انتقاد مخابرات از مصوبه حذف آبونمان تلفن ثابت / مردم هم ضرر می‌کنند
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۶۰۱۳۴
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران حذف آبونمان تلفن ثابت را برخلاف روند تلاش مخابرات برای توسعه خدمت‌رسانی در سراسر کشور دانست و گفت: اجرای این مصوبه به ضرر و زیان شرکت است. ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۸ اقتصادی فناوری اطلاعات | اینترنت | موبایل نظرات
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات باشگاه خبرنگاران پویا؛ سیدمجید صدری با بیان این مطلب گفت: با توجه به کمترین افزایش تعرفه تلفن ثابت نسبت به سایر شرکتهای خدماتی در 14 سال اخیر و افزایش هزینه‌ها در بخش‌های خدماتی و ارزی و تورم موجود، جبران هزینه‌های نگهداری خطوط تلفن ثابت به‌منظور تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها ضروری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت در حال حاضر، چند برابر آبونمان دریافت شده از مشتریان بوده است و در صورت حذف کامل آبونمان، هیچ منبعی برای جبران هزینه‌های نگهداری خطوط تلفن ثابت که یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های ارتباطی کشور است، وجود ندارد.
صدری همچنین ابراز کرد: اجرای این مصوبه به ضرر و زیان شرکت مخابرات ایران و در نتیجه تمام ذی‌نفعان از جمله مشتریان، کارکنان، سهامداران و مردم است چرا که شرکت مخابرات ایران در حوزه تلفن ثابت بیشتر به دنبال تکمیل زیرساخت‌ها و ارائه سرویس‌های ارزش‌افزوده است و سوددهی چندانی در این بخش وجود ندارد و با حذف آبونمان، برنامه‌های توسعه شرکت با مشکل مواجه خواهد شد.
او با بیان اینکه بخش تلفن ثابت و سرویس‌های وابسته به آن نقش کلیدی در راه‌اندازی و استمرار ارتباط فراگیر در سطح کشور از جمله در بانک‌ها، شرکتهای بزرگ و در حوزه زیرساختی ارتباطات سیار دارد، افزود: حرکت در مسیر توسعه تلفن ثابت نیاز به یک عزم ملی دارد تا با استفاده از آن شرایط توسعه کشور را به‌خصوص در حوزه ICT فراهم کنیم.
مدیر مخابرات با تأکید بر اینکه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشران توسعه است افزود: در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، حوزه تلفن ثابت به‌عنوان پایه و زیربنای اصلی تمام ارتباطات اعم از ارتباطات سیار، دیجیتالی و غیره نقش‌آفرین است و نگاه به توسعه بخش تلفن ثابت نیز باید در همین راستا باشد.
انتهای پیام R1012190/P1012122/S7,86/CT11
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۶۰۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.
فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.
انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران
وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.
این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.
اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت
بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.
انتهای پیام
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز