با انتصاب سیف؛ کج فهمی معناداری در اقتصاد را تجربه میکنیم/ هیچ اقتصادی در جهان به اندازه ایران رها نیست
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۷۶۸۰۵
به گزارش جام جم آنلاین، حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در این زمینه گفت: اصلیترین پیام انتصاب ولیالله سیف به عنوان مشاور رئیس جمهور این است که هرکاری ایشان در دوره مدیریتش انجام داده کاملا هماهنگ با رئیس دولت بوده است.
صمصامی تاکید کرد: اگر چنین هماهنگی میان رئیس دولت و رئیس کل بانک مرکزی وجود نداشت قطعا ایشان اکنون از کانون تصمیمگیری دور شده بود درحالی که میبینیم دوباره به شکلی مدیریت آقای سیف بر سیاستهای اقتصادی دیده خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته وی البته نباید فراموش کنیم که در ایران بانک مرکزی و مدیریتش اگرچه از لحاظ قانونی استقلال کامل دارند ولی در عمل هیچ استقلالی در کار نیست و در نهایت هرآنچه اجرایی میشود مصوبه هیات دولت را به همراه دارد و دستورالعملهای دولتی عامل آن بوده مدیریت بانک مرکزی در آن دخیل نیست.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد معتقد است حتی اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی درباره سیاستهای ارزی امسال نیز حاصل تدبیر و ابتکار عمل یا مدیریت بانک مرکزی نبوده بلکه دولت سیاستی را درنظر داشته و به بانک مرکزی دستور داده چنین دستورالعملی صادر کند.
صمصامی به خبرنگار ما گفت: اگرچه برخی از سیاستهای بانک مرکزی روی کاغذ منطقی بوده اما به دلیل ضعف اجرایی خود دولت به حاشیه رانده شده و نتایج عکس برای اقتصاد کشورمان به ارمغان آورده است ولی در افکار عمومی این بانک مرکزی است که باعث بروز چالش شده و ریاستش نیز باید پاسخگو باشد. درحالی که کسی نمیپرسد پاسخگوی چه کاری؟
این اقتصاددان معتقد است براساس سیاستهای اخیر ارزی دولت که مجری آن بانک مرکزی بود تنها اتفاقی که افتاد رانت ایجاد شده از واردکنندگان گرفته و در اختیار صادر کنندگان قرار داده شد که شاهد مثال دقیقی از ضعف اجرایی سیاستهای بانک مرکزی توسط دولت بود، در واقع از چاله درآمدیم به چاه افتادیم.
به گفته وی، وقتی انتقادها نسبت به این سیاست هم بالا گرفت رئیس دولت برای اینکه کمی فضای جامعه را تلطیف کند به بهانه اتمام دوره ماموریت آقای سیف ایشان را کنار گذاشت و فرد دیگری جایگزین کرد تا بازهم همان مسیر ادامه داشته باشد. بنابراین رئیس کل اسبق بانک مرکزی را چون مجری دقیق سیاستهای دولتی بود در مقام فعلی منصوب کرد.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد معتقد است بلحاظ اجرایی در مقام رئیس کل بانک مرکزی آقای سیف همان تقصیر را دارد که آقای همتی امروز دارند، بنابراین رئیس دولت، اگر آقای سیف را با سمت جدیدشان به بدنه دولت برگردانند، در واقع اعلام میکنند ایشان بیتقصیر است و من این کارها را انجام دادم و نتایج بر عهده دولت و معاونین من بوده است
این اقتصاددان درباره تخصص گرایی در کشور نیز به خبرنگار ما گفت: یکی از مشکلاتی که در ادامه امور اقتصادی داریم عدم توجه به تخصص افراد بوده به این ترتیب که اگر در فضای مجازی دقت کنیم، میبینیم چقدر درباره سیاستهای ارزی صحبت میشود و چه افرادی در این زمینه اظهار نظر میکنند؟ درحالی که اغلب افراد هیچ تخصصی در زمینه سیاستهای ارزی ندارند.
وی در ادامه افزود: به عنوان مثال گروهی صحبت از اقتصاد آزاد میکنند درحالی که هیچ اطلاعاتی درباره نیازها و پیشنیازهای بازار آزاد اقتصادی ندارند و درک دقیقی از واکنشهای جامعه در این شرایط ندارند و بهتر است بگوییم واقعا نمیدانند درباره چه چیزی سخن میگویند.
به گفته این اقتصاددان اصولا پیدایش علم اقتصاد کلان مدرن همراه بود با این موضوع که بازار آزاد نمیتواند اقتصاد را به شرایط اشتغال کامل برساند و دولت باید دخالت کند و نمونههای بسیار زیادی حتی در اقتصادهای پیشرفته جهان داریم که آمریکا یکی از آنهاست.
صمصامی تاکید کرد: براساس آنچه امروز در اقتصاد کشورمان تجربه میکنیم دور از واقعیت نیست اگر بگوییم در دنیای واقعی هیچ اقتصادی نیست که به اندازه اقتصاد ایران رها شده باشد. حالا چه از لحاظ نظارتی و چه از نظر شفافیت درحالی که همه درحال سخنرانی هستیم و به دنبال اجرای سیاستهای مختلف میرویم.
وی در پایان به خبرنگار ما گفت: متاسفانه با یک کجفهمی قابل توجهی در اقتصاد کشور مواجه هستیم که همواره مسئولان به دنبال سیاستهای مقطعی رفته و در تلاش هستند روزمرگی کنند نه اینکه سیاستهای اصولی و پایداری را برای کشور و در راستای منافع ملی ایران تدوین و به اجرا بگذارند.
عماد عزتی / جام جم آنلاین
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: انتصاب سیف رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۷۶۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمزمه های ورود ایران چک های ۵۰۰هزار تومانی به بازار/ زلزله رشد نقدینگی در راه است؟
به گزارش قدس آنلاین، کنترل نقدینگی و تورم یکی از سیاست های اصلی است که دولت سیزدهم بر روی آن پافشاری می کند و البته گزارش هایی هم که از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بیرون می آید هم حکایت از آن دارد که این رشد تا حدودی کنترل شده است، هر چند که هنوز آثار مخرب آن از سنوات گذشته، از اقتصاد ایران پاک نشده است.
در واقع، دولت و بانک مرکزی با سیاستهای انقباض پولی تلاش میکند تا رشد نقدینگی در کشور را کاهش داده و به این ترتیب تورم را کنترل کنند؛ سیاستی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی را دشوار کرده و آنها را برای تامین سرمایه در گردش و خرید ماده اولیه دچار مشکل کرده است.
در چنین شرایطی، شنیدهها حاکی از آن است که تلاش برای ورود اسکنانس ۵۰۰ هزار تومانی به بازار در بانک مرکزی آغاز شده است و برخی منابع خبری به خبرنگار اقتصاد آنلاین میگویند که هنوز این مرجع، درباره ورود ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی به بازار تصمیم نهایی را نگرفته است؛ هر چند که به هر حال زمزمه های آن شنیده می شود.
تایید چاپ ایران چک
۱۵ سال قبل یعنی ۱۴ مهر ۱۳۸۷ مهر نوشته بود که مجوز انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی صادر شده است. بر اساس این گزارش قرار بود، به زودی بعد از انتشار؛ این ایران چک ها به بازار بیایند؛ البته همان موقع، تسهیل و تسریع در امور جاری مشتریان بانکها، کاهش هزینهها و حجم کار واحدهای بانکی از علل انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی اعلام شده بود.
یکی دیگر از دلایل چاپ ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی درخواستهای مردم بود تا به جای حمل اسکناس و یا چکهای با مبلغ بیشتر ایران چک با مبلغ درشت جابجا کنند.در آن سال، چکهای ۵۰ هزار تومانی، ۱۰۰ هزار تومانی و ۲۰۰ هزار تومانی در بازار وجود داشت و قرار بود یک اسکناس درشتتر به این مجموعه اضافه شود.
جمعآوری اسکناس ۵۰۰ هزار تومانی
۷ اسفند ۱۳۸۷ خبر آنلاین نوشت که بانک مرکزی چکپولهای ۵۰۰ هزار تومانی را جمع میکند. در این گزارش آمده بود که بانکها به درخواست متقاضیان چکپولهای ۵۰۰ هزار تومانی جواب رد میدهند. در واقع، شعب بانکها به متقاضیان اعلام کرده بودند که سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی که مسئول در اختیار قرار دادن پول و مسکوک به شعب بانکها است، از ارائه چکپولهای ۵۰۰ هزار تومانی به این شعب امتناع میکند.
در این گزارش پیشبینی شده بود که سیاستهای انقباضی دولت و بانک مرکزی بر خلاف ادعای رئیسکل وقت بانک مرکزی (محمود بهمنی) همچنان ادامه خواهد داشت؛ در حالیکه کارشناسان حذف چکپولهای ۵۰۰ هزار تومانی را بر خلاف سیاستهای اعلام شده بانک مرکزی مبنی بر ارائه پولهای درشت برای کاهش سرعت گردش پول و کاهش تورم میدانند.
رشد نقدینگی، خطر اصلی ذهنیت عمومی این است که انتشار چاپ پول بدون پشتوانه تورمزاست؛ اما احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: امروز در هیچ کشور جهان صدور و انتشار اسکناس دارای پشتوانه نیست. روزگاری که نقدینگی بانک مرکزی و دولتها متکی به پشتوانه طلا، نقره و جواهرات بود؛ گذشته است.
وی افزود: امروز بانک مرکزی فراغ بال کامل دارد، به هر میزان که بخواهد نسبت به صدور و انتشار اسکناس، اوراق قرضه یا چکهای مسافرتی اقدام کند؛ اما اگر از این اختیار به صورت منطقی و کنترل شده استفاده نکند، زیان هنگفتی نصیب مردم میشود.
حاتمی یزد گفت: همین تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد و امثالهم نتیجه درست استفاده نکردن از این اختیار است. اگر چاپ اسکناس یا افزایش نقدینگی در حد رشد اقتصادی باشد، تورمی نخواهیم داشت. راه حل علاج درد بیدرمان تورم در اقتصاد ما کنترل نقدینگی است و بس.
وی ادامه داد: آنچه امروز در اقتصاد ایران به نام چک مسافرتی یا تراول نامیده میشود، عملکردش عین اسکناس است و هرچه حجم این اسکناس و پول نقد افزایش یابد، متناسب با آن حداقل ۶ برابر افزایش نقدینگی خواهید داشت.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: افزایش نقدینگی تورمزا است و سمی برای اقتصاد کشور است. پس مسئله نداشتن پشتوانه برای چاپ چک مسافرتی مسئله اصلی ما نیست. رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی خطرناک است و این امر در ۴۰ سال گذشته هرگز رعایت نشده است.
وی پیشبینی کرد: در ۴۰ سال آینده هم با این نظام دولتی که داریم، مسئله کنترل رشد نقدینگی رعایت نخواهد شد و به این ترتیب رنج محرومان ناشی از تورم اقتصادی، هر روز بیشتر از دیروز خواهد بود.
منبع: اقتصاد آنلاین