به نقل از «جماران»

لزوم نظارت شهرداری در اعمال ماده ۱۱۰ برای جلوگیری از سواستفاده متصرفین

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۷۱۳۷۵

نود و پنجمین جلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری با دستور اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها محدوده منطقه یک – اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها در تالار شورا برگزار شد.

به گزارش ایلنا از رشت، رییس کمیسیون عمران با تسلیت ایام محرم با تشریح عملکرد سال گذشته این کمیسیون و ارائه ۹ طرح، عملکرد موفق سال اول کمیسیون عمران را نتیجه تلاش مشاوران متخصص این کمیسیون دانست و از آنها تقدیر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رسولی با اشاره به نارضایتی شهروندان و تاثیر منفی زمین های بلاتکلیف در سطح شهر، اجرای ماده ۱۱۰ را اقدام مقتضی در این زمینه دانست.

وی با ذکر اینکه این موضوع در جلسه گذشته کمیسیون مطرح شده با بیان این موضوع که شورای شهر به دنبال یک شیوه عملکرد میباشد که موارد مربوط به این ماده قانونی قبل از ارجاع به شورا در کمیته ای تخصصی بررسی گردد و گزارش مربوطه در مورد نوع سند، مالکیت و مباحث نقطه ای آن به کمیسیون ارائه گردد از مناطق درخواست ارائه پیشنهادهای کارشناسی در این حوزه شد.

عضو شورای‌شهر رشت با اشاره به زمین‌های حاشیه رودخانه و برخی زمین‌هایی که قابلیت سوء‌استفاده دارند با اشاره به سابقه سال‌های گذشته خواستار نظارت ویژه شهرداری جهت جلوگیری از این قبیل تخلفات شد.

رسولی با بیان اینکه فرآیند تعریف شده در اعمال این ماده قانونی از سوی شهرداری به دلیل اشکالات موجود هنوز قابل دفاع نیست و شهرداری باید برای پاسخ گویی حقوقی به برخی ابهامات با تشکیل یک کارگروه تخصصی با بازدیدهای میدانی از محل و گزارش شفاف کارشناس به تفکیک آمادگی لازم داشته باشد و در شرایط کنونی با توجه به حواشی موجود پاکسازی این قبیل زمین‌ها را بهترین راهکار در این زمینه دانست.

رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری با اشاره به موضوع شهر خلاق خوراک اظهار داشت: یکی از مباحثی که این روزها مورد اختلاف نظر است، بحث برند ارزشمند شهر خلاق است. این در حالی است که همه اعضای شورا این موضوع را یک فرصت برای شهر دانسته و لیکن عدم شفافیت در هزینه‌ها و عملکرد با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی باعث بروز نگرانی برای مدیریت شهری شده است.

وی افزود: جغرافیای سیاسی شهر رشت و دروازه اتصال این شهر به اروپا باعث ایجاد موقعیتی منحصر به خود برای رشت ایجاد کرده است که باید با ارتقای روابط بین الملل از این موقعیت ممتاز بهره برداری کرد.

رسولی تشکیل شورای راهبردی دیپلماسی شهری که دارای احاطه به مناسبت‌های اجتماعی باشد با هدف تعیین سیاست‌های راهبردی در حوزه شهر خلاق را راهکاری مناسب برای ارتقا راندمان و تحقق اهداف این برند برای شهر رشت دانست و اظهار داشت: زیرگروه‌های تخصصی این شورای راهبردی باید با بررسی‌های دقیق فرصت‌های موجود در این حوزه را شناسایی و برای استفاده بهینه از آنها مسیری مشخص تعریف کنند.

نائب رییس شورای شهر با اشاره به حجم پرونده‌های مجوز بهره برداری موقت (ماده ۴۲) با اشاره به وضعیت نامطلوب اقتصادی و معضل اشتغال خواستار بازنگری در رویکرد گذشته و استفاده از این موضوع به عنوان یک فرصت شد. وی با ذکر این مورد که در شرایط کنونی درخواست تغییر کاربری برای بخشی از اماکن باعث تعطیلی بسیاری از مشاغل خواهد شد خواستار ارائه یک زمانبندی به این مشاغل جهت پرداخت عوارض مورد نظر و ادامه فعالیت آنها شد.

فاطمه قدیمی در تشریح تاریخچه و عملکرد شهر خلاق اظهار داشت: میز دیپلماسی شهر در قالب یک پیشنهاد در ستاد توسعه پایدار از سال ۹۳ شروع به فعالیت کرد. در سال‌های اخیر تنها کلید واژه موجود در این زمینه روابط بین الملل بوده لیکن از مدتی پیش اساس عضویت در مجامع بین المللی و ابزار توسعه روابط بین الملل گفتمان دیپلماسی شهری است.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری رشت ادامه داد: متاسفانه شهر رشت از معدود مراکز استانی محسوب میشود که cts ندارد. cts به شاخص های توسعه شهری بر اساس میز توسعه میپردازد و وجود آن به نوعی مسیر توسعه شهر را میسر می کند.

وی افزود: در بررسی های انجام شده پایدارترین مسیر جهت رسیدن به نقاط هدف از پیش تعیین شده به درستی یونسکو تشخیص داده شد چرا که فعالترین آژانس بین المللی در کشور محسوب میشد و دفتر منطقه ای آن در تهران قرار داشت. عنوان شهر خلاق محصول این مسیر بود که به دلیل عملکرد مناسب و سرعت عمل پیش از بسیاری از شهرهایی که سابقه پیگیری در این زمینه را داشتند به رشت اعطا شد لیکن از مقطع ای به بعد به دلیل عدم حمایت‌های لازم بسیاری از اتفاقات مد نظر برای رشت رخ نداد.

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: رفع حصر لایحه شفافیت آژانس بین المللی روابط بین الملل شهرداری قانون محرم رفع حصر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۷۱۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض می‌کنم دلاوری‌ها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، می‌توان گفت: همه گرایش‌ها و طیف‌های سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.

*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است

قانون گذاری در همه زمینه‌های که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزه‌های اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیه‌ها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری می‌تواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد و یکی از ضعف‌های مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیون‌ها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیون‌های دیگر هم مانعی نخواهد بود.

*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟

استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالش‌هایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارش‌هایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانه‌ها و دولت با امکانات موجود حل می‌شود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنه‌ها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیت‌های مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصه‌ها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاه‌ها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستان‌ها می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر می‌کنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.

کد خبر 6083288