دولت ۱۰ سرتیپ اقتصادی دارد اما یک سرلشکر ندارد/ در دولت دوازدهم از قدرت جهانگیری کاسته شد
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۷۸۶۷۸
رویداد۲۴ نامش با نهاد پارلمان عجین شده؛ به جز دوره‌های اول، ششم و دهم، در تمامی ادوار مجلس شورای اسلامی حضوری مستمر داشته است. این استمرار در حضور، تنها از عهده کسی برمی‌آید که «لابی‌من» خوبی باشد. محمدرضا باهنر در لابی‌گری، هنرمندی چیره دست است! او خود را نه هنرمند، که کارگردان خوبی می‌داند؛ کارگردان اصولگرایان.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاید باهنر به سان در خاک خفتگانی نظیر آیت‌الله مهدوی کنی یا حبیب الله عسگراولادی، چسب چندان چسبناکی برای اتصال گروه‌های مختلف اصولگرایی نداشته باشد، اما همچنان نامش، جاذبه دارد و برای سخنرانی‌هایش، رسانه‌ها مشتاق شنیدن هستند.
برای بررسی سیاست روز ایران، به سراغ محمدرضا باهنر رفته‌ایم. سراغ کسی که به گفته خود، همچنان جلسات علنی مجلس را دنبال می‌کند؛ این روزها، اما دورتر از ساختمان مخروطی بهارستان؛ در اتاقش در خیابان خردمند؛ از طریق پیچ رادیو!
باهنر بی خبر از مجلس نیست؛ یعنی نمی‌تواند باشد! مگر می‌شود ۷ دوره پیاپی در جایی بود و به یکباره منقطع از همه جا، گوشه‌نشینی اختیار کرد؟! رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری، مشاور علی لاریجانی رئیس مجلس است تا به گفته خودش، «اگر کاری یا جلسه‌ای بود، در خدمت رئیس مجلس باشد.»
مشروح گفتگو با محمدرضا باهنر را در ادامه می‌خوانید:
با توجه به نقد‌های زیادی که به تیم اقتصادی دولت وارد است و تاکید کارشناسان مبنی بر تغییر این تیم، اما شاهد هستیم که تغییر عمده‌ای صورت نگرفته؛ آقای سیف هم که تغییر کرد، در اصل دوره مدیریتی‌اش به پایان رسید. تغییرات دیگر هم از سوی مجلس اعمال شد. چرا دولت حمیت و اراده لازم برای تغییر در تیم اقتصادی خود را ندارد؟
این سوال را باید از خود دولت بپرسید؛ الان دولت سخنگو دارد یا نه؟
سخنگو هم ندارد.
بحث‌هایی که می‌گوید دولت باید اصولا تغییر کند و زیر و رو شود را مطالبات افراطی می‌دانم و فکر می‌کنم کسانی که این بحث‌ها را طرح می‌کنند، عمق تحلیل و دیدگاه‌شان خوب نیست یا اینکه خدایی ناکرده بحث‌های دیگری دارند، اما اصولا باید یکسری آدم‌های ممحض و مجهز وارد دولت شوند. نقدی که به آقای رئیس‌جمهور وارد است، این است که خانه‌تکانی در دولت را باید خودشان آغاز کنند.
مجلس برای این استیضاح‌ها نقشه راهی ندارد که مثلا تغییرات منسجمی صورت بگیرد. از آن طرف، با وجود آنکه مجلس حق دارد با وزرا برخورد و آن‌ها را استیضاح کند، اما برای این استیضاح‌ها نقشه راهی وجود ندارد که مثلا تغییرات منسجمی صورت بگیرد. البته مجلس در برخی موارد اساسا نمی‌تواند نقشه راه داشته باشد، چون جانشین وزرا از سوی رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و مجلس نمی‌تواند فردی را به رئیس‌جمهور تحمیل کند، اما اگر آقای رئیس‌جمهور خودشان پیش قدم می‌شدند و مذاکراتی با مجلس انجام می‌دادند، به نظر من موثرتر می‌بود.
تحلیل خودتان از اقدام مجلس در اینکه مشغول استیضاح وزراست، چیست؟
ما الان در رفتار مجلس نمی‌توانیم تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های دقیقی داشته باشیم. علت اصلی این است که مجلس، امروز سه فراکسیونی است و این‌ها برای اینکه بتوانند اقدامی انجام بدهند، باید با هم تعامل داشته باشند، اما این تعاملات، معلوم نیست در کجا‌ها به ثمر بنشیند. مجلس، به دلیل اینکه فراکسیون اکثریت ندارد، اساسا ساختارش غیرقابل پیش‌بینی شده است؛ بنا بر این، ساختار امروز مجلس اساسا غیر قابل تحلیل شده است.
آیا می‌توانیم اینگونه تحلیل کنیم که دلیل اتخاذ رفتار‌هایی از سوی مجلس از جمله استیضاح وزرا، به دلیل وجود انتخابات سال آینده است؟ یعنی مجلس به گونه‌ای می‌خواهد به مردم پیام بدهد که ما مشکلات شما را درک می‌کنیم و با شما هستیم نه با دولت.
در هر صورت کسانی که دارند خط خود را از دولت جدا می‌کنند، حتی آن‌هایی که بحث عبور از آقای روحانی را مطرح می‌کنند، این همان فرار به جلو است، اما در مجموع، انتظار مردم، از مجموعه اعضای حاکمیت است. چه اعضای دولت، چه نمایندگان مجلس.
با توجه به تغییراتی که آقای لاریجانی، در برخی معاونت‌های مجلس ایجاد کرده، آیا در معاونت‌های «قوانین» و «نظارت» شما مشورت دادید؟
من در این مسائل نه موثر هستم و نه دخالتی دارم. با وجود محبتی که آقای دکتر لاریجانی به من داشتند، مبنی بر اینکه بروم و در مجلس مستقر شوم، اما هیچ عنوان حقوقی و هیچ استقراری در مجلس ندارم، اما به عنوان یک مشاور، در خدمت آقای لاریجانی هستم و اگر کاری یا جلسه‌ای در رابطه با مسائل کلان مملکتی داشته باشند، جلسه می‌گذاریم.
در خصوص مسائل کلان مملکتی چه مشورت‌هایی به آقای لاریجانی می‌دهید؟
جلسه سران سه قوه‌ای که تشکیل شده، آقای لاریجانی به شخصه تنها نیستند. در طول سه، چهار ماه گذشته هم با خود آقای لاریجانی، هم با حاج آقای آملی لاریجانی و هم با اعضای موثر دولت جلساتی داشته‌ایم. مسائل و پیشنهاداتی که برای اصلاح امور به ذهن‌مان برسد را مطرح و ارائه می‌کنیم.
آقای علی لاریجانی نظرشان برای تغییر دولت، اعمال تغییر از سوی خود دولت است یا از سوی مجلس؟
ما به آقای علی لاریجانی و حاج آقای آملی و دولت برای اصلاح امور مشورت می‌دهیم، اما اینکه جلسه بگذاریم و بگوییم که فلانی، وزیر باشد یا بهمانی، وزیر نباشد، اینگونه نیست. ما در این مسائل، نه حقوقی نداریم و نه ورودی.
از مشورت به نزدیکان دولت صحبت کردید؛ به طور مشخص چه کسانی؟
مثلا با آقای جهانگیری یا آقای نهاوندیان جلساتی داشته‌ایم. در جلسات روسای سه قوه، دبیر جلسات آقای دکتر نهاوندیان است یا با همراهان آقای لاریجانی از مجلس یعنی آقایان تاج‌گردون و پورابراهیمی هستند، جلسه داریم.
به طور کلی، مطلوب‌تر این است که دولت خود دست به تغییرات بزند یا مجلس با ابزار استیضاح دولت را دستخوش تغییر کند؟
بهتر این است که رئیس‌جمهور خود دست به اقدام بزند.
نظر خود آقای لاریجانی چیست؟
نظر ایشان را نمی‌دانم. آقای لاریجانی در موضوعات مختلف، نظرات متفاوتی دارند. آقای لاریجانی با بعضی استیضاح‌ها موافق و با بعضی دیگر، ممکن است مخالف باشند.
در جلساتی که با آقایان جهانگیری یا نهاوندیان داشته‌اید، راهکارتان چه بوده است؟ آیا برای تغییر در دولت صحبتی با این افراد داشته‌اید؟
صحبتی در این زمینه نبوده است.
شما جلساتی را با آقایان نهاوندیان و جهانگیری داشته‌اید. بسیار گفته و شنیده شده که در تیم اقتصادی دولت ناهماهنگی‌هایی بروز کرده، در جلساتی که با این افراد داشته‌اید آیا این ناهماهنگی را احساس کرده‌اید؟
نمی‌خواهم بگویم که این‌ها ذاتا با هم ناهماهنگ‌اند؛ می‌خواهم بگویم که «رِگلاتوری» قوی میان این‌ها وجود ندارد. در دولت یازدهم می‌گفتم که در دولت، ۱۰ سرتیپ اقتصادی وجود دارد، اما یک سرلشکر وجود ندارد! سرلشکری که بتواند این‌ها را به خط کند، یعنی همه آن ۱۰ نفر، برای خود «مجتهد» هستند! مثلا آقای ترکان و نعمت‌زاده این شکلی بودند. این مدیریت و فرماندهی باید شخصا توسط آقای روحانی انجام شود. یک زمان آقای جهانگیری قدرتمند بود، اما در دولت دوازدهم احساس می‌شود که اندکی از قدرت و اختیارات وی کاسته شده است.
درباره استقبال از تحریم‌ها، باید برای هر وزارتخانه و دستگاه یک نقشه راه داشته باشیم و یکسری اقداماتی انجام شود. الان یکسری از وزرا خودشان هم نمی‌دانند که می‌خواهند چه کنند. کشور به صورت قرارگاهی اداره نمی‌شود. رهبر انقلاب بار‌ها فرمودند که آمریکا با ما جنگ جدی دارد و فرماندهی این جنگ هم در وزارت خزانه‌داری آمریکاست. آن‌ها دارند جنگ را نقطه به نقطه، پیگیری می‌کنند، اما اینجا وقتی از وزرا پرسیده می‌شود شما برای مقابله با تحریم‌ها مشغول چه کاری هستید، برخی می‌گویند: «می‌خواهیم ببینیم در آینده چه می‌شود!»
برای اینکه این رگلاتوری ایجاد شود چه پیشنهادی به دولت داده‌اید؟ آیا پیشنهاد داده‌اید که آقای جهانگیری محوریت اقتصادی را به دست بگیرد؟
نمی‌دانم! شاید آقای روحانی از آقای جهانگیری یا آقای نوبخت خوشش بیاید یا نیاید؛ این مسائل به خودش مربوط است، اما باید در دولت، یک فرماندهی واحد وجود داشته باشد. وقتی این فرماندهی نباشد، کار‌ها فشل می‌شود. ظرف ۴-۳ ماه گذشته، ده‌ها تصمیم متضاد برای بازار سکه و ارز گرفته شد، در حالیکه باید تصمیمات و سیاست‌ها هماهنگ با هم باشد. باید کار‌ها مدیریت شده باشد، نه اینکه بگوییم می‌خواهیم ببینیم چه می‌شود تا بعد تصمیم بگیریم.
خط جدیدی از سوی اصلاح‌طلبان در حال پیگیری است و این تحلیل را ارائه می‌دهند که اگر در انتخابات کنگره آمریکا دموکرات‌ها پیروز شوند، ایران می‌تواند روی مذاکره با آمریکا حساب باز کند. آیا جمهوری اسلامی می‌تواند روی دموکرات‌ها حساب کند و آیا اساسا دموکرات‌ها می‌توانند منافع ایران را تامین کنند؟
اینکه ما تصور کنیم اگر زمانی حکومت در آمریکا دست دموکرات‌ها باشد، به نفع ما خواهد بود، تصور غلطی است. سیستم حاکمه آمریکا در مجموع مطالبه واحدی دارد، اما تاکتیک‌ها، ابزار‌ها و روش‌های متفاوتی را اتخاذ می‌کند. دولت جمهوری‌خواه با دولت دموکرات ممکن است متفاوت باشد، کما اینکه آقای اوباما مواضع متفاوتی نسبت به مواضع امروز آقای ترامپ داشت؛ بگذریم از اینکه آقای ترامپ با جمهوری‌خواهانی که در گذشته بودند هم متفاوت است. آقای ترامپ، تاجر و کاسب است و تصمیمات سخت و سنگینی می‌گیرد؛ این تصمیمات در بعضی مواقع، به ضرر آمریکا هم تمام می‌شود و در بعضی دیگر، ممکن است سود کوتاه مدت داشته باشد.
اینکه ما تصور کنیم اگر زمانی حکومت در آمریکا دست دموکرات‌ها باشد، به نفع ما خواهد بود، این تصور غلطی است، اما روی برخی از تاکتیک‌هایی که اتخاذ می‌کنند و حرف‌هایی که می‌زنند، می‌شود اعتماد کرد و روی برخی دیگر نمی‌شود اعتماد کرد. رهبر انقلاب در جلسه اخیرشان با دولت فرمودند، ما با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم، اما اگر قرار باشد زمانی هم با آمریکا مذاکره کنیم، قطعا با دولت ترامپ مذاکره نخواهیم کرد. این یک مانیفست در سیاست ایران است.
انتخابات مجلس را در پیش داریم، شما در حوزه انتخابات آیا تاکنون رایزنی‌های سیاسی با شخصیت‌ها و تشکل‌های دیگر اصولگرایی داشته‌اید؟
ما در گذشته، هر سال یک انتخابات در کشور داشتیم. هر انتخاباتی که برگزار می‌کنیم، سه یا چهار ماه قبل و بعد از آن، تحت تاثیر هستیم. اینکه ما فاصله میان انتخابات را دو سال یک بار کردیم، به این دلیل بود که معتقد بودیم، هر چند انتخابات مهم است، اما کل فضای کشور نباید همیشه انتخاباتی باشد، چون کشور کار‌های بزرگ‌تر دیگری هم دارد؛ به همین دلیل، بازه میان انتخابات را با ادغام دو انتخابات در هم، دو سال یک بار کردیم.
احزاب ممکن است با هم گفتگو و ائتلاف کنند، اما به نظرم این‌ها را نباید علنی کرد. به نظر من، چنین مطالبی گفتنش به مصلحت نیست؛ الان همه ما باید روی وضع فعلی کشور متمرکز شویم. اینکه از همین الان فکر کنیم در دوره بعد، رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب است یا اصولگرا یا مثلا چه کار کنیم اصلاح‌طلبان رای نیاورند و اصلاح‌طلبان چه کنند که ما اصولگرایان رای نیاوریم، در وضعیت فعلی به ضرر کل مملکت می‌دانم.
«گعده‌های نخبگی» داریم که در زمینه اقتصادی مثلا ۵ پیشنهاد را نوشته و به دولت ارائه می‌دهیم
بنابراین فعالیت دارید، اما نمی‌خواهید رسانه‌ای کنید؟
بله. البته متاسفانه امروز بسیاری از رسانه‌های ما کارکرد حزبی پیدا کرده‌اند.
آیا جامعه اسلامی مهندسین یا جبهه پیروان خط امام و رهبری بسته مشخص اقتصادی برای دولت ارائه کرده است؟
در قالب یک حزب یا تشکل به خصوص خیر، اما «گعده‌های نخبگی» داریم که در زمینه اقتصادی مثلا ۵ پیشنهاد را نوشته و به دولت ارائه می‌دهیم. در این گعده‌های نخبگی، شاید دو نفر اصلاح‌طلب هم حضور داشته باشند، چون بحث درباره چنین مسائلی از جمله اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را حزبی نمی‌دانیم بلکه این‌ها بحث‌های نخبگی است.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 محمدرضا باهنر مجلس شورای اسلامی استیضاح وزرا لاریجانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۷۸۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد؛ واردات خودرو کارکرده، پَر
عباس علی‌آبادی وزیر صمت تا همین دو هفته پیش وعده ابلاغ قریب‌الوقوع آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها را به رسانه‌ها داد، بااین‌حال روز گذشته سخنگوی دولت تیر خلاص را به ورود کارکرده‌ها زد.
به گزارش دنیای اقتصاد، سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.
ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد»
بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»
در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آن‌ها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.
یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود. ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.
چرا واردات منتفی شد؟آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند.
ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است. در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.
نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودرو‌های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.
حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است.
در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.
وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودرو‌های دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.
سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.
در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟