دستگاه ها 60 روز فرصت دارند با بازنشستگان تسویه حساب کنند/ شهرداری‌ها مشمول قانون منع بکار گیری بازنشستگان می‌شوند

به گزارش جماران؛ رییس سازمان بازرسی کل کشور از دستگاه‌های مشمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان خواست ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افراد مشمول را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند.

ناصر سراج با قدردانی ازهمه کسانی که در خدمت نظام بودند و از تجربیات آنها استفاده شد و اکنون باید براساس مصوبه مجلس جای خود را به جوانان دهند، به «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» اشاره کرد و افزود: افراد مشمول این قانون نیز می‌بایست در مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

**پرداخت هر وجهی پس از مهلت قانونی تصرف غیر قانونی اموال دولتی است

وی تاکید کرد: پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد درنتیجه شهرداران بازنشسته کلان شهر‌ها مشمول قانون هستند و باید ترک پست کنند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: به کارگیری بازنشستگان دولتی در جایگاه‌های روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور و نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان و معاونین رئیس جمهور بلامانع اعلام شده است.

و افزود: طبق ماده واحده سال 95 که به تصویب مجلس رسید از تاریخ ابلاغ این قانون بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته و یا بازخرید شده یا شوند در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه سال 86 و تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.

سراج یادآور شد: بکارگیری بازنشستگان در سمت‌های مورد اشاره در بند‌های الف، ب. و ج. ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر سال 86 و همچنین بازنشستگان در نیرو‌های مسلح با اجازه فرماندهی معظم کل قوا مجاز است.

وی با اشاره به مقاماتی که بر اساس این قانون بکارگیری آن‌ها به عنوان بازنشسته مجاز است، توضیح داد: طبق بند‌های الف، ب، ج. این مصوبه، بکارگیری بازنشستگان دولتی در جایگاه‌های روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور و نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان و معاونین رئیس جمهور بلامانع اعلام شده است و در حال حاضر مجاز هستند.

سراج با بیان اینکه در قانون سابق مصوب سال 95، استانداران، سفرا، معاونین وزرا و همترازان مجاز بودند، بیان داشت: مطابق قانون جدید افرادی جز مشمولان بازنشسته بند‌های الف، ب. و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری برای بکارگیری در دستگاه‌های اجرایی مجاز نیستند، البته در قانون جدید همترازان حذف شده است و از آنجایی که مطابق مصوبه هیئت دولت شهردار، همتراز وزیر با معاون ریس جمهور دانسته شده بود و در قانون جدید همترازان مشمول بکارگیری نمی‌شوند، قاعدتا شهرداران مشمول نمی‌تواند در سمت‌های خود ماندنی باشند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با موضوعی در مورد نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی که به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره دارد، گفت که تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و تمامی دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، شامل این قانون خواهند شد.

**شهرداریها مشمول قانون منع بکار گیری بازنشستگان می شوند

وی خاطرنشان کرد: برخی عنوان می‌کنند ما جزء موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی نیستیم که قانون فهرست نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 73 تکلیف این موضوع را هم روشن کرده است که بر اساس آن مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون‌محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از50 درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، هلال احمر، کمیته امداد امام، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد 15 خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی و ... موسسه جزو دامنه موسسات عمومی غیردولتی هستند و طبق این قانون باید در مورد آن‌ها اقدام شود.

وی در پاسخ به شبهه‌ای مبنی بر عطف به ماسبق نشدن این قانون، اظهار کرد: در برخی اظهارنظر‌ها آمده است که این قانون، عطف به ماسبق نمی‌شود که این موضوع در صورتی درست است که در قانون ذکر نشده باشد؛ اما در ماده واحده این قانون بکارگیری بازنشستگان ممنوع دانسته شده و بند سوم نیز تصریح دارد که همه افرادی که قبلا هم به کارگرفته شدند از شمول قانون خارج شده و باید محل خدمت را ترک نمایند، پس خود قانون وضعیت عطف بما سبق شدن را به خوبی روشن کرده است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به ابهام دیگر مبنی بر اینکه باید برای تفسیر قانون از نظر دیوان محاسبات و وزارت کشور استفاده شود نه مجلس، گفت: این قانون به تفسیری نیاز ندارد نص قانون وجود دارد و طبق نص قانون سازمان بازرسی اقدام می‌کند و وظیفه ذاتی سازمان بازرسی کشور است که هرکجا قانون نقض می‌شود ورود کند.

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: رفع حصر لایحه شفافیت سازمان بازرسی کل کشور وزارت کشور ناصر سراج ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان منع به کارگیری بازنشستگان رفع حصر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۷۳۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه بدهی شهرداری با بانک‌ها/ قرارداد چین ابهامی ندارد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، لطف الله فروزنده با حضور در صحن علنی شورای شهر و در واکنش به گزارش خزانه دار شورای شهر در مورد گزارش مالی شهرداری تهران در ۱۱ ماه ابتدایی سال گذشته با بیان اینکه ما به دنبال فرصتی برای ارائه گزارش هستیم، گفت: شهرداری تهران عین بودجه یعنی رقم ۱۱۳ هزار میلیارد تومان را اصلاح کرده است و شهردار تهران نیز به شهرداران مناطق ابلاغ کرده تا سقف بودجه را محقق کنند و حتی تلاش کنند که رقم بیشتری از سقف بودجه محقق شود.

وی با بیان اینکه تمام ارقام متمم بودجه صرف امور سرمایه‌ای شده است، تصریح کرد: ارقام ابلاغی مشخص است و بر اساس آن گزارشی ارائه خواهیم کرد و در تبصره ۱۳ به شهرداری اجازه داده شده که نسبت به تسویه با بانک‌ها اقدام کنند و گزارش آن در تفریغ بودجه ارائه شود که باید بگویم که در این حوزه رقم بدهی حدود ۱۷۹ هزار میلیارد تومان بوده و به عنوان مثال بدهی ۱۶۰ همتی شهرداری به یکی از بانک‌ها به ۱۵ همت رسیده که این کاهش از طریق اعطای ملک و ... بوده است و ما به مانند این رقم بدهی به بانک شهر داشتیم که پرداخت کردیم اما باز هم ۵۰ همت دیگر بدهی داریم.

وی با بیان اینکه واریز برداشت ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای ما افتخار است و در این موارد شفاف هستیم، گفت: در گذشته گزارش حسابرسی شرکت‌ها و سازمان‌ها قرائت نمی‌شد اما با تلاشی که انجام دادیم گزارشات حسابرسی ارائه می‌شود و این عملکرد شورا و شهرداری است و افتخار است که بودجه و متمم محقق شده و همه طرح‌های عمرانی اجرایی شده است و در شرایطی قرار داریم که حقوق‌ها هر ماه در روز بیست و ششم پرداخت می‌شود و ما پرداخت بدهی‌ها را بر اساس تبصره ۱۳ انجام دادیم و بر همین اساس هم تسهیلات دریافت کردیم و چه اشکالی دارد اگر تسهیلات اخذ شده برای خرید اتوبوس‌ها باشد.

وی با بیان اینکه شورا سیاست گذار و ناظر بر شهرداری است، گفت: تقاضا دارم که حرمت‌ها رعایت شود چرا که تا کار مشترکی انجام ندهیم برنامه‌ها به نتیجه نمی‌رسد و دیدید که یک فرد مسئله دار موضوعی در مورد قرارداد چین مطرح کرده و اگر سوالی داریم می‌توانیم جلسه برگزار کنیم. چرا که قرارداد چین ابهامی ندارد و باعث افتخار ماست و این خریدها از محل اموال بلوکه شده بود که آن را پیگیری کردیم و هیچ کاری بدون پیگیری محقق نمی‌شود و این افتخار ما است که ۱۰۲ همت سند تحقق بودجه را ثبت کردیم و از اعضای شورا درخواست می‌کنم به گونه‌ای صحبت کنیم که از افتخاری که نصیب مدیریت شهری شده، سخن به میان بیاوریم.

انتهای پیام/