میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس شد
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۷۷۶۳۱
با حکم لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، دکتر حسین میرمحمد صادقی، استاد تمام حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به سمت معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی منصوب شد.
سرویس سیاسی فردا: با حکم لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، دکتر حسین میرمحمد صادقی، استاد تمام حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به سمت معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی منصوب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیش از این امیدوار رضایی (نماینده مجلس شورای اسلامی در دورههای پنجم، ششم، هفتم و هشتم) از تیرماه ۱۳۹۴ تاکنون مسوولیت معاونت قوانین مجلس را بر عهده داشت.
متن حکم رییس مجلس شورای اسلامی، خطاب به میرمحمد صادقی به شرح ذیل است:
«برادر گرامی جناب آقای دکتر حسین میرمحمدصادقی
نظر به تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به سمت معاون قوانین مجلس شورای اسلامی منصوب میشوید.
با توجه به وظایف مصوب این معاونت در تدوین و تنفیح قوانین، به خصوص مفاد مندرج در آییننامه داخلی، انتظار میرود با تلاش مجدانه و بهرهگیری از توانمندی مدیران و کارشناسان کارآمد در ارائه خدمات به موقع به نمایندگان محترم و کمیسیونهای مربوطه اقدام نمایید. از خداوند متعال توفیق روزافزون جنابعالی و همکاران پرتلاش آن معاونت را خواستارم.»
از جمله سوابق و سمتهای اجرایی دکتر حسین میرمحمد صادقی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- معاون پیشین آموزش و تحقیقات قوه قضائیه.
۲- سخنگوی پیشین قوه قضائیه.
۳- رئیس پیشین دانشکده علوم قضایی به مدت ۱۲ سال.
۴- مدیر نمونه ملی در هفتمین جشنواره شهید رجایی.
۵- معاون سابق پژوهشهای حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک.
۶- رئیس کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی.
۷- عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین.
۸- عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی از سال ۱۳۶۶ و در حال حاضر استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با پایه ۳۲ و مدیرگروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
۹- تالیف دهها جلد کتاب ومقاله که اکثر کتب متن درسی در دانشکدههای حقوق سراسر کشور هستند.
این تغییر و تحول از آن جهت قابل اعتنا است که میرمحمدصادقی به عنوان یک حقوقدان برجسته با سوابق علمی و اجرایی متعدد در زمینه رشته حقوق، میتواند در راستای وظایف معاونت قوانین مجلس، گامهای بلندی بردارد.
به موجب ماده یک قانون تدوین و تنقیح مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹، تدوین و تنقیح قوانین کشور به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است. با توجه به تورم قوانین و مقررات در کشور ما و سردرگمی مجریان قانون، به نظر میرسد، این معاونت به عنوان بازوی کارشناسی قوه مقننه در حوزه تدوین و تنقیح مقررات، میتواند نقش مهمی را ایفاء کند.
منبع: فردا
کلیدواژه: میرمحمدصادقی معاون قوانین مجلس رئیس مجلس علی لاریجانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۷۷۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون وزیر کار به درخواست افزایش حقوق کارگران: از کارکنان بیشتر شده
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش ۳۵ درصدی که در حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ صورت گرفت، در مقایسه با سایر اقشار و کارمندان بیشتر بوده است.
محمدرضا چکشیان در حاشیه نشست تبیین برنامههای هفته کارگر درباره افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران گفت:«افزایش حقوق دستمزد در شرایط تورمی ممکن است مطلوب جامعه کارگری نباشد، ولی باید دقت داشته باشیم که افزایشی که در حوزه دستمزد کارگری در سه سال دولت سیزدهم صورت گرفته بسیار بیشتر از افزایشی بوده که در حوزه کارمندی صورت گرفته است.»
براساس گزارش ایسنا، چشیان در ادامه افزود:«دولت و وزارت کار قطعا با این دغدغه وارد شدهاند که بهبود وضع معیشت کارگران صورت گیرد، ولی موانع و محدودیتهایی وجود دارد و برخی سیاستهای کلان اقتصادی باعث میشود آنطور که اعضای شورای عالی کار میخواهند اتفاق نیفتد.»
چکشیان خاطرنشان کرد:« مقایسه میانگین افزایش حقوق در این سه سال نسبت به باقی دورهها و خیلی از سالها و بقیه گروهها مثل کارمندی حتما بیشتر بوده است با این حال دستمزد کارگران نیاز به بهتر شدن دارد و در شورای عالی کار این دغدغه را دارند که چه خدماتی را پیگیری کنند که بخشی از این کمبود را جبران کنند.»