ملاحظات افزایش سقف تسهیلات مسکن
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۷۵۷۴۶
حیدری در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن(هیبنا) با بیان اینکه هماکنون بازار مسکن به لحاظ وقوع برخی تحولات همچون جهش قیمتها، کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی و همچنین کمبود فایلهای مناسب، در وضعیت بلاتکلیفی به سر میبرد، گفت: تحت تاثیر وضعیت فعلی بهخصوص جهش قیمتها و کاهش قابلتوجه قدرت خرید متقاضیان مسکن، بخش قابلتوجهی از تقاضای موثر به ناچار از جامعه متقاضیان مسکن حذف و از بازار خارج شدهاند؛ زیرا در وضعیت فعلی اساسا این افراد توانایی مالی برای خرید مسکن ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه هماکنون امکان خرید مسکن برای بسیاری از متقاضیان که سال گذشته تصور میکردند میتوانند اقدام به خرید مسکن کنند وجود ندارد، افزود: لازم است متقاضیانی که از سال گذشته برای دریافت تسهیلات خرید مسکن اقدام به سپردهگذاری کردهاند، اما هماکنون تحت تاثیر جهش قیمتها امکان خرید آپارتمان ندارند، به لحاظ مالی توانمندسازی شوند.رئیس ادارهکل اعتبارات و تامین مالی بانک مسکن ادامه داد: مهمترین ملاحظهای که در این زمینه وجود دارد سطح توانمندی مالی متقاضیان مصرفی مسکن برای بازپرداخت تسهیلات و پرداخت اقساط ماهانه است. در وضعیت فعلی حتی در صورت افزایش سقف تسهیلات ساخت و ساز و خرید مسکن به مبالغ بالاتر، متقاضیان مصرفی به دلیل عدم امکان پرداخت اقساط ماهانه بالاتر نمیتوانند از این تسهیلات بهمنظور خرید مسکن استفاده کنند.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۷۵۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه مردم از اقساط سنگین وام خرید خانه
آفتابنیوز :
عبدالجلال ایری، با اشاره به گلایه مردم از اقساط بالای وام مسکن، گفـت: یکی از گلایههای مردم در سالهای اخیر که با افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور به ویژه کلانشهرها بالاخص پایتخت مواجه بودیم، بالا بودن اقساط وام مسکن در برابر قدرت خرید پایین وامها است. در کلانشهر تهران، برای خرید خانه به زوجین وام ۹۶۰ میلیون تومانی پرداخت میشود که اقساط آن حدود ۱۹ میلیون تومان است. این در حالی است میانگین قیمت هر متر خانه در پایتخت در سال جاری به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده و با وام پرداختی تنها ۱۲ متر خانه میتوان خریداری کرد.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: اقساط سنگین وام مسکن و دلایل ناتوانی یا عدم تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات مسکن با بازه پرداخت طولانیتر و اقساط متعادلتر و نیز مبلغ بیشتر موضوعی است که حتما باید مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار بگیرد. یکی از موضوعاتی که به تصمیمگیری بهتر ما در این مورد کمک میکند، ارزیابی نحوه پرداخت وام در کشورهای دیگر با میزان توسعه یافتگی متفاوت است.
وی افزود: با یک جستوجو ساده در این مورد متوجه میشویم که عمده کشورهای پیشرفته دنیا برای خرید خانه تسهیلاتی با بازپرداخت ۲۰ الی ۳۰ ساله دارند که مبلغ تسهیلات نیز بخش قابل توجهی از مسکنها را شامل میشود البته که متقاضیان از یک فرآیند اعتبارسنجی و رتبه بندی دشوار و سختگیرانهای عبور میکنند. اما نکته مثبت این نوع سیستم وام دهی این است که متقاضیان تسهیلات مسکن، بخش عمدهای از نرخ خانه را وام دریافت کرده و برای خانه دار شدن به آورده کمتری نیاز دارند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در مورد عدم تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات با اقساط بلند مدت، اضافه کرد: به نظر میرسد یکی از دلایل اصلی عدم تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات بلند مدت مانند وام مسکن، بی ثباتی اقتصادی است. چرا که با افزایش تورم و نواسانات اقتصادی در طول سالیان بازپرداخت وام، بانکها دچار ضرر و زیان هنگفتی میشوند از این رو عمده بانکها برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی به سمت بنگاهداری و سرمایهگذاری در حوزههای سودآوری با بازه زمانی کم دارند.
ایری اضافه کرد: شاید اگر نرخ سود بانکها در حوزه مسکن بر اساس تورم شناور باشد، بانکها اقبال بیشتری برای ورود به این حوزه پیدا کنند. البته که قطعا دلایل دیگری هم دارد که همانگونه که پیشتر بیان کردم، باید مورد بررسی کارشناسان اقتصادی قرار بگیرد.
منبع: خبرگزاری خانه ملت