به نقل از «خبرگزاری آریا»

تنگناهاي اقتصادي بنگاه هاي کوچک و متوسط شيريني و شکلات

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۶۵۶۵۴

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- صنايع شيريني و شکلات به عنوان بخشي هايي سودآور و اشتغال زا، به دليل گير افتادن در پيچ و خم مشکلات اقتصاد، ديگر همانند گذشته توان بهره برداري از تمام ظرفيت شان را ندارند.

به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري، صنعت شيريني و شکلات در ايران از جمله صنايع کوچک و متوسط محسوب مي شوند که به گفته «مجتبي خسروتاج» معاون وزير صنعت، ارزآوري اين صنعت حدود 700 ميليون دلار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اين صنعت از ارزش افزوده و ميزان اشتغال زايي بالايي برخوردار است.
به گفته «جمشيد مغازه اي» دبير انجمن بيسکويت، شيريني و شکلات، امروزه حدود 65 هزار نفر اشتغال مستقيم در اين صنعت ايجاد شده است.
باوجود رشد سريع و تحولات مثبت در توليدات با کيفيت، تنوع محصولات و بسته بندي هاي مناسب، اين صنعت شيرين اوضاع اقتصادي چندان مناسبي ندارد. چنانکه مغازه اي عنوان کرده است که اين صنعت 800 هزار تن ظرفيت خالي دارد.
به رغم ارزآوري بالاي اين صنعت، دبير انجمن بيسکويت، شيريني و شکلات از مسايل حادث شده درخصوص سوئيفت هاي بانکي گفت که مشکلات عديده اي براي صادرات بيشتر و حمل و نقل به وجود مي آورد که مي تواند منجر به قطع صادراتشان شود.
پژوهشگر ايرنا به سراغ تعدادي از توليدکنندگان بيسکويت و شکلات رفته است تا از منظر خودشان مشکلات اين صنعت و چالش هاي پيش رو را بيان کنند.
«مهدي ميثمي فرد» مديرعامل شرکت توليدي تک نان جنوب، توليدکننده بيسکويت هاي دلاتو و توليد کننده نان لواش است.
اين واحد توليدي که در اهواز از سال 1388 با هدف صنعتي کردن نان لواش فعاليت خود را آغاز کرد، از سال 1393 با نصب و راه اندازي خط توليد، بزرگ ترين توليد کننده نان لواش در ايران شد و به طور مستقيم براي 160 نفر اشتغال زايي کرده است.
ميثمي از مشکلات و چالش هاي اين صنعت به ايرنا گفت: يکي از معضلات اخير ما در مورد بسته بندي است. باتوجه به اينکه اخيرا بازار صادرات پتروشيمي جذابتر است، ما براي تهيه سلفون و اقلام بسته بندي با مشکل مواجهيم. در گذشته ما سلفون و کارتن را 4 الي 5 ماهه خريداري و تسويه مي کرديم ،اما الان به شکل پيش پرداخت و در صف انتظار خريد مي کنيم. اگر اين رويه ادامه دار باشد و بازار داخلي تامين نشود ما به اين مرحله مي رسيم که اگر چه در داخل و خارج بازار تقاضا و ظرفيت توليد داريم اما اقلام بسته بندي نخواهيم نداشت.
ميثمي با اشاره به صادرات محصولات اين کارخانه به کشورهاي مالزي، پاکستان، عراق، افغانستان و حتي قطر، آمريکا و کانادا، از مشکلات صادرات گفت: کشور ما يک زيرساخت مالي دقيق ندارد. به عنوان مثال، در صادراتمان به مالزي، سوئيفت کار نمي کند، آنها نمي توانند به حساب هاي ما پول واريز کنند، بانک قادر به دريافت پولمان نيست. يکي از دلايل رشد صنايع ترکيه از جمله صنعت کشاورزي اين کشور اين است که بانک هاي ترکيه در تمام دنيا شعبه دارد. وقتي من با مالزي کار مي کنم، آنان بايد صد درصد پول را قبل از تحويل کالا پيش پرداخت بدهند، در حالي که شرکت هاي ترکيه اي با بيست درصد پول صادرات مي کنند. طرف مقابل بايد ريسک کار با ايران و پرداخت کامل مبلغ را قبول کند و اين طبيعي است که کار با کشورهاي ترکيه اي نسبت به ايران راحتتر است.
وي تصريح کرد که معاملات صادراتي ما بر پايه ريال است در حالي که دولت تاکيد دارد ما بايد ارزمان را وارد سامانه نيما کنيم.
ميثمي با نقد به نظام مالياتي و اعمال ارزش افزوده گفت: دولت چون نظام و بستر مناسبي براي جمع آوري ماليات از سوپرمارکت ها ندارد، من توليد کننده به جمع کننده ماليات دولت تبديل شده ام. در همه جاي دنيا سوپر مارکت ها 9درصد ماليات مي پردازند اما در ايران توليدکننده اين ماليات را مي دهد. از طرف ديگر بايد در دريافت ماليات بر ارزش افزوده، عدالت برقرار شود و دولت ماليات متفاوتي در استان هاي مختلف را اعمال کنند، چرا بايد ماليات تهران، زاهدان و تبريز يکسان باشد.
وي با تاکيد بر اينکه صنعت غذا در ايران صنعتي سالم و بدون رانت است، گفت: در دنيا بنگاه هاي کوچک و متوسط اقتصاد را مي چرخانند. کار جهادي در اين صنعت قابل تحقق است و اين امکان است که در شهرهاي کوچک اشتغال زايي شود. کشور ما در منطقه ناامني است، ولي امنيت ايران فرصتي براي سرمايه گذاري خارجي است. اقليم چهار فصل و توليدات کشاورزي فرصتي براي سرمايه گذاري در صنعت کشاورزي و غذاست. ما در شرايطي که تحت فشار اقتصادي آمريکا، اسراييل و عربستان هستيم، صنايع کوچک و متوسط نيازمند حمايت و تسهيلگري دولت است نه اينکه با تصميم هاي غيرکارشناسي باعث تعطيلي کارخانه ها و ازدياد بيکاري شود.
«حميدرضا چنگيزي» معاونت فروش شرکت شهد طلايي مهر با برند تجاري ژل ژله به ايرنا گفت: اين مجموعه يک بنگاه کوچک اقتصادي است که از سال 1389 در رباط کريم با خطوط توليد پاستيل، پودر ژله و پودر شربت با 50 پرسنل فعاليت مي کند.
چنگيزي مهم ترين چالش کار توليدي شان را عدم ثبات قيمت اوليه عنوان کرد و گفت: امروز هر مقدار توليد کنيم، فردا بايد دو برابر قيمت مواد اوليه بخريم. در مرداد ماه قيمت توليدي کالاي ما افزايش نداشت ولي قيمت بسته بندي هفتاد درصد افزايش داشته است. با اين افزايش قيمت، بازار کشش ندارد و ما مجبور شديم چند قلم از کالاها را حذف کنيم و اين يعني تعطيلي يک خط توليد و بيکاري 10 نفر.
«علي شيخ بگلو» مديرعامل شرکت چي چست تاک، توليد کننده انواع بيسکويت و کيک گفت: اين شرکت در سال 1383 در اروميه راه اندازي شد و اکنون 180 نفر پرسنل دارد.
وي با بيان اينکه ظرفيت خطوط توليدي شرکتش مي تواند براي 300 نفر اشتغال زايي کند، گفت: ما مشکل مواد اوليه داريم. هفتاد درصد مواد اوليه ما وارداتي است و اگر مواد در دسترس قرار گيرد، خطوط توليدي مان مي تواند تا 300 نفر اشتغال زايي داشته باشد. يکي از مواد اوليه کارتن و مواد بسته بندي است که کمياب شده است و باعث مي شود ما نتوانيم محصولات را بسته بندي و توزيع کنيم. اگر مشکلات تهيه مواد اوليه مرتفع نشود، ما مجبور به تعديل نيرو هستيم.
شيخ بگلو درباره مسائل مرتبط با صادرات گفت: بخش عمده توليدات ما به ترکمنستان، عراق و افغانستان صادر مي شود و مشکل جديد ما بحث ارز است. ما در عراق به ريال مي فروشيم ولي بايد به دلار تبديل کنيم و به دولت دهيم. در حالي که ما در رقابت شديد با ترکيه هستيم و به آنان جوايز و تشويق هاي صادراتي مي دهند، در ايران نه تنها تشويق صادراتي را حذف کرده اند بلکه مشکلات عديده هم براي صادرات ايجاد کرده اند. از طرف ديگر ما در بحث توزيع و صادرات با مشکلات مرزي مواجهيم. بخاطر مسائل امنيتي، اختلافات سياسي و ... مرزها بسته مي شود و بارهاي ما در گمرک مي ماند. حتي کاميون دار ها هم حاضر به حمل بارها نيستند چون ممکن است 10 روز در مرزها گير کنند.
«پژمان انتظامي ثابت» مديرعامل شرکت آذر شهد با قدمتي چهل ساله در اروميه که 160 تن ظرفيت توليد روزانه دارد به ايرنا گفت: بخاطر مشکلات سال هاي اخير ما با 25 درصد ظرفيت کار مي کنيم و حدود 500 نفر در اين واحد صنعتي مشغول به کارند ولي تا 1500 نفر قابليت جذب نيروي کار داريم.
وي سال 1391 را نقطه عطفي در کاهش توليدات دانست و گفت: در سال 1391 دولت سياست هاي انقباضي داشت و بانک و سازمان امور مالياتي را به جان کارخانه ها انداخت. در آن سال بر واردات مواد اوليه عوارض گذاشتند و سطح فروش و توليد پايين آمد. امسال نيز با تحريم هايي که من تحريم هاي خودمان مي نامم، باعث شده در عرض 13 روز بخاطر بخشنامه تعهد ارزي، صادرات قطع شود تا وضعيت روشن گردد. اين تعهد ارزي براي همه صنايع اعمال مي شود بدون اينکه تفاوتي قائل شوند که صنايع ما با دلار معامله نمي کند. عمده صادرات ما عراق است که با ريال فروش داريم. اگر محصولات ما هم صادرات نداشته باشد، هيچ فايده و سودي نخواهد داشت.
ثابت درباره تشويق صادراتي گفت: سال 1389 تشويق هاي صادراتي حذف شد. دولت سه قبل پيش نويس تشويق ها را نوشت و علي رغم تصويب مجلس تا به امروز تشويقي نداده اند.
وي نيز همچون هم صنفي هاي خود تامين مواد اوليه را مشکل اساسي دانست و گفت: دولت دلار 3700 توماني را 11 درصد افزايش داد، در حالي که مواد پتروشيمي 67 درصد افزايش داشت که ما را در خريد مواد اوليه دچار مشکل کرده است.
در مجموع مي توان مشکلات عمده اقتصادي صنعت شيريني و شکلات سازي را تامين مواد اوليه که بخش مهم آن اقلام بسته بندي است، دانست.
مشکلات ديگر در عرصه صادرات محصولات است که به دليل مشکلات ايجاد شده شرکت ها نمي توانند به راحتي از صادرات کسب درآمد کنند. از طرف ديگر قوانين تعهد ارزي و ثبت ارز در سامانه نيما، مشکلاتي را براي صادرکنندگاني که بر پايه ريال صادرات مي کنند، رقم زده است. مسائل مالياتي، نبود تشويق هاي صادراتي و ... از جمله ديگر مشکلات صنعت شيريني و شکلات است که حمايت و تسهيلگري دولت را براي رفع اين مسائل و موانع طلب مي کند.
پژوهشم**ر-ش**1552
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۶۵۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی فضای کسب و کار؛ جهش تولید و صنعت در استان اردبیل

استان اردبیل تا چند سال پیش در حوزه فضای کسب و کار، شرایط مطلوبی نداشت به طوری که بر اساس آخرین ارزیابی و پایش انجام شده این استان در بهبود فضای کسب و کار،‌ در رتبه سی ام کشور قرار داشت اما این میزان از سال گذشته به رتبه بیستم کاهش یافته و بر اساس اعلام استاندار اردبیل این استان تا پایان سال جزو ۱۰ استان برتر کشور در بهبود فضای کسب و کار شناخته می‌شود.

به عقیده کارشناسان اقتصادی ، تاخیر در صدور مجوزها، تاخیر در استعلام دستگاه‌های اجرایی، مشکل صدور و تمدید پروانه ، قوانین مربوط به تامین اجتماعی ، قوانین مربوط به اخذ مالیات ،قوانین مربوط به عوارض گمرکی ، وجود استعلام‌های زاید، دشواری و کندی فرآیندهای اقتصادی، تفاسیر سخت‌گیرانه از قوانین در مقایسه با سایر استان‌ها، بالا بودن تعرفه‌ صادرات محصولات استان و موانع واردات مواد اولیه از جمله قوانین مخل و همچنین موانع پیش روی فضای کسب و کار در استان اردبیل به شمار می رود.

در سال‌های اخیر برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و همچنین قوانین مخل کسب و کار ، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار به عنوان دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راه‌اندازی شده تا نظرات فعالان اقتصادی در مورد قوانین و مقررات مزاحم کسب و کار به منظور امکان تحلیل آماری و بررسی محتوایی آنها توسط کارشناسان مربوطه اخذ و آسیب‌شناسی شود.

بر این اساس وظایف اصلی هیات مقررات‌زدایی بهبود فضای کسب و کار، تایید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرایندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت زمان اعتبار، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن است.

 

عاملی رونق تولید در واحد های تولیدی و صنعتی و هم چنین تامین زیرساخت‌های مربوط به بخش راه، آب و کشاورزی را راهبرد دیگر توسعه استان برشمرد و گفت: احداث بزرگراه‌ها، تکمیل راه آهن اردبیل- میانه ، راه اندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی، تسریع در منطقه ویژه اقتصادی نمین و تکمیل طرح‌های آبیاری و زهکشی جزو طرح‌های اولویت‌دار استان است که منجر به توسعه کسب و کار و رونق سرمایه گذاری در استان خواهد شد.

صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی در استان اردبیل

یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته سرمایه گذاران استان با آن در اخذ مجوزها دست و پنجه نرم می‌کنند موضوع صدور مجوزها از سوی دستگاه‌های اجرایی است که با پیگیری‌های به عمل آمده مسئولان استان اردبیل در مرحله اول مجوزهای کسب و کار کاغذی به مجوزهای الکترونیکی تبدیل خواهد شد با این شرط اگر فعالان اقتصادی تا مهلت مقرر اقدامی در این زمینه انجام ندهند از سوی دولت به عنوان فعال اقتصادی شناخته نمی شوند.

یعثوب نژاد محمد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه از ۲۵ اردیبهشت ماه به بعد ارائه خدمات بانکی و مالیاتی، امکان تمدید، توسعه و اصلاح مجوز برای دارندگان مجوزهای قدیمی امکان پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: پس از این تاریخ تمام مجوزهای کاغذی باطل خواهد شد.

 موقع سازمان‌ها، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی ، صادرات غیرنفتی و مسایل مرتبط با سازمان امور مالیاتی مواجه می‌باشد که باعث پایین آمدن رتبه این استان در کشور شده است.

پیر موذن اضافه کرد: برای سرمایه‌گذاری در این استان باید مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاران اعمال شود ضمن اینکه در کنار این مشوق‌ها، زمین مورد نیاز هم به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده شود.

توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار های نوین در سال جهش تولید

یاسر عبداللهی عابد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: مصمم هستیم بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری شعار جهش تولید را با مشارکت و نقش‌آفرینی مردم محقق کنیم تا شاهد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کارهای نوین در استان باشیم.

وی با اشاره به اقدامات دولت مردمی در استان اردبیل طی سال‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم ساماندهی فضای کسب و کار و تولید و اشتغال استان را با ارائه تسهیلات کم‌بهره و همچنین احیای طرح‌ها و واحدهای تولیدی راکد پیش بردیم و در سال جدید هم ضمن احیای طرح‌ها و واحدهای راکد ، چندین واحد تولیدی به باشگاه هزار نفری ملحق خواهد شد.

عبداللهی افزایش ظرفیت اشتغال واحدهای تولیدی را از برنامه‌های مدیریت استان در راستای بهبود فضای کسب و کار و رشد تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: در این زمینه ۱۵ واحد بزرگ تولیدی در استان مدنظر قرار گرفته است که با پرداخت تسهیلات و رفع موانع تولید به دنبال این هستیم هر واحد یک هزار نفر به ظرفیت اشتغال استان اضافه کنند و این واحدها به عنوان محرک و پیشران در دستیابی به رشد تولید و اشتغال عمل خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین برای بهبودی فضای کسب و کار برای نخستین بار باشگاه هزار نفری‌ها در استان راه‌اندازی شد تا واحدهایی که با تکمیل و توسعه زنجیره یا خط تولید میزان اشتغال خود را به بیش از یک هزار نفر ارتقا دهد، عضو این باشگاه شود.

شناسایی ۷۰ قانون مخل کسب و کار در استان اردبیل

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل شناسایی و رفع قوانین و مقررات مخل کسب و کار را از دیگر اتفاقات خوب اقتصادی استان دانست و گفت: در جلسات و نشست‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون بیش از ۷۰ عنوان از این قوانین احصا شده که تعداد قابل توجهی از آنها برطرف و تعدادی هم به هیات مقررات زدایی ارجاع شده است.

وی در ادامه تامین منابع مالی را یکی از عوامل و عناصر تحقق رشد تولید استان دانست و افزود: رشد تولید و به تبع آن رشد اشتغال در استان منوط به تامین منابع مالی است که در این زمینه بانک‌های عامل استان به رغم محدودیت‌هایی که دارند، به‌صورت ویژه عمل کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل برنامه‌ریزی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی راکد را از اولویت‌های اصلی استان ذکر کرد و گفت: یکی از راهکارهای افزایش تولید توجه و تمرکز بر واحدهای راکد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار در استان است.

وی ادامه داد: طی ۲ سال اخیر در جلسات ستاد تسهیل بیش از ۲ هزار مصوبه با هدف ساماندهی فضای کسب و کار و همچنین احیای واحدهای راکد به تصویب رسیده و در این جلسات مشکلات اساسی واحدهای تولیدی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

منبع ایرنا

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل