به نقل از «خبرگزاری میزان»

لزوم حمایت همزمان از حقوق مصرف کنند‌گان و تولید کنند‌گان / شرکت‌های خودروسازی باید به دور از کار‌های تبلیغاتی در خصوص واقعیت‌های موجود با مردم صحبت کنند

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۵۲۸۸۲

خبرگزاری میزان- ‌نشست بررسی مشکلات خودروسازان روز شنبه مورخ ۲۴ شهریور ماه در دفتر دادستانی تهران به ریاست جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی‌وقضایی خبرگزاری میزان،‌نشست بررسی مشکلات خودروسازان روز شنبه مورخ ۲۴ شهریور ماه با حضور سردار رحیمی رییس پلیس پایتخت، سردار لطفی رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ، تعدادی از معاونان و بازپرسان شعب ویژه دادسرای تهران، نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی و مدیران سه شرکت خودروسازی سایپا، ایران خودرو و گروه بهمن در دفتر دادستانی تهران به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه ابتدا دادستان تهران برخی پرسش‌ها را در خصوص چرایی افزایش قیمت و انبار کردن خودروها مطرح کرد و در ادامه، مدیران شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو،‌ سایپا و گروه بهمن، راجع به مشکلات این شرکت‌ها در تامین ارز، تامین قطعات و عدم تحویل قطعه از سوی شرکت‌های قطعه‌ساز و تقاضاهای مردم برای خرید خودرو توضیحاتی ارائه کردند.

دادستان تهران از رسانه‌ها، شرکت‌های خودروسازی، دستگاه‌های اجرایی و پلیس خواست تا از اعلام و انتشار اخبار غیرواقعی راجع به احتکار خودرو توسط شرکت‌های دولتی مانند ایران خودرو و ساپیا که متضمن نگرانی مردم است،‌ پیش از بررسی دقیق موضوع، خودداری کنند.

جعفری دولت‌آبادی با مناسب ندانستن انتشار این‌گونه اخبار در شرایط فعلی، اظهار داشت: رسانه‌ها و شرکت‌های خودروسازی باید به بار روانی این موضوع توجه کنند و به گونه‌ای عمل نمایند که اعتماد مردم افزایش یابد.

دادستان تهران خواستار توجه بیشتر شرکت‌های خودروسازی را به اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه شد و با انتقاد از انبار کردن خودروها ، اظهار داشت: نگهداری هزاران دستگاه خودرو در انبارهابدون این‌که اطلاع رسانی صورت گیرد، موجب می‌شود که مردم توجیهات بعدی مربوط به کمبود قطعاتی مانند آیینه خودرو و نظایر آن را نپذیرند.

وی با تاکید بر این موضوع که شرکت‌های خودروسازی می‌بایست انبارها و مکان‌های نگه‌داری خودروهای تکمیل‌نشده و فاقد قطعات لازم را به مراجع رسمی از جمله وزارت‌خانه‌های مرتبط،‌ دادستانی و پلیس اعلام نمایند، افزود: برخی اخبار و گزارش‌ها راجع به احتکار خودرو برای دادستانی ارسال شده است؛‌ در همین راستا در هفته گذشته یکی از معاونان دادسرای تهران به یکی از این انبارها مراجعه و متعاقبا گزارش نمود که خودروهای بسیاری به دلیل نقص در قطعه در این مکان نگه‌داری می‌شوند.

جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر این‌که شرکت‌های خودروسازی باید به دور از کارهای تبلیغاتی در خصوص واقعیت‌های موجود با مردم صحبت کنند،‌ افزود: سکوت این شرکت‌ها بویژه شرکت‌های دولتی، کاهش اعتماد عمومی را به دنبال دارد.

وی با اشاراه به تایید وجود پاره‌ای مشکلات برای شرکت‌های خودروسازی، اظهار داشت:‌ برخی از شرکت‌های قطعه‌ساز در دادسرا پرونده مفتوح دارند و انتظار می‌رود که در این بخش برخی دستگاه‌های دولتی مرتبط با موضوع از متخلفین حمایت نکنند.

جعفری دولت‌آبادی با این توضیح که شرکت‌های قطعه‌سازی که به عمد قطعات را در اختیار خودروسازان قرار نمی‌دهند، مرتکب جرم می‌شوند، تاکید کرد: دادستانی تهران با شرکت‌هایی که در شرایط کنونی به دلایلی غیر قابل قبول قطعات را در اختیار شرکت‌های خودروسازی قرار نمی‌دهد، برخورد خواهد کرد.

دادستان تهران در خصوص پیشنهاد افزایش قیمت خودروها تصریح کرد: هرچند واقعی کردن قیمت خودرو در شرایط عادی، قابل دفاع است؛ اما در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است و دشمن درصدد ایجاد ترس و واهمه در میان مردم است، باید دقت کرد که گران کردن بی‌مبنای قیمت خودرو، به ضرر خودروسازان تمام خواهد شد و ممکن است انحصار را در بخش‌های دیگری ایجاد کند. در همین راستا دادستان تهران پیشنهاد کرد که با لحاظ حقوق مصرف‌کنندگان و خودروسازان برای واقعی کردن قیمت‌خودرو و به تدریج برنامه ریزی ‌شود.

جعفری دولت‌‌آبادی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را لازم و ملزوم یکدیگر دانست و از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست که بین حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، تعادل برقرار کند. وی با انتقاد از عملکرد سازمان حمایت از مصرف‌‌کنندگان ، اظهار داشت: چرا این سازمان در وضعیت فعلی کشور ظهور و بروزی ندارد؟ چرا شرکت‌های خودروسازی و تولیدکنندگان لوازم خانگی در تعیین قیمت‌ و عرضه محصولات به بازار به نحوی عمل می کنند که به گرانی دامن می زنند و سازمان حمایت به این قضیه ورود نمی‌کند؟ دادستان تهران افزود: همان‌طور که از حقوق تولیدکنندگان در اعطای تسهیلات، تأمین نقدینگی، معافیت‌های مالیاتی، تامین ارز، تسهیلات گمرکی و نظایر آن حمایت می‌شود، باید از مصرف‌کنندگان نیز حمایت شود و در حمایت از این دو گروه، تعادل لازم برقرار گردد.

دادستان تهران ضمن تاکید بر ضرورت نظارت دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور بر مسائل مرتبط با شرکت‌های خودروسازی، اظهار داشت: این موضوع با اعتماد عمومی ارتباط دارد؛ لذا از جمله در بحث ثبت‌نام و پیش‌خرید خودرو، می‌بایست به نحو صحیحی اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد تا اعتماد مردم جلب شود.

وی با اعلام آمادگی دادستانی تهران در امر کمک به حل مشکلات شرکت‌های خودروسازی،‌ افزود: هرچند  مرتفع کردن بسیاری از این مشکلات بر عهده بخش‌های دولتی و صنعتی است،‌ اما باید همگی ‌به دنبال ترسیم راهی برای آینده باشیم.

جعفری دولت‌آبادی با طرح این پرسش که چرا با وجود موفقیت در حوزه‌ موشکی و تجهیزات نظامی و مرعوب کردن دشمن در این زمینه، نتوانسته‌ایم در صنعت خودروسازی به نتیجه ایده‌آل برسیم، اعمال تحریم‌ها را فرصتی تاریخی برای شرکت‌های خودروسازی دانست و یادآور شد: باید این تهدید را به فرصت تبدیل کرد و با برنامه‌ریزی صحیح می توان از ظرفیت‌های سایر دستگاه‌ها نیز استفاده کرد.

دادستان تهران با تاکید بر وصف مجرمانه بودن گران‌فروشی کلان ارزاق یا دیگر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده کالاها، استفاده از لفظ انحصار در ماده‌ی یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و تاکید نمود: هر یک از این اقدامات که با هدف ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه این کالاها صورت می‌گیرد، جرم بوده و مجازات مرتکب را به همراه دارد؛ وی در همین راستا به شرکت‌های خودروسازی توصیه کرد از انحصار اجتناب کرده و به سمت گشایش انحصار بروند.

انتهای پیام/

 

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: جعفری دولت آبادی دادستان تهران اخلال در نظام اقتصادی تولید کنندگان تعزیرات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۵۲۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار دادستان بجنورد در خصوص تکمیل پل ورودی کنارگذر شمالی

دادستان بجنورد در خصوص روند تاخیر نامتعارف در تکمیل و بهره‌برداری از پل کنارگذر شمالی به مسئولان هشدار داد و گفت: در صورت عملیاتی نشدن وعده‌ها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان شمالی، سید جواد ایلالی امروز _ یک شنبه نهم اردیبهشت_ در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال اظهار کرد: ادامه مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات استان نگران کننده است.

و با اشاره به مبانی قانونی و وصف مجرمانه این نوع اقدامات، افزود: عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص اجرای مقررات به منظور جلوگیری از ایجاد و تکمیل مستحدثات غیرقانونی در مراحل اولیه کار جای انتقاد دارد.

دادستان بجنورد خاطرنشان کرد: قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی باید بلافاصله و قبل از تکمیل و استقرار کامل ابنیه در دستور کار نهادهای مسئول باشد تا از توسعه فرایند اقدامات مجرمانه و اتلاف وقت و تحمیل هزینه‌های گزاف بعدی پیشگیری شود.

ایلالی اضافه کرد: اجرای دقیق مقررات «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات» از سوی جهاد کشاورزی به ویژه پیشگیری از ساز و کار آغازین در ابتدای عملیات مجرمانه می‌تواند کم هزینه تر از تشکیل پرونده و رسیدگی‌های قضائی باشد.

وی با اشاره به بروز تأخیر نامتعارف چندین ساله در خصوص بهره‌برداری از پل واقع در ورودی کنارگذر شمالی به مسئولان اجرایی و مدیران دستگاه‌های نظارتی ذی ربط و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با ماجرا از حیث قصور، تقصیر، تساهل و تسامح و هر گونه فعل و ترک فعل مجرمانه هشدار داد.

دادستان بجنورد با اشاره به آخرین وعده‌ای که در این راستا مطرح شده است، گفت: این اطاله وقت، بعضی امکانات، تجهیزات و منصوبات مستقر در بخش‌های مختلف این پل، مورد سرقت و دستبرد سارقان واقع و از این منظر به بیت‌المال خسارت‌هایی وارد شده است.

ایلالی افزود: چنانچه مسئولان ذی ربط همچنان به وعده‌های خود عمل نکنند، مدعی العموم در مقام پیگیری مطالبات مردمی در این حوزه ورود کند و پس از اعلام جرم و تشکیل پرونده قضائی، بدون اغماض و مماشات با فرد یا افراد خاطی برخورد خواهد کرد.

کد خبر 748787