرها

  • مبلغ محکومیت متخلفان اقتصادی استان ۲۱۸ میلیارد ریال است
  • محکومیت تکرارتقاضای غیرقانونی قضات آرژانتینی درباره اتباع کشورمان
  • وصول مطالبات ۱۱ هزار میلیاردی در پرونده‌های اقتصادی
  • محکومیت مس رفسنجان در شکایت عقیل کعبی
  • رایتل پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی را دریافت کرد
  • چرا مدیریت خودروسازان دولتی محکوم به واگذاری به بخش خصوصی است؟
  • شرکت مخابرات ایران، پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی دریافت کرد
  • جریمه ۱۰۸ میلیارد ریالی تاوان عمل نکردن به تعهد ارزی
  • جریمه شش میلیاردی ۲۳واحد متخلف استان در سال ۱۴۰۳
  • جریمه ۱۲ میلیاردی قاچاقچی سوخت در سیرجان وصول شد