به نقل از «بازار نیوز»

معرفی مفهوم اقتصاد غیررسمی و ارائه برآوردی از اندازه آن در اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۸۱۳۱۴

مسعود نیلی، در نشست تخصّصی با عنوان «اقتصاد غیررسمی در ایران»، مفهوم و تعاریف مختلف اقتصاد غیررسمی را معرفی و سپس برآوردی از حجم اقتصاد غیررسمی ایران در بازه­ های زمانی مختلف، ارائه کرد.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: 

تعریف و ابعاد اقتصاد غیررسمی

ادبیات اقتصادی این موضو­ع، نشان می­دهد که اقتصاد غیررسمی فعالیت­ های گوناگونی را در بر می­ گیرد و دلایل و انگیزه­ های مختلفی باعث به وجود آمدن آن می­ شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه وجه مشترک این فعالیت­ ها ثبت نشدن و پنهان بودن است اما به سختی می­ توان همه این فعالیت­ های غیرهمگون را ذیل یک عبارت فراگیر به نام اقتصاد غیررسمی جا داد. بسیاری تلاش کرده ­اند تا تعریفی جامع از اقتصاد غیررسمی ارائه کنند، اما همان­گونه که اشنایدر و انست اشاره می­کنند، ارائه یک تعریف دقیق اگر نگوییم غیرممکن، اما بسیار سخت به نظر می­ رسد. یک راه جایگزین برای شناسایی این پدیده، تقسیم­ بندی مفهوم اقتصاد غیررسمی به زیرگروه ­های متجانس است.

یکی از متداول­ ترین تقسیم ­بندی­ ها که اولین بار توسط موسسه آمار ملی ایتالیا (ISTAT) (OECD, 2002) ارائه شد، دسته ­بندی فعالیت ­های مختلف در اقتصاد غیررسمی بر اساس انگیزه­ های شکل­ گیری آنها است. این تقسیم ­بندی نه بطور کامل اما با انجام تعدیلاتی می­تواند به منظور بررسی شرایط ایران مورد استفاده قرار گیرد. اگر این شیوه دسته ­بندی را ملاک قرار دهیم، اقتصاد غیررسمی به 3 دسته کلی تقسیم می­ شود.

اقتصاد غیرقانونی: اقتصاد غیرقانونی فعالیت هایی را شامل می ­شود که براساس قوانین جاری هر کشور، ممنوع شناخته شده ­اند. مصادیق فعالیت­ هایی که در این زیر بخش تحت عنوان اقتصاد غیرقانونی قرار می­ گیرند، بسته به زمان و مکان می­ توانند متفاوت باشند. این دسته از فعالیت­ ها، بنابر تصمیم قانون­گذار در آمار رسمی ثبت نمی­ شوند.

تولیدات غیرثبتی: تولیدات غیرثبتی، دومین دسته از فعالیت های اقتصادغیررسمی را شکل می­ دهد. فعالیت­ های اقتصادی ذیل این دسته، قانونی بوده اما به دلیل توسعه نیافتگی فرآیندهای تولید یا کوچکی بیش از حد مقیاس آن­ها، در آمار گنجانده نمی­ شوند. فعالیت­ های این دسته را می­ توان به دو بخش تقسیم کرد: بخش اول فعالیت­ هایی هستند که ماهیت اقتصادی دارند و با تبادل پول صورت می­ گیرند، مانند دست فروشی و مسافربری وسایل نقلیه شخصی؛ اما در بخش دوم فعالیت­ هایی مانند کار زنان خانه ­دار در منزل یا تعمیرات شخصی لوزام منزل قرار دارند که بصورت خودکفا و بدون تبادل پول انجام می­ شوند. با توسعه کشور، انتظار می­ رود که این دسته از فعالیت­ ها ابعاد بزرگتر پیدا کرده و در آمار رسمی جای گیرند؛ هرچند در کوتاه مدت عوامل متعددی از جمله فقر یا نابرابری بر اندازه آن موثرند.

اقتصاد سایه: دسته سوم از اقتصاد غیررسمی، ماهیتی مشابه با فعالیت­های رسمی اقتصاد دارد. این بخش با عنوان اقتصاد سایه به فعالیت­ های قانونی اطلاق می­شود که با انگیزه­ اقتصادی از چشم دولت پنهان نگه داشته می­ شوند. دسته سوم اقتصاد غیررسمی، به دلیل بوروکراسی پیچیده در نظام اداری دولت شکل می­ گیرد. فعالین اقتصادی گاه در واکنش به مقررات زیاد دولتی، تسخیر دولت یا رانت جویی گروه­ های لابی­ گر، از ثبت شدن در آمار رسمی فرار می­ کنند. در این حالت، اقتصاد سایه جایگزین فساد یا جایگزین رانت جویی و نفوذ به دولت تلقی می­ شود، گاهی نیز اقتصاد سایه نه یک فعالیت منزوی یا جایگزین، بلکه یک استراتژی فعالانه و مکمل فساد و رانت جویی است. نوع انگیزه یا رابطه اقتصاد سایه با فساد و رانت جویی، تنها بصورت جزیی با تمرکز بر نوع فعالیت­ پنهان شده، ممکن است.­­­­­­ در حقیقت، برخی از فعالیت­ های این دسته حتی رانت­ گریز است. به همین علت است که معمولاً مطالعات باز هم دایره فعالیت­ ها را تنگ­ تر کرده و تنها بر بخشی از اقتصاد سایه یا یک نوع از فعالیت­ های آن مانند قاچاق کالا، فرار مالیاتی و امثال آن متمرکز می­ شوند.

نقش دولت در گسترش اقتصاد غیررسمی

ریشه ­یابی این­که چرا هرکدام از فعالیت­ های ذکر شده در اقتصاد صورت گرفته یا رشد می­ کنند، مسئله ­ای است که باید در انگیزه­ های افراد فعال جستجو شود. اما می ­توان با استفاده از طبقه ­بندی ارائه شده، نقش دولت را در هرکدام از این فعالیت­ ها تببین کرد. بر همین اساس، نقش دولت در 3 زیر مجموعه اقتصاد غیررسمی تشریح می­ شود.

نقش دولت در اقتصاد غیرقانونی: دسته اول یعنی اقتصاد غیرقانونی در ارتباط مستقیم با دولت قرار می­ گیرد، چرا که این دولت است که با تعیین قوانین، مرز بین کالاها و خدمات قانونی و غیرقانونی را ترسیم می­ کند. بر اساس مقتضیات متفاوت هر کشور، دامنه متفاوتی از فعالیت ها در این حوزه پوشش داده می­ شود و به طور طبیعی، در نقاط مختلف دنیا شرایط یکسانی وجود ندارد.

نقش دولت در تولیدات غیرثبتی: در دسته دوم از فعالیت­ های غیررسمی، یعنی تولیدات غیرثبتی نقش دولت پررنگ است. تولیدات غیرثبتی فعالیت ­هایی هستند که به دلیل کوچک بودن مقیاس و توسعه نیافتگی ابزار تولید، در آمارهای رسمی ثبت نمی­ شوند. یک دلیل چرایی وجود این فعالیت­ ها، به حس ناامنی و عدم رعایت حقوق مالکیت بازمی­ گردد. در یک فضای ناامن و بی­ قانون که حقوق مالکیت افراد مورد تعرض قرار می­ گیرد، تولید در مقیاس­ های کوچک صورت می­گیرد، به ­گونه ­ای که تقسیم بین سرمایه و نیروی کار، به صورت بهینه صورت نمی­ گیرد. روابط کاری در این تولیدات در مقیاس بسیار کوچک به­ جای قراردادهای رسمی، برپایه روابط خانوادگی و آشنایی و اعتماد قرار دارد. می ­توان گفت که تولیدات غیرثبتی با نقش کلاسیک دولت در قانون­گذاری، حفاظت از حقوق مالکیت و تامین امنیت ارتباط دارد. قابل انتظار است که سطح تولیدات غیرثبتی، با رشد و توسعه کشورها و تثبیت نقش دولت در برقراری امنیت و حفاظت از حقوق مالکیت، کاهش یابد.

نقش دولت در اقتصاد سایه: در اقتصاد سایه نقش دولت کمی متفاوت می­ شود. اگرچه حضور دولت و مقررات دولتی برای کاستن از دو بخش اقتصاد غیرقانونی و تولیدات غیرثبتی ضروری است اما اقتصاد سایه، یعنی دسته سوم از فعالیت­ های اقتصاد غیررسمی، به دلیل دخالت بیش از حد دولت اتفاق می­ افتد. این­که فعالین اقتصادی در واکنش به مقررات زیاد دولتی از ثبت شدن در آمار رسمی فرار می­ کنند، برپایه نوشته ­های اقتصاددان معروف دی­سوتو (1989) که به دیدگاه قانونی شهرت دارد، استوار است. چرایی دخالت زیاد دولت در اقتصاد، خود از یک تاریخچه بزرگ از نظریات برخوردار است و مطالعات فراوانی به مسئله رانت­ جویی، نفوذ و تسخیر دولت اشاره کرده­ اند، اما در سوی دیگر رانت­ جویی، بنگاه ­هایی قرار دارند که توان سوء استفاده و تسلط بر دولت را نداشته و به دنبال راه­ هایی برای فرار از این مداخله و نظارت دولت می­ گردند. رویکرد بنگاه ­های رانت­ گریز به این شکل است که با در نظر گرفتن هزینه­ ها و منافع رعایت قوانین و مقررات دولت، تصمیم می­ گیرند که به فعالیت خود در اقتصاد رسمی ادامه دهند یا در بخش غیررسمی و به دور از مداخله دولت به فعالیت بپردازند.

رابطه بین بخش عمومی، بخش رسمی و بخش غیررسمی اقتصاد در شکل (2) با استناد به پژوهش­ های اشنایدر و انست (2000)، به تصویر کشیده شده است. محور افقی این تصویر، معرف حجم دخالت دولت و مقررات (مثلاً نرخ مالیات) است. این شکل می­ تواند نشان دهد که حجم بخش عمومی، اقتصاد رسمی و غیررسمی چه رابطه­ای با دخالت دولت و سطح مقررات دارد. می­توان اینطور تفسیر کرد که وقتی نرخ مالیات کم است، بخش عمومی ضعیف و دولت ناتوان از ایفای نقش خود در حفاظت از حقوق مالکیت و برقراری امنیت است. در این شرایط اقتصاد رسمی کوچک بوده و اقتصاد غیررسمی در دو شکل اقتصاد غیرقانونی و تولیدات غیرثبتی بزرگ خواهد بود. اما وقتی نرخ مالیات زیاد است، فعالین اقتصادی برای پنهان­ سازی تولیدات خود انگیزة زیادی خواهند داشت. با افزایش اندازة اقتصاد سایه، بخش رسمی کوچک شده و بخش عمومی نیز به دلیل ناتوانی در مالیات­ گیری تضعیف می­شود. در نتیجه یک نقطه بهینه از دخالت و یک سطح بهینه از مقررات وجود دارد که بر اساس آن بخش رسمی و عمومی در حداکثر خود و اقتصاد غیررسمی در حداقل قرار دارد.

 اندازه گیری اقتصاد غیررسمی

برای برآورد اندازه اقتصاد غیررسمی سه رویکرد وجود دارد؛ رویکرد نخست، رویکرد مستقیم با استفاده از پرسشنامه­ ها و مراجعه به کارشناسان یا فعالان اقتصادی است که به دلیل ماهیت پنهان­ این فعالیت­ ها، چندان دقیق نیستند. رویکرد دوم، استفاده از متغیرهای ابزاری یا ردیابی متغیر پنهان از طریق نشانه ­ها است. در این رویکرد غیرمستقیم متغیر پنهان اقتصاد غیررسمی از روش­ های متعددی مانند روش معاملاتی، روش تقاضای پول و مصرف الکتریسیته برآورد می­ شود. سومین رویکرد معرفی شده، استفاده از یک مدل جامع از نشانه­ ها و علت­ هاست که برای برآورد متغیر پنهان مورد استفاده قرار می­ گیرند، این رویکرد مدلی از روش معادلات ساختاری در برآورد آماری استفاده می­ کند که خود بر پایه مفهوم تحلیل واریانس استوار است. یکی از رایج­ ترین معادلات ساختاری خطی روش MIMIC یا نشان گرهای چندگانه- علل چندگانه است. شکل (3) شمای کلی این روش و ارتباط بین نشانگرها، متغیر پنهان و علت­ ها را نمایش می­ دهد.

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی در سال گذشته و در قالب یکی از پروژه­ های طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران، اقدام به برآورد اندازه اقتصاد غیررسمی برای سال های مختلف کرد. براساس نتایج این مطالعه که به صورت کتاب در آینده نزدیک به چاپ خواهد رسید، اندازه اقتصاد غیررسمی به صورت کل و به تفکیک زیرمجموعه­ های مختلف در سری زمانی سال­های 1359-1393 برآورد شده است و می توان روند زمانی شاخص کل را در 3 دوره مورد بررسی قرار داد.

دوران جنگ تحمیلی: نخستین دوره­ مورد بررسی به دوران جنگ تحمیلی باز می­ گردد. در این دوران، اندازه اقتصاد غیررسمی کل از 25 درصد به حدود 40 درصد افزایش یافته است. بخش بزرگی از افزایش در این دوره، به افزایش در اقتصاد غیرثبتی و اقتصاد سایه در تولید مربوط است. این دو بازار همانطور که در بررسی نشانگرها توضیح داده شد، جایگزین اقتصاد رسمی هستند. کاهش رشد اقتصادی در دوره جنگ تحمیلی، موجب جذب عوامل تولید در بخش غیررسمی شده که توضیح ­دهنده جهش رخ­ داده در اندازه نسبی اقتصاد غیررسمی است.

دوران پس از جنگ تحمیلی: دوره دوم مورد بررسی به سال­ های پس از جنگ تحمیلی یعنی بازه زمانی (1368 تا 1379) باز می­ گردد. متوسط اندازه اقتصاد غیررسمی در این دوره 38 درصد بوده است که البته نوسانات زیادی را در خود دارد. بخش بزرگی از این نوسانات به قاچاق و اقتصاد سایه در بازار پول مربوط می­ شود. اتفاقاتی که در این ­سال­ها در بازار ارز و پول افتاد، تاثیر زیادی بر روند این بازارها داشته است. البته این اتفاقات آن­قدر قابل توجه بوده که دامنه نوسانات در دیگر بازارها نیز مشاهده می­ شود.

ابتدای دهه 80: دوره سوم مربوط به سال­های 1380 تا 1386 است. طی این سال­ ها، شاخص کل اندازه نسبی اقتصاد غیررسمی از  37 درصد در سال 1379 به 31 درصد در سال 1386 کاهش می ­یابد. این روند نزولی را می­توان در اقتصاد سایه در بخش تولید و همچنین قاچاق کالا مشاهده کرد در حالی که دیگر بخش ­ها از جمله اقتصاد غیرثبتی نیز روند با ثباتی داشته است.

دوره چهارم: دوره آخر سال­های 1387 تا 1393 را در برمی­ گیرد. جهش قابل ملاحظه شاخص اقتصاد غیررسمی(از 30 درصد به 34 درصد) در این دوره را می ­توان ماحصل تورم­ های بالا، رشد­های پایین و منفی و برقراری تحریم ­ها دانست. در دوره چهارم، روند صعودی و جهشی در تمامی بخش­ ها قابل مشاهده است؛ در نتیجه تورم­ های بالا و دخالت در بازار سرمایه، شاخص بازار غیررسمی پول افزایش یافت. در نتیجه رشد­های پایین و منفی و عدم توانایی بازار رسمی در جذب عوامل تولید نیز بخش ­های اقتصاد سایه در تولید و اقتصاد غیرثبتی افزایش یافتند. در نهایت به دلیل تحریم­ ها شاخص قاچاق نیز با یک جهش فزاینده روبرو شده است.

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0009tD برچسب ها: بازارنیوز ، اقتصاد غیررسمی ، مسعود نیلی

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بازارنیوز اقتصاد غیررسمی مسعود نیلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۸۱۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

(ویدیو) نوری قزلجه: تعطیلی شنبه به نفع اقتصاد مردم و کشور است

غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس گفت: اگر تعطیلی به روز پنجشنبه موکول شود، ارتباطات و مراودات رسمی و غیر رسمی، ادارات، تجارت و بازرگانی کشور به مدت ۴ روز در ماه قطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، وی افزود: با تعطیلی شنبه، این مدت به حداقل ۳ روز کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی و فعالیت‌های بخش خصوصی بدون ارتباط با خارج از کشور امکان‌پذیر نیست.

کارشناسان هم عمدتاً موافق تعطیلی شنبه هستند. تعطیلی شنبه، در داخل کشور هماهنگی ایجاد می‌کند، زیرا همه شرکت‌ها و ادارات دولتی و غیردولتی دو روز جمعه و شنبه را تعطیل خواهند کرد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی