آیین‌نامه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید زیر ذره‌بین
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۵۸۲۱۹
بر اساس گزارش اتاق تهران، در ابتدای این جلسه رضا رحمانی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به ارائه توضیحاتی درباره این آیین‌نامه پرداخت وگفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به موجب الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۳۰ اردیبهشت سال جاری از پشتوانه قانونی مجلس برخوردار شد و ظرف دو ماه از این تاریخ باید آیین‌نامه آن تدوین می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رحمانی نیز در پاسخ توضیح داد: طبق قانون مجلس، این ستاد دارای ۷ عضو اصلی شامل نمایندگان وزارت صنعت، وزارت کار، وزارت اقتصادی، اتاق بازرگانی، بانک مرکزی، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه است. اما بنابر اختیارات پیش‌بینی شده در این قانون، از نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و خانه‌های صنعت و معدن نیز برای حضور در نشست‌های این ستاد دعوت می‌شود. بنابراین ترکیب این ستاد می‌تواند در آیین‌نامه اصلاح و تکمیل شود. ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران با اشاره به بند ۹ ماده ۴ این پیش‌نویس، مبنی بر چگونگی تعدیل نرخ مالیاتی ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم برای تولیدکنندگان از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد گفت: پرداخت مالیات با این نرخ یک تکلیف قانونی بوده و هیچ ستادی نمی‌تواند آن را کاهش دهد. وی با بیان اینکه ستاد رفع موانع تولید باید به بررسی ریشه‌ای مسائل پیش روی تولید بپردازد، افزود: این ستاد برای حل مسائل مبتلا به تولید باید راهکار عملی ارائه کند. در عین حال، به جای پرداختن به مسائل به‌صورت خاص، باید به‌صورت ریشه‌ای به مسائل بپردازد و خروجی آن در همه کسب‌وکارها تاثیرگذار باشد.
بهادرانی در ادامه از ضرورت جلوگیری از موازی‌کاری بین این‌گونه ستادها از جمله موازی‌کاری این ستاد با شورای گفت‌وگو و ستاد اقتصاد مقاومتی گفت و بر تلاش برای تقسیم وظایف بین ستادها و هم‌افزایی تاکید کرد. وی ادامه داد: حدود اختیارات کارگروه‌های استانی نیز باید به نحوی باشد که مسائل را مورد بررسی قرار دهد و سپس به ستاد مرکزی جهت اتخاذ تصمیم ارجاع داده شود. محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف نیز خواستار گنجانده شدن اصناف در ترکیب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شد و در ادامه گفت: نگارش این آیین‌نامه باید به گونه‌ای باشد که امکان تفسیر در آن وجود نداشته و کاملا صریح و واضح باشد از جمله عدم استفاده از واژه «می‌تواند.»
محمد تکلی که به نمایندگی از سندیکای شرکت‌های ساختمانی در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به اینکه تسهیلات این ستاد صرفا شامل واحدهای تولیدی می‌شود، پیشنهاد درج عنوان خدمات در بند نخست این آیین‌نامه را مطرح کرد. محمد اصابتی، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به آنچه در تبصره ماده ۳ این پیش‌نویس با عنوان حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزرا و دستگاه‌های اجرایی در ستاد تسهیل آمده است، گفت: در اغلب مواقع، کارشناسان وزارتخانه‌ها در جلسات حضور می‌یابند و این مساله منجر به کاهش سطح و جایگاه این ستاد می‌شود. بنابراین لازم است در آیین‌نامه، این نکته درج شود که در صورت عدم حضور وزرا، معاونان آنها در نشست‌ها حضور پیدا کنند. همچنین نسبت به تعریف جایگاه مشخص و واضح برای حضور تشکل‌ها در این ستاد باید تعاریف مشخصی در آیین‌نامه وجود داشته باشد.
حسین حقگو، کارشناس اقتصادی گفت: به نظر می‌رسد این فرآیند و ستاد فاقد نگرش راهبردی به امر تولید و مسائل و مشکلاتآن است.
وی با اشاره به اینکه ساختار این ستاد متکی بر تصمیم‌گیری فردی و در قالب تجربیات است، پیشنهاد ایجاد چارچوب سیاستی و راهبردی برای توسعه صنعتی کشور براساس مطالعات انجام شده را مطرح کرد. وی همچنین گفت: این ستاد به‌طور روزمره تصمیماتی را اتخاذ می‌کند و این تصمیمات، تاثیری بر تولید در بعد کلان ندارد. پیشنهاد من این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه راهبردی خود را بازبینی کند و پشتوانه این ستاد قرار دهد تا تصمیمات فردی و جزیره‌ای نباشد. وی سپس به این نکته اشاره کرد که نوعی موازی‌کاری میان این ستاد با ساختار سازمانی وزارت صمت شکل خواهد گرفت و لازم است تکلیف این ستادها با ساختارهای مصوب وزارتخانه‌ها مشخص شود. در نهایت، مقرر شد پیشنهادهای ارائه شده در اسرع وقت مورد جمع‌بندی قرار گیرد و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شود.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۵۸۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو ابلاغ شد/اجرای آزمایشی در ۶ ماه
رئیس سازمان غذاودارو از ابلاغ آیین نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی خبر داد و گفت: عرضه دارو به صورت آزمایشی به مدت ۶ ماه در یک استان اجرا خواهد شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید حیدر محمدی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، اظهار کرد: تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه دستور العمل حمل و عرضه دارو از طریق(سکو) پلتفرم ها و کسب و کارهای اینترنتی ابلاغ شد، افزود: عرضه و حمل دارو به‌صورت آزمایشی به مدت 6 ماه در یکی از استان ها اجرایی خواهد شد؛ فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکوها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
وزیر بهداشت: عرضه اینترنتی دارو آزمایشی خواهد بودمعاون غذاوداروی وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها درمورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.
به گفته محمدی مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت(سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکوها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.
وی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.
انتهای پیام/
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز