پرهیز از نگاه های سیاسی به اف.ای.تی.اف
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۶۴۵۴۳
ایران اکونومیست - به عبارت دیگر، امروز بیش از آنکه از یک منظر کارشناسی، فنی و علمی به مسأله نگاه شود، تنها با تکیه بر جهت‌گیری‌های سیاسی نسبت به آن داوری می‌شود.
این در حالی است که فرآیندهای مربوط به «اف.ای.تی.اف» به آیین‌نامه‌های اجرایی بانک‌ها و نظام تبادلات مالی و پولی کشور مربوط می‌شود تا از پولشویی و فسادهای ملی و فراملی جلوگیری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکنون در همه جهان، تنها دو کشور ایران و کره شمالی هستند که در این باره مشکل دارند، اما سایر کشورها با اجرای توصیه‌های مربوطه، البته مطابق با رویکردهای کلان ملی خود، توانسته‌اند موانع ارتباط با نظام مالی جهانی را مرتفع سازند. اما به ایران و کره شمالی به عنوان دو عضو عادی نظام مالی جهان نگریسته نمی‌شود، تنها به این دلیل که در کشور ما با مسائلی از این دست، برخورد سیاسی می‌شود. از سال 2008 که جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم‌های فراگیر قرار گرفت، مباحث مربوط به الزامات «اف.ای.تی.اف» هم مطرح شد. اما در آن زمان، به دلیل تحریم و قطع ارتباط بانک‌های ایرانی با نظام تبادلات پولی جهان، نیازی به این مسأله احساس نمی‌شد. اما پس از برجام، روشن شد که این مسأله یکی از موانع اصلی و جدی برای الحاق ما به نظام مالی جهانی است.
در این میان، برخی ابراز می‌کنند که این لوایح دارای مشکلاتی هستند و اشکالات ناشی از آن را مانعی برای تصویب این لوایح می‌دانند. در حالی که اگر چنین اشکالاتی وجود دارد، انتظار می‌رود که در جریان تصویب و بررسی لوایح، این اشکالات رفع و معایب به محاسنی برای ایران تبدیل شود، نه اینکه کل این لوایح و توصیه‌ها کنار گذاشته شود. کنار گذاشتن این لوایح، یعنی پاک کردن صورت مسأله‌ای به نام «اف.ای.تی.اف» و فرجام نهایی این امر نیز چیزی جز این نخواهد بود که ما قید همکاری با بانک‌های جهان و نظام مالی بین‌المللی را زده ایم. در این صورت، آیا می‌توان انتظار جذب سرمایه خارجی را داشت؟ فرض که حتی در این صورت هم بتوان سرمایه خارجی را جذب کرد، مگر نه این است که این سرمایه‌ها باید از طریق مجرایی به نام ارتباط بین بانک‌های ایران و بانک‌های دنیا به کشور وارد شود؟
برخی مدعی شده اند که تصویب این لوایح امنیت ملی را زیر سؤال می‌برد. از این عده باید پرسید آیا اطلاعات بانکی و حسابرسی از بانک‌ها و برخی حساب‌ها، به معنای امنیت ملی است؟ زیرا مطابق «اف.ای.تی.اف» تنها فعالیت‌های بانکی یا یک حساب خاص بررسی و حسابرسی می‌شود، نه اینکه همه اطلاعات بانکی کشور، دربست و فی الفور در اختیار کشور یا نهاد متقاضی قرار گیرد. از این رو مشخص نیست واقعاً منظور از اینکه اطلاعات برخی از حساب‌ها می‌تواند به امنیت ملی ما آسیب بزند، چه می‌تواند باشد؟ بویژه اینکه تجربه همه کشورهای دنیا، البته به غیر از ایران و کره شمالی، نشان داده است که این تصویر، واقعی نیست. آیا امروز امنیت ملی همه کشورهایی که اکنون این توصیه‌ها را اجرا می‌کنند زیر سؤال رفته است؟ پاسخ قطعاً منفی است.
از همین جا می‌توان دریافت که بحث‌ها حول مسأله‌ای به نام «اف.ای.تی.اف» سیاسی شده است و دیگر فنی و دقیق نیست. ضمن اینکه اگر چنین مخاطراتی وجود دارد، انتظار می‌رود به گونه‌ای تنظیم یا اجرا شود که این مخاطرات دور شود. به طور کلی، یک معضل جدی در کشور ما این واقعیت است که هر مسأله‌ای که به موضوعات بین‌المللی مرتبط می‌شود، به سهولت و سرعت سیاسی می‌شود. قراردادهای نفتی مثال خوبی در این زمینه است. ما برای اکتشاف نفت و گاز در منابع زیر سطح آب، به فناوری‌های خاصی نیاز داریم که در اختیار شرکت‌های خارجی است. اما این شرکت‌ها قراردادهای بیع متقابل را پاسخگوی هزینه و سرمایه‌گذاری‌های خود ندانسته و خواستار ارائه قراردادهای جذاب‌تری برای مشارکت بوده‌اند.
اما دیدیم که پس از ارائه‌ای راه حل از سوی دولت، چگونه برخی تلاش کردند به هر صورتی قراردادهای جدید را تخطئه کنند. این اقدامات درحالی بود که ما نه فقط به سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه نفت و گاز نیاز داریم، بلکه توانایی ما برای اکتشاف در زیر سطح آب، به مراتب کمتر از توانایی‌های اکتشاف در خشکی است. اما متأسفانه دیدیم که این مسأله نیز به درگیری جناح‌ها با یکدیگر تبدیل شد. امروز فراتر از «اف.ای.تی.اف» یا قراردادهای نفت و گاز، آنچه باید پیش‌تر روشن شود، این است که رویکرد و موضع ما نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی چیست. آیا ما خواهان سرمایه خارجی هستیم یا خیر؟ اگر هستیم، چنان که هستیم و منابع مالی کشور کفاف نیازهای توسعه‌ای کلان را نمی‌دهد، باید مبادلات دنیا را به رسمیت بشناسیم.
امروز هم با رد لوایح مربوط به «اف.ای.تی.اف» ارتباط ایران با بانک‌های جهان قطع خواهد شد و در این صورت، نه تنها از سرمایه‌گذاری خارجی خبری نخواهد بود، بلکه در مبادلات عادی تجاری و بازرگانی با دنیا نیز دچار مشکل خواهیم شد.
حسن بهشتی پور کارشناس سیاست خارجی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: نگاه سیاسی بررسی لوایح ایران کره شمالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۶۴۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یکی از ریشه‌های کاهش نرخ باروری در کشور ما حاصل یک نگاه مالتوسی بود
علی اکبر محزون عضو کمیته علمی دومین جایزه جوانی جمعیت گفت: شروع کاهش نرخ باروری در کشور ما به حدود دهه چهل بر می گردد. در اولین سرشماری کشور که سال ۱۳۳۵ اجرا شد و پس از آن در سال ۱۳۴۵ برای اولین بار در ایران نرخ رشد جمعیت محاسبه شد که آن زمان ۱/۳ درصد بود از همان سال‌ها هشدار‌های رشد جمعیت آغاز شد. سال ۴۶ بیانیه تهران در خصوص تنظیم خانواده و ضرورت کنترل جمعیت تصویب شد و بعد از انقلاب هم در دهه شصت بحث جمعیت دوباره مطرح شد. در برنامه توسعه سال ۱۳۶۷ طرحی با عنوان سیاست تحدید موالید مطرح شد. هدف این طرح چنین بود که اگر در سال ۱۳۶۷ میانگین هر خانواده ۵/۶ فرزند بود تا سال ۱۳۹۰ این عدد به ۴ فرزند کاهش یابد. درسال ۷۲ قانون تنظیم جمعیت در مجلس شورای اسلامی تایید شد که طبق این طرح فرزند چهارم به بعد محروم از فعالیت اجتماعی شود. سال ۱۳۷۳ و به میلادی ۱۹۹۴ اجلاس بین المللی جمعیت و توسعه در قاهره با مشارکت ۱۷۹ کشور جهان از جمله ایران برگزار شد و مواحده طرح کنترل جمعیت در سطح بین الملل تحت عنوان International Conference on Population and Development تصویب شد. ریشه اصلی کاهش نرخ رشد جمعیت در دنیا و کشورما از اینجا آغاز شد.
وی افزود: علت شدت این کاهش در ایران به این دلیل بود که علاوه بر کنترل اجتماعی کنترل فردی نیز به وجود آمد. خانواده‌ها از دهه ۶۰ بنا به عوامل مختلف مانند کاهش مرگ و میر کودکان و شانس زنده ماندن بالا، تصمیم به فرزندآوری کمتر گرفتند چرا که قبلا پنج فرزند متولد می‌شد که لااقل سه نفر از آنها زنده بمانند. دیگر نیازی به چنین اقداماتی نبود پس همان سه فرزند متولد می‌شدند.
دی در ادامه گفت:، اما به تعبیر خودم این‌ها حاصل یک نگاه مالتوسی بود بحث تنگ دستی که ناشی از افزایش فرزند می شود. بحث دوم جریان اجتماعی بود. افراد با استمرار فرایند توسعه وارد مباحثی شدند که باعث پیشرفت فردی آنها شود و به تحرک اجتماعی پرداختند و فرزند آوری را مانع این پیشرفت دیدند. بحث فردگرایی در جامعه باعث شد تحرک اجتماعی و فرزند آوری در مقابل هم قرار گیرند؛ و در مرحله سوم جایگزینی برای نهاد خانواده و تغییر نهاد خانواده که حاصل تغییر نگرش‌ها در جوامعی مثل ایران شد روند رشد را به شدت کاهش داد.
وی تاکید کرد: بر روی مبانی فکری و نظری موضوع باید بیشتر تمرکز کرد و اقدامات اساسی صورت بگیرد. در دنیا هم برای موضوعات مهم همینطور عمل می‌کنند. باید الگوی یک خانواده کامل را بسازیم، مبنی بر نظریه شهید مطهری از انسان کامل این قالب را در مبانی فکری خانواده جای دهیم و در ادامه به تعهد به خانواده بپردازیم.
جامعه دانشگاهی و حوزه علمیه نیز می‌تواند در حوزه شناسایی مسائل و ترسیم وضع مطلوب کمک شایانی به این راهبرد داشته باشد.
نقش جایزه ملی جمعیت در مرحله اول ایجاد انگیزه است و برای اثرگزاری بهتر می‌تواند به اصطلاح، کف میدانی‌تر و در محله‌ها و مراکز عمومی باشد. تا انگیزه نخبگان را در جامعه عمومی بیشتر کند. چرا که بحث خانواده است و حتی می‌تواند الگویی شود تا هم محلی‌ها و خانواده هم به نخبگان رجوع کنند.
دومین جایزه ملی جوانی جمعیت به همت ستاد ملی جمعیت در بخش‌های خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم نهاد، دستگا‌های اجرایی، شرکت‌ها و موسسات خصوصی، مدیران و نخبگان اردیبهشت سال جاری با شعار سهم من از جوانی ایران برگزار خواهد شد.
علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت jameyat.ir مراجعه فرمایند
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی ازدواج و خانواده
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان