صندوق دارایی‌های ترکیه خانوادگی شد
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۵۵۹۳۰
صندوق دارایی ترکیه، یک موسسه مالی است که نیمی از خطوط هوایی ترکیه و سهام چندین شرکت بزرگ این کشور را در بردارد، اکنون این نهاد تحت ریاست رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه قرار گرفته است.
تخمین زده می‌شود که ارزش این صندوق ۴۰ میلیارد دلار است که می‌توان از آن در زمان بحران برای تامین خدمات رفاهی و پرداخت حقوق و مستمری‌ها استفاده کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنکارا این نهاد را در سال ۲۰۱۶ بعد از کودتای نافرجام برپا کرده است. در طول دو سال گذشته مقامات ترکیه میلیاردها دلار از اموال دولتی از جمله سهام خطوط هوایی، ترک تلکام و برخی از بانکهای بزرگ را به این صندوق منتقل کرده‌اند.
در گذشته این صندوق در زیر مجموعه نخست وزیری قرار می‌گرفت اما بر اساس اصلاحات اخیر این سیستم در زیر مجموعه ریاست جمهوری ترکیه قرار گرفت.
بر اساس اعلام آنکارا هدف از این اقدام، استفاده از سرمایه در زیرساختها و گسترش بازارهای مالی است.
سپتامبر گذشته اردوغان "محمد بستان" را از ریاست این نهاد به دلیل اینکه اهداف مورد نظر به دست نیامده است، اخراج کرد.
دولت در آن زمان "همت قره داغ" رییس تبادلات سهام استانبول را به عنوان رییس موقت این نهاد انتخاب کرد.
اردوغان پس از موفقیت برای انجام اصلاحات قانون اساسی و اعطای صلاحیت گسترده به رییس جمهور و پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ ترکیه، اکنون خود ریاست این نهاد را بر عهده گرفته و "برات آلبایراک" دامادش را به عنوان معاون خود انتخاب کرده است.
محرم اینجه، از اعضای ارشد حزب اپوزیسیون ترکیه و رقیب پیشین اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ اعلام کرد: مردی که تمام دولت را در دست گرفته است، اکنون به شکل یک حکومت خانوادگی نهادهای عمومی را نیز تحت ریاست خود در می‌آورد. این تمایل برای کنترل همه چیز باعث خواهد شد که دیگر هیچ چیز در این کشور تحت نظارت نباشد اما نتایج و هزینه‌های گزاف این اتفاقات را ملت ترکیه پرداخت خواهد کرد.
ترکیه با مشکلات جدی اقتصادی در طول چند ماه گذشته مواجه شده است، از آغاز سال ۲۰۱۸ لیر ترکیه حدود ۴۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: ترکیه سهام رییس جمهور دلار حقوق ریاست جمهوری سرمایه قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری معاون انتخابات دولت مشکلات ترکیه دلار مشکلات اقتصادی اردوغان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۵۵۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای رقابت علیه ۱۳ نهادعمومی غیردولتی اعلام جرم کرد
به گزارش اکوفارس، سپهر دادجوی‌توکلی در گفت‌وگو با فارس، گفت: با تبیین ظرفیت‌های ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است.
وی با اشاره به ماده ۶ این قانون که نهادها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، را ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات می‌نماید، گفت: در پی عدم همکاری موثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، کمیته نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود در اسفند ۱۴۰۱، ۱۳ نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.
سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.
وی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و اظهار داشت: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبه‌گری نیست.
وی اسامی این نهادها را فعلا اعلام نکرد و اظهار داشت: به دلیل پیچیدگی‌های موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبه‌گر حق مردم باشد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد