به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

هیچ ارزی از این دو کشور عراق و افغانستان عاید ایران نمی شود

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۹۱۴۴۶

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، هدایت حاتمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استان کرمانشاه از عدم هماهنگی تنظیم سیاست ها در کشور یاد کرد که زمینه ساز تشدید مشکلات اقتصادی در شرایط کنونی کشور است.

وی افزود: اکنون افزایش نرخ ارز به شکل برهم ریختن تعادل بازار داخلی خود را نشان داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حاتمی معتقد است، در کنار مشکلاتی که ایجاد شده باید بتوانیم از این افزایش نرخ ارز برای توسعه صادرات در کشور استفاده کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به سیاست های پیمان سپاری ارزی، اظهار کرد: این سیاست ها اگر درست اجرا نشود به صادرات ما لطمه خواهد زد.

به گفته این مسئول، عراق و افغانستان دو راه تنفس برای صادرات کشور ما هستند که می توانیم با پول ملی با آنها مبادلات انجام دهیم.

حاتمی با بیان اینکه پیمان سپاری ارزی هیچ عایدات ارزی از طریق افغانستان و عراق برای ما ندارد، افزود: این سیاست باعث آسیب به تجار و بازرگانان ما خواهد شد.

وی در ادامه بر لزوم توسعه صادرات تاکید کرد و یادآور شد: برای این منظور نیازمند بهبود زیرساخت گمرکات و بازارچه های مرزی استان هستیم.

در ادامه کیوان کاشفی رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه از مشکلات چند نرخی بودن ارز در کشور یاد کرد و گفت: تا زمانی که فاصله ارز در سه بازار اینقدر زیاد و ۴۲۰۰ تومان، ۹ هزار تومان و حدود ۱۵ هزار تومان است شاهد بروز رانت و سایر مشکلات خواهیم بود.

وی خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصادی کشور شد و اظهار کرد: باید فاصله دو بازار باقی مانده را نیز کم کنیم.

 

 

انتهای پیام/د

عراق و افغانستان دو راه تنفس برای صادرات کشور ما هستند

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: استانداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۹۱۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پتانسیل صادرات بیش از ۶۰۰ هزارتن مرغ در کشور وجود دارد

حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اسبق اتحادیه مرغداران و کارشناس صنعت طیور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع میزان جوجه ریزی مورد نیاز کشور با احتساب سرانه مصرف و ذخایر استراتژیک و صادرات و خرید حمایتی مرغ مازاد در راستای حمایت از مرغداران و تعدیل قیمت مرغ در بازار پرداخت.

با توجه به سرانه مصرف ماهانه چه میزان جوجه ریزی مورد نیاز کشور است؟

اسداله نژاد: بنابر آمار روزانه ۷ هزار و ۵۰۰ تن معادل ماهانه ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزارتن گوشت مرغ مورد نیاز کشور است که براین اساس ماهانه ۱۳۰ میلیون قطعه جوابگوست.

اینکه گفته می شود ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی در واحدها صورت گرفته، شک برانگیز است چراکه بنابه دلایل متعدداز جمله کمبود جوجه، امکان تامین  این میزان از طریق واردات وجود ندارد و دومین موضوع در صورت تحقق جوجه ریزی ماهانه ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون قطعه، بازاری برای این حجم تولید وجود ندارد.

بعد از سیاست‌های غلط گذشته در خصوص گله‌های اجداد عملا پتانسیل تولید مازاد جوجه به کشور تبدیل به چالش تامین جوجه شد و وزارت جهاد کشاورزی مبادرت به صدور واردات جوجه یکروزه و تخم مرغ نطفه‌دار برای تامین جوجه و مرغ کشور کرد. با این تفاسیر و به لحاظ واردات تخم مرغ نطفه‌دار و جوجه یکروزه، این حجم جوجه در کشور تامین نمی‌شود و حتی با واردات جوجه یکروزه هم این عدد محقق نخواهد شد.

اتخاذ سیاست جوجه ریزی ۱۵۰ میلیون قطعه غیرکارشناسی و ضدتولید است.

در حال حاضر وضعیت قیمت مرغ در بازار چگونه است؟

اسداله نژاد: با توجه به افزایش هزینه های تولید، قیمت تمام شده بالای ۶۸ هزارتومان است، درحالیکه مرغداران با نرخ ۵۲ تا ۵۳ هزارتومان در بازار عرضه می کنند که این موضوع اجحاف در حق تولیدکننده است.

با توجه به زیان مرغداران ناشی از افزایش حجم تولید تقاضا می شود که مرغ مازاد از سطح بازار جمع آوری یا صادرات شود تا مرغداران متحنل زیان نشوند.

آخرین وضعیت صادرات مرغ چگونه است؟

اسداله نژاد: گرچه ممکن است در حد ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ هزارتن صادرات انجام شده باشد، اما وقتی مرغداران هرکیلو مرغ را ۱۵ هزارتومان کمتر از نرخ واقعی عرضه می کنند، حداقل باید هزارتن مرغ صادر شود.

برای صادرات مرغ باید موارد متعددی رعایت شود. اولین فاکتور برای صادرات نیازمند کاهشی بودن قیمت تمام شده تولید است و همواره  اتخاذ تصمیمات خلق الساعه و تعرفه صادراتی باید حذف شود تا برنامه ریزی برای صادرات مستمر دچار چالش نشود.

بنابر آمار ظرفیت تولید بیش از ۳ میلیون تن مرغ در کشور وجود دارد که اگر از پتانسیل ها بدرستی استفاده شود، امکان صادرات سالانه بیش از ۶۰۰ هزارتن مرغ به بازارهای هدف وجود دارد.

آیا قیمت گذاری دستوری راهکار مناسبی برای تنظیم بازار مرغ است؟

اسداله نژاد: تجربه نشان داده که قیمت گذاری دستوری جواب نداده و جواب نخواهد داد. 

با توجه به هزینه های تولید، قیمت واقعی هرکیلو مرغ ۶۰ تا ۶۵ هزارتومان است که به سبب مازاد تولید کمتر از این نرخ در حال عرضه است که این امر بدان معناست که مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت در بازار است. بنابراین انتظار می رود دولت در بازار و قیمت گذاری دخالت نکند که تعادل بازار را برهم زند.

سیاست قیمت گذاری دستوری زمانی معنادارد که در زمان کاهش قیمت به کمتر از نرخ مصوب، دولت مابه التفاوت را پرداخت کند که در آن صورت مرغدار حق ندارد بالاتر از قیمت بفروشد. در شرایطی که دولت چنین اقدامی انجام نمی دهد، باید از سیاست گذاری دستوری در قبال حجم تولید و قیمت دست بردارد و اجازه دهد تولید و بازار ساماندهی شود چراکه با رهاکردن سیاست دستوری، شرایط بازار خوب می شود.

آیا نیازی به واردات مرغ برای ذخایر استراتژیک داریم؟

اسداله نژاد: براساس تجارب گذشته مجموع ذخایر استراتژیک سالانه مرغ ۵۰ تا ۷۰ هزارتن است که این میزان ذخایر رقمی کمتر از مصرف یک هفته مرغ کشور است، لذا با جوجه ریزی ماهانه ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون قطعه امکان تامین این میزان در کشور وجود دارد و قطعا نیازی به واردات نخواهیم داشت.

در بازار فعلی حداقل ۲۰ تا ۳۰ هزارتن مرغ مازاد وجود دارد که به منظور ذخایر استراتژیک باید از سطح بازار جمع آوری و نگهداری شود و به عبارتی سیاست گذاری تولید برمبنای نیاز کشور و بازار است و ذخایر استراتژیک مبنای سیاست گذاری دستوری نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی