یک بام و دو هوای سیاست ارزی دولت/ به سمت ولنگاری اقتصادی می‌رویم؟

به گزارش خبرگزاری تقریب، دولت در 22 فروردین ماه سال جاری سیاست اول ارزی، که یک روز قبل اعلام شده بود را به تمام دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. در این سیاست دولت ابتدا مهلت 6ماهه را برای صادرکنندگان در نظر گرفت تا ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ 4200 تومان به سامانه نیما تزریق کنند. بر این اساس نیازهای وارداتی کالاهای گروه 2 که همه محصولات مورد نیاز کارخانجات و خطوط تولید کشور را شامل میشد باید با همین نرخ 4200 تومان از محل ارز صادرکنندگان تامین می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد مدتی دولت مصوبه خود را تغییر داد و مهلت زمانی تزریق ارز صادراتی را از 6ماه به 2 ماه کاهش داد. در آن برهه هیچ آمار مشخصی از میزان عرضه ارز صادراتی توسط صادرکنندگان ارائه نشد، اما اخیرا مشخص شد که درکل بازه اجرای سیاست اول ارزی تنها 2.5 میلیارد دلار ارز به سامانه نیما تزریق شده است این درحالی است که در بازه 4 ماههه اجرایی سیاست یعنی از اواخر فروردین ماه تا نیمه مرداد ماه حدود 17 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شده است.



متاسفانه اجرای سیاست اول ارزی 2 مشکل اساسی داشت، اول اینکه معیار تخصیص ارز به واردکنندگان مشخص نبود و هنوز هم میزان عرضه ارائه شده به عمده واردکنندگان اعلام نشده است. همچنین دولت هیچ ضمانت اجرایی برای بازگشت ارز صادراتی لحاظ نکرد و شاید همین موضوع باعث شد تا ارز صادراتی به طور کامل به سامانه نیما تزریق نشود. در واقع اینکه در یک مصوبه اعلام شود 6ماه یا 2ماه برای بازگشت ارز صادرات مهلت وجود دارد هیچ نوع ضمانت اجرایی برای تزریق ارز صادراتی ایجاد نمیکرد.

بر همین اساس با فشارهای بیرونی که برخی رسانه ها و تشکلهای بخش خصوصی در آن اثر گذار بودند، دولت نهایت سیاست ارزی خود را به طور کامل تغییر داد و با توجه به قیمت ارز آزاد در 15 مردادماه نرخ بازار ثانویه حدود 8هزار تومان به ازای هر دلار اعلام شد.

بعد از آزاد سازی نسبی قیمت ارز صادراتی در سامانه نیما، دولت انتظار داشت تا روند تزریق ارز صادراتی شدت بگیرد این در حالی بود که بعد از گذشت یک ماه از اجرای سیاست دوم ارزی نزدیک به 4 میلیون دلار ارز به بازار ثانویه تزریق شد. متاسفانه سخنرانی شنبه هفته قبل رئیس جمهور نشان داد که بازهم صادرکنندگان حاضر به عرضه تمام و کمال ارز خود به سامانه نیما نیستند. رئیس جمهور صادرکنندگان را تهدید کرد که اگر ارز خود را به سامانه نیما تزریق نکنند یا به دادگاه معرفی می‌شوند و یا هیئت مدیره شرکتهای خصولتی صادرکننده متخلف برکنار می‌شوند. از طرفی در همان ایام اخباری درخصوص بخشنامه وزیر نفت به شرکتهای پتروشیمی منتشر شد که نشان میداد دولت قصد دارد با شرکتهای متخلف برخورد کند.

سوالی که در اینجا در ذهن اغلب کارشناسان ایجاد شده این است که چرا  پیمان سپاری ارزی از صادرکنندگان که یک هفته از زمان اجرای آن میگذرد و یا تهدید پتروشیمیهای  متخلف در زمان سیاست اول ارزی اجرای نشد؟



این درحالی است که بررسی عملکرد بازار ثانویه نشان میدهد، بعد از تهدید رئیس جمهور میزان تزریق ارز صادراتی مجددا به روند قبلی خود یعنی میانگین روزانه 60تا 65 میلیون یورو بازگشته و به این ترتیب تهدید آقای روحانی نیز بی اثر شده است.

به نظر میرسد دولت قصد جدی برای برخورد با تخلفات صادرکنندگان را ندارد در غیر این صورت باید شاهد برخورد جدی با پتروشیمیها و فولادیهای متخلف می‌بودیم. حداقل این است که به صورت شفاف به عموم مردم اعلام میشد چه میزان ارز صادراتی از طرف کدام صادرکننده به سامانه نیما تزریق نشده تا حداقل مردم تکلیف خود را با صادرکنندگان متخلف روشن کنند.

این موضوع نشان میدهد همانطور که لیست واردکنندگان دریافت کننده ارز 4200 به طور کامل منتشر نشد گویا قرار است با صادرکنندگان متخلف نیز برخورد قاطعی صورت نگیرد. به این ترتیب در هر دو سیاست اول و دوم با یک نوع یک بام و دوهوایی در سیاست گذاری مواجه بوده ایم. در واقع سیاستی که به طور کامل اجرایی نشود با سیاستی که اجرا نشده تفاوتی ندارد و شاید اثرات ان به اقتصاد مخرب تر باشد.

نکته قابل توجه اینکه اخیرا با شدت گرفتن اختلاف بازار سوم و بازار ثانویه عده ای از کارشناسان اقتصادی متعلق به طیف طرفدار بازار آزاد، پیشنهاد جدیدی ارائه داده اند که بر این اساس کل اقتصاد کشور به سمت آزاد سازی حرکت کند اتفاقی که اخیرا در بورس کالا رخ داد و در هفته‌های آتی باید شاهد اثرات منفی احتمالی آن در حوزه تولید باشیم. این درحالی است که به نظر میرسد اقتصاد ایران به جای آزاد سازی به سمت ولنگاری اقتصادی در حال حرکت است.

منبع: تقریب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۶۲۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.