ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان و الزامات آن- داريوش جهان بين*

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- ماده واحده قانون اصلاح «قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان» با تصويب در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 6/6/1397 و تاييدشوراي نگهبان درتاريخ 21 شهريور وابلاغ آن توسط رييس مجلس به دولت مراحل قانوني را طي کرد. وفق قانون پس از طي فرصت دوماهه قانوني بايد اجرايي شود.

بررسي ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان در قوانين ايران و اينکه آيا اين قانون جديداً وضع شده يا مسبوق به سابقه است و درصورت مسبوق به سابقه بودن ، چه اصلاحاتي به لحاظ حقوقي درآن به عمل آمده است ؟و اينکه اکنون که تصويب ، تاييد و ابلاغ شده چه اتفاقي رخ خواهد داد و تبعات حقوقي اجرا و يا عدم اجراي اين ماده قانوني و الزامات اجرايي آن چه مي تواند باشد ، موضوع اين نوشتار است
**خروج از خدمت با بازنشستگي:
هدف اساسي از بازنشستگي تامين زندگي کارکناني است که ديگر قادر به ادامه همکاري در خدمات عمومي نيستند ومقرري براي حمايت از آنها دردوران کهولت وضع مي شود اما غيرازاين هدف، اهداف ديگري هم متصوراست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وجود نظام بازنشستگي با تسهيل خروج افراد مسن از سيستم اداري کشور، زمينه جذب افراد جوانتر و به روزتر ، تحول در نظام اداري وبوروکراتيک ، افزايش کارآمدي ، تقويت سرمايه اجتماعي ( اميد ، اعتماد ، نشاط ، مشارکت اجتماعي ) افزايش چابکي و چالاکي سيستم اداري وبازشدن حلقه هاي بسته مديريتي را ميسر مي سازد. درمقررات مربوط به بازنشستگي شامل قانون مديريت خدمات کشوري ، قانون استخدام کشوري ، قانون بازنشستگي پيش ازموعد، قانون تامين اجتماعي و ساير قوانين اداري واستخدامي به فاکتورهاي مختلفي نظير وضع اجتماعي اقتصادي کشور ، وضع نيروي کار دربخش هاي مختلف جامعه ، هزينه وسطح زندگي ، سن و مدت خدمت ، اختيار واجبار مستخدم در بازنشسته شدن و... توجه شده است . مستخدم ازتاريخ ابلاغ حکم بازنشستگي بازنشسته محسوب وامکان ادامه خدمت از وي سلب مي گردد. ولي درصورتي که بنا به مقتضيات اداري، دولت به وجود کارمندان بازنشسته نيازمند باشد، مي تواند آنها را به خدمت اعاده نمايد. همچنانکه به موجب اصلاحيه هاي سال هاي 58 و1359 شوراي انقلاب برماده 91 قانون استخدام کشوري تعدادي از مستخدمين بازنشسته به ويژه افرادي که به مقامات ارشد اداري منصوب شده بودند به خدمت اعاده شدند، درمورد حقوق ومزاياي اين قبيل مستخدمين ، مقررات مصوب شوراي انقلاب تعيين تکليف کرده بود.ماده 8 قانون نحوه تعديل نيروهاي انساني دستگاه هاي دولتي مصوب 1366 مقرر مي دارد `اشتغال به کار کليه بازنشستگان و نيز کساني که سنوات خدمت آنها براساس قوانين ومقررات استخدامي بازخريد شده اند در وزارتخانه ، سازمان ها ، موسسات و شرکت هاي دولتي وشهرداري ها ممنوع است ودرصورت نياز دولت به تخصص بعضي از اين افراد مجاز خواهد بود.
** منع اشتغال بازنشسته :
- ممنوعيت استخدام مستخدمين بازنشسته در دستگاه هاي دولتي و نحوه اعاده به خدمت آنها و تعديل نيروهاي انساني دستگاه هاي دولتي در قوانين استخدامي وآيين نامه هاي اجرايي آن بيان شده است. طبق قانون اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و موسسات دولتي ونهادهاي عمومي غيردولتي ممنوع است و پرداخت هرگونه وجه از اين بابت ازطرف وزارتخانه و موسسات مزبور به بازنشستگان درحکم تصرف غيرقانوني دروجوه دولتي است. قانون مديريت خدمات کشوري منع اشتغال بازنشستگان را به طور صريح بيان نکرده است، اما ازمفهوم مخالف ماده 95 قانون (که مجوز اشتغال ساعتي بازنشستگان متخصص را داده است) منع به اشتغال بازنشستگان استنباط مي شود. طبق اين ماده `به کارگيري بازنشستگان متخصص با مدرک تحصيلي کارشناسي و بالاتر درموارد خاص به عنوان اعضاء کميته ها، کميسيون ها، شوراها ، مجامع و خدمات مشاوره غير مستمر ، تدريس و مشاوره هاي حقوقي، مشروط براينکه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاه هاي اجرائي ازيک سوم ساعت اداري کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع مي باشد حق الزحمه اين افراد متناسب با ساعت کار هفتگي معادل کارمندان شاغل مشابه تعيين و پرداخت مي گردد.
** قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان مصوب 1395:
قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان» در جلسه علني روز 20 ارديبهشت ماه 1395 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/2/1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد متن اين ماده واحده به شرح زيراست:
ماده واحده- ازتاريخ ابلاغ اين قانون، به کارگيري افرادي که در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند، در دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 و کليه دستگاههايي که به نحوي از انحاء از بودجه عمومي کل کشور استفاده مي کنند، ممنوع مي باشد.
تبصره 1- مقامات مذکور در ماده(71) قانون مديريت خدمات کشوري و همترازان آنها و ايثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبري از شمول اين قانون مستثني مي باشند.
تبصره 2- دستگاههاي موضوع اين قانون در صورت لزوم مي توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصيلي کارشناسي و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتي استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز براي استفاده از بازنشستگان، يک سوم ساعات اداري کارمندان رسمي است وحق الزحمه اين افراد متناسب با ساعات کاري آنها حداکثر معادل يک سوم کارمندان رسمي همان شغل تعيين و پرداخت مي شود.
تبصره 3- دستگاههاي مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاريخ ابلاغ اين قانون آن دسته از افرادي را که برخلاف مفاد اين قانون به کارگرفته شده اند، از خدمت منتزع و با آنان تسويه حساب کنند. افراد مذکور نيز بايد ظرف مهلت قانوني مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهي پس از اين مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است.
تبصره 4- کارکنان و اعضاي هيأت مديره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي نيز مشمول اين قانون مي باشند.
تبصره 5- از تاريخ ابلاغ اين قانون، ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384، ماده (91) قانون استخدام کشوري مصوب 31/3/1345، ماده (95) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 نسخ مي شود.
دستورالعمل چگونگي بکارگيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري نيز طي بخشنامه شماره 973579 مورخ 2/11/1395 سازمان اداري و استخدامي کشور به کليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري چنين اعلام داشت که با توجه به نسخ ماده (95) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (91) قانون استخدام کشوري، در اجراي اجزاي چهار و پنج بند (ب) ماده (116) قانون مديريت خدمات کشوري، بنا به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي کشور چگونگي بکارگيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي اجرايي به شرح زير است:
بازنشستگاني که تا قبل از ابلاغ قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان (04‏/03‏/1395)، در اجراي قوانين معتبر قبلي بکارگيري شده‌اند، در صورت نياز دستگاه، تمديد قرارداد آنان حسب مورد صرفاً در موارد پيش‌بيني شده در تبصره (1) و (2) قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان مصوب 20‏/02‏/1395 امکانپذير است. دستگاه‌هاي اجرايي مواردي از بکارگيري بازنشستگان را که موافقت مي‌نمايند جهت اخذ شناسه در چارچوب سند برنامه‌ريزي نيروي انساني دستگاه اجرايي به سازمان اداري و استخدامي کشور اعلام نمايند. بازنشستگاني که در اجراي ماده 91 قانون استخدام کشوري و در زمان اعتبار قانوني ماده مذکور در سمت مقامات اعاده به خدمت شده اند، تا زمان بازنشستگي مجدد يا پايان خدمت بنا به دلايل قانوني ديگر، به خدمت ادامه خواهند داد. در صورت بازنشستگي مجدد، پاداش پايان خدمت و وجوه مرخصي استحقاقي استفاده نشده اين قبيل کارمندان، در صورت استحقاق با رعايت سقف مقرر به تناسب سنوات خدمت انجام شده بعد از اعاده به خدمت قابل پرداخت است.
دستگاه اجرايي مي‌تواند بدون لغو مستمري بازنشستگي با مشمولين تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان (04‏/03‏/1395) همانند شاغلين مشابه در همان دستگاه و در خصوص مشمولين تبصره(2) ماده واحده قانون ياد شده معادل يک سوم مبلغ مندرج در احکام کارگزيني کارمندان شاغل مشابه قرارداد منعقد نمايد.
با عنايت به مفاد بند 10 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که دولت را مجاز نموده همه امکانات خود را براي ايجاد نظام اداري صحيح به کار گيرد، لذا مستثني نمودن مقامات در تبصره (1) ماده واحده قانون، هم شامل بازنشستگاني است که در سمت مقامات و همترازان بکارگيري مي شوند و هم شامل بازنشستگاني است که قبل از بکارگيري، در سمت مقامات و يا همترازان خدمت مي‌نموده‌اند.
مستثنيات مذکور در تبصره (1) ماده واحده قانون، براي افراد مستثني شده حقي ايجاد نمي‌کند و در هر حال به کارگيري بازنشستگان در موارد مستثني شده منوط به نياز دولت يا دستگاه است که در چارچوب قرارداد منعقده صورت مي‌گيرد.
مشمولين تبصره ذيل بند «و» ماده «1» قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران(مصوبه مورخ 02‏/10‏/1391 مجمع تشخيص مصلحت نظام) از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند.
بازنشستگان بکارگيري شده که پس از انقضاي مهلت مقرر در تبصره 3 ماده واحده قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان، ادامه خدمت آنان در اجراي مستثنيات مقرر در تبصره‌هاي (1) و (2) ماده واحده قانون مذکور امکانپذير نباشد، از خدمت منتزع و با آنان تسويه حساب شود
به دليل ايراداتي که نمايندگان مجلس به گستره شمول اين قانون نمايندگان درسال 1397 تصميم گرفتند ، تصميم براين شد که دامنه موسع اين قانون را مضيق نمايند ازاينرو طي يک ماده واحده اصلاحي يک فوريتي تقاضاي اصلاحيه اين قانون دردستور کار قرارگرفت وپس ازطي فراز و نشيب و رفت و برگشت ميان مجلس شوراي اسلامي وشوراي نگهبان به اين سياق تصويب و به دولت ابلاغ گرديد.
**ماده واحده اصلاحي 1397 - تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان:
متن قانون اصلاح قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان به شرح ذيل است:
ماده واحده - تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان مصوب 1395/2/20 به شرح ذيل اصلاح مي شود:
تبصره 1- بکارگيري بازنشستگان، در سمت هاي مذکور در بندهاي (الف)، (ب) و(ج) ماده (71) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386/7/8 و همچنين بکارگيري بازنشستگان در نيروهاي مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
بکارگيري بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف يک درصد (1٪) از مجموع نيروهاي شاغل رسمي اين وزارتخانه در هر رده مديريتي صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز مي باشد.
جانبازان بالاي پنجاه درصد (50٪)، آزادگان بالاي سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند.
** اصلاحيه ها به عمل امده در جهت مضيق نمودن دامنه شموليت :
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با طرح اصلاح ماده واحده قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان به دنبال اين بودند که بکارگيري بي‌ضابطه بازنشستگان در دستگاههاي اجرايي را محدود نمايند، تا مستثني شدن را در اين قانون کم نمايند.
در قانون جديد يکي از تبصره‌هاي قانون قبلي منع بکارگيري بازنشستگان که در سال 1395 به تصويب رسيده بود، اصلاح شده است.اين اصلاحيه به بندهاي الف، ب و ج ماده 71 قانون مديريت کشوري در ايران اشاره دارد.
بندهاي ماده 71 قانون مديريت کشوري:
الف- روساي سه قوه
ب- معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس و اعضاي شوراي نگهبان
ج- وزرا، نمايندگان مجلس و معاونان رئيس جمهور
د- استانداران و سفرا
ه- معاونين وزرا
در اصلاحيه جديد بکارگيري افراد بازنشسته در سه مورد اول (الف، ب، ج) کماکان مجاز اعلام شده ولي مواردي نظير استانداران، سفرا و معاونين وزرا از استثنائات حذف شده‌اند.
در اصلاحيه جديد بکارگيري افراد همترازي مقامات حذف گرديد ومقامات همتراز ديگر مجاز به بکارگيري مجدد نخواهند شد .
بکارگيري جانبازان بالاي 50 درصد، اسرا (با حداقل سه سال اسارت) و فرزندان شهدا ، همچنان مشمول استثناها در اين اصلاحيه هستند. همچنين بکارگيري بازنشستگان در نيروهاي مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
بکارگيري بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف يک درصد (1٪) از مجموع نيروهاي شاغل رسمي اين وزارتخانه در هر رده مديريتي صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز مي باشد.
لازم به ذکراست اين قانون وتبصره هاي مربوطه کليه دستگاه‌هاي اجرايي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي را که در ماده(5) قانون خدمات کشوري بيان شده است، وبه نحوي ازانحاء از بودجه عمومي استفاده ميکنند را دربرمي گيرد.
** الزامات اجراي قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان:
1- پرهيز از تفسير به راي قانون و دور زدن آن يا استثنا هاي بي جهت قايل شدن وتفسيرهاي موسع از ابهامات قانون
2- اجراي دقيق و اصولي به دور از تبعيض وکنارگذاشتن کساني که مشمول اين قانون هستند توسط امکانات مافوق
3- پرهيز ازجناح گرايي ؛ قوم گرايي وفرقه گرايي وحزب گرايي و سياست زدگي و التزام به حاکميت قانون درتعيين مصاديق
4- رصد مستمرتوسط دستگاههاي نظارتي از سوي سازمان بازرسي کل کشور وديوان محاسبات و ذي حسابان دستگاهها
5- اجراي دقيق قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل
6- تحقق ضمانت اجراي اين قانون توسط قوه قضاييه با برخورد جدي قانوني با خاطيان براساس قانون محاسبات عمومي وقانون مجازت اسلامي باکساني که دراقدام به تصرف دراموال عمومي ودولتي مي نمايند .
7- بررسي مستندات کساني که با استناد به تبصره ها واستثنائات خود را ذي حق و واجد صلاحيت در ادامه مديريت مي دانند .
8- استفاده از ظرفيت مجاري قانوني جهت استفاده ازخدمت افراد شايسته درچارچوب هاي قانوني
9- بستن مجاري نظير استعلام و استفساريه و بالابردن صوري درصد جانبازي باتوسل به روش هاي غيرقانوني
10- اجراي اين قانون با حفظ کرامت مقامات بازنشسته و توجه به دانش وارزش تجربيات اين افراد وبهره مندي ازنظرات کارشناسي آنان
...................................................................................................................................................
*مديرکل پژوهش وبررسي هاي خبري ايرنا
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۶۸۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلالان نقره داغ شدند؛ ابلاغ قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تاکید کرد: این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می‌پردازند.

مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن

وی ادامه‌داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.

سادات اضافه‌کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.

وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.

حمایت از مشاوران املاک مجوز دار

مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل‌اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح‌کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند، این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.

وی گفت: این طرح به گونه‌ای تدوین شده است که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند.

وی توضیح‌داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.

سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

ایجاد فضای اطمینان‌بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی

وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.

کد خبر 6099488 زهره آقاجانی