شفافیت آرا نمایندگان در گرو اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس/ نگاهی به میزان شفافیت پارلمان کشورهای مختلف و نتایج مثبت آن
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۸۲۸۲۳
بخشی از مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی نمایندگان مجلس در صورتی میسر خواهد شد که افکار عمومی بتواند با دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به عملکرد نمایندگان و به‌خصوص آرای ایشان به‌صورت آزاد و شفاف به قضاوت بنشیند.
به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، مجالس قانون‌گذاری در کشورها بدان منظور تشکیل می‌شوند که صدای مردم، پیگیر منافع و هم‌چنین مطالبات به‌حق ایشان باشند؛ این نیز بدین‌جهت است که حضور همگان در این عرصه برای پیگیری مطالباتشان امکان‌پذیر نیست؛ لذا از اینجاست که افرادی به نمایندگی از سوی مردم و به‌عنوان وکلای آن‌ها در عرصه سیاست حاضر می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در خصوص مجلس شورای اسلامی نیز تمامی موارد بالا با توجه به جایگاه رفیعی که در قانون اساسی دارد، صدق می‌کند؛ اما در راستای شفافیت عملکردهای نمایندگان -به‌خصوص آرای نمایندگان- اطلاعاتی به دلیل عدم پیش‌بینی این مسئله در آیین‌نامه داخلی مجلس، برای اطلاع فضای عمومی جامعه منتشر نمی‌شود.
آیین‌نامه داخلی مجلس و آرا نمایندگان
آیین‌نامه داخلی مجلس مشتمل بر دو باب است که باب نخست با عنوان کلیات است و مبحث آرا در این باب، در ذیل فصل سوم با عنوان گردش کار مجلس قرار دارد. هم‌چنین مواد ۱۱۹ تا ۱۳۰ مربوط به مبحث «آرا» است، اما آنچه به نوشتار ما مربوط می‌شود ناظر به قسمت دوم مبحث آرا یعنی «کیفیت آرا» است و از ماده به بعد ۱۲۲ را دربرمی گیرد. بر طبق آیین‌نامه داخلی مجلس و طبق ماده ۱۲۲ آیین‌نامه داخلی رأی‌گیری در مجلس به ۴ روش ذیل انجام می‌گیرد:۱. با دستگاه الکترونیکی ۲. علنی با ورقه ۳. مخفی با ورقه ۴. قیام و قعود.
در خصوص همه این روش‌های رأی‌گیری، این توضیح لازم است، آنچه از خوانش مواد بعدی آیین‌نامه به دست می‌آید آن است که اصل بر مخفی بودن آرا است. البته شاید تنها اطلاعاتی که در اختیار سایرین قرار بگیرد ناظر به شمارش عده نمایندگان حاضر و اعلام تعداد رأی مخالف، موافق و ممتنع به‌وسیله وسایل پیشرفته الکترونیکی است که طبق ماده ۱۲۳ هیئت‌رئیسه مجلس موظف است مجلس را بدین وسایل تجهیز نماید.
اما در مورد رأی‌گیری علنی با ورقه که شاید به‌واسطه نامش کورسوی امیدی را در برداشته باشد -چراکه شاید به‌نوعی دسترسی‌ای به آرا نمایندگان در عنوان آن نهفته باشد- این کورسوی امید نیز بر باد می‌رود چراکه در ماده ۱۲۳ چنین آمده است:
«در رأی علنی با ورقه، هر نماینده دارای سه نوع کارت سفید، کبود و زرد است که اسم آن نماینده روی کارت‌ها چاپ‌شده است. کارت سفید علامت قبول، کارت کبود علامت رد و کارت زرد علامت امتناع است. هنگام اخذ رأی علنی با ورقه، نمایندگان کارت سفید یا کبود یا زرد خودشان را با نظارت دبیران در گلدان‌ها می‌ریزند. نمایندگانی که رأی ندهند و یا بعد از اعلام اخذ رأی از تالار جلسه خارج شوند، ممتنع محسوب می‌شوند.
تبصره- اسامی موافقان، مخالفان و ممتنعان و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده و یا بعد از اعلام اخذ رأی از تالار خارج‌شده‌اند، بدون اینکه در جلسه قرائت شود، در صورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت می‌گردد».
همانگونه که مشاهده می‌شود در این ماده‌قانونی نیز ثبت آرا نیز تنها در صورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت می‌گردد و برای دسترسی عموم نیز منتشر نمی‌شود که درنهایت این به معنای شفافیت چگونگی آرا نیست.
گامی برای اصلاح
با توجه به این مسائل در روز چهارشنبه ۱۷ مرداد طرحی با امضای ۲۹ تن از نمایندگان مجلس (تنها ۲۹ نماینده) با عنوان: «طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» تهیه و تحویل هیئت‌رئیسه مجلس شد. به‌حسب این طرح در صورت رأی آوردن طرح «هیئت‌رئیسه مجلس موظف می‌شود تا اسامی نمایندگان مخالف، موافق و ممتنع و افرادی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند را در هر نوع رأی‌گیری که در صحن علنی به عمل می‌آید به استثنا موارد مذکور در ماده ۱۲۶ به همراه مشروح مذاکرات که در روزنامه رسمی کشور یا پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی منتشر نماید.»
این طرح در صورتی تدوین‌شده است که در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب بهمن‌ماه ۸۸) بر اساس ماده ۲ در ذیل بندِ آزادی اطلاعات چنین آمده است: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن‌که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آن‌ها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود». با عنایت به این مسئله ازآنجایی‌که اصل بر شفافیت است و از سوی دیگر هیچ منع قانونی برای انتشار آراء نمایندگان در صحن مجلس وجود ندارد، انتشار و شفافیت این اطلاعات حق مردم است. انتشاری که باید در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود چراکه بر طبق ماده ۵ قانون مورداشاره به این نکته اشاره‌کرده است که «مؤسسات عمومی- بر طبق ماده ۵ همین قانون شامل سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن‌که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی- مکلف‌اند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند».
درنهایت برداشت از مطالب بالا آن است که طرح مذکور گامی در جهت اعاده حق مردم در خصوص آگاهی از بخشی از عملکردی است که نمایندگان دارند و ذکر این نکته لازم است که شفافیت در مجلس تنها منحصر به این مطلب نیست و ابعاد گوناگونی دارد که در ادامه به‌اختصار مورداشاره قرار می‌گیرد.
تجارب و ابعاد شفافیت پارلمانی
آنچه در بالا شاهد آن بودیم آن است که تنها بخشی از شفافیتی است که در خصوص پارلمان‌ها در سایر کشورها پیاده‌سازی شده است و نمونه‌های این مسئله در تجارب کشورهای دیگری نیز همچون ایلات متحده، کانادا، فنلاند، تونس، گرجستان و ... با ابعاد گوناگون از شفافیت مشاهده کرد.
نکته دیگری که در خصوص شفافیت مجلس وجود دارد نیز ابعاد و شاخص‌های شفافیت مجلس است که در این خصوص می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. ثبت هزینه‌های انتخاباتی:
۲. ثبت عمومی وعده‌های انتخاباتی
۳. ثبت هدایا
۴. مشروح مذاکرات مجلس
۵. شفافیت آرای نمایندگان
۶. تعداد جلسات حضور نماینده در مجلس
۷. میزان مشارکت در رأی‌گیری‌ها
۸. میزان حقوق و مزایای دریافتی
و ...
حال اگر بخواهیم با توجه به مطالب بالا جایگاه طرح ارائه‌شده را نیز نسبت به میزان شفافیتی که امکان‌پذیر است روشن کنیم، در این خصوص «نقشه شفافیت مجلس شورای اسلامی» که توسط مرکز شفافیت برای ایران تهیه‌شده است، می‌تواند کمک‌کننده باشد. در این طرح شفافیت مجلس در ۶ سطح بیان‌شده است که برای هر سطح نیز شاخص‌هایی وجود دارد. سطوح و شاخص‌های این نقشه چنین است: نمایندگان با ۱۱ شاخص، کمیسیون‌های مجلس با ۹ شاخص، صحن عمومی مجلس با ۹ شاخص، اداری مجلس با ۸ شاخص، مرکز پژوهش‌ها / کتابخانه مجلس با ۱۰ شاخص، سازمان‌های مردمی ناظر بر مجلس با ۳ شاخص.
جایگاه طرح مذکور را نیز می‌توان در سطح صحن عمومی مجلس ردیابی کرد که در حال حاضر اگرچه فهرست تفصیلی آرا نمایندگان ثبت می‌گردد، اما این اطلاعات منتشر نمی‌شود؛ اتفاقی که با تصویب این طرح رخ خواهد داد انتشار اطلاعات یکی از شاخص‌های مربوط به سطح صحن عمومی مجلس در نقشه شفافیت مجلس خواهد بود.
نتیجه شفافیت آرا
با توجه به جایگاهی که برای طرح مذکور در نقشه شفافیت مجلس مشخص شد، نشان از راه طولانی‌ای دارد که به‌منظور مجلس شیشه‌ای باید طی طریق شود؛ اما اهمیت این طرح را می‌توان در صف‌شکن بودن آن دانست بدین معنی که این طرح می‌تواند آغازی برای حرکت قطار شفافیت در مجلس شورای اسلامی در آینده باشد. بااین‌حال اثرات تصویب و اجرایی شدن این طرح را می‌توان در موارد ذیل برآورد کرد و البته محدود به این موارد نخواهد بود:
۱. فراهم آوردن زیرساخت مشارکت آگاهانه مردم در فعالیت‌ها و تصمیمات کلان ملی: با شفاف شدن آرای نمایندگان، مردم نسبت به چگونگی فعالیت نمایندگان آگاه‌تر خواهند شد و درنتیجه در خصوص رأی‌دهی به نمایندگان در دوره‌های بعدی تجدیدنظر کنند.
۲. کاهش امکان فریب عموم مردم: با شفافیت آرا دیگر نماینده‌ای نمی‌تواند در پشت تریبون در حمایت از طرحی صحبت کند درحالی‌که در رأی‌گیری‌ها برخلاف صحبت‌های خود رأی بدهد.
۳. افزایش دقت و مسئولیت‌پذیری نمایندگان در رأی‌دهی‌ها: در صورت نبود شفافیت آرا آنچه رخ خواهد داد، آگاهی و مطالعه بسیار حداقلی عموم نمایندگان در رابطه با طرح‌ها، رفتار سیاسی گسترده در رأی‌گیری‌ها (به‌جای رفتار حرفه‌ای) خواهد بود. این در حالی است که شفافیت می‌تواند مسئولیت‌پذیری نمایندگان را افزایش دهد.
۴. الزام نمایندگان به مشارکت فعال در رأی‌گیری‌ها و افزایش بهره‌وری جلسات: مشخص شدن اینکه چه کسانی در رأی‌گیری‌ها شرکت نداشته‌اند می‌تواند افکار عمومی را نسبت به نمایندگانی که چنین رویه دارند، حساس‌تر کرده و درنتیجه مردم درصدد برآیند تا عذر نماینده خاطی را بخواهند.
۵. افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت: انتشار آرا نمایندگان می‌تواند با کاستن از فضای تاریک و مبهم گمانه‌زنی‌ها و هم‌چنین نشان دادن اینکه هیچ مرزی میان مردم به‌عنوان، ولی نعمت بر مسئولان وجود ندارد سبب افزایش اعتماد عمومی شود.
۶. شفافیت آرا نمایندگان می‌تواند حداقل‌هایی در خصوص کشف گرایش‌ها و تعارض منافعی که بستر فساد است را روشن سازد.
۷. امکان استفاده محققین و پژوهشگران نیز از این منبع مهم فراهم می‌آید تا با تحلیل‌های گوناگون بر روی داده‌های حاصل از انتشار آراء صحن، مردم و سیاست‌گذاران کشور را در تصمیم‌گیری‌هایشان یاری دهند.
منبع: دانشجو
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: طرح شفافیت آرای نمایندگان قدس آنلاین مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۸۲۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتراض نمایندگان به وحیدی درباره تغییرات شهرستان ری
نمایندگان استان تهران در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور درباره هرگونه تعرض به یکپارچگی شهرستان ری در تقسیمات جدید کشوری اعتراض خود را اعلام کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سید علی یزدی‌خواه نماینده مردم، تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی از تدوین نامه‌ای خطاب به وزیر کشور خبر داد که در آن به تصمیمات برای تقسیمات جدید کشوری و تعرض به یکپارچگی شهرستان ری اعتراض شده است.
وحیدی: تشکیل استان تهران غربی در حال بررسی است متن این نامه که به امضای جمعی از نمایندگان تهران رسیده به شرح ذیل است:جناب آقای دکتر وحیدی
وزیر محترم کشور
سلام علیکم؛
با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ همانگونه که استحضار دارید، ملک ری یکی از کهن ترین شهرهای جهان با قدمت بیش از 8 هزار سال بوده و شیخ البلاد و عروس جهان اسلام با هویت تاریخی، تمدنی و مذهبی خود با تعبیر زیبای رهبر فرزانه انقلاب به عنوان قبله تهران معرفی گردیده است.
پیرو اخبار واصله در خصوص طرح تشکیل استانهای تهران غربی و شرقی، تاکید می گردد طرح مذکور به هیچ وجه نباید منجر به جابجایی محدوده جغرافیایی فعلی شهرستان ری و بخش‌های پنجگانه مرکزی، کهریزک، فشافویه، قلعه نو، خاوران، محدوده فرودگاهی حضرت مام(ره) و منطقه ویژه اقتصادی ری گردد.
هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده سیاسی کنونی، علاوه بر صدمه به هویت و تاریخ این شهرستان، خسارات جبران ناپذیری بر سرمایه های مادی و معنوی مردم ولایت مدار شهرستان ری وارد و موجبات اعتراض شدید اهالی و ساکنین را فراهم می آورد.
لذا تقاضامند است دستور فرمائید از هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده جغرافیایی شهرستان ری احتراز و قبله تهران بدون کوچکترین خدشه و به صورت یکپارچه در حریم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) حفظ گردد و جزیی از استان تهران مرکزی باقی بماند.
بدیهی است با توجه به مطالبات مردمی جهت تحقق این مهم، از همه اختیارات و ظرفیت های قانونی مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی استفاده خواهد گردید.
به گزارش تسنیم، اخیرا معاون سیاسی وزیر کشور از ادامه روند تشکیل استان تهران شرقی خبر داد و گفته بود این تقسیمات فرآیندی دارد که در حال پیگیری است و تاکنون در کمیسیون سیاسی دولت مصوب شده و بر اساس قانون باید در دولت و مجلس بررسی شود.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد