سرمایه‌گذاری ۲۰ هزار میلیاردی، خون تازه در رگ‌های صنعت آب و فاضلاب
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۵۸۵۲۰
هرگونه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت آب و فاضلاب، علاوه بر تامین آب سالم و بهداشتی برای میلیون‌ها هم‌وطن، از جنبه‌های ارتقای بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست هم بسیار حائز اهمیت است. ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۱ اقتصادی نفت و انرژی نظرات
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این روزها، صنعت آب و فاضلاب کشورمان با خبر خوش و امیدوارکننده ای مواجه شده که آن هم سرمایه‌گذاری حدود 20 هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی در این صنعت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
6 روز پیش (بیستم شهریورماه 97) بود که با حضور معاون اول رئیس جمهور قرارداد سرمایه‌گذاری 23 پروژه آب و فاضلاب شامل پروژه‌های آبرسانی، شیرین‌سازی و نمک‌زدایی، ارتقای کیفی آب شرب و سامانه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهری با بخش خصوصی امضا شد.
در حال حاضر قریب به 70 هزار پروژه نیمه‌تمام ملی و استانی در کشورمان وجود دارد. قریب به 60 درصد این پروژه های نیمه تمام، پروژه‌های ساخت، توسعه و تجهیز است که برای تکمیل و به بهره‌برداری رسیدن آنها، استفاده حداکثری از ظرفیت سرمایهگذاریهای بخش خصوصی ضرورت دارد؛ بخش قابل ملاحظه‌ای از این پروژه ها به صنعت آب و فاضلاب مربوط می شود.
صنعت آب و فاضلاب برای کمک به تحقق خصوصی‌سازی، اجرای پروژه‌های بزرگ و کوچک این صنعت توسط بخش خصوصی و همچنین استفاده از ظرفیت‌ها و مشارکت‌های مردمی، دفتری را به نام تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت در سال 1384 تشکیل داده که در سال 1390 در شرکت‌های آب و فاضلاب شهری راه‌اندازی شد. این دفتر اگرچه در زمینه‌های تولید آب در سنجش خصوصی و همچنین ایجاد تاسیسات و تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب به موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای دست یافت، اما هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب در جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به صنعت آب و فاضلاب راه زیادی باقی مانده است.
یکی از برنامه‌های امیدبخشی که در این زمینه به چشم می‌خورد، ظرفیتسازی برای توسعه مشارکت‌های بخش خصوصی و آموزش نیروهای آنها برای پیشبرد هر چه بهتر پروژه‌های صنعت آب و فاضلاب کشورمان است که علاوه بر جذب سرمایه‌های بخش غیردولتی، به آموزش نیروی انسانی متخصص و کارآمد و همکاری نخبگان با این صنعت نیاز دارد.
خبر خوبی که مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در اولین نشست تخصصی مدیران دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت اعلام کرده، مبنی بر اینکه برای حدود 20 هزار میلیارد ریال سرمایهگذاریهای جدید در صنعت آب و فاضلاب توسط بخش خصوصی آمادگی وجود دارد، میتواند دستاوردهای چندگانه مطلوبی را به همراه آورد، هرچند که این رقم در مقایسه با افزون بر 600 هزار میلیارد ریال بازار آماده به کار و مهیای سرمایه‌گذاری در صنعت آب و فاضلاب کشور که مهرماه سال گذشته توسط ستار محمودی سرپرست سابق وزارت نیرو و مشاور فعلی وزیر اعلام شده بود، مطلوب نیست، اما میتواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات این صنعت در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و اجرای پروژه‌های جدید آب و فاضلاب باشد.
یکی از مهمترین دستاوردهای سرمایه‌گذاری 20 هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی برای اجرای 23 طرح آب و فاضلاب در سطح کشور را می‌توان کمک به کاهش نقدینگی به عنوان کشنده‌ترین آفات اقتصادی کشور دانست، زیرا در شرایطی که بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران حجم نقدینگی در کشور از مرز 16020 هزار میلیارد ریال گذشته است، جذب سرمایهگذاریهای بخش خصوصی به دفعات و در بخش‌های گوناگون و متنوع صنعتی، تولیدی و خدماتی کشور هر یک به سهم خود میتواند پازل کاهش نقدینگی‌های سرگردان را تکمیل کند. پیش‌بینی کارشناسی شده سرمایه‌گذاری 20 هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی در پروژه‌های صنعت آب و فاضلاب هم نویدبخش روند رو به رشد این سرمایه‌گذاری‌ها با توجه به جمعیت قابل توجه، گستردگی سرزمینی و نیازهای رو به تزاید هم‌وطنان‌مان به ارتقای سطح رفاه و بهداشت است.
23 پروژه بزرگ و کوچکی که برای جذب سرمایهگذاریهای 20 هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی هدف‌گذاری شده است، بی هیچ تردیدی در پیشبرد صنعت آب و فاضلاب ایفای نقش می‌کند و با به کار گرفته شدن در بخش‌هایی مانند ساخت لوله و تجهیزات انتقال آب، تاسیسات تصفیه فاضلاب و نظائر آنها، از نقدینگی‌های سرگردان "شغل" به وجود آورد که آن هم موجب رشد و رونق بازار داد و ستد کالا و خدمات و تحرک اقتصادی در شرایطی می‌شود که کشورمان را وضعیت رکود – تورمی تهدید می‌کند.
نقدینگی‌های کلان و برنامه‌ریزی نشده بسیار آسیب‌پذیر است و ریسک بالایی دارد، حال آن که سرمایه‌گذاری در صنایع پراهمیت و ماندگاری مانند آب و فاضلاب از چنین خطرپذیری‌هایی به دور است و برای سرمایه‌گذاران درآمد و سودهای مکفی و پایداری را به همراه می‌آورد.
هدف عالی و نهایی هر سرمایه‌گذاری بی شک مردم و به عبارت دیگر، مصرف‌کنندگان یک کالا یا خدمات هستند و از اینرو، وقتی بخش خصوصی در پروژه‌های ملی و عام‌المنفعه‌ای مانند صنعت آب و فاضلاب سرمایه‌گذاری می‌کند، علاوه بر اشتغالزایی و کسب سود پایدار، خدمات‌اش را هم به هموطنان ارایه می‌دهد که لذتی بالاتر از آن، که مردم از این خدمات بهره‌مند شوند، وجود ندارد.
در عصر حاضر که جهانیان با غول کم‌آبی و خشکسالی روبه‌رو شده‌اند، صنعت آب و فاضلاب ضرورت و اهمیت خود را بیش از پیش نشان داده است و از اینرو هرگونه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت علاوه بر تامین آب سالم و بهداشتی برای میلیون‌ها هم‌وطن، از جنبه‌های ارتقای بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست هم بسیار حائز اهمیت است.
از دیگر پیامدهای مثبت و دستاوردهای چشمگیر جذب سرمایهگذاریهای بخش خصوصی، ارتقای دانش بومی و همچنین انتقال فناوری‌های روز جهانی به ایران و تزریق آن به شرکت‌های داخلی است که به خصوص از طریق توسعه همکاری‌ها با شرکت‌های کوچک و هم‌عرض کشورهای پیشرفته صنعتی اروپایی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای مشترک با آنها، امکان‌پذیر است و در شرایط اعمال تحریم‌های خصمانه آمریکا و هم پیمانانش، که این روزها از آن به عنوان "جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران" نام می‌برند، جایگاه ارزشمند و پرفایده‌ای دارد.
این اظهارنظر کارشناسان، امروز در جهان بیش از هر زمان طنین‌انداز شده که دولت کارفرمای خوبی نیست، این را هم باید به آن افزود که مجری خوبی هم برای پروژه‌ها محسوب نمی‌شود؛ چرا که قوانین و مقررات متعدد و سختگیرانه و نظارت‌های پرشمار و اغلب غیر ضروری، دست و پای شرکت‌های دولتی را برای اجرای پروژه‌های عمرانی و تولید، از جمله در صنعت آب و فاضلاب می‌بندد و ایجاب می‌کند که دولت بیش از آن که متصدی انجام پروژه‌ها باشد، متولی آنها به حساب آید و به عبارت دیگر به جای تصدی‌گری به تولی‌گری این پروژه‌ها بپردازند. در سوی مقابل، سودآوری قانونی شرکت‌های خصوصی، مستقیماً به خود آنها باز می‌گردد و از این رو یک پروژه را هر چه زودتر و بهتر اجرا می کنند، به بهره‌برداری رسانده و از دستاوردهای آن هم زودتر و بهتر بهره‌مند می‌شوند. بنابراین از هر طریقی می‌کوشند به دانش و فناوری‌های روز جهانی که به اجرای طرح‌هایشان سرعت بیشتری می‌بخشد، دست یابند. از شرکت‌های معتبر و پیشرو در دنیا الگو بگیرند، به آموزش مستمر نیروی انسانی‌شان بپردازند، در حوزه کارهایشان هر روز بیش از روز قبل ظرفیتسازی کنند و نقش خود را در طراحی، ساخت، بهره‌برداری و سودآوری سرمایه‌گذاری‌هایشان، شفاف‌تر ببینند.
ظرفیتسازی 20 هزار میلیارد ریالی که دولت از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ایجاد کرده، حاصل بررسی دقیق و کارشناسی شده 23 پروژه بزرگ و کوچک و حجم سرمایهگذاریهای مورد نیاز برای تحقق هر یک از پروژه‌های یادشده است که خرید‌های تضمینی تولیدات آنها، مانند آب شیرین‌کن‌ها، بهترین مشوق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در چنین پروژه‌هایی است. بخش خصوصی مطمئن است در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کند که از پشتوانه دولت برخوردار است و از اینرو برگشت سود و سرمایه آنها به نوعی تضمین شده است. کما اینکه به عنوان مثال اگر در ساخت یک تصفیه‌خانه فاضلاب سرمایه‌گذاری کند، تا سال‌ها میتواند از مابه‌ازای آن، یعنی فاضلاب تصفیه‌شده برای مصارف مورد نظرش، مثلاً در کارخانه‌های ذوب آهن یا فولاد بهره‌مند شود. به عنوان نمونه، شرکت ذوب آهن اصفهان با سرمایه‌گذاری در ساخت تصفیه‌خانه فاضلاب نه فقط از پساب تصفیه‌شده آن به خوبی میتواند در این کارخانه عظیم و پرسابقه صنعتی بهره‌مند شود، بلکه خود را از مصرف آب زاینده‌رود تا سال‌ها بی‌نیاز ببیند. در مثالی دیگر، صنایع فولاد مبارکه اصفهان، با اجرای پروژه‌های تصفیه فاضلاب در 8 شهر این استان، به ازای آن تا 30 سال میتواند از پساب شهرهای یادشده استفاده کند که با توجه به تولید حدود 80 درصد فولاد کشور در صنایع یادشده، اهمیت تامین آب برای فولاد مبارکه به عنوان یک صنعت به غایت آب بر، به خوبی روشن می‌شود. ضمن آن که به وضع بهداشتی فاضلاب و حفظ بهداشت عمومی و محیط زیست هم کمک شایان توجهی کرده است.
یکی از معضلات اجرای پروژه‌های تولیدی، عمرانی و خدماتی در کشور ما، به درازا کشیده شدن اجرای آنها است که علاوه بر افزایش قیمت وسایل و تجهیزات مورد نیاز آنها، زمان بهره‌برداری از پروژه‌ها را هم به تاخیر می‌اندازد و ضرر و زیان مضاعفی را نصیب بهره‌برداران می‌کند. این وضعیت خسارت‌بار متاسفانه در بیشتر پروژه‌های دولتی وجود دارد و سالانه خسارت‌های هنگفتی را نصیب اقتصاد کشور و بیت‌المال می‌کند. حال آن که علیرغم تمامی مشکلات، زمان به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌های بخش خصوصی به مراتب زمانبری کمتری از بخش دولتی دارد و آثار اقتصادی و اشتغالزایی خود را بهتر و زودتر نشان می‌دهد که کماکان این موضوع در پروژه‌های صنعت آب و فاضلاب هم صدق می‌کند.
انتهای پیام/
R32317/P1012122/S7,80/CT7 واژه های کاربردی مرتبط شرکت آب وفاضلابمنبع: تسنیم
کلیدواژه: شرکت آب وفاضلاب شرکت آب وفاضلاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۵۸۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه میادین نفت و گاز به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد
کریم زبیدی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما در رابطه با مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه تولید نفت و گاز کشور، با بیان این که برای درک بهتر موقعیت شرکت ملی نفت باید نگاهی تاریخی به این مجموعه داشت، اظهار کرد: پیش از انقلاب خبری از وزارت نفت نبود و سرمایه حاصل از فروش نفت به طور مستقیم در اختیار شرکت نفت قرار می‌گرفت؛ شرکت ملی نفت نیز مصارف و نیازهای خود را کسر و مابقی را در اختیار خزانه کشور قرار می‌داد.
وی با بیان این که بعد از انقلاب و پس از تأسیس وزارت نفت، منابع و مصارف در مجلس تصویب می‌شد، ادامه داد: این روند تا دولت نهم ادامه داشت و از آنجا که قیمت نفت در این دوران بالا رفته بود، به این نتیجه رسیدند منابع زیادی در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل، مصوب شد تا ۱۴.۵ درصد از درآمد‌های وزارت نفت در اختیار خودشان قرار بگیرد و مابقی به خزانه کشور و صندوق توسعه ملی واریز شود.
اشتباه در محاسبه هزینه‌های نفتی
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در رابطه با نحوه محاسبه این درصد برای مصارف و هزینه‌های وزارت نفت، خاطرنشان کرد: قیمت نفت در آن زمان افزایش پیدا کرده و به ۱۳۰ دلار رسیده بود؛ به همین دلیل محاسبه کردند و دیدند که مجموع مصارف شرکت نفت اعم از منابع داخلی و سرمایه‌ای با قیمت نفت ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار، ۱۴.۵ درصد است؛ غافل از این که قیمت نفت، تابعی متغییر بوده و عدد ثابتی نیست.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیوی با تأکید بر این که هزینه‌ها باید طوری تعریف می‌شد که تابعی از قیمت نفت باشد نه عددی ثابت، گفت: بعد از دولت‌های نهم و دهم قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار رسید و در پی آن، وزارت نفت به شدت تحت فشار قرار گرفت؛ زیرا درصد معین شده، کفاف هزینه‌های جاری شرکت نفت را نمی‌داد.
کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت نفت
زبیدی با بیان این که همین امر سبب شد شرکت ملی نفت نتواند سرمایه گذاری جدیدی در حوزه توسعه میدان‌های نفتی داشته باشد و طرح‌ها بر زمین ماند، ابراز کرد: به دلیل شرایط کشور، همان ۱۴.۵ درصد مصوب نیز به طور کامل در اختیار شرکت ملی نفت قرار نمی‌گیرد که باعث می‌شود شرکت نفت برای انجام بخشی ازطرح ها، از بانک‌ها وام بگیرد و سرمایه جذب کند.
وی به سرمایه گذاری ۸ میلیارد دلاری در یک پروژه ملی نفتی با کمک گرفتن از بانک‌ها اشاره و عنوان کرد: مجموع کل بدهی شرکت ملی نفت تا سال گذشته به حدود ۶۸ میلیارد دلار می‌رسید که حدود ۱۷ میلیارد دلار آن مربوط به صندوق توسعه ملی بود، همه این مبالغ صرف توسعه میادین از جمله میادین مشترک شد تا میادین نفت و گاز کشور توسعه پیدا کند.
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، بند مطرح شده در برنامه هفتم برای مشارکت صندوق توسعه ملی در میادین نفتی را دارای اشکالات مهمی دانست و ادامه داد: در بند مذکور، این ابهام وجود داشت که صندوق توسعه ملی میدان نفتی توسعه بدهد، این صندوق یک نهاد و سازمان مالی است، نه فنی و نمی‌تواند به تنهایی در این حوزه وارد شود.
وزارت نفت متولی انفال است
وی اضافه کرد: طراح این بند با آگاهی نسبت به اشکالات وارده به این طرح، دو مسئله را در این بند قید کرده بود، یکی این که حاکمیت میادین کماکان در اختیار شرکت ملی نفت بماند و دوم این که صندوق توسعه ملی بنگاه داری نکند؛ وزارت نفت به نمایندگی از حکومت اسلامی متولی انفال است، این را نمی‌توان بین نهاد‌های مختلف تقسیم کرد.
این کارشناس حوزه نفت با اشاره به بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل که فرمودند؛ ستاد اجرایی بخش خصوصی نیست، افزود: باید طوری عمل کرد که شرکت‌های بخش خصوصی بتوانند به حوزه نفت وارد شوند، علی رغم این که در بخش خصوصی می‌توانیم مستقل عمل کنیم، اما تعداد شرکت‌هایی که توانمندی فعالیت داشته باشند، کم است.
شرکت‌های داخلی پاسخگوی نیاز صنعت نفت نیستند
وی با بیان این که سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز هزینه بر است، گفت: شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی به اندازه‌ای نیست که پاسخ نیاز تولید کشور را بدهد؛ از طرفی در دولت‌های مختلف تلاش شد این شرکت‌ها را توسعه بدهند، اما بضاعتشان در همین حد است.
زبیدی شرکت‌های اکتشاف و تولید را دارای دو مشکل مدیریتی تأمین منابع مالی عنوان کرد: تا سال گذشته، برآورد سرمایه مورد نیاز برای تولید روزانه ۵.۷ میلیون بشکه نفت و تولید روزانه یک و نیم میلیارد متر مکعب گاز به مدت ۸ سال، ۱۶۰ میلیارد دلار برآورد شد؛ اگر درست مدیریت کنیم، بخش زیادی از آن قابل تأمین است، اما تأمین همه این عدد از منابع داخلی امکان پذیر نیست.
وی با تأکید بر این که نباید بار بدهی‌ها و تأمین نیاز مالی دولت بر دوش وزارت نفت باشد، اظهار کرد: اعضای دولت باید با هم همکاری داشته باشند، اما انتظار می‌رود وزارت نفت نیز برای توسعه میادین و تولید، منابعی در اختیار داشته باشد که برای این کار باید بتواند سالانه حداقل سه تا پنج میلیارد دلار از منابع داخلی خود را برای توسعه میادین سرمایه گذاری کند که متأسفانه این امر به خوبی محقق نمی‌شود.
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت بیان کرد: بخشی از مشارکت بخش خصوصی میتواند در بالادست صنعت نفت و گاز باشد و بخش دیگر آن در پالایشگاه ها، پتروشیمی و گاز است که مصوباتی هم برای آن داریم و هیچ ریسکی هم برای بخش خصوصی ندارد.
بخش خصوصی در تأمین کالای صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند
وی با بیان این که دلیل اصرار زیاد حضور بخش خصوصی در برای بالادست و در اختیار گرفتن مخازن نفت و گاز را درک نمیکنم، تصریح کرد: در بخش‌های مختلف صنعت نفت و گاز نیازهای زیادی وجود دارد، برای تأمین کالا در شرکت ملی نفت نیازمندی‌های زیادی وجود دارد و در حال حاضر یکی از گلوگاه‌های تولید و تجهیزات، دکل حفاری است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیزبیدی با تأکید بر این که نیاز تأمین کالا در بخش بالادست کمتر از توسعه میدان نیست، یادآور شد: اگر شرکت خصوصی حفاری باشد که دکل حفاری هم داشته باشد، حتمأ با آن شرکت کار می‌کنند؛ در کشور حدود ۱۳۵ دکل حفاری وجود دارد که حدود نیمی از این تعداد فعال است، شرکت ملی نفت به دکل حفاری نیاز دارد و هر شرکتی که این امکان را داشته باشد، مشکلی برای سپردن کار به آنان وجود ندارد.
این مسئول سابق شرکت ملی نفت در رابطه با چرایی واگذار نشدن شرکت ملی حفاری ایران به بخش خصوصی، گفت: هم اکنون تعداد زیادی نیروی انسانی در این شرکت مشغول فعالیت هستند، نگرانی‌ها این است که بخش خصوصی تعدیل نیرو انجام دهد و بسیاری از نیرو‌ها شغل خود را از دست بدهند به همین دلیل وزارت نفت و شرکت ملی نفت در رابطه با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ملاحظاتی دارد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد