درس تاریخی قهوهخانه میکونوس
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۵۶۴۶۵
بعد از خروج آمریکا از برجام آقای ظریف، وزیرامورخارجه دیدارهایی را با سران کشورهای اروپایی در بروکسل برگزار کردند تا اروپا در نبود آمریکا تضمینهای لازم را به ایران برای باقی ماندن در برجام بدهد، تا به امروز، اما اتحادیه اروپا به جز ارائه بستهای که بنا بر گفته رییسجمهوری ناامیدکننده بود، اقدامی عملی نکرده است، آنهم در شرایطی که شرکتهای اروپایی یکی یکی برای خروج از ایران مسابقه گذاشتهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صبح نو: بعد از خروج آمریکا از برجام آقای ظریف، وزیرامورخارجه دیدارهایی را با سران کشورهای اروپایی در بروکسل برگزار کردند تا اروپا در نبود آمریکا تضمینهای لازم را به ایران برای باقی ماندن در برجام بدهد، تا به امروز، اما اتحادیه اروپا به جز ارائه بستهای که بنا بر گفته رییسجمهوری ناامیدکننده بود، اقدامی عملی نکرده است، آنهم در شرایطی که شرکتهای اروپایی یکی یکی برای خروج از ایران مسابقه گذاشتهاند.
امیدواریم با بسته پیشنهادی اروپا، حقوق ایران تضمین شود
روز شنبه ۲۴شهریورماه بود که سید کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی که به دعوت همتای چینی خود در آن کشور به سر میبرد، در ادامه برنامه کاری خود در شهر شانگهای از مؤسسه مطالعات بینالمللی شانگهای دیدار و با مسوولان این مؤسسه دیدار و گفتگو کرد، او در این دیدار در رابطه با وضعیت بعد از خروج آمریکا از برجام گفت که با اروپاییها مذاکرات متعددی صورت گرفته و این مذاکرات ادامه دارد و امیدواریم با بستهای که اروپا ارائه میدهد، حقوق ایران تضمین شود.
این سخنان خرازی در حالی بیان میشود که در ابتدای شهریورماه و بعد از ماهها انتظار، در اول شهریورماه سایت اتحادیه اروپا نوشت، نخستین بسته حمایتی کمیسیون اروپا برای حمایت از توسعه اجتماعی و اقتصادی ایران به ارزش ۱۸میلیون یورو شامل هشتمیلیون یورو برای کمک به بخش خصوصی، تصویب شد.
سایت اتحادیه اروپا ادامه داد، پروژه امروز نخستین پروژه برای بسته حمایتی ۵۰میلیون یورویی اروپا در حمایت از ایران است. اینها بخشی از همکاریهای دو طرف بعد از توافق برجام است. «فدریکا موگرینی» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفت: «با این اقدامات، اتحادیه اروپا حمایت خود از مردم ایران و [حمایت از]توسعه پایدار و صلحآمیز آنها را نشان میدهد. این [اقدام]مشوّقی برای مشارکت بیشتر همه طرفین، در ایران بهویژه در بخش خصوصی است».
البته مسوولان ایرانی ارتباط این بسته را با بسته برجامی اتحادیه اروپا رد کرده و آن را در راستای توافقات دوجانبه اعلام کردند درحالیکه آقای حشمتالله فلاحتپیشه در خصوص کمک ۱۸میلیون یورویی اتحادیه اروپا به ایران، به خبرگزاری مجلس گفت که این نخستین گام عملی اتحادیه اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام محسوب میشود؛ در واقع اروپاییها با این اقدام میخواهند مناسبات مشارکت گونهشان با ایران حفظ شود.
بنا بر گفته فلاحت پیشه، تنها هشتمیلیون یورو مربوط به مناسبات شرکتهای خصوصی مرتبط با برجام است و ۱۰ میلیون یورو مابقی مربوط به سایر همکاریهای اشتراکی اروپاست.
پس از آن و طبق رویکرد یک بام و دوهوای اروپایی، در هفتم شهریورماه، «ژان ایو لو دریان» وزیر خارجه فرانسه هرچند از لزوم حفظ توافق هستهای با ایران صحبت کرد، اما درعینحال گفت: ایران باید خواستههای کشورهای غربی را نیز بشنود. بر اساس متنی که در سایت وزارت خارجه فرانسه منتشر شده، لو دریان که در پاریس در گردهمایی سفرای فرانسه صحبت میکرد، بار دیگر گفت که ایران باید درباره مسأله موشکی و منطقهای و همچنین وضعیت برنامه هستهای ایران پس از سال۲۰۲۵ با غرب گفتگو کند.
وی گفت: «در ارتباط با ایران از تلاشهایمان برای حفظ برجام مطلعاید. با اراده به این تلاشها ادامه میدهیم، چراکه بحث ثبات بینالمللی و استقلال اروپا مهم است. هنوز چند مسأله فنی باقی مانده که باید حل شوند، اما اراده لازم وجود دارد، اما ایران هم باید وقتی ما درخواستی مطرح میکنیم، این خواستهها را بشنود. من این را در جریان سفری که بهار امسال به تهران داشتم هم مطرح کردم. من آنجا گفتم که اگر سوریه از خط قرمزهای ما عبور کند، با تبعاتی مواجه میشود. این تبعات هم اتفاق افتاد.»
درحالیکه در توافق هستهای سال۲۰۱۵ ایران و گروه موسوم به ۱+۵ (آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه، چین و آلمان) اشارهای به موضوعات منطقهای و موشکی نشده و محدودیت غنیسازی ایران هم به ۱۰سال محدود شده، اما کشورهای اروپایی، در رأس آنها فرانسه، ماههاست که از تلاش برای گفتگو با ایران درباره این مسائل صحبت میکند.
پاریس که رهبری فشارهای اروپا علیه برنامه موشکی و فعالیتهای منطقهای ایران را بهعهده دارد، نخستین کشور اروپایی بود که بحث «توافق مکمل برجام» را برای محدود کردن برنامه موشکی ایران بهمیان آورد. به نظر میرسد آمریکا در طرح موضوعی که فرانسه پیشنهاد داده (مذاکرات مکمل) نقش اصلی را دارد و هدفش دائمی شدن محدودیت غنیسازی ایران است.
البته مسوولان جمهوری اسلامی تاکنون و یکصدا تأکید کردهاند که امکان مذاکره مجدد بر سر هیچ یک از بندها و مفاد توافق هستهای وجود ندارد و صحبت از مذاکره هستهای خط قرمز ایران است. همچنانکه آقای بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به این زیادهخواهی جدید پاریس تأکید کرده است «برنامه موشکی ایران به هیچوجه قابل مذاکره نیست.»
حال وزیر امور خارجه هم که فرصت اروپا را در پایبندی ایران به برجام کوتاه میداند با اشاره به گزارش جدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی و تأیید مجدد پایبندی ایران به تعهدات برجامی، از شرکای برجامی خواست که این تأیید مکتوب را به اقدام عملی و حفاظت از منافع اقتصادی ایران ترجمه کنند. ظریف در واکنش به همه این ماجراها نوشته: «اگر هدف، حفظ برجام است، دیگر گریزی از پروراندن شهامت در دلها برای پیروی از تعهدات و عادیسازی روابط اقتصادی با ایران به جای طرح درخواستهای نامربوط نیست؛ ادامه احترام عملی به توافق (هستهای) و پرهیز از سخن گفتن صرف در خصوص این تعهدات، تنها گزینه پیشروی ایران نیست.»
کارشکنیهای اتحادیه اروپا و تعللشان تا جایی پیش رفت که در ۲۴شهریورماه، آقای «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبهای با هفتهنامه «اشپیگل»، فشارها بر اروپا برای مقابله با تحریمهای آمریکا علیه ایران را افزایش داده و تأکید کرد که اروپا باید اقدام کرده تا تحریمهای آمریکا را جبران کند.
وی اتحادیه اروپا را تهدید کرد که اگر بعد از خروج آمریکا از برجام همچنان به صورت منفعلانه به این مسأله واکنش نشان دهد باید منتظر عواقب این موضعگیری خود از طرف ایران باشند. اروپا و دیگر امضاءکنندگان توافق هستهای باید اقدام کنند تا تأثیرات تحریمهای آمریکا را خنثی کنند.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین گفت که ایران اگر تعادل بده و بستانها در توافق هستهای از بین برود واکنش نشان خواهد داد؛ و یکی از گزینههای ایران این است که غنیسازی اورانیوم را مجدداً افزایش دهیم. ظریف از کشورهای اروپایی درخواست کرد که قوانین ممنوعه برای مقابله با تحریمها آمریکا را اعمال کنند و شرکتهایی را که به دلیل تحریمهای آمریکا از مناسبات تجاری با ایران خارج میشوند مجازات کنند. اروپاییها باید تصمیم بگیرند که آیا آمادهاند حرفهای خود را به عمل تبدیل کنند. این یک مسأله است که آیا اروپا تسلیم امر و نهیهای آمریکا میشود یا خیر. قرار بود که با اجرای تعهدات برجامی بعضاً بازگشتناپذیر ایران، تحریمهای اقتصادی مرتبط با برنامه هستهای رفع شود.
از همان ابتدا اما، آمریکا که تأثیر قابلتوجهی در نظام مالی بینالملل دارد، از اجرای این تعهدات سر باز زد و در برقراری روابط بانکی ایران و جهان اختلال جدی ایجاد کرد. البته این نخستینبار نیست که شاهد کارشکنیها و بدقولیهای اروپاییان بودیم و آنها بارها نشان دادهاند که نباید بهشان امید بست، موضوعی که تاریخ و تجربه هم آن را ثابت کرده نمونهای از آن ماجرای میکونوس، اتهام به ایران و خروج دستهجمعی سفرای اروپایی است، ماجرایی که مرور خاطراتش در این شرایط میتواند کارگشا باشد.
کشتار میکونوس
برلین، دوشنبه هفدهم دسامبر ۱۹۹۲، رستوران میکونوس در منطقه ویلمرسدورف برلین، ساعت۱۱ شب. دو مرد مسلح ماسک بر چهره وارد رستوران عزیز غفوری، عضو سابق سازمان فداییان خلق میشوند و اتاق پشتی رستوران را با اسلحه اتوماتیک یوزی و لاما ـ. اسپیشال رولور به رگبار بسته و چهارمرد از جمله صادق شرفکندی، دبیر کل تبعیدی حزب دموکرات کردستان ایران-حزبی سیاسی که در ایران رسماً منحل شده-را به قتل رساندند.
اتاق جلویی رستوران مملو از مشتریان عادی بود. اگرچه رستوران میکونوس اسمی یونانی داشت، در حقیقت یک رستوران تماماً ایرانی بود و تبدیل به پاتوق همیشگی چهرههای ایرانی مخالف که بهعنوان سازمانهای چپ شناخته میشدند، شده بود. پس از حادثه، رسانههای جمعی بلافاصله اتهام را متوجه مقامات ایران کردند و با هدف ایجاد ارتباط بین این واقعه و قتل قاسملو، سرویس امنیتی ایران را مجرم دانستند.
دارابی عضو اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا
آقای کاظم دارابی که دوران دانشجوییاش در کشورهای اتریش، آلمان و فرانسه سپری شده و عاقبت او، آلمان را برای زندگی برگزیده و ساکن برلین شده است. توسط مطبوعات غربی او را بهعنوان یکی از مأموران سرویس اطلاعاتی ایران در آلمان معرفی کردند. موضوعی که دستاویز دادگاه متهمان میکونوس قرار گرفت و باعث محکومیت دارابی و صدور احکام جلب برای برخی مسوولان اطلاعاتی و امنیتی وقت جمهوری اسلامی ایران شد.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی وی را جاسوس ایران توصیف کرد. نهایتاً، غیر از دارابی، یوسف امین، عباس رایل و دو تبعه لبنانی دیگر به نامهای عطاءالله ایاض ۲۷ ساله و محمد ادریس، متهمان پرونده بودند.
یکی دیگر از اعضای گروه مهاجم به نام فضلالله حیدر (معروف به ابوجعفر) موفق شده بود به لبنان بگریزد. روزنامههای انگلیسی همچنین انگشت اتهام را به سوی دولت ایران دراز کرده و تأکید کردند که موضوع فراتر از سرنوشت کاظم دارابی و چهار لبنانی دیگر است. به ادعای مطبوعات مذکور، دولت ایران راساً در قضیه مداخله داشته و این موضوعی بود که سیاستمداران در بن غیرقابل قبول میدانستند.
انتقام بنیصدر از جمهوری اسلامی
در میانه سال۱۹۹۶، «بی. بی. سی» گزارش داد که ابوالحسن بنیصدر، رییسجمهوری سابق ایران، در دادگاه برلین حاضر و علیه مقامات ایرانی شهادت خواهد داد، بنیصدر دامنه ادعاهای خود را تا آنجا گسترد که مقامات درجه نخست نظام را نیز متهم به دخالت در میکونوس کرد. عاقبت بنیصدر در دادگاه برلین حاضر شد. او مردی را همراه خود آورد که مدعی بود قبلاً در استخدام وزارت اطلاعات ایران بوده و حاضر شده به طور ناشناس علیه مقامات ایرانی شهادت دهد. شاهد C، که بعدها مشخص شد، نامش ابوالقاسم مصباحی است و مدعی بود که «از سال۱۹۸۴ در جریان اقدامات سرویس امنیتی ایران در سفارت ایران در پاریس بوده تا اینکه توسط مقامات فرانسوی اخراج شده است» ادعا کرد که مرحوم «اکبر هاشمی رفسنجانی، رییسجمهوری ایران و آقای علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه از نقشه ترورها مطلع بوده و آقای علی فلاحیان، مسوولیت نظارت بر اجرای طرحهای ترور را برعهده داشته است.» ادعایی که بلافاصله توسط هاشمی رفسنجانی تکذیب شد. ادعاهای مصباحی، توسط دادستان کل آلمان معتبر دانسته شد. دادستان همچنین کاظم دارابی را رهبر گروهی معرفی کرد، که عملاً اجرای قتلها را برعهده داشته است. بدین ترتیب، بنیصدر نقش خود را در اثبات اتهام عاملیت جمهوری اسلامی در قتل رهبران کرد، در رستوران میکونوس ایفا کرد و کینه دیرینه خود از جمهوری اسلامی ایران را نشان داد؛ هرچند مقامات ایرانی، مصباحی را دروغگو معرفی کرده و به تکذیب ادعاهای او برخاستند. پس از پنج سال از وقوع کشتار در میکونوس، دادگاه در آوریل ۱۹۹۷، عاقبت حکم به محکومیت کاظم دارابی و دیگر عوامل متهم در این پرونده داد. بیش از ۱۷۰نفر در دادگاه حاضر شده و در مورد حادثه ترور شهادت دادند.
دادگاه میکونوس مقامهای عالی نظام جمهوری اسلامی را به دست داشتن به قتل مخالفین خود در خارج از کشور متهم کرد. ایران برای نخستینبار به خاطر تروریسم دولتی توسط دادگاه میکونوس محکوم شد. کاظم دارابی و عباس رحیل تبعه لبنانی به حبس ابد و یوسف امین و محمداتریس هر دو از اتباع لبنان به ترتیب به ۱۱ و پنجسال زندان محکوم شدند.
سیلی تاریخی به اروپا
یک ماه از صدور رأی گذشته و اردیبهشتماه ۷۶ فرا رسیده بود، همه سفرای کشورهای اروپایی به خارج از کشور رفتند، در آن زمان که اروپا منتظر بود تا عقبنشینی طبیعی و ناگزیرانه بلندپایهترین مقام ایران را بشنود. رهبر معظم انقلاب در دیدار تاریخی خود با معلمان و کارگران در اردیبهشتماه ۷۶ و همزمان با اوج گرفتن ماجرای میکونوس، یکی یکی جنایات اروپا را برشمرد، از بوسنی گرفته تا قانا، و دست آخر هم آب پاکی را رو دستشان ریخت: «مگر کسی اهمیت میدهد که اینها چه گفتهاند؟ البته دستگاه دولتی ما که بهحمداللَّه مواضع بسیار خوبی در مقابل حرکتهای زشت اینها داشته است، از حالا به بعد هم بایستی با کمال قدرت عمل کند و در مرحله اوّل، سفیر آلمان را فعلاً تا مدّتی نباید راه بدهد که به ایران بیاید. بقیه هم که میخواهند بهعنوان یک حرکت به اصطلاح آشتیجویانه برگردند، مانعی ندارد. خودشان رفتهاند، خودشان هم برمیگردند. دیدند که رفتنشان هیچ اهمیتی ندارد. اینها میخواهند برگردند، مانعی ندارد؛ اما در رفتن سفرای ایران به کشورهای آنها، هیچ عجلهای نباید بشود. باید سرِ صبر و فرصت ببینند چه چیزی مصلحت است؛ هر چه که عزّت اسلامی اقتضا میکند همانطور که همیشه گفتهایم - همان گونه عمل کنند.»
«این نکته را، هم اروپاییها و هم دیگران بدانند. اروپا خیال نکند که ما به او احتیاج داریم؛ ابداً. ما به اروپا هیچ احتیاجی نداریم. ما کشور خودمان را میتوانیم بدون اروپا هم اداره کنیم. حالا فرض کنید، اگر چهار قلم کالای لوکس و تجمّلاتی از فلان جا میآید، نیاید؛ چه اهمیتی دارد. آنچه که مورد نیاز ملت ماست، در داخل تولید میشود و اگر هم چیزی باشد که ما لازم داشته باشیم، خیلی از کشورها هستند که صف کشیدهاند تا به ما بفروشند. چه نیازی به این چند دولت کشور اروپایی است که خیال میکنند صاحب دنیا هستند؟!»
پس از این سخنرانی، سفرای اروپا، یکی یکی و بهتدریج در آخرین مرحله نیز سفیر آلمان به ایران بازگشتند، همچنین رهبر انقلاب اسلامی در سخنان راهبردی خود در دیدار اخیر با کارگزارن نظام در سال۹۰ و با تأکید بر اعتبار بینالمللی ایران بهعنوان یکی از نقاط مثبت نظام، ضمن اشاره به این ماجرا اینچنین از این سیلی تاریخی یاد کردند: «زمانی هم که ما متأسفانه یک مقداری در مقابل دشمن کوتاه میآمدیم، از این کارها میکردند. یک روزی یکی از دولتهای اروپایی نسبت به جمهوری اسلامی اظهار علاقه و ارتباط و اینها میکرد؛ همان دولت سر قضیه قهوهخانه میکونوس دادگاه تشکیل داد، مسوولان درجه یک کشور را در آن دادگاه متهم کرد! دولتهای اروپایی با آنها همدست شدند، همهشان سفرای خود را از تهران فراخوانی کردند؛ اینها که یادمان نرفته. خواستند سیلی بزنند، البته سیلی سختتری خوردند. از همین حسینیه آنچنان سیلیای خوردند که بعدها تا مدتها دنبال علاجش بودند! هر وقت توانستند، آنها درصدد سیلی زدن برآمدند.»
منبع: فردا
کلیدواژه: خروج آمریکا از برجام اتحادیه اروپا ظریف شرکت های اروپایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۵۶۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پارلمان اروپایی قواعد سلاح برای غیرنظامیان را تشدید کرد
پارلمان اتحادیه اروپا با توجه به در گردش بودن میلیونها قبضه اسلحه غیرقانونی در این اتحادیه، قواعد واردات و صادرات سلاح گرم را تشدید کرده است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، "آر ان دی" در مطلبی نوشت: در حالی که حدود 35 میلیون اسلحه غیرقانونی در اتحادیه اروپا در گردش است پارلمان اتحادیه اروپا قوانین سخت گیرانه تری برای اسلحه تصویب می کند.
هیچکس دقیقاً نمی داند چه تعداد سلاح گرم در اتحادیه اروپا در گردش است. در بسیاری از کشورها، صادرات فقط روی کاغذ ثبت می شود. این به نفع جنایتکاران است - پارلمان اتحادیه اروپا اکنون قوانین سخت گیرانه تری برای اسلحه تصویب کرده است.
پارلمان اتحادیه اروپا روز سه شنبه قوانین سختگیرانهتری را برای واردات و صادرات سلاح گرم در اتحادیه اروپا تصویب کرد. این سلاحها برای استفاده غیرنظامی هستند، یعنی توسط نیروهای مسلح، پلیس یا سایر مقامات امنیتی استفاده نمیشوند. دلیل این اقدام این است که بر اساس برآوردهای کمیسیون اتحادیه اروپا، بیش از نیمی از تفنگ های غیرنظامی در اروپا ثبت نشده است. بر این اساس حدود 35 میلیون تفنگ و تپانچه غیرمجاز در این اتحادیه در گردش است.
برند لانگ، رئیس کمیته تجارت بینالملل از حزب سوسیال دموکرات در این باره به شبکه تحریریه آلمان (RND) گفت: این اعداد یک سیلی به صورت این اتحادیه است و نشان میدهند که ساعت از دوازده هم پنج دقیقه گذشته است. لانگ هشدار داد: «در بدترین حالت، همه سلاحهای گرم ثبتنشده میتوانند در تیراندازی دسته جمعی مورد استفاده قرار گیرند، به عنوان مثال، هر چه سلاحهای غیرقانونی بیشتر باشد، دستیابی به یک سلاح برای ارتکاب جرم آسانتر است.»
در بسیاری از موارد کاملاً نامشخص است که خریدار سلاح گرم صادراتی کیست. زیرا اغلب نمی توان سلاح هایی را که مثلاً به بازار آمریکا فروخته می شود، ردیابی کرد. اتحادیه اروپا سه برابر بیشتر از واردات خود تفنگ و تپانچه برای استفاده غیرنظامی صادر می کند. بسیاری از مدل ها به طور خاص به ایالات متحده آمریکا می روند. سلاح های اروپایی در آنجا محبوب هستند، به ویژه آنهایی که از سازندگان آلمانی مانند Heckler & Koch، Carl Walther و SIG Sauer یا تپانچه Glock از اتریش و Beretta از ایتالیا ساخته شده اند. در حال حاضر هیچ سابقه ای از واردات اسلحه در سراسر اتحادیه اروپا وجود ندارد. تعداد تپانچه های غیرمجاز در این منطقه می تواند بسیار بیشتر باشد. در آینده، قرار است واردات در سراسر اتحادیه اروپا بر اساس همان استانداردها کنترل شوند.
"لانگ"، سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات که به عنوان گزارشگر این پیش نویس مقررات اتحادیه اروپا را تهیه کرده است، می گوید که پارلمان اتحادیه اروپا می خواهد مسیر اسلحه های گرم، قطعات جداگانه و مهمات را در آینده در یک پایگاه داده الکترونیکی ثبت کند. کلیه برنامه های کاربردی سازنده و فروشنده برای واردات و صادرات سلاح نیز باید در آنجا موجود باشد. مثلاً با این واقعیت که در برخی از کشورهای عضو، دادهها فقط به صورت کاغذی ثبت میشوند، نشان میدهد که قوانین فعلی چقدر قدیمی هستند تا امکان تبادل اطلاعات بین کلیه امنیت و گمرکات اروپا را فراهم کند.
پارلمان اروپا همچنین استدلال میکند که سلاحهای غیرقانونی کمتر به معنای فعالیت مجرمانه کمتر و سلاحهای گرم کمتر در دسترس جنایتکاران و گروههای تروریستی است. مقررات سختگیرانهتری نیز باید در مورد تپانچه های تیراندازی و علامت دار اعمال شود تا نتوان آنها را به سلاح های گرم کشنده تبدیل کرد.
کشورهای اتحادیه اروپا در ابتدا فقط می خواستند اطلاعات مربوط به واردات و صادرات سلاح گرم را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. با این حال، پارلمان توانست در مذاکرات پیروز شود و اطمینان حاصل کند که دولت ها باید در آینده گزارش های دقیقی را در یک گزارش عمومی سالانه ارائه دهند. لانگ گفت: «همه باید این حق را داشته باشند که بدانند در اروپا درباره سلاحهای گرم برای استفاده غیرنظامی چه میگذرد». اتحادیه اروپا در حال حاضر رویکرد مشابهی با مقررات مربوط به کالاهایی دارد که می توانند برای اهداف نظامی و غیر نظامی (استفاده دوگانه) استفاده شوند.
در آینده، گزارش های کشوری همچنین باید حاوی جزئیاتی در مورد امتناع واردات یا صادرات و دلایل آنها و همچنین تعداد کنترل ها پس از صادرات کالا به کشورهای ثالث باشد. به این ترتیب، پارلمان اتحادیه اروپا می خواهد بررسی کند که آیا کشورهای عضو به مسئولیت و وظیفه مراقبتی خود عمل می کنند یا خیر. کشورهای اتحادیه اروپا هنوز باید به تصویب نهایی تغییرات در مقررات بازنگری شده اتحادیه اروپا درباره سلاح گرم در شورا رای بدهند.
اتحادیه اروپا الانجی روسیه را هم تحریم میکنداختلاف در اتحادیه اروپا برای سیاست مالی مشترک اروپاییانتهای پیام/