ابرتورم در راه است؟/ ایران ونزوئلا خواهد شد؟/ یوسفی: تورم الان در محدوده ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی است / ندری: بعید است امسال تورم ۶۰ درصد شود
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۵۷۹۴۱
ساعت24-کامران ندری، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی و محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی با حضور در خبرآنلاین بحثی جذاب در خصوص احتمال ونزوئلایی شدن، ابرتورم و راهکارهای کنترل نقدینگی داشتند.
ایران ونزوئلا خواهد شد؟ راه‌های کنترل نقدینگی چیست؟ ایران دچار ابرتورم می‌شود؟ و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح مناظره خبرگزاری خبرآنلاین میان محمدقلی یوسفی و کامران ندری درباره وضعیت اقتصاد کشور است.
آنچه در بازارهای ایران می‌گذرد، غیر عادی است ؛ از بازار طلا و سکه گرفته تا بازار مسکن و حتی اقلام مصرفی مانند پوشک. بسیاری نقدینگی سرگردان در جامعه را عامل به هم ریختگی بازارها در شرایط کنونی می دانند و قائل به این هستند که با مدیریت نقدینگی می توان از دام تورم فزاینده پیش رو جست . نظر شما در این خصوص چیست؟
ندری: مسئولیت مدیریت نقدینگی در جامعه با بانک مرکزی است. حالا لازمه عملکرد درست این سیستم چیست؟ اول باید به این نهاد قدرت و اقتدار لازم را دهید؛ بانک مرکزی کشور از آن اقتدار لازم هیچ‌گاه برخوردار نبوده است؛ نه به لحاظ قانونی و نه در عمل، بنابراین حاکمیت برای پیشبرد اهداف و مقاصد سیاسی خود معمولا متوسل به رشد نقدینگی متوسل شده و با خلق پول و اعتبار دست به انجام امور می‌زنند. برای نمونه، مسکن‌مهر را با خلق پول و اعتبار، تامین مالی کردند و یا حتی بخشی از یارانه‌هایی که به مردم پرداخت شد، در زمان خود با خلق پول و اعتبار توسط بانک مرکزی تامین اعتبار شد. در دوره جدید بسیاری از فعالیت‌هایی که بانک‌ها در حال انجام دادن هستند نیز با خلق پول و اعتبار است؛ در حالی که ظاهرا در حال انجام فعالیت‌های عمرانی هستند، اما در نهایت این فعالیت عمرانی با خلق پول و اعتبار، تامین مالی شده است.
اکنون عامل اصلی رشد نقدینگی، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است و ریشه مشکلات ما از ناحیه رشد بالای نقدینگی به وضعیت نامناسب بانک‌ها و عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل این وضیت است.
یوسفی: باید نکاتی را در اینجا اشاره کنم. نقدینگی معلول است و علت محسوب نمی‌شود. اینکه بگوییم نقدینگی این مشکلات را ایجاد کرده و در رسانه‌ها تاکید می‌کنند که مشکل ما نقدینگی است و کسی هم نمی‌پرسد که نقدینگی را چه کسی آورده، زیرا از آسمان نمی‌آید و کارکرد مستقل خود را ندارد، بنابراین باید پرسید چه عواملی باعث افزایش نقدینگی شده است. بخشی مربوط به آن چیزی است که آقای ندری اشاره کرد؛ بانک‌ها خلق پول می‌کنند، اما سوال است که چرا بانک‌ها این کار را می‌کنند و باید برگردیم به ریشه مسایل، زیرا در اقتصادهایی مانند ایران که متکی به درآمد نفتی است، بخشی از نقدینگی به صورت طبیعی و ذاتی است و هرکس که آن را نادیده بگیرد، درکی از اقتصاد و شرایط ایران ندارد.
ما برای چه نفت صادر می‌کنیم که دلار به‌دست بیاوریم که زندگی روزمره را بگذرانیم. سال به سال صادرات نفت زیاد می‌شود.دلاری که می‌گیریم در بانک مرکزی معادل آن باید ریال وجود داشته باشد که یعنی نقدینگی، بنابراین در کشورهای نفت‌خیز مثل ایران وجود نقدینگی یک امری طبیعی است و مساله اساسی این است که نقدینگی باید به سمت تولید مولد، بخش‌های تولیدی و اشتغال برود و رفاه جامعه افزایش یابد و باعث شود رونق اقتصادی به‌دست آید و اقتصاد رشد کند.
اما چه کی شود؟ چون نفت در اختیار دولت است، در نهایت دولت بزرگ می‌شود و تولید رونق پیدا نمی‌کند و اقتصاد رانتی به وجود می‌آید، در نتیجه نفت صادر می‌کنیم، درآمد آن را به بانک مرکزی می‌دهیم و معادل آن پول می‌گیریم و هر وقت با کسری بودجه مواجه شدیم، دوباره از بانک مرکزی می‌خواهیم دارایی‌هایش را ارزیابی کند و نرخ ارز را تغییر دهد و اسم آن را تک نرخی می‌گذاریم و دوباره این بانک پول چاپ می‌کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد. دولت هم دایم بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و باید گفت به میزانی که دولت بزرگ می‌شود، هزینه‌های دولتی بالا می‌رود و در نهایت نقدینگی افزایش می‌یابد.
بخش مهمی از مطالبات بانک‌ها در اصل بدهی‌های دولت است. با وجود اینکه در ۴سال اخیر بین سال‌های ۹۳ تا ۹۶ که بانک مرکزی اطلاعات را داده است، صادرات روزانه نفت ما از یک میلیون و ۴۳۵ هزار بشکه در سال ۹۳ به روزانه ۲ میلیون و ۳۲۴ هزار بشکه در سال ۹۶ افزایش یافته، یعنی در همین مدت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی یعنی بیش از ۷۶ درصد افزایش یافته و یک هزار و ۴۶۶ هزار میلیارد ریال به ۲هزار و ۵۸۳.۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است؛. مفهوم این بدهی دولت به سیستم بانکی یعنی نقدینگی که بانک‌ها یا خلق پول کرده و یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. بانک مرکزی نیز بانک دولت است و در نهایت دولت روزبه‌روز بزرگ می‌شود. نمایندگان مجلس نیز متاسفانه به جای تدوین و تصویب قوانینی که برای آینده کشور مفید باشد و به بخش تولید کمک کند، به دنبال بزرگ شدن شرکت‌های دولتی هستند، نهادهای دولتی گسترش یابند و نتیجه آن بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی از سویی و همچنین افزایش هزینه‌های ایجابی دولت از سوی دیگر، منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.
بدل این وضع چیست؟اگر تولید وجود داشت قطعا فشار تورمی کمتر بود، چون تولید در داخل کشور وجود ندارد. برای مثال در بازه زمانی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ چرا فعالیت‌های تولیدی کاهش پیدا کرده است؟ سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از ۱۴.۹ درصد سال ۹۳ به حدود ۱۳درصد در سال ۹۶ کاهش پیدا کرده است. سهم کارهای خدماتی نیز ۵۶.۲ درصد افزایش یافته و سرمایه‌گذاری به روی ماشین‌آلات بخش خصوصی که شاخص بسیار خوبی برای انگیزه کسب‌وکار محسوب می‌شود، از ۸.۲ درصد سال ۹۳ به ۶.۵ درصد در سال ۹۶ کاهش یافته است. بدتر از این همچنین سهم سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات دولتی از ۱.۹ درصد به کمتر از یک درصد کاهش یافته است. این ارقام واقعا تاسف‌بار است که با وجود این همه صادرات نفت و استقراض از سیستم بانکی می‌بینیم، سرمایه‌گذاری برای تولید صورت نگرفته است.
براساس آمارهای بانک مرکزی سرمایه‌گذاری تحقق یافته نسبت به سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده از ۱۹ درصد به حدود ۱۵ درصد کاهش یافته و میزان اشتغال تحقق یافته به برنامه‌ریزی شده از ۲۴.۱ به کمتر از ۲۱ درصد کاهش یافته است. این موارد نشان می‌دهد نسبت سرمایه‌گذاری تحقق یافته به برنامه‌ریزی شده تنها ۱۵ درصد بوده و ۸۵ درصد سرمایه‌گذاری از بخش تولید و صنعت خارج شده و به جای دیگری رفته است. به طور طبیعی به دلیل اینکه تولید نیست، به بخش تجارت می‌رود و نقدینگی دست به دست می‌شود و ضریب فزاینده پولی افزایش می‌یابد و منجر به افزایش تورم می‌شود.
باید توضیح داد که تنها امید ایران، امید به این است که بتواند از طریق صنعت پیشرفت کنند و اگر بخواهد وابستگی به درآمدهای نفتی رها شود، باید صنایع کارخانه‌ای را توسعه دهد. براساس اجماعی که برای توسعه هزاره در سازمان ملل وجود داشت، پیش‌بینی شده بود که کشورهای توسعه‌نیافته باید کاری کنند که سهم صنعت در سال ۲۰۰۰ باید به ۲۵ درصد برسد. در ۴ سال اخیر سهم صنعت از ۱۴.۹ درصد به ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده که نشان می‌دهد نه‌تنها مقدار ناچیزی نسبت به میزان ۲۵درصد بوده که متوسط تمام کشورهای در حال توسعه، نه کشورهایی که پتانسیل و امکانات گسترده‌ای مثل ایران دارند، بنابراین باید گفت نه‌تنها به آن سمت حرکت نکرده‌ایم، بلکه وضعیت بدتر شده است.
همچنین باید اضافه کنم که براساس مطالعاتی که بنده و دوستان و دانشجویانم انجام داده‌ایم، محاسبه کرده‌ایم ۳ سال منتهی به سال ۹۲ نسبت استفاده از ظرفیت تولیدی بنگاه‌ها ۴۸.۹ درصد بوده و در این مدت بیکاری پنهان یعنی افرادی که ظاهرا شاغل هستند، اما کمکی به تولید نمی‌کنند و به اصطلاح نیروی کار اضافی شرکت‌ها محسوب می‌شوند نزدیک ۴۷درصد است. از سوی دیگر، به‌دلیل بالا رفتن هزینه تولید در نتیجه گران شدن تسهیلات بانکی و یا به‌دلیل عدم امکان قطعات و ماشین‌آلات و رقابت نابرابری که از طریق واردات صورت گرفته و یا افزایش هزینه‌های تولید، بنگاه‌ها نمی‌توانند ظرفیت اسمی خود را افزایش دهند، بنابراین بین ۴۸ تا ۴۹ درصد ظرفیت کار می‌کنند و نیروی کار آنها برای ظرفیت تولید کامل است که در نهایت ۴۷درصد نیروی اضافه دارند و نه‌تنها نمی‌توانند نیروی کار جدید داشته باشند، بلکه ۴۷درصد از نیروی کار آنها اضافه است. همه این‌ها نشان می‌دهد بی‌توجهی به تولید، عاملی سرگردانی نقدینگی است که به‌جای اینکه به سمت تولید برود و به اشتغال کمک کند، به سمت دلالی و تجارت پول و واردات و... می‌رود.
آیا مبحث تمرکز بر تولید را به عنوان یک نقطه مهار نقدینگی می‌پذیرید؟
ندری: رشد تولید هیچ‌گاه به اندازه رشد نقدینگی نمی‌شود و اصلا امکان‌پذیر نیست. بهترین اقتصادهای دنیا نیز ممکن است در کوتاه‌مدت رشد ۲۰ درصدی در یک یا ۲ سال تجربه کرده باشند؛ بالاترین متوسط رشد متعلق به کشور چین است. برای دوره‌ای ۱۰ درصد بوده و بعد به ۷درصد کاهش پیدا کرده است، بنابراین هیچ‌وقت تولید نمی‌تواند خود را نقدینگی برساند، نقدینگی را در کوتاه‌ترین مدت و حتی یک شب می‌توانید به سرعت افزایش دهید و توجیه و دلیل هم می‌توان برای این کار ارایه داد اما رشد تولید در این شرایط امکان پذیر نیست. حال یک نکته را در نظر بگیرید ؛اگر بانک مرکزی مستقلی داشتیم، می‌توانست رشد نقدینگی را کنترل و مهار است.
البته منظور از بانک مرکزی مستقل یعنی در قانون و حاکمیت استقلال بانک مرکزی لحاظ شود. اگر این بانک مستقل بود، دولت و مجلس به بانک‌ها تکلیف می‌کردند و بانک مرکزی مانع می‌شد و بانک‌ها می‌دیدند که اگر با کسری مواجه می‌شوند، بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که از منابع این بانک استفاه کنند و مقاومت می‌کرد، بنابراین در قسمتی که دولت نفت صادر کرده و ارز دریافت می‌کند، اگر بانک مرکزی مستقل بود، هیچ دلیلی نداشت که ارز دولت را بگیرد و ریال دهد. این استقلال وجود ندارد و به بانک مرکزی تکلیف می‌کنیم که دلار و یورو را از دولت بگیر و مطابق با نرخی که مصوب می‌کنیم، به ازای هر یورو و دلاری که دریافت می‌کنید، این میزان به دولت ریال بدهید.
اگر بانک مرکزی مستقل بود، می‌توانست زیر بار این شرایط نرود، بنابراین استقلال بانک مرکزی بسیار مهم است.
شما هرکاری کنید، نمی‌توانید رشد تولید را به پای رشد نقدینگی برسانید. در ۴ دهه گذشته در کشور ما این مساله اتفاق نیافتاده و البته مواردی که آقای یوسفی مطرح کرد، همه درست است، اما باید بفهمیم رشد نقدینگی در بلندمدت به رشد تولید کمکی نمی‌کند، بلکه نقدینگی در کوتاه‌مدت ممکن است موثر باشد، اما نتیجه در بلندمدت حتما تورم است و رشد تولید همواره کمتر از رشد نقدینگی بوده است.
بانک مرکزی نقدینگی را ایجاد می‌کرده و ارزهای دولتی را دریافت کرده و خود نیز مقداری ارز خریداری می‌کرد (ذخایر ارزی بانک مرکزی) که برای کنترل نقدینگی به طور معمول نرخ ارز را سرکوب می‌کرده. وقتی نرخ ارز را پایین نگه دارید، واردات به صرفه می‌شود و در مقابل همان واردات به تولید آسیب می‌زند. به‌هرحال بسیاری از اقتصاددانان توصیه می‌کنند که درآمدهای نفتی را باید به اندازه وارد اقتصاد کنید. اینکه درآمد دارید و بیشتر بفروشید، اشکالی ندارد اما نمی‌توانیم همه درآمد را وارد اقتصاد کنیم.
این اشتباهی بود که رژیم سابق هم مرتکب شدند. درآمدهای نفتی که بالا رفت، فکر کردند می‌توانند اوضاع را کن‌فیکون کنند و همه درآمدهای نفتی را وارد اقتصاد کردند؛ در حالی که اقتصاد ظرفیت این را نداشت و پس از انقلاب نیز ما در مقاطع مختلف همان اشتباه را به شکل‌های مختلف تکرار کردیم.
متاسفانه یا اطلاعی از تاریخ نداریم و یا نمی‌خواهیم درس بگیریم. این مواردی که اکنون در حال اتفاق افتادن است، نه‌تنها در کشورهای دیگر اتفاق افتاده، بلکه خودمان نیز تجربه کرده‌ایم و از تجربیات خود نیز درس نگرفته‌ایم، بنابراین بنده فکر می‌کنم اگر بتوانید استقلال به معنای واقعی کلمه به بانک مرکزی دهید و یک بانک حرفه‌ای ایجاد کنید، با تخصص لازم که تصمیم‌گیری‌های آن حرفه‌ای باشد، می‌توان مشکل نقدینگی را حل کرد، اما به این معنا نیست که با حل آن، رشد اقتصادی ایجاد می‌شود.
ما اکنون سه مشکل را با هم داریم؛ رشد اقتصادی که نداریم، ظرفیت تولیدی که ایجاد کرده‌ایم را نمی‌توانیم استفاده کنیم و در نهایت تورم به عنوان مشکل سوم مطرح است. در کشورهای دیگر که مشکلات اقتصادی دارند، حداقل مساله تورم را حل کرده‌اند. معدود کشورهایی در دنیا هستند که نتوانسته‌اند مساله تورم را حل کنند. حل کردن مساله تورم به این معنا نیست که رشد اقتصادی بسیار بالایی را می‌توانید تجربه کنید. اگر بخواهیم منطقی حرکت کنیم، تنها کاری که باید انجام دهیم، این است که باید مساله تورم را که چند دهه است وبال‌گردن ما شده است، حل کنیم، زیرا حل مساله تورم نیازمند تغییر نگرش است، یعنی حاکمیت باید متوجه باشد نمی‌توان روی درآمدهای نفتی برای رشد اقتصادی حساب زیادی باز کرد و به تدریج این درآمدها وارد اقتصاد شود و همچنین بفهمند که خلق پول نمی‌تواند برای ما رشد اقتصادی و رفاه ایجاد کند.
این تغییر نگرش را مسوولان نظام و در سطوح سیاسی باید درک کنند که نمی‌شود با اتکا به نفت و خلق پول رشد اقتصادی ایجاد کرد و پس از آن به سمت رفع موانع سرمایه‌گذاری بروند، زیرا همیشه ما درآمد نفتی داشته‌ایم و سرمایه‌گذاری هم نشده است. اگر خارجی‌ها در اقتصاد ما سرمایه‌گذاری نکرده‌اند، اصلا باکی نداشته‌ایم و با اتکا به فروش نفت و خرید ماشین‌آلات از خارج ادامه داده‌ایم که در همین موضوع نیز کم آورده و به سراغ منابع بانک مرکزی رفته‌ایم.
من معتقدم اگر نفت و بانک مرکزی را از دست حاکمیت بگیریم، آن موقع مجبورند حتی در سیاست خارجی نیز منطقی فکر کنند. در سیاست‌های فرهنگی هم نیز مجبورند منطقی فکر کنند. اگر بتوانیم از سد نفت و بانک مرکزی عبور کنیم، موفق می‌شویم زیرا همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه این کار را انجام داده‌اند و یا در حال انجام دادن هستند، بنابراین آن زمان می‌توان انتظار داشت تصمیم‌گیری‌هایی که مسوولان در حوزه‌های مختلف سیاست داخلی و خارجی، برنامه‌های فرهنگی و... می‌گیرند تا حدودی منطقی‌تر شود.
حالا می رسیم به سیاست هایی که برای کنترل وضعیت کنونی در دستور کار قرار دارد، بسیاری از تحلیلگران این روزها درباره ونزوئلایی شدن اقتصاد یاران صحبت می کنند، این امر را محتمل می دانید؟
ندری: این مساله به آستانه تحمل باز می‌گردد و در کشوری مثل ونزوئلا می‌بینید که تورم یک میلیون درصدی وجود دارد و فروپاشی اقتصادی اتفاق نمی‌افتد. شاید مادرو نیز آنجا بگوید ما بحران نداریم، زیرا بالاخره سیستم سرپاست، اما در مقابل در یک کشور دیگر تورم ۱۰درصدی باعث از هم پاشیدگی شود، فکر نمی‌کنم اقتصاد ما مانند ونزوئلا شود چرا که ساختارهای اقتصاد ما بسیار متفاوت است . سیستم سیاسی و اقتصادی کشور ما در قیاس با ونزوئلا بسیار قوی‌تر و مستحکم تر است البته منظور من این نیست در آینده فشار به مردم تشدید نمی شود بلکه می گویم شبیه ونزوئلا نمی شویم.
فکر می کنم با ادامه این روند تورم افزایش پیدا می‌کند، اما این مساله با تبدیل شدن به اقتصاد ونزوئلا بسیار متفاوت است. باید گفت ممکن است در یک سال یعنی تا پایان سال‌جاری و حتی سال ۹۸ به تورم ۴۰درصدی برسیم، منتها اگر رشد نقدینگی همین ۲۰درصد باشد؛ به ابرتورم و تورم یک میلیون درصدی و موارد این‌چنینی تبدیل نمی‌شود.
فراموش نکنید که در ونزوئلا چه اتفاقی افتاد برای اینکه صدای مردم را ساکت کنند. دایم پول چاپ می‌کردند و در یک دور باطل افتادند، بنابراین اگر در دور باطل نیافتیم، اقتصاد ما به اقتصاد ونزوئلا تبدیل نمی‌شود. اما دقت کنید در این اقتصاد دور رشد اقتصادی را باید خط کشید؛ حتی اگر تحریم‌ها نیز برداشته شود، بهترین حالتی که می‌توان تصور کرد، دوره دوم دولت اصطلاحات و دوره اول دولت آقای احمدی‌نژاد است.
در این فضا دو خطر جدی وجود دارد. یکی مشکلات بانک‌ها که ممکن است کنترل نقدینگی را سخت‌تر از این شرایط که هست، بکند و دوم اینکه این تورم و افزایش قیمت‌ها با دستمزدها هیچ سازگاری ندارد.
اگر بخواهید دستمزدها را تعیین کنید و در مقابل دولت منابعی نیز نداشته باشد، ممکن است به خلق پول روی بیاورد و خطرآفرین بشود. اینکه ظرف ۶ماه یا یک سال تبدیل به اقتصاد ونزوئلا شویم، احتمال بالایی وجود ندارد، اما آن را رد نمی‌کنم.
ممکن است سال آینده تورم بالا داشته باشیم و تا پایان سال ممکن است بین ۲۰ تا ۳۰ درصد تورم افزایش داشته باشد، اما اینکه یک‌دفعه ۶۰ درصد شود، برای امسال بعید است اتفاق بیافتد. می‌توانیم در همین ساختار بهتر از این عمل کنیم و می‌توانیم جلوی رشد شدید قیمت‌ها را بگیریم. کشور ما به لحاظ کارشناسی هم بخواهیم در نظر بگیریم، از اقتصاد ونزوئلا بسیار متفاوت‌تر و قوی‌تر است.
صحبت‌های مداوم اقتصاددانان نقش بازدارنده ایفا می‌کند تا به سمت ونزوئلا شدن برویم. ظرفیت کشور ما به مراتب بسیار بیشتر از ونزوئلا است. نمی‌دانم آستانه تحمل مردم چقدر است و اینکه آیا می‌توانند تورم ۴۰درصد را تحمل کنند.
یوسفی: امیدوارم پیش بینی های آقای ندری درست از آب در بیاید و ما تبدیل به ونزوئلا نشویم اما آنچه من می بینم حرکت در همین مسیر است . شما می گویید تورم 40 درصدی و 60 درصدی در سال آینده من می گویم تورم همین حالا 200 تا 300 درصد است .کافی است تغییرات نرخ ارز را ببینید.
ندری: اتفاقا برخی این موضوع را طرح می کنند، به عنوان مثال برخی تحلیلگران می گویند ایران وارد مرحله ابرتورم شده ، اما هنوز این اتفاق رخ نداده است.
یوسفی: تورم میانگین چند صد قلم کالا است و بارها گفته‌ام شما یک عدد از میانگین ۳۰۰ یا ۴۰۰ کالا بگیرید، معنایی ندارد. اگر به عنوان یک میانگین بخواهیم در نظر بگیریم، به نظرم بهترین میانگین نرخ ارز است که از ۳۵۰۰ تا چهار هزار تومان در چند سال گذشته به ۱۴ هزار تومان است، بنابراین باید گفت حدود ۴۰۰ درصد نرخ ارز تغییر کرده و بالا رفته است.
ندری: تورم یک میلیون درصدی در ونزوئلا هم با همین شاخصی اندازه گیری شده که در ایران مورد استفاده قرار می گیرد. از این منظرو من ونزوئلایی شدن را محتمل نمی دانم .
یوسفی: اما اگر رفتارها و شیوه ها تغییر نکند، بی تردید ما در این مسیر گام برمی داریم . منظورم این نیست یک ماه بعد به این سرنوشت دچار می شویم بلکه در میان مدت، یک سال بعد یا کمتر و بیشتر بدون اصلاح روش ها با این شمکل روبرو خواهیم شد.
خبرانلاین
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۵۷۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید
امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.
این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.
حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.
وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.
به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.
بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی
حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آنها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.
ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.
این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.
بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد
حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.
وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.
سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.
حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.
وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روزهای اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.
این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازارها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.
وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.
ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی
حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمدهای نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم.
وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.
این تحلیل گر بازارهای مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهادهای موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟