به نقل از «جماران»

مطهری: امام حسین(ع) قیام کرد تا نشان دهد حساب خلافت اسلامی از حکومت جداست

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۷۲۷۴۱

به گزارش جماران؛ نماینده تهران تاکید کرد:‌ امام حسین(ع) قیام کرد تا نشان دهد حساب خلافت اسلامی از حکومت جداست پس قیام امام حسین یک قیام حساب شده بود و هدف داشت.

علی مطهری در هشتمین شب عزاداری سید سالار شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین علیه السلام در خانه کارگر با بیان این که ما باید تحلیل درستی نسبت به حادثه کربلا داشته باشیم، گفت: باید در این مورد صحبت کرد که امام حسین علیه السلام از روی عصبانیت و ناراحتی مجبور به قیام شد، یا این که امام حسین(ع) با یک تصمیم آگاهانه و هوشیارانه این کار را انجام داد؟

وی ادامه داد: اگر این قیام یک قیام مقدس بود، مهم‌ترین عامل در این قیام چه بود؟ عوامل گوناگونی وجود داشته است که باعث شد قیام امام حسین شکل بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطهری گفت: در آن زمان کسی جز امام حسین(ع) نمی‌توانست امام باشد.

نماینده مردم تهران با اشاره به این که مردم از امام حسین(ع) درخواست بیعت داشتند، گفت: بعد از مرگ معاویه، حاکم مدینه از یزد خواسته بود که بیعیت بگیرد، این جا بود که امام نپذیرفت .

وی ادامه داد: کسانی دنبال امام حسین(ع) بودند عده‌ای به ایشان گفتند که شما نمایید لذا ایشان به سمت مکه حرکت کرد، در راه هم از ایشان درخواست بیعت کردند.

مطهری ادامه داد: عامل سوم درخواست بیعت مردم بود امام با این که می‌دانست این‌ها سر بیعت نخواهند ماند باز مناسک حج را نیمه کاره گذاشت و به سمت کوفه حرکت کرد.

وی افزود: برخی‌ها می‌گویند که امام حسین(ع) به خاطر مردم کوفه قیام کرد و به آن سمت حرکت کرد که وسط راه گفتند مسلم کشته شد برای همین به ناچار دست به مقاومت زد و خود و عزیزانش شهید شدند. اگر چنین فکر کنیم ارزش قیام را گرفته‌ایم، اینکه هیچ راهی نداشته که ناچار مقاومت کند و دست آخر هم شهید شد.

نماینده تهران تاکید کرد: کسانی مثل شهید مطهری چنین چیزی را قبول ندارند؛ امام حسین(ع) بعد از شهادت مسلم شعارهایش تندتر شد این جا معلوم می‌شود که عامل دیگری در کار بوده است.

وی ادامه داد: عامل اصلی قیام امام حسین امر به معروف و نهی از منکر بود نه دعوت مردم کوفه، معاویه خلافت را مورثی کرده بود، یزد آشکارا شراب می‌خورد و سگ‌بازی می‌کرد لذا سکوت امام حسین (ع) را نشانه تائید حکومت می‌دانستند، بنابراین امام حسین(ع) قیام کرد تا نشان دهد حساب خلافت اسلامی از حکومت جداست.

مطهری تاکید کرد: قیام امام حسین یک قیام حساب شده بود و هدف داشت.

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: رفع حصر لایحه شفافیت عاشورا علی مطهری شهید مطهری امام حسین ع رفع حصر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۷۲۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندان‌ها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندان‌ها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!

وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.

وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .

خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟

رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .

خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.

وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854