ویزیت و داروخانه مجازی قانون می خواهد
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۵۷۶۷۵
تهران- ایرنا- معاون برنامه‌ریزی راهبردی وزیر بهداشت گفت: موازی کاری بین وزارت بهداشت و دستگاه های دیگر مثل سازمان استاندارد، بیمه ها و نظام پزشکی وجود دارد که باید حل شود، مباحث جدیدی مانند ویزیت مجازی و داروخانه مجازی یا ذخیره ژنتیکی ایران نیز وجود دارد که به قانون نیاز دارد.
علی اکبر حق‌دوست روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت ایرنا درباره همپوشانی و موازی کاری در وظایف، بین وزارت بهداشت با سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها افزود: سازمان‌های دولتی اصولا هم با یکدیگر و هم درون خودشان و بین معاونت‌های مختلف، حتما همپوشانی‌های کاری دارند، اما اینکه همپوشانیها به چه شکل حل شود به هماهنگی‌هایی بر می‌گردد که انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: به طور مثال قانونی درباره ذخیره ژنتیکی ایران برای ارائه به مجلس در حال آماده شدن است. این موضوع در ابتدا مربوط به گیاهان و جانواران بود و در نتیجه توسط وزارت جهاد کشاورزی مدیریت شد. اما وقتی لایحه به مجلس رسید، مباحث انسانی نیز به آن اضافه شد و در نتیجه نظر دادن درباره ذخایر ژنتیکی ایران و قوانین مربوط به آن دیگر فقط مربوط به وزارت جهاد کشاورزی نخواهد بود و وزارت بهداشت نیز در آن دخیل است.
وی با بیان اینکه همپوشانیها در موارد دیگر نیز وجود دارد، افزود: همپوشانیها در اورژانس نیز وجود دارد؛ زیرا وظایف این سازمان گاهی با هلال احمر، پلیس و غیره همپوشانی دارد. این موضوع حتی در معاونت‌های داخل یک وزارتخانه نیز شکل می‌گیرد و گاهی معاونت‌های درمان و سازمان غذا و دارو نیز دچار اصطکاک‌های کاری می‌شوند که البته این موضوع کاملا طبیعی است. اما مهمتر از همه این مسائل، شیوه مدیریت و تبدیل تقابل به تعامل در راستای همکاری، همفکری و هم‌افزایی است.
* ویزیت و داروخانه مجازی
معاون برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت درباره موازی کاری بین سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد نیز بیان کرد: تمام قوانین توسط بشر نوشته می‌شود و البته بسیاری از موارد با گذشت زمان تغییر می‌کند. شاید بهترین قانون نوشته شود، اما چند سال بعد اتفاقات تازه‌ای بیفتد که به قانون جدید یا تفسیر جدیدی از قانون نیاز باشد. حق دوست گفت: به طور مثال 10 سال پیش، فضای مجازی اهمیتی نداشت و بسیاری از قوانینی که آن زمان نوشته شد به بهترین شکل بود، اما در حال حاضر با ظهور فضای مجازی، سوالاتی مثل ویزیت مجازی پیش می‌آید و اینکه آیا بیمه‌ها باید هزینه ویزیت مجازی را پرداخت کنند یا خیر.
وی افزود: حق فنی که ممکن است در فضای مجازی داده شود، داروخانه مجازی و غیره از جمله اتفاقات جدیدی است که باید درباره آنها فکر شود و برای آن قانون و آیین‌نامه نوشته شود. درباره سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد نیز همین موارد پیش آمده است.
*موازی کاری در نظام سلامت کم نیست
حق‌دوست در پاسخ به این سوال که آیا همپوشانی و موازی کاری مشخصی در حال حاضر وجود دارد که پیگیری شود، گفت: این موارد کم نیستند، اما بسیاری از آنها رسانه‌ای نشده و در فضای تعامل و با گفت‌وگو حل می‌شود. به طور مثال همپوشانیها و اختلاف نظرها بین وزارت بهداشت و نظام پزشکی در زمینه حق مسئولیت و مسئولیت‌های حرفه‌ای و غیره وجود دارد. همچنین همپوشانی‌هایی که ممکن است بین شورای عالی بیمه با معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت وجود داشته باشد. گاهی حتی نوشتن یک دستورالعمل ساده باعث بروز ابهام می‌شود که یک مسئولیت وظیفه کدام یک از این سازمان هاست.
* وزارت بهداشت حرف آخر را می زند
معاون وزیر بهداشت درباره مرجع رسیدگی به اختلافات نیز بیان کرد: به این صورت نیست که مرجع رسیدگی مشخصی وجود داشته و مسیری مشخص شده باشد. وزارت بهداشت وظیفه تولیت سلامت کشور را بر عهده دارد و در نتیجه هر اتفاقی که در زمینه سلامت بیفتد، حتی اگر وزارت بهداشت به صورت مستقیم عامل نباشد، رسانه‌ها و مردم می‌خواهند که وزارت بهداشت پاسخگو باشد.
وی افزود: حتی اگر مشکلی در یک کارخانه داروسازی خصوصی شکل بگیرد و تمام نظارت‌ها نیز انجام شده باشد، اما داروی تولید شده اثربخش نباشد، مردم می‌خواهند که وزارت بهداشت پاسخ بدهد. در نتیجه از لحاظ قانون و عرف، تولیت سلامت با وزارت بهداشت است و در صورت بروز اختلاف به شکل‌های گوناگون در حوزه سلامت، آخرین مرجع وزیر بهداشت خواهد بود.
* اصطکاک بیمه ای
وی درباره همپوشانی‌های کاری وزارت بهداشت با وزارت رفاه نیز گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین بالادستی، باید سیستم واحدی برای مدیریت مالی سلامت داشته باشیم. یکی از آسیب‌های جدی نظام سلامت، وجود ده‌ها بیمه است. در حال حاضر چهار بیمه اصلی سلامت، تامین اجتماعی، کمیته امداد و نیروهای مسلح و چندین مدل بیمه دیگر در کشور وجود دارد. عدم انسجام و یکپارچگی در مدیریت بیمه‌ها باعث بروز آسیب‌های جدی به منابع می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت با بیان اینکه طی چند ماه گذشته نزدیک به یک میلیون همپوشانی بیمه‌ای پیدا و حذف شده است، افزود: بر اساس تجربه‌های سایر کشورها و قوانین بالادستی باید بیمه‌های درمانی کشور متمرکز شوند.
حق‌دوست با اشاره به وجود قانون برنامه پنجم توسعه و تاکید بر تجمیع بیمه‌ها در آن، اظهار کرد: تامین اجتماعی در این زمینه می‌گوید، منابعی برای بیمه شده‌ها تامین کرده و دست آنها امانت است و اگر به بیمه سلامت ملحق شود، باید سرمایه‌گذاری‌ها منتقل شود. گاهی در این زمینه این فکر ایجاد می‌شود که قرار است سرمایه کارگران از دست برود. تلفیق بیمه‌های درمانی و بازنشستگی خیلی ساده نیست.
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: طی ده‌ها سال، صندوق‌های بیمه‌ای به نوعی منابع غیرشفاف داشتند و با برخی مباحث دیگر مخلوط شده است بنابراین برای انجام تجمیع بیمه‌ها باید کارهای کارشناسی بسیاری انجام بشود و البته در نهایت این کار باید با تفاهم اتفاق بیفتد.
حق‌دوست گفت: جو جامعه به شکلی است که شاید در حال حاضر نتوان تجمیع بیمه‌ها را انجام داد. البته بر اساس قانون و تجربه‌های جهانی و تجربه‌های مدیریتی داخل کشور باید صندوق‌های بیمه‌ای درمانی برای همه مردم یکپارچه شود. چون این موضوع نمی‌تواند محقق شود، یکی از نتایج آن بروز اصطکاک بین وزارت بهداشت و وزارت رفاه است.
اجتمام * الف پ* 3063
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي وزارت بهداشت حق دوست دولت موازي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۵۷۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت تعرفه‌های پرستاری در سال جدید/تصویب تعرفه ترجیحی برای اولین بار
بنا به این گزارش، دکتر عباس عبادی با اشاره به دستاوردهای ارزشمند وزارت بهداشت در اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، گفت: امسال برای نخستین بار تعرفه ترجیحی برای مناطق کمتر برخوردار تصویب شد که گامی در جهت دسترسی عادلانه مردم به خدمات پرستاری و انگیزه همکاران جهت ماندگاری در این مناطق است.
معاون پرستاری وزارت بهداشت به افزایش ۵۰ درصدی ضریب ریالی k پایه کارشناسان پروانه‌دار و پرستاری اشاره کرد و افزود: این افزایش نسبت به سال گذشته از ۲۰ هزار و ۱۰۰ تومان به ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.
عبادی همچنین گفت: ۱۵ درصد به ارزش نسبی خدمات پرستاری(k) نسبت به سال قبل اضافه شده است که این مصوبات منجر به رشد مناسبی در میزان تعرفه پرستاران در سال ۱۴۰۳ خواهد شد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به مزایای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، تصریح کرد: با اجرای این قانون، استقلال مالی و ارتقای هویت سازمانی گروه پرستاری بهبود یافته است.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، وی افزود: این قانون منابع جدید مالی را برای بیمارستان‌ها فراهم کره است. دانشگاه‌های علوم پزشکی موظفند در توزیع این منابع وفق دستورالعمل‌های ابلاغی نقش فعالانه‌ای داشته باشند تا منافع آن به طور عادلانه به تمامی پرستاران برسد.
وی با اشاره به اهتمام دولت سیزدهم و وزارت بهداشت برای حل مشکلات پرستاری، گفت: این دستاوردها حاصل تلاش‌های یکساله و اصلاحات انجام شده در قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است که بدون شک، این اقدامات گامی کوچک در جهت ارتقای جایگاه پرستاران در نظام سلامت کشور و افزایش انگیزه آنها برای ارائه خدمات بهتر به مردم شریف ایران خواهد بود.
منبع: خبرگزاری ایسنا
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد