به نقل از «افکارنيوز»

هشدار رییس اتحادیه طلا و جواهر به مردم

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۸۵۸۶۷

در بازار امروز طلا و سکه که نوسانات و قیمت‌های جدیدی را هر روز در آن شاهدیم، اتفاقات دیگری هم افتاده است؛ از جمله این‌که خرید و فروش آنلاین و مجازی این کالای سرمایه‌ای رونق گرفته و مرم به جای گشت و گذار در کوچه و خیابان‌های شهر به این سایت‌ها مراجعه می‌کنند و معاملات و سود‌های جدیدی برای خود ثبت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سایت‌ها با وجود داشتن "نماد اعتماد الکترونیک" از سازمان تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مجوز از مرکز فناوری اطلاعات سامانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ولی هیچ مجوزی از اتحادیه طلا و جواهر ندارند.

یکی از همین سایت‌ها که تبلیغات گسترده‌ای به عنوان امن‌ترین مرکز خرید و فروش جواهر داشته است، امروز به کلاهبرداری اینترنتی و فرار مدیران آن متهم شده است که میلیارد‌ها تومان از سرمایه‌های مردم را با خود برده و خبری از آنان نیست. این مرکز خرید و فروش آنلاین طلا و سکه تا ۲۴ شهریور ماه امسال به طور فعال کار می‌کرد و مردم معاملاتشان را از طریق آن انجام می‌دادند، اما از آن روز به صورت ناگهانی بخش معاملات آنلاین را متوقف و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به دلیل انتقال سرور و انجام خدمات پشتیبانی فنی، این سایت طی ۲۴ ساعت معامله‌ای انجام نخواهد داد. البته این بخش همچنان غیرفعال است و هزاران مال‌باخته نمی‌دانند که آینده و سرنوشت پولشان چه خواهد شد و مدیران سایت کجا هستند، چون دفتر کار سایت تعطیل شده و هیچ کسی در آنجا نیست.

یکی از این مالبختگان که جوانی ۳۰ ساله و اهل مشهد است، این گونه به ایسنا توضیح داد که "از ابتدا و زمانی‌که می‌خواستم پولم را در این زمینه سرمایه‌گذاری کنم، این سایت خرید و فروش سکه دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجوز‌های دیگر بود و حتی از اتحادیه طلا و جواهر هم مجوز داشت و به همین دلیل به این سایت اعتماد کردم و حدود ۲۰ میلیون تومان از این سایت سکه خریداری کردم".

وی افزود: "من کوچکترین مال باخته در میان مالباختگان این پرونده هستم، چراکه برادرم حدود ۳۰۰ میلیون تومان سرمایه‌اش را از دست داده و در مشهد مالباختگانی را می‌شناسم که به دادگاه مراجعه کرده و بیش از یک میلیارد تومان سکه از این مرکز خریداری کرده‌اند".

مالباخته دیگری که همه سرمایه‌اش را پای این سایت ریخته، جوانی بیست و چند ساله از تهران است. او به ایسنا گفت: "بر اساس پیگیری‌هایی که همه مالباختگان از سراسر کشور انجام داده‌اند، تقریبا ۳۰۰۰ نفر سرمایه‌شان را از دست داده‌اند و در این شرایط تنها گلایه ما از دستگاه‌های نظارتی و متولی است که با وجود آن‌که شکایت بسیاری از این فرد شده، آن طور که باید پیگیر این پرونده نیستند. "

اگر اماکن، این شرکت را پلمب می‌کرد این همه مالباخته نداشتیم

درباره این سایت خرید و فروش آنلاین طلا و سکه، ابراهیم محمد، ولی - رییس اتحادیه طلا و جواهر، به ایسنا توضیح داد که شرکت مورد نظر هیچ مجوزی از اتحادیه طلا و جواهر ندارد و طبق چارچوب و قانون چندین بار به او اخطار داده بودیم. همچنین حدود دو ماه گذشته نامه‌ای به اداره اماکن نوشتیم که باید با او برخورد و این شرکت پلمب شود، اما این اتفاق نیفتاد که اگر می‌افتاد این همه مالباخته "کاسه چه کنم چه کنم دستشان نمی‌گرفتند".

وی با بیان این‌که اینگونه معاملات به هیچ وجه مورد تایید اتحادیه طلا و جواهر نیست، گفت: شاید بتوان بستر الکترونیک و فضای مجازی را برای خرید و فروش کالا‌های دیگر مورد استفاده قرار داد، اما از نظر فنی، هنوز بستر‌های لازم و فرهنگ‌سازی مناسب برای خرید و فروش آنلاین طلا و جواهر وجود ندارد.

رییس اتحادیه طلا و جواهر با بیان این‌که هیچ یک از سایت‌های خرید و فروش آنلاین طلا و جواهر مجوزی از اتحادیه ندارند و به آن‌ها هیچ مجوزی نخواهیم داد، اظهار کرد: از مردم می‌خواهیم که قبل از سرمایه‌گذاری در چنین حوزه‌هایی از اتحادیه تخصصی آن استعلام‌های لازم را بگیرند تا با چنین ضرر و زیان هنگفتی مواجه نشوند.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: خرید و فروش تجارت الکترونیک معدن و تجارت فناوری اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد تبلیغات مشهد الکترونیک معدن تجارت قانون فضای مجازی طلا هشدار اتحادیه جواهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۸۵۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری، صیاد دلالان نه مردم عادی

اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و امروز هم برخی مواد آن تصویب شد. بر خلاف ادعاهای برخی رسانه‌ها، محتوای این طرح نشان‌دهنده حجم گسترده‌ای از معافیت‌ها برای محافظت از معاملات روزمره مردم است.

به گزارش ایسنا، رفع اصلاحات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و بخش‌های قابل توجهی از آن مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. بعد از موجی از روایت‌های غلط یا ناقص توسط رسانه‌ها و برخی مسئولین دولت یازدهم به راه افتاد. در این روایت‌ها طرح مذکور، روشی برای اخذ مالیات از آحاد مردم و سودجویی دولت از شرایط تورمی عنوان می‌شد؛ این درحالی است که در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مالیات‌های گسترده‌ای برای مردم عادی و سرپرستان خانوار در بازار املاک و خودرو دیده شده است، همچنین در معاملات شفاف طلا و ارز نیز حجم چشمگیری از معافیت‌ها گنجانده شده است.

از زمان شروع بررسی طرح برخی رسانه‌ها و افراد از پرداختن به هدف اصلی طرح که تمرکز آن بر معاملات سوداگرانه است، خودداری می‌کنند. درواقع سیاستگذار در این طرح قصد دارد در کنار مهار سوداگری و سفته بازی به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم، مردم عادی را از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف نماید. بررسی برخی معافیت­های این طرح میتواند این ادعا را اثبات کند.

معافیت‌های مالیاتی برای مردم

در چهار سال ابتدایی اجرا معافیتی دیده شده که اصطلاحاً دوره تنفس گفته می‌شود و در این دوره اولین فروش دارایی­‌های ملک و خودرو مشمول مالیات نخواهد بود؛

فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص معاف از مالیات است یعنی فروش ملک مسکونی و خودرو سواری شخصی به تعداد اعضای خانوار معاف است.

سرپرست خانوار از معافیت بیشتری نیز برخوردار است و فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی بدون مالیات به صورت اضافی به سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد؛

به جهت حمایت از تولید مسکن، ساخت و فروش املاک نوساز مشمول این مالیات نمی­‌شود؛

انواع طلا که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛

انواع ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛

عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارای­ی‌ها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) مشمول مالیات نیست؛

دارایی­‌هایی که به صورت بلاعوض منتقل می شوند، از پرداخت مالیات معاف هستند؛

انتقال دارایی‌­ها به صورت ارث معاف از مالیات است؛

اراضی با کاربری کشاورزی معاف از این مالیات هستند؛

جهت تشویق اجاره املاک، درآمد حاصل از اجاره تا سقف 50 درصد از عایدی سرمایه املاک کسر می‌­شود.

معافیت‌ها هدفمند در طرح

معافیت های ذکر شده تحت عناوین مختلف و با اهداف مختلفی در این طریح دیده شده که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود. به عنوان نمونه دوره تنفس معافیت مالیاتی جهت فروش دارایی‌های مازاد خریداری شده قبل از قانون دیده شده، معافیت فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص بر اساس این منطق که نیاز مصرفی اشخاص مشمول مالیات نشود دیده شده است.

همچنین تخفیف‌هایی برای ایجاد انگیزه اجاره دادن املاک و جلوگیری از خالی ماندن آن دیده شده و بر اساس آن درآمد حاصل از اجاره از کل عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی اجاره داده شده کسر می‌شود.

معافیت عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارایی­ها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) با هدف حمایت از بازار سرمایه لحاظ شده و معافیت فروش انواع طلا و ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند با هدف حمایت از توسعه شفافیت اقتصادی در نظر گرفته شده است.

مردم عادی، خارج از دایره شمول این مالیات

معافیت‌های گسترده و هدفمند دیده شده در این طرح که از ابعاد مغفول مانده در فضای رسانه است، نشان می‌دهد تلاش قانونگذار عدم درگیری آحاد جامعه است و صرفاً اشخاصی که دارای فعالیت‌های سوداگرنه، غیرمولد و آسیب‌رسان به اقتصاد هستند مشمول این قانون شوند و اساساً مردم عادی که فاقد این گونه فعالیت‌های اقتصادی هستند، از دایره شمول این طرح خارج هستند.

انتهای پیام