دستور رئیس جمهور برای واردات ۸۵۰ دستگاه واگن
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۹۲۳۴۹
دبیر کمیسیون ایمنی راهها از دستور رئیسجمهور برای ورود ۸۵۰ دستگاه واگن باری به کشور خبر داد و گفت: امیدواریم با این دستور رئیسجمهور، ورود واگنها به کشور تسریع شود.
به گزارش صدای ایران از فارس، مهرداد تقیزاده با اشاره به حادثه برخورد تانکر سوخت با یک دستگاه اتوبوس مسافربری تهران-کرمان در شامگاه دوشنبه ۲۶ شهریورماه، ضمن عرض تسلیت به خانوادههای داغدار متوفیان و ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه اظهار داشت: این حادثه ساعت ۲۳:۱۵ روز 26 شهریور در محور آزادراهی کاشان-نطنز-اصفهان و ۵۰ کیلومتری کاشان رخ داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بهمحض اطلاع از وقوع حادثه تیمهای عملیاتی اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل راهداری و حملونقل جادهای، اورژانس و هلالاحمر و پلیس راهنمایی رانندگی استان بهعلاوه تیم کارشناسی کمیسیون ایمنی راهها از تهران به محل وقوع حادثه اعزام شد.
دبیر کمیسیون ایمنی راههای کشور بیان داشت: کارشناس کمیسیون ایمنی راهها هماکنون در حال بررسی حادثه از ابعاد مختلف است تا گزارشی جامع و کامل و بیطرفانه با در نظر گرفتن ابعاد مختلف حادثه همچون جاده، ناوگان نیروی انسانی، علائم بهمنظور ارائه در کمیسیون ایمنی راهها تهیه کند.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: کمیسیون ایمنی راههای کشور بر اساس گزارش ارائهشده از سوی کارشناس خود، تصمیمات لازم را اتخاذ میکند تا از بروز هرگونه حادثه مشابه جلوگیری کند.
تقی زاده از برگزاری جلسه فوقالعاده کمیسیون ایمنی راههای کشور در تاریخ دوشنبه دوم مهرماه به ریاست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی خبر داد و گفت: نتیجه نهایی بعد از پایان جلسه به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
وی در ادامه بیان داشت: بر اساس اطلاعات بهدستآمده تا این لحظه، اتوبوس مسافربری متعلق به یک شرکت مجاز بوده که حرکت خود را از پایانه جنوب تهران آغاز کرده و راننده آن نیز نمره منفی نداشته است، همچنین سرعت حرکت اتوبوس ۱۰۳ کیلومتر در ساعت برآورد شده است که مجاز محسوب میشود. بنابر این از طرف اتوبوس مشکلی وجود نداشته است.
دبیر کمیسیون ایمنی راهها افزود: طبق اخبار واصله تا این لحظه، اتوبوس از پشت با کامیون حامل تانکر نفت گاز برخورد کرده که البته طبق اظهارت پلیس راهور ناجا، انحراف به چپ نیز داشته است؛ اما مادامیکه گزارش کارشناس کمیسیون ایمنی راههای کشور ارائه نشود، نمیتوان نظر در مورد آن ارائه کرد.
وی افزود: بر اساس مطالب ارائهشده در جلسات کمیسیون ایمنی راهها، کامیونهای حامل تانکر سوخت حق تردد در هنگام شب را ندارند مگر اینکه از تجهیزات لازم مانند مسیریاب برخورد باشند، بر همین اساس نماینده شرکت پخش و پالایش فراوردههای نفتی با حضور در جلسه فوقالعاده کمیسیون ایمنی راهها توضیحات لازم در خصوص این موارد را ارائه خواهد کرد.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی در ادامه از دستور رئیسجمهوری برای ورود ۸۵۰ دستگاه واگن باری به کشور خبر داد و گفت: امیدواریم با این دستور رئیسجمهوری، ورود واگنها به کشور تسریع و مجوزهای لازم از سوی دستگاههای ذیربط صادر شود تا شاهد کاهش تردد کامیونها در جادههای کشور باشیم.
تقی زاده با طرح این سؤال که چرا باید در جادههای کشور تانکر سوخت ۳۰ هزار لیتری تردد داشته باشد درحالیکه راهآهن سه سال از درخواست خرید واگنهایی که بخشی از آنها مخزن دار هستند میگذرد؟ گفت: این واگنها هیچگونه هزینهای برای دولت نداشته و بخش خصوصی از طریق سیر و بهرهبرداری واگنها، هزینههای خرید آن را بازمیگرداند که سه سال به تعویق افتاده است.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: رئیس جمهور واردات واگن دستور رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۹۲۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور رئیسی برای برخورد قاطع با متخلفین در محیط زیست
شورایعالی حفاظت محیط زیست به ریاست رئیس جمهور تشکیل و مشکل تعارضات محیط زیستی در ۵ استان فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان رفع و درباره ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده و نیز اصلاح و بازنگری حدود و شمولیت ۵ منطقه دیگر تصمیمگیری شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
وی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/