حق کارگر را به میل شخصی پیمانکار گره نزنیم/ نمایندگان حذف ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی را پیگیری می‌کنند
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۵۹۲۱۳
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجلس شورای اسلامی آذرماه سال گذشته ۶ ماه به سازمان تامین اجتماعی مهلت داد تا در ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی بازنگری کند؛ چراکه به زعم آنها این ماده قانونی که ماهیت حمایتی دارد به بی‌عدالتی در حق کارفرمایان و پیمانکاران دامن می‌زند.
حالا پس از گذشت ۹ ماه از این مهلت، نمایندگان مشغول نگارش طرحی هستند که حذف کلی ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی را کلید می‌زند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«علی اصغر بیات» رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی تاکید دارد که در صورت نهایی شدن این طرح و تصویب آن در مجلس اولا حقوق بیمه‌ای کارگران پیمانکاری‌ها تضییع می‌شود و ثانیا اثرات نامطلوبی بر درآمدهای سازمان تامین اجتماعی می‌گذارد. او در گفتگو با ایلنا، به شرح نظر خود، می‌پردازد و ابتدا تاکید می‌کند که متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس بنا دارند با حذف یک قانون، سرنوشت کارگران را به دست کارفرمایان بدهند.
وی با بیان اینکه مدت‌هاست کارفرمایان برای فرار از تعهدات کارگران، پای پیمانکاران را به کارگاه‌ها بازکرده‌اند، گفت: متاسفانه در قالب واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاری رابطه کارگر و کارفرما قطع شده و به همین دلیل شاهد هستیم که بسیاری از کارگران پس از سال‌ها کار و رسیدن به سن بازنشستگی به اندازه نصف ایام کار سابقه بیمه ندارند.
بیات افزود: در ماده ۴۱ تامین اجتماعی تعریف شده که هر قرارداد پیمانکاری که منعقد می‌شود، بخشی از این قرارداد بابت هزینه بیمه کارگران دریافت شود تا رابطه کارگر و پیمانکار منطقی باشد و کارگر پس از گذشت سال‌ها نگران نباشد.
وی با انتقاد از اینکه برخی از نمایندگان مجلس بنا دارند با حذف ماده ۴۱ آینده کارگران را به دست پیمانکاران بسپارند، گفت: این درست نیست که به پیمانکاران اختیار بدهیم تا اگر دلشان خواست، حق بیمه کارگر را به تامین اجتماعی بدهند و کارگر بیمه شود تا سابقه بیمه و دفترچه بیمه و درمان داشته باشد و اگر پیمانکاری دلش نخواست، کارگر را بیمه نکند و او از همه حقوق انسانی اش در حال و آینده محروم شود.
رییس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور با تاکید بر اینکه نباید حق کارگر را به میل شخصی پیمانکار گره بزنیم، افزود: بهترین روش، اجرای ماده ۴۱ است تا وقتی پول پیمانکار را می‌دهند، حق بیمه کارگر را برداشت کنند تا کارگران از تمامی مزایا بیمه برای حال و آینده بهره‌مند شوند.
وی با تاکید بر اینکه بین کارگر و کارفرما همواره تضاد منافع وجود داشته و دارد، گفت: این موضوع باعث ضربه خوردن به تولید می‌شود. به صورت کلی اما عمده تنش‌های بین کارگر و کارفرما، ناشی از سپردن اختیار حقوق قانونی کارگر به دست کارفرما و حذف یا کمرنگ کردن قانون بوده است.
بیات با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده کارفرما به دنبال سود بیشتر است و هرگاه توانسته یا خلا قانونی پیدا کرده؛ مزایای قانونی کارگر را نپرداخته یا کوتاهی کرده است، گفت: کارگر نیز به دلیل آنکه سفره‌اش خالی است، همواره سعی می‌کند امتیاز بیشتری از کارفرما بگیرد و همین امر موجب تنش در محیط کار و ضربه خوردن به تولید می‌شود؛ به همین دلیل تاکید داریم همواره قانون باید حکم فرما باشد.
وی با تاکید بر اینکه اشتغال، تامین اجتماعی، درمان و بازنشستگی حقوقی است که حاکمیت به کارگران داده است، گفت: برای این حداقل‌ها، بخشی از حقوق کارگران در قالب حق بیمه تعریف و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود؛ این در حالی است که دولت در قانون اساسی مکلف به تامین این مزایا برای کارگران است.
بیات با تاکید بر اینکه هرکس در این کشور زندگی می‌کند، باید از بیمه تامین اجتماعی برخوردار باشد و از خدمات آن که شامل درمان، بیکاری و بازنشستگی می‌شود؛ استفاده کند، گفت: دولت تاکنون نه تنها در تامین این موارد هیچ نقشی نداشته بلکه برای سازمان تامین اجتماعی که نقش اصلی را برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی دارد، مشکل‌آفرینی کرده و ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار است.
رییس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور با اشاره به مشکلات دولت، گفت: البته دولت نمی‌تواند به تنهایی هزینه‌های درمان، بیکاری و بازنشستگی را تامین کند به همین دلیل لازم است برخی هزینه‌های بیمه‌ای در قالب رابطه کارگر و کارفرما تامین شود. در هر صورت نباید حقوق کارگران تضییع شود.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۵۹۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون اصلاحی بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی ابلاغ شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز شنبه - هشتم اردیبهشت ماه - طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری را ابلاغ کرد.
دو فوریت طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در ۲۰ آذرماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید که به این شرح است:
سوال ۱- آیا افرادی که در فاصله اعتبار قانون قبلی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون جدید (از ۱۴۰۱/۱۱/۵ تا ۱۴۰۲/۸/۳) بدهی‌های آنها تقسیط شده باشد، اعم از اینکه چک و یا سفته داده باشند و یا تعهد کتبی سپرده باشند، درصد باقیمانده بدهی آنها مشمول قانون فعلی است؟ پاسخ: بله
سوال ۲- آیا سایر عوارضی که به همراه پروانه ساختمانی و یا پایان کار برای سایر دستگاه‌ها از جمله آموزش و پرورش، قطار شهری و ... توسط مراجع صدور پروانه و یا پایان کار وصول می‌شود و همچنین سایر عوارضی که ارتباطی با موضوع پروانه و یا پایان کار ندارد از جمله عوارض تغییر کاربری زمین، بهای خدمات، عوارض حق مشرفیت و ...به عنوان پایه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی منظور می‌شود؟ پاسخ: خیر
سوال ۳- آیا افرادی که قبل از وضع قانون مربوط به تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی براساس تایید کمیسیون‌های مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری مبادرت به ساخت و ساز کرده‌اند و بعد از اجرای این قانون، متقاضی پایان کار ساختمانی هستند، مشمول حق بیمه کارگران ساختمانی می‌شوند؟ پاسخ: خیر
همچنین طبق قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری، شرکت توانیر مجوز دارد ۲۶۳ میلیون دلار مطالبات خود از شرکت گنت ترکیه را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری کند.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور