بیش از 25 هزار حادثه در دو سال اخیر در پایتخت رخ داده است

زهرا صدراعظم نوری رییس کمیسیون سلامت،محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران  در نطق پیش از دستور خود  نسبت به وضعیت ایمنی در اجرا و بهره برداری از پروژه های مختلف عمرانی و ساختمانی شهری واکنش نشان داد.

وی گفت:سال هاست که اخبار ناگوار حوادث غیرطبیعی بی وقفه از هرگوشه این شهر شنیده می شود و اقدامات موثر نیزاز آهنگ نامیمون آن نمی کاهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آمار بالای حوادث رانندگی گرفته تا آتش سوزی و نشت گاز و مرگ خاموش و فرونشست و سقوط ازداربست و ده ها مورد دیگر که یا ریشه در نبود قانون دارد یا منظور نکردن قانون و یا عدم نظارت بر حسن اجرای آن.

عضو شورای شهر تهران افزود:برخی از حوادث نیز به دلیل تعدد سازمان های مسئول، و سردرگمی در حوزه اجرا و نظارت، آمار بالایی را به خود اختصاص داده است. در این راستا وضع نابسامان پروژه های عمرانی وساختمانی شهر، با وجود متولیان و ارگان های متعدد قانونی، اجرایی و نظارتی محصول عدم یکپارچگی مدیریت شهری است که همواره کام شهر و شهروندان را تلخ کرده است.

نوری گفت: به استثنای آمار حریق، بروز بیش از 25 هزار حادثه با عناوین مختلف در دو سال اخیر ، که منجر به کشته یا مصدوم شدن جمع کثیری از شهروندان شده است نشان از ضروت توجه و ارایه راهکار عاجل برای این قبیل حوادث دارد. از این جهت یکی از مطالبات مهم و به حق شهروندان تهرانی از نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر تامین حقوق آن ها به عنوان بهره برداران ساختمان هایی است که بدون رعایت ضوابط ایمنی و بی توجه به مقررات ملی ساختمان بنا می شوند. از آن جمله می توان به حادثه حریق در برج بدون پایان کار پارامیس متعلق به تعاونی مسکن دانشگاه تهران در 31 تیرماه 1397 و حادثه سقوط بالابر در پروژه ساختمانی تعاونی مسکن بسیج وزارتخانه ها در 13 شهریور ماه 97  اشاره کرد. این گونه حوادث هشدار جدی برای عدم توجه به ضوابط و مقررات ایمنی و ساختارشکنی توسط نهادها، دستگاه های دولتی و بخش خصوصی است که با ترجیح منافع بخشی به جای منافع عمومی مخاطرات شهر تهران را شدت می بخشند.

وی گفت: متاسفانه هردوحادثه به دلیل نقص در نظام پایش ساخت و ساز در مراحل طراحی، اجرا و بهره برداری، خسارات مالی و جانی غیرقابل توجیهی به شهروندان و کارگران وارد کرد و نشان داد که خلاهای مختلفی در نحوه دخالت حاکمیتی در امور ایمنی شهروندان وجود دارد و در زمان عدم استطاعات مالی ذینفعان بروز می کند.

این عضو شورا افزود: ضرورت وجود سیستم مدیریت یکپارچه بین ارکان مختلف متولی موضوع، اعم از شهرداری تهران، سازمان نظام مهندسی ساختمان، اداره کل بازرسی و حفاظت کار وزارت تعاون و رفاه اجتماعی را ایجاب می کند.

نوری یادآور شد:با وجود معضلاتی مانند عدم کنترل مناسب در مراحل طراحی تا اجرا، صوری بودن برخی نظارت ها، انجام عملیات اجرایی ساختمان توسط نیروی کار غیرماهر، عدم نظارت بر حسن اجرای مبحث 12 نظام مهندسی، خرید و فروش برگه های ظرفیت اشتغال مهندسین و عدم تنظیم عرضه و تقاضا، وجود دلالی و کاذب بودن قیمت خدمات مهندسی و غیره در سیستم ساخت و ساز ،موجب شده سازمان نظام مهندسی به جای حل مساله، درگیر اختلافات داخلی مجموعه خود باشد که در نتیجه شهروندان شاهد روند افزایشی وقوع حوادثی در ریزش گودبرداری ها، سقوط بالابرها، وقوع حریق در فرآیند احداث و بهره برداری از ساختمان های شهر باشند. همچنین در برخی موارد مشاهده شده که علی رغم اعلام گزارش تخلف در مراحل مختلف ساخت از سوی مهندسین ناظر ، بی توجهی مدیران شهری و عدم رعایت قوانین و مقررات، منجر به بروز مشکلات و نا ایمنی شده است.

وی بیان کرد: به عنوان نماینده شهروندان  تهرانی و به استناد ماده 35 قانون نظام مهندسی ساختمان از وزیر راه وشهرسازی انتظار دارم به عنوان ناظر عالی بر اجرای مقررات ملی ساختمان برای حل ریشه ای مشکلات موجود اقدامات عاجلی اعمال نمایند ، از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و اداره کل بازرسی آن وزارتخانه انتظار استفاده از ظرفیت ماده 96 قانون کار برای پلمپ کارگاه های ساختمانی فاقد ایمنی را دارم و همچنین با توجه به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها که صراحتا بیان می کند: "اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و و پرکردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد، از وظایف شهرداری است.

وی تاکید کرد:از مجلس  اسلامی و از رییس شورای عالی استان ها انتظار دارم با توجه به گذشت بیش از نیم قرن از تصویب این قانون و شرایط نوین ساخت و ساز و مظاهر جدید نا ایمنی در حال حاضر، نسبت به اصلاح و بازنگری این قانون اقدام لازم معمول دارند تا شاهد بروز حوادث و رخداد های ناگوار در کلان شهر تهران نباشیم.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: شورای شهر آتش سوزی گاز مرگ قانون شورای شهر تهران شورای اسلامی شهر حقوق برج دانشگاه تهران مسکن وزارتخانه دستگاه های دولتی بخش خصوصی شهر تهران ساخت و ساز شهرداری وزارت تعاون رفاه اجتماعی نیروی کار خرید و فروش اشتغال مشکلات وزارت تعاون کار و رفاه استفاده از ظرفیت قانون کار سیل کلان شهر پایتخت سلامت شورای شهر تهران گاز محیط زیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۷۶۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخریب کامل ۱۲۰ ساختمان در حادثه آتش سوزی شفت

موسی فکور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان عصر امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) پس از بازدید از روستای امامزاده ابراهیم شفت با بیان اینکه ساختار این واحد‌ها بسیار تودرتو بوده است، گفت: طبق ارزیابی‌های اولیه انجام شده توسط بنیاد مسکن استان با همکاری دهیاری امامزاده ابراهیم در حادثه آتش سوزی این روستا ۳۸۹ واحد مسکونی و تجاری در قالب ۱۲۰ ساختمان کامل تخریب شده و باید به طور کامل بازسازی شود.

او افزود: در این میان ۳۸ واحد تجاری، مسکونی دیگر نیز نیازمند تعمیرات هستند ضمن اینکه هنوز بررسی‌ها در دست تکمیل است و احتمال تغییر این آمار وجود دارد.

معاون استاندار گیلان تصریح کرد: یکی از مهمترین مباحث مورد پیگیری موضوع پوشش بیمه‌ای آنها بود که ارزیابی‌ها انجام و کار تشکیل پرونده توسط کارشناسان بیمه نیز اتمام یافت تا پرداخت خسارت انجام شود که در این راستا، ۱۱۸ واحد پوشش بیمه‌ای داشتند.

فکور همچنین گفت: تعدادی از خانوار‌ها نیز بیمه نبودند که استاندار پیگیر موضوع رسیدگی به وضعیت آنها است و در این خصوص نیز به هیئت دولت گزارشی ارائه شده، امید است به آنها کمک و تسهیلاتی ارائه شود.

به گفته او، پس از آتش سوزی این منطقه جلسه‌ای در استانداری تشکیل شد تا امور در سریعترین زمان رسیدگی شود و این بازدید نیز پیرو جلسه ستاد بحران استان و پیگیری دستورات استاندار مبنی بر رسیدگی به مسائل مختلف مردم آسیب دیده انجام شد و وضعیت این خانوار‌ها با جدیت پیگیری می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان افزود: موضوع اسکان و تغذیه این خانوار‌ها و اقدامات انجام شده برای آنها طی دو، سه روز گذشته بررسی شد که اسکان آنها از سوی هلال احمر انجام شده و چادر‌هایی در اختیار خانوار‌هایی که ملک آنان در آتش سوزی نابود شد، قرار گرفته و چند سوئیت نیز از سوی فرمانداری شفت و جهاد کشاورزی برای اسکان آنان فراهم شد.

فکور تصریح کرد: در زمینه تغذیه و غذای گرم برای این خانوار‌ها هم مشکلی وجود ندارد و کار به خوبی انجام می‌شود.

معاون استاندار گیلان افزود: تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا در اسرع وقت مشکلات آسیب دیدگان از آتش سوزی روستای امامزاده ابراهیم شفت را فراهم سازیم که در این راستا همه دستگاه‌های مربوطه پای کار هستند.

آتش‌سوزی هولناک منطقه امامزاده ابراهیم (ع) از توابع شهرستان شفت استان گیلان بامداد پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه رخ داد.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان گیلان رشت