کمک تسهيلاتي بانک ملي ايران به رونق بخش هاي اقتصادي کشور
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۵۹۱۹۶
خبرگزاري آريا - بانک ملي ايران با نگاه حمايتي به بخش هاي اقتصادي، در پنج ماه ابتداي سال جاري بيش از 345 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت کرده است.
به گزارش خبرگزاري آريا، در مدت مذکور بخش صنعت و معدن سهم قابل توجهي را از مجموع تسهيلات پرداختي اين بانک به خود اختصاص داده به طوري که بالغ بر 12 هزار و 311 فقره تسهيلات به اين بخش پرداخت شده که ارزش ريالي اين تسهيلات به 48 هزار و 278 ميليارد ريال مي رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنين از ابتداي امسال تا پايان مردادماه، تعداد 22 هزار و 744 فقره تسهيلات به ارزش 10 هزار و 633 ميليارد ريال به بخش کشاورزي و صنايع تبديلي و تعداد 35 هزار و 606 فقره تسهيلات به ارزش هفت هزار و 813 ميليارد ريال به بخش مسکن و ساختمان اختصاص يافته است.
همچنين سهم بخش بازرگاني از کل تسهيلات پرداختي بانک ملي ايران به بخش هاي مختلف اقتصادي کشور طي اين مدت، 50 هزار و 791 فقره به ارزش 30 هزار و 102 ميليارد ريال بوده است.
در پنج ماه ابتداي امسال، تعداد 274 فقره تسهيلات به ارزش دو هزار و 727 ميليارد ريال به بخش صادرات و 639 هزار و 334 فقره تسهيلات به ارزش 246 هزار و 27 ميليارد ريال به بخش خدمات اختصاص يافته است.
گفتني است، در مجموع 761 هزار و 60 فقره تسهيلات به ارزش 345 هزار و 579 ميليارد ريال در پنج ماه ابتداي امسال توسط بانک ملي ايران به بخش هاي مختلف اقتصادي پرداخت شده است.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۵۹۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک جهانی خواستار حمایت از بخش خصوصی در افغانستان شد
بانک جهانی در آخرین گزارش خود زیر عنوان «بررسی چالش‌ها: مقابله با رکود اقتصادی و تورم» نگاشته است که حمایت از بخش خصوصی در افغانستان می‌تواند تا حدی از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند.
بانک جهانی گفته است کاهش ۲۶ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی و حمایت‌های خارجی، تصویر روشنی را از چشم‌انداز تاریک اقتصادی افغانستان ترسیم می‌کند.
براساس گزارش بانک جهانی ممکن است چالش‌های ساختاری در بخش خصوصی همراه با کاهش حمایت‌های بین‌المللی مانع هر گونه پیشرفت اقتصادی در افغانستان شود.
برپایه این گزارش، این رکود اقتصادی می‌تواند سبب افزایش فقر و بیکاری در افغانستان شود تا جایی که نیمی از جمعیت آن به‌شدت نیازمند کمک‌های خارجی هستند.
به گفته بانک جهانی، کشاورزی در افغانستان می‌تواند سبب رشد اقتصاد در کشور شود.
این نهاد بین‌المللی همچنان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آبیاری و نیز دسترسی دهقانان به بازارها برای افزایش بهره‌گیری از محصولات زراعتی‌شان را مهم خوانده است.
این در حالی است که پیش از این‌نیز بانک جهانی گفته بود این نهاد ۸۴ میلیون دلار کمک به افغانستان را به‌منظور مبارزه با بحران اقتصادی و تطبیق پروژه‌های معیشتی در کشور تأیید کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند