به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دلار ارزان برای واردات چه ضرباتی به تولید کنندگان وارد می‌آورد؟

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۶۵۲۴۴

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛دکتر ابراهیم رزاقی یک اقتصاددان عنوان کرد: اخیرا با توجه به مباحث مطرح شده در رسانه‌ها، پیش‌بینی می‌شد دشمن در تدارک یک جنگ اقتصادی است، تا جایی که صادرات نفتی و درآمد نفتی ایران به صفر برسد؛ در چنین شرایطی عوامل داخلی که قدرت را در اختیار دارند چرا باید یکی از مهم‌ترین ذخایر ارزی ایران را حتی بدون نظارت، به بخش خصوصی واگذار کنند؟!

وی با ابراز این عقیده که می‌توان دلیل چنین عملکردی را لیبرالی بودن این سیاست دانست؛ یادآور شد: در این رویکرد به منظور کنترل قیمت، عرضه کالایی را زیاد می‌کنند، بعد از افزایش عرضه، تقاضا کاهش پیدا می‌کند، اما اگر خریدار کالا را نه برای مصرف بلکه برای احتکار بخواهد، این سیاست برعکس عمل می‌کند، باتو جه به سه برابر شدن نقدینگی ایران به دلایل زیادی اعم از وام دادن بدون وثیقه بانک‌ها، از طرفی کم سود بودن تولید داخلی، مشخص است که این نقدینگی در فضاهای پر سود، از واردات کالاهای اساسی گرفته تا فعالیت‌های احتکاری، به کار می‌رود، این فعالیت‌های احتکاری باعث کاهش عرضه کالاهای مهم شده و افزایش قیمت را نتیجه می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو سابق هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با تاکید بر کم بودن ذخایر ارزی کشور، بیان کرد: ذخایر ارزی ایران کم است ولی مبلغ بسیار زیادی از آن درعرض چهار ماه به واردات اختصاص یافت؛ برای کاهش قیمت لزومی ندارد هرچه بازار نیاز دارد، عرضه شود، هم‌چنین برای کالاها و خدمات غیراساسی مانند سفرهای خارجی گردشی ایرادی ندارد که قیمت ارز 5 برابر شود.

برای بهبود عملکرد بازار راهکارهای زیادی وجود دارد

رزاقی عنوان کرد: برای بهبود عملکرد بازار راهکارهای زیادی وجود دارد، یکی از راه‌هایش این است که واردات کالای اساسی را از بخش خصوصی خارج کرده و مانند دوره دفاع مقدس به بخش دولتی واگذار شود، دولت هم با همان دلار4 هزار تومان شروع به عرضه کالاهای مهم کند. از کارهای دیگرتخصیص یارانه به تولید داخلی است تا سود حاصل از تولید رضایت‌بخش شود و نقدینگی به سمت فعالیت‌های احتکاری نرود. هم‌چنین باید نحوه اطلاع‌دهی مراکز دولتی مانند بانک‌ها بهبود یابد، و اطلاعات جامع را در اختیار قوه قضاییه بگذارند تا عملکرد دستگاه‌های مالیاتی بهبود پیدا کند. به عنوان نمونه، اگر دولت یارانه را برای افراد کم درآمد دوبرابر کند و جلوی دریافت یارانه توسط طبقات بالای درآمدی را حتی با اعمال جریمه سنگین از طبقات اشرافی که به ضرر طبقات پایین فعالیت می‌کنند، بگیرد، می‌تواند اعتماد مردم به دستگاه‌های دولتی و اداری را افزایش دهد.

تا ثابت شدن شرایط، جامعه خواستار اقدامات فوری است

عضو سابق هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: در این شرایط روانی که رسانه‌های معاند بوجود آورده‌اند فشار این مشکلات به خصوص روی افراد فقیر چند برابر می‌شود، این شرایط را در دوره دفاع مقدس هم داشتیم؛ در شرایط کنونی خیلی مهم است که حداقل نیاز مردم را تامین کنیم، یا به جای یارانه نقدی که هر روز از ارزش آن کم می‌شود برای کالاهای اساسی، کالابرگ به مردم بدهیم.

واردات ضربه بزرگی به تولیدکنندگان داخلی زده است

این اقتصاددان تاکید کرد: واردات ضربه بزرگی به تولیدکنندگان داخلی زده، و با تو جه به نیاز اقتصادی کشور در زمینه واردات کالای اساسی، تولید کننده‌ای هم که بخواهد کالای مورد نیاز برای تولید را وارد کند با این قیمت بالای دلار دچار مشکل می‌شود. کاش مسئولین به نفع واردات کنندگان و ثروتمندان کار نمی‌کردند، اگر از همان ابتدا به تولید کننده داخلی کمک می‌کرد تا امروز به یک کشور صنعتی تبدیل شده بودیم.

وی با بیان این‌که چرا بسیاری از طرح‌ها به دلیل عدم تامین مالی دولت به انجام نمی‌رسند، ابراز عقیده کرد: دولت فکر می‌کند نباید در اقتصاد دخالت کند و فقط اختیار دارد خرج کند.

رزاقی با تاکید بر این‌که نفت باید به محصول نهایی تبدیل شود، گفت: با مدیریت صحیح حتی از طریق وصول مالیات هم می‌شود درآمد دولت را تامین کرد، دولت می‌تواند با ایجاد ارزش افزوده روی نفت خام برای خود درآمد کسب کند، نفت باید تبدیل به محصول نهایی شود و میلیون‌ها شغل بوجود آورد، با واردات زمینه شغلی خارجی‌ها فراهم می‌شود، چرا استخراج نفت به قرارگاه‌های داخلی که توانایی و پتانسیل یادگیری این صنعت را دارند داده نشود، قرارگاه‌هایی که حتی با تهدید آمریکا دست از تلاش برنمی‌دارند.

رزاقی با اشاره به سیاست‌های ارزی و گمرکی آمریکا برای حمایت از تولید داخلی خود، افزود: آمریکا در سال چندین میلیارد دلار را برای تقویت تولید موادغذایی به کشاورزان خود اختصاص می‌دهد؛ چرا مسئولین با اختصاص دلار ارزان برای واردات، تولید کننده داخل را به قهقرا می‌کشند. در آمریکا هر فعالیتی که سودش بیشتر از تولید باشد آن چنان مالیاتی را روی آن وضع می‌کنند که سودش از تولید هم کمتر شود و اگر یک کالای خارجی تولید داخلی را ورشکست کند، روی آن کالا حق گمرک بالایی را وضع می‌کنند، ولی اینجا دقیقا برعکس این موضوع انجام می‌شود.

منبع:ایسنا

انتهای پیام/

دلار ارزان برای واردات، چه بلایی بر سر تولید کننده می‌آورد؟

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اخبار اقتصادی مشکلات اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۶۵۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه اخیر بانک مرکزی پیرامون واردات ابهام دارد

نشست روز یکشنبه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بررسی مشکلات متاثر از بخشنامه مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر «ترتیبات تکمیلی اخذ ما به‌ التفاوت نرخ ارز مترتب بر کالاهای تامین ارز شده در محدوده نرخ ۲۸۵ هزار ریال به ازای هر دلار» اختصاص یافت.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست گفت: در روزهای پایانی سال گذشته ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که بر مبنای آن همه واردکنندگان شامل تولیدکنندگان و تاجران که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی وارد کرده‌اند، باید ظرف مدت دو ماه تعیین تکلیف نمایند؛ در واقع بایستی یا از سازمان حمایت از مصرف کننده و یا وزارت مربوطه در خصوص قیمت اجناس خود تاییدیه اخذ نمایند.

سعید بامشکی اظهار کرد: این بخشنامه ابهامات زیادی برای واردکنندگان و حتی برخی از مسوولان دارد؛ بانک‌ها در این زمینه با ذکر این نکته که زیر مجموعه بانک مرکزی هستیم، اعلام می‌کنند که موظف به مسدودسازی ۳۵ درصد حساب واردکنندگان هستند تا تعیین تکلیف در خصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر شرکت‌های واردکننده کار زمانبری برای بررسی قطعات مختلف یک کالا با نرخ ارزهای مختلف دارند و فرصت دو ماهه برای این منظور محدود است. این مهلت در روزهای آتی به اتمام خواهد رسید و کسی نمی‌داند بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ابهامات جمع آوری شده در خصوص این بخشنامه را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرده ایم، ابهام نخست این است که برخی کالاهایی که با ارز ۲۸۵ هزار ریال وارد شده است، نرخ مصوبی برای فروش وجود نداشته است، ابهام دوم اینکه هیچ سازوکاری برای بررسی اسناد فروش کالاهایی که فاقد نرخ مصوب هستند، وجود ندارد تا بدانیم چه اسنادی مورد پذیرش دستگاه‌هاست؛ سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید تاییدیه نهایی در این زمینه را بدهد یا وزارتخانه مربوطه؟

بامشکی گفت: تعیین مهلت ۶۰ روزه برای این مهم و اینکه بعد از پایان مهلت، شرکت‌ها و واردکنندگان به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند کار پسندیده‌ای نیست.

وی ادامه داد: در این میان تکلیف واحدهای تولیدی که ماشین آلات خط تولید را با آن نرخ ارز وارد کرده و منتظر تکمیل دیگر بخش‌های تولیدی هستند، چیست؟ واحدهای تولیدی که مواد اولیه آن‌ها با نرخ فوق وارد شده با چه سازوکاری قیمت تمام شده کالای خود را به اثبات برسانند و نکته دیگر اینکه، با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور ما همیشه افزایشی است، چه تضمینی وجود دارد که مشابه این اتفاق و اخذ مابه‌التفاوت برای ارز نیمایی رخ ندهد؟

چگونگی محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز در مواد اولیه صنایع

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست در پاسخ به بخشی از این ابهامات گفت: اگر فردی برای تولیدات کارخانه وارداتی انجام داده بوده، جای نگرانی نیست و با ارائه اسناد و رسیدهای آن، می‌تواند موضوع را اثبات نماید، واحدهای تولیدی نیز که برای مواد اولیه کالای خود ارز دریافت کرده‌اند، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، براساس تولید نهایی آنها صورت می‌پذیرد.

محمد حسین روشنک افزود: واردکنندگانی هم که کالا را برای فروش وارد کرده‌اند، اگر فاکتور آن صادر شده و در دفتر ثبت شده باشد، مشکلی نخواهند داشت. در مجموع، اگر فردی در این خصوص مسیر را به درستی طی کرده باشد، به چالش نخواهد خورد.

وی بیان کرد: اقدام برای محاسبه و اخذ این مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از دو سال، از نظر ما مناسب نیست، این گونه مدیریت ارزی صحیح نیست. با این حال، باید به این قانون عمل کرد و فعالان اقتصادی باید بدانند که در مقابل مردم مسوول هستند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرد در چرخه اقتصاد، کالایی متاثر از ارز بیش از ۲۸۵ هزار ریال و ۴۱۰ هزار ریالی وجود ندارد و هیچ کالایی در دو سال گذشته با ارز آزاد وارد ایران نشده است.

روشنک تصریح کرد: در واقع واردات با ارز آزاد ممنوع بوده است؛ مگر اینکه قاچاق صورت گرفته باشد. حال سوال این است که چرا وقتی مردم کالایی را در بازار می‌خواهند بخرند، مبنای فروش آن، ارز آزاد و نرخ روز اعلام می‌شود؟ باید راه حلی برای این مشکل پیش‌بینی گردد تا مردم بیش از این متضرر نشوند.

نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قرار شده است مکاتباتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان داشته باشیم تا مشخص شود این سازمان چه نقشی در اجرای بخشنامه بانک مرکزی خواهد داشت.

کاظمی افزود: اما در حال حاضر دستورالعمل خاصی برای پیگیری بخشنامه به ما ابلاغ نشده است. برخی واحدها برای اجرای بخشنامه اقدام کرده‌اند و بر این اساس، ۱۰ مورد مکاتبه با سازمان حمایت انجام شده که منتظر پاسخگویی آنان هستیم؛ ولی از سوی بانک‌ها هنوز اقدامی انجام نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد