به نقل از «الف»

رسایی: تتلو مرتد و حکم مرتد، اعدام است

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۸۳۴۳۶

 

حمید رسایی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت:

در روزهای اخیر، یکبار دیگر تصویر بنده و تتلو (امیر حسین مقصود لو) در فضای مجازی دست به دست می شود. بهانه آن هم توهین های وقیحانه این فرد به ساحت مقدس اهل بیت بویژه سرور و سالار شهیدان، امام حسین (علیه السلام) است. در این باره به چند نکته اشاره می کنم:

۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تصویری که از بنده و تتلو منتشر شده، مربوط به مراسم تجلیل خبرگزاری فارس از کسانی است که در صفحات مجازی خود از انقلاب دفاع کرده و به این خاطر مورد هجمه قرار گرفته بودند. در آن مراسم، فقط از تتلو تقدیر نشد بلکه چهره های شناخته شده متعدد دیگری هم تقدیر شدند.

۲. آن روز که از تتلو و برخی سلبریتی های هنری دیگر تقدیر شد، هیچ اهانتی نسبت به مقدسات دینی از سوی هیچ یک از آنها سر نزده بود. حتی افرادی مانند تتلو از گذشته نامناسب خود اعلام برائت می کردند و ادعای جبران آن را داشتند. لازم به گفتن نیست که در آن مراسم فقط از این فرد تقدیر شد، نه اینکه به عنوان امام جماعت و الگوی جامعه معرفی شود!

۳. بدیهی است که مطابق قاعده عقلی و شرعی، میزان حال فعلی افراد است. اگر حکم دیروز تتلو، متناسب با اقدامات مثبتش، تقدیر و اهداء لوح سپاس از طرف یک رسانه بود، قطعا حکم امروزش، متناسب با هتاکی بی شرمانه به ساحت اهل بیت و امام حسین (علیه السلام) چیز دیگری است. نه عقل و نه شرع، اجازه قصاص قبل از جنایت نمی دهد.

۴. پیش از تتلو، ملعون دیگری به نام شاهین نجفی با سرودن اشعار توهین آمیزی نسبت به امام هادی (علیه السلام) جسارت های سخیفی کرد که مراجع تقلید در پاسخ به استفتاءات جداگانه درباره حکم اهانت به ساحت مقدس ائمه اطهار در قالب شعر، کاریکاتور، نوشته، ساختن جوک و فحاشی، اعلام کردند:

آیت الله خامنه ای: مسلمان اگر از دین خود برگردد و یا به پیامبر و ائمه اطهار توهین نماید، مرتد محسوب و احکام ارتداد درباره او جاری است.

آیت الله صافی گلپایگانی: چنانچه اهانت و جسارت به حضرت نموده باشند، مرتدند. والله العالم

آیت الله مکارم شیرازی: هرگونه اهانت به مقام شامخ امامان معصوم (علیهم السلام) و توهین آشکار به آنها اگر توسط فرد مسلمانی صورت گیرد، موجب ارتداد است و اگر توسط غیر مسلمانی باشد، داخل در عنوان سابّ النبی (صلی الله علیه وآله) می‌باشد.

آیت الله نوری همدانی: ما شکی نداریم که هرگونه اهانت و سبّ پیامبر (صلی‌الله‌وعلیه‌وآله) و حضرت فاطمه زهرا و ائمه (علیهم السلام) موجب ارتداد است و هر کس مرتد شد، حکم او معلوم است و این فرد نیز محکوم به ارتداد است.

۵. در قوانین فقهی و حقوقی اسلام برای جرم اهانت به مقدسات، دوگونه مجازات مشخص شده است: تعزیر (مثل زندان) و اعدام. هر یک از این مجازات ها بسته به نوع اهانت و نیز امر مقدسی که مورد اهانت قرار گرفته است، متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال اگر امر مقدسی که مورد اهانت قرار گرفته است، یکی از معصومین (انبیا و امامان و حضرت زهرا) باشد و نوع اهانتی که انجام گرفته، فحاشی و ناسزاگویی (سبّ) باشد، مجازات فقهی و حقوقی آن اعدام است (یعنی اهانت کننده استحقاق مرگ را پیدا می کند البته اجرای مجازات مرگ و اجرای حکم مرتد نیز شرایطی دارد) اما اگر امر مقدس مزبور که مورد اهانت قرار گرفته مثلا مسجد باشد یا اهانتی که به معصوم انجام گرفته، در حد سبّ (ناسزاگویی) نباشد، مجازات آن تعزیر است.

۶. در قوانین مدنی (ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی) به طور مشخص چنین آمده است: هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (علیهم السلام) یا حضرت صدیقه طاهره (سلام الله علیها) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد، اعدام می شود و در غیر این صورت، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

۷. این خواننده زیرزمینی، در فضای مجازی فعال است و تعداد زیادی از جوانان در صفحات وی عضو هستند. هر چند تتلو پست بی شرمانه خود را حذف کرده اما علاوه بر احکام اسلام که مجرای آن مشخص است، اما اهانت وی از سوی همین جوانان و کسانی که صفحات مجازی وی را دنبال می کنند، نباید بی پاسخ بماند. البته تردید ندارم که این عزیزان، اگر از توهین های بی شرمانه تتلو به ساحت اباعبدااله الحسین و مادر اهل بیت (علیهم السلام) مطلع شوند، صفحه مجازی تتلو را دنبال نخواهند کرد.

۸. دوستانی از بنده می پرسند که الان تکلیف تان با تتلو چگونه است. پاسخ روشن است: ما در حفظ حریم و حرمت اهل بیت (علیهم السلام) با خویشاوندان و فرزندانمان هم تعارف نداریم تا چه برسد به تتلو. هر چند تتلو در ایران نیست اما مطمئن باشد که دیگر نمی تواند به راحتی زندگی کند. اگر سلمان رشدی ملعون در این سال ها توانسته "زندگی" کند، تتلو هم خواهد توانست...

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۸۳۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به پرونده بابک زنجانی

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،نگاهی به پرونده بابک زنجانی:

بازگشت یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه با پیگیری‎های دستگاه قضایی

محکوم‌علیه با استرداد کلیه اموال و بدهی‌ها مشمول ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شد

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تائید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.