به نقل از «اکوفارس»

گزارش هفتگی گمرک از واردات کالا / ورود ۵۰۳ هزار تن انواع کالا به کشور در یک هفته

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۹۲۰۸۵

به گزارش اکوفارس به نقل از گمرک ایران؛ ارزش این میزان کالای وارداتی در هفته گذشته به میزان ۶۸۷ میلیون و ۹۱ هزار دلار بوده است.

بنابراین گزارش؛ عمده‌ترین کالاهای وارداتی در یک هفته گذشته به کالاهای اساسی، مواد اولیه خطوط تولید، دارو، تجهیزات پزشکی و برخی کالاهای واسطه‌ای اختصاص دارد.

این گزارش می‌افزاید؛ با مصوبات جدید دولت روند واردات کالا در گمرکات به روال عادی بازگشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر ۳ هزار و ۶۳۷ قلم کالا مشمول معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت ارز شده‌اند. بنابراین در زمان ترخیص این کالاها که به تفکیک کد تعرفه هر کالا به گمرکات ابلاغ و اطلاع‌رسانی شده است نیازی به تأییدیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و یا تعهد بانکی نیست.

اگر کالایی مشمول فهرست معافیت‌ها نبود واردکننده کالا می‌تواند به بانک مراجعه و با ارائه تعهد و اخذ کد رهگیری بانک نسبت به ترخیص ۱۰۰ درصد کالای اخذ تأییدیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فراهم نیست می‌تواند موضوع را به گمرک اجرایی اعلام کند. با توجه به دستور رئیس کل گمرک ایران در صورت درخواست واردکننده، گمرکات ملزم هستند نسبت به ترخیص ۷۰ درصد کالا اقدام نمایند تا صاحب کالا در فرصت مناسب نسبت به پیگیری موضوع مابه‌التفاوت ارز از طریق ارائه تعهد به بانک خود و یا اخذ تأییدیه از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کند.

به پیشنهاد گمرک ایران ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص جهت واردات کالا به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی باشند بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی هیأت وزیران بلامانع اعلام شده است.

همچنین ترخیص کالاهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آنها اول مرداد ماه سال‌جاری است بدون رعایت سقف ارزشی واردات موضوع تبصره ۳ اصلاحی بند ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات موضوع تصویب نامه شماره ۴۹۷۵۱/ت ۵۵۵۴۹ ه بلامانع است.

گمرک ایران گرچه صرفاً مجری سیاست‌ها و دستورالعمل‌های تجارت خارجی است و در حوزه مقررات و قوانین ورود و خروج کالا تصمیم‌گیرنده نیست، اما در هفته‌های اخیر به دستور رئیس کل گمرک از تمامی ظرفیت‌های قانونی استفاده کرده تا واردکنندگان و صادرکنندگان در شرایط ویژه اقتصادی با کمترین مشکلات مواجه شوند که ارائه اینگونه راهکارها ازجمله این اقدامات است.

گمرک ایران از واحدهای تولیدی درخواست کرده است تا از تسهیلات ترخیص نسیه؛ ترخیص کالا با نگهداشتن بخشی از کالا به ازای حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده، ترخیص درصدی کالا و تسهیلات جدید ورود موقت و استرداد حقوق ورودی نهایت استفاده را کنند.

گمرک همچنین در از واحدهای تولیدی و اتحادیه‌ها درخواست کرده است در صورت بروز هر مشکل گمرکی در حوزه واردات کالا، مشکلات خود را با مدیران گمرکات اجرایی مطرح کنند و در صورت حل نشدن دفتر واردات گمرک ایران آماده رفع این مشکلات است.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۹۲۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارز خودرو کجا رفت؟

گمرک کشور برای نخستین‌بار، جزئیاتی از گیرندگان ارز خودرو و میزان ارز تخصیصی به واردات قطعات و موتورسیکلت را منتشر کرد. پیش از این فعالان عرصه تولید و واردات خودرو نسبت به عدم تخصیص ارز مناسب از سوی سیاستگذار ارزی انتقاداتی را مطرح کرده بودند.

به گزارش دنیای اقتصاد،  در‌ حالی‌که فعالان عرصه تولید و واردات خودرو از سیاستگذار ارزی بابت عدم تامین نیاز واقعی آن‌ها شاکی هستند، گمرک کشور با انتشار گزارشی، جزئیاتی از گیرندگان ارز خودرو را برای اولین‌بار منتشر کرده تا در این ماجرا شفاف‌سازی صورت گیرد. بر اساس اعلام گمرک ایران، در سال ۱۴۰۲ به اندازه هشت‌میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ به لحاظ ارزش ۳۲.۶۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد داشته است.

بررسی جزئیات واردات اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت نشان می‌دهد که واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲، هفت‌میلیارد و ۵۹۸ میلیون دلار بوده است. در مقایسه با سال ۱۴۰۱، واردات قطعات خودرو حدود ۳۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. در سال گذشته همچنین ۷۸۲ میلیون و ۶۱ هزار دلار اجزا و قطعات موتورسیکلت وارد کشور شده که ۴۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. گویا برای نخستین‌بار است که گمرک جزئیات ارزبری تولید موتورسیکلت در کشور را منتشر می‌کند.

گمرک همچنین برای اولین بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی گیرنده ارز را نیز فاش کرده است. طبق اعلام گمرک، صنایع خودروسازی مدیران‌خودرو با سهم ۱۳ درصدی، در رتبه نخست دریافت ارز قرار دارد و پس از این شرکت، کرمان‌موتور با سهم ۹.۶۵ درصدی رتبه دوم را در اختیار گرفته است.

رتبه سوم نیز به شرکتی به نام «کوروش موتور آریا» اختصاص یافته که ۵.۳۵ درصد از ارزش کل واردات اجزا و قطعات خودرو را داراست. با توجه به این رتبه‌بندی، مشخص می‌شود نه خودروسازان بزرگ کشور و نه واردات خودرو، هیچ‌کدام در رده‌های اول تا سوم تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۲، حضور ندارند.

هر چند گمرک ایران هر ماه آمار مربوط به جزئیات واردات و صادرات کالا‌ها از جمله خودرو و قطعات خودرو را اعلام می‌کند، اما آمار جدید این نکته و تفاوت مهم را در خود جای داده که حاوی برخی جزئیات برای نخستین بار است. در این گزارش، برای اولین‌بار جزئیاتی مانند ارز اختصاصی به تولیدکنندگان موتورسیکلت و نام شرکت‌هایی که بیشترین سهمیه ارز تخصیصی را داشته‌اند، منتشر شده است.

پیش از این رئیس کل بانک مرکزی با حضور در مجلس شورای اسلامی در مورد تخصیص ارز به تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خودرو شفاف‌سازی کرد. محمدرضا فرزین در آن جلسه تاکید کرد که بانک مرکزی وظیفه خود درباره تخصیص ارز به بخش خودرو را انجام داده است. در واقع حرف فرزین این بود که بانک مرکزی دخل‌و‌تصرفی در توزیع ارز بین متقاضیان بخش خودرو نداشته است و به‌نوعی خطا و بی‌عدالتی احتمالی را متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت (به‌عنوان توزیع‌کننده ارز تخصیص‌یافته بین متقاضیان شامل تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خودرو و موتورسیکلت) دانست.

رئیس کل بانک مرکزی در آن جلسه تاکید کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اواسط دی‌ماه، پنج‌میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات تخصیص داده شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت‌درصد رشد را نشان می‌داد. وی این را هم گفت که در بازه زمانی موردنظر، بالغ بر ۳۱ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار ارز به وزارت صمت داده شده که آن هم نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد پنج‌درصدی داشته است. با توجه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، مشخص شد این نهاد ظاهرا تا حد امکان ارز در اختیار وزارت صمت قرار داده و توزیع آن بین متقاضیان ارزی این وزارتخانه، از‌جمله تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو، مطابق با سلیقه و تشخیص و مصلحت‌سنجی صمتی‌ها بوده است.

هر چند گمان می‌رفت با توجه به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی و با انتقادات فعالان عرصه خودرو درباره تخصیص ارز، شفاف‌سازی لازم در مورد ماجرای توزیع ارز بین متقاضیان بخش خودرو و قطعات صورت گرفته، اما ظاهرا این اتفاق رخ نداده و انتشار گزارش اخیر گمرک، آن هم با توجه به ارائه برخی جزئیات برای نخستین‌بار، شاهدی بر این مدعا می‌تواند باشد. در واقع به نظر می‌رسد گمرک نیز با انتشار جزئیات موردنظر، بر این موضوع تاکید کرده که اگر بی‌عدالتی و ضعفی در توزیع ارز اختصاص‌یافته به وزارت صمت بین متقاضیان، به‌خصوص تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو، رخ داده، از ناحیه سیاستگذار ارزی نبوده و متوجه توزیع‌کننده (وزارت صمت) است.

ناراضیان ارزی

اما منتقدان و ناراضیان توزیع ارز بخش خودرو چه کسانی هستند؟ در حالت کلی، سه گروه از نحوه توزیع ارز مربوط به تولید و واردات خودرو شکایت دارند که شامل خودروسازان و قطعه‌سازان، واردکنندگان و برخی شرکت‌های بخش خصوصی می‌شود. گروه نخست، یعنی خودروسازان و قطعه‌سازان، در گذشته نیز نسبت به نحوه توزیع ارز بین متقاضیان بخش خودرو معترض بودند و حالا هم هستند. با‌این‌حال، یک تفاوت بزرگ بین نارضایتی آن زمان با حال حاضر وجود دارد.

در گذشته، خودروسازان و قطعه‌سازان معمولا نسبت به واردات خودرو معترض بودند و کاری به مونتاژکاران نداشتند. حالا، اما داستان فرق کرده و آن‌ها اتفاقا موضع چندان منفی و سرسختانه‌ای نسبت به اختصاص ارز به واردات ندارند (شاید از این جهت که می‌دانند واردات در حد و اندازه فعلی آسیبی به آن‌ها نمی‌زند)، اما در عوض به ارز مونتاژ انتقاد دارند. خودروسازان و قطعه‌سازان معتقدند نباید اجازه گسترش مونتاژ خودرو در کشور را داد و آن‌ها باید در اولویت دریافت ارز باشند نه مونتاژکاران.

اتفاقا اینجاست که به‌نوعی نام بردن از شرکت‌های مونتاژکار دریافت‌کننده ارز در گزارش گمرک، رمزگشایی می‌شود. در واقع به نظر می‌رسد گمرک (شاید به نمایندگی از سیاستگذار ارزی یا نهاد‌های دیگر) خواسته این پیام را بار دیگر و صریح‌تر مخابره کند که جیب مونتاژکاران (به‌خصوص برخی از آنها) از ارز بانک مرکزی پر است.

حرف دیگر این گزارش این است که خودروسازان و قطعه‌سازان معترض بهتر است طرف انتقادشان توزیع‌کننده ارزی (وزارت صمت) بابت کمبود ارز مورد نیاز باشد تا سیاستگذار ارزی. در ماجرای انتقاد و نگرانی خودروسازان و قطعه‌سازان بابت رشد مونتاژ، این نکته را نیز باید در نظر گرفت که همه ماجرا «اختصاص ارز به مونتاژ» نیست و آنها، به‌خصوص قطعه‌سازان، نگران از دست دادن بخشی از بازارشان هستند. به عنوان مثال، قطعه‌سازان نگران این هستند که با گسترش مونتاژ و ثبات تولید ایران‌خودرو و سایپا (به عنوان مشتریان اصلی قطعه‌سازان داخلی) یا کاهش تیراژ این دو شرکت، سهم بازارشان افت کند.

اما گروه دوم ناراضیان ارزی در بخش خودرو، واردکنندگان هستند که می‌گویند سیاست‌گذار یا توزیع‌کننده ارزی، در تخصیص ارز به آن‌ها خست به خرج می‌دهد. این ادعا با آمار و ارقام واردات خودرو به کشور تا انتهای سال گذشته همخوانی دارد، چه آنکه تنها ۱۱ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شد و ارز اختصاص‌یافته به واردکنندگان در سال گذشته نیز از ۲۵۰ میلیون یورو فراتر نرفت. این در حالی است که قرار بود در مرحله نخست، یک‌میلیارد دلار ارز به واردات خودرو اختصاص پیدا کند و همچنین حداقل ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد شود.

با توجه به اظهارات سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی و گزارش اخیر گمرک، باز هم این پرسش برای واردکنندگان و البته مشتریان و متقاضیان خودرو‌های خارجی پیش می‌آید که چرا سهم واردات خودرو از هشت‌میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار ارز اختصاص‌یافته به بخش خودرو در سال گذشته، کمتر از ۲۵۰ میلیون یورو (زیر سه‌درصد) بوده است.

در واقع ارزی که به واردات خودرو به عنوان پروژه سیاستگذار برای تنظیم بازار اختصاص یافته، حتی به اندازه شرکتی گمنام در حوزه واردات قطعات خودرو هم نبوده است. آیا باز هم قرار است ضعف واردات خودرو و محقق نشدن وعده‌های سیاستگذار در این حوزه، با بهانه «کمبود ارز در مملکت» رفع‌ورجوع شود؟ آیا با توجه به آمار ارزپاشی در بخش خودرو، افکار عمومی این بهانه را می‌پذیرد؟

در نهایت سومین گروه ناراضی از توزیع ارز، برخی شرکت‌های بخش خصوصی هستند که می‌گویند عدالت لازم توسط توزیع‌کننده اجرا نشده است. در واقع هرچند دو شرکت مونتاژکار در صدر جدول دریافت‌کنندگان ارز بخش خودرو قرار دارند و بسیار هم راضی هستند، اما دیگر خودروسازان بخش خصوصی از نحوه توزیع ارزی در بخش مونتاژ خودرو رضایت ندارند و حتی بروز تعهدات معوق خود را نیز ناشی از این روند می‌دانند.

به‌هر‌حال آنچه سیاستگذار ارزی می‌گوید و آمار و ارقام نیز نشان می‌دهد چالش و بی‌عدالتی مورد ادعای ناراضیان ارزی، بیشتر از ناحیه توزیع‌کننده (وزارت صمت) رخ داده است، وزارتخانه‌ای که ظاهرا در رعایت مساوات در توزیع ارز بخش خودرو موفق نبوده است.