افزایش مخارج زندگی در کشورهای حوزه خلیج فارس
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۸۳۱۲۲
بانک جهانی اعلام کرد به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی و اجرایی شدن طرح مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، زندگی ساکنان این کشورها با دشواری روبرو شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از گلف تایمز، گزارش اخیر بانک جهانی از کشورهای حوزه خلیج فارس نشان می‌دهد قطع یارانه‌های حمایتی، افزایش تعرفه‌های مختلف، اعمال طرح مالیات بر ارزش افزوده و سیاست‌های ریاضتی باعث شده است تا ساکنان این کشورها و به ویژه کارگران خارجی برای تامین هزینه‌های معیشتی خود در مضیقه قرار گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته بانک جهانی، با صدور مجوز رانندگی زنان در عربستان، احتمالا بسیاری از رانندگان خارجی کار خود را از دست خواهند داد. کمیته امور اقتصادی و مالی کویت نیز طرحی را در دست بررسی دارد که به موجب آن مالیات بیشتری از اتباع خارجی ساکن این کشور دریافت خواهد شد.
همچنین هزینه ارسال پول از این کشورها در مقایسه با کشورهای دیگر بالا مانده است به گونه‌ای که هزینه ارسال پول از عربستان به دیگر کشورها ۵.۵ درصد بالاتر از متوسط سایر کشورهای عضو گروه ۲۰ است. بانک جهانی پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۱۸ افزایش یابد و به دلیل موضع مالی مناسب‌تر، سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در حوزه زیرساخت‌ها و اصلاح بخش غیرنفتی، شاهد بهبود وضعیت کلان اقتصادی این کشورها باشیم.
لازم به ذکر است در عربستان، درآمدهای صنعت نفت، ۹۰ درصد درآمدهای بودجه را تشکیل می‌دهند که این میزان برای امارات ۸۰ درصد است.
هر دو کشور گامهایی را برای تقویت خزانه مالی خود برداشته‌اند. در عربستان این اقدامات شامل مالیات بر دخانیات، نوشابه و کاهش یارانه‌ها برای مردم این کشور است. در امارات عوارض جاده‌ای افزایش یافته‌اند و مالیات گردشگری معرفی شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۸۳۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت استفاده از الگو‌های موفق افزایش ازدواج و کاهش طلاق
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،استاندار فارس در اولین جلسه استانی خانواده و جوانی جمعیت استان با اشاره بر اینکه در حوزه ازدواج و طلاق با دو دسته مسائل مواجه هستیم، افزود: موضوعات این دو حوزه در سطح ملی و استانی دسته‌بندی می‌شوند؛ مسائل کشوری برای همه استانها طبیعتاً یکسان هستند، اما در خصوص حل مسائل استانی باید تدابیر و راه‌کار‌های عملیاتی ارائه شود.
ایمانیه خواستار برگزاری دو جلسه جداگانه و اختصاصی در خصوص افزایش ازدواج و کاهش طلاق شد و افزود: با حضور افراد صاحب نظر پیش جلساتی با هدف مشورت و هم‌اندیشی برگزار شود و ظرفیت‌های همه گروه‌ها و سازمان‌ها برای افزایش میزان ازدواج و کاهش طلاق احصا و در جلسات تصمیم گیری مربوطه ارائه شود.
ایمانیه، تصریح کرد: شهرداری‌های استان همانند شهرداری شیراز با ارائه لایحه به شورا‌های اسلامی نقش خود را در این زمینه ایفا کنند؛ اداره کل شهری و شورا‌های استانداری فارس نیز موظف است میزان فعالیت شهرداری‌ها و شورا‌ها را در این زمینه پایش کند.
وی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز را مامور کرد تا وضعیت ازدواج، طلاق و فرزندآوری را در مرحله اول برای روستا‌ها طی دو ماه آینده ترسیم و ارائه کنند.
ایمانیه، بر ضرورت هم‌افزایی سمن‌های فعال در این حوزه تاکید کرد و گفت: سمن‌هایی که در حوزه ازدواج و فرزندآوری فعال هستند درقالب یک شبکه منسجم و منظم شکل بگیرند تا علاوه بر بازدهی بیشتر اقدامات از موازی‌کاری لوگیری شود.
وی با بیان اینکه در فارس حدود ۴۰۰۰ سمن وجود دارند خاطرنشان ساخت: باید به سایر سمن‌ها هم ابلاغ شود تا در زمینه ازدواج حداقل در مجموعه و اعضای خود فعال باشند و برای ازدواج و کاهش طلاق برنامه‌های کمی و کیفی و مادی و معنوی داشته باشند.
ایمانیه مسئولیت جلوگیری از سقط جنین را متوجه دانشگاه‌های علوم پزشکی دانست و گفت: وضعیت فعلی زیر مجموعه‌های علوم پزشکی استان احصا و از دانشگاه‌ها برای تغییر این وضعیت برنامه مدون و مشخص مطالبه کنید؛ معاونت غذا و دارو نیز با همکاری سازمان صمت و اتحادیه مربوطه در زمینه برخورد با متخلفان احتمالی که در زمینه فروش دارو‌های سقط جنین در بعضی عطاری‌ها و در فروشگاه‌ها فعالیت می‌کند، اقدام کند.
وی همچنین از صدا و سیمای مرکز استان و اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری خواست حقوق پیش بینی شده در قانون را برای کارمندان در دوران بارداری و شیردهی مکررا به اطلاع والدین شرایط برسانند و در ادامه افزود: چنانچه سازمان یا دانشگاهی در این زمینه ها، امتیازات قانونی را برقرار نمی‌کند واجدین شرایط می‌توانند موضوع را به بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری منعکس کنند.
خودکشی یک پزشک دیگر؟/ جزئیاتی بیشتر از درگذشت متخصص بیمارستان شریعتی