رشد تعرفه آب و برق پرمصرف‌ها دغدغه دولت و مجلس نیست؟
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۹۲۹۶۵
به گزارش خبرگزاری تقریب، وزارت نیرو در راستای کاهش مصرف آب و برق طرحی در دست تهیه دارد که بر اساس آن و با افزایش تعرفه، مصرف در بخش برق حدود ۱۰ درصد و در آب ۱۲ درصد کاهش می‌یابد.
از تهیه این طرح در حالی حدود دو ماه می گذرد که ظاهرا هنوز دولتی‌ها و مجلسی‌ها موضوع وخامت آب و احتمال خاموشی گسترده برق در سال جاری و سال آینده را جدی نگرفته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رضا اردکانیان وزیر نیرو در خصوص افزایش تعرفه برق پرمصرف‌ها این گونه عنوان می‌کند که بد مصرف‌ها تجاوز چشم گیری از الگوی مصرف دارند و طرحی داریم که با افزایش تعرفه، مصرف در بخش برق حدود ۱۰ درصد و در آب ۱۲ درصد کاهش می‌یابد.
وی درباره اصلاح ساختار تعرفه‌گذاری برق توضیح داد: قطعاً تعرفه پرمصرف‌ها را تغییر می‌دهیم. این در حالی است که قصد داریم تعرفه را از زاویه یک شیوه تامین مالی صرف به یک عامل موثر در مدیریت مصرف تبدیل کنیم. به این ترتیب پیش بینی می شود بدمصرف ها که جمعیت آنها اندک اما مصرف آنها بالا است به زمره خوش مصرف ها تغییر وضعیت دهند.
*رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس: وزارت نیرو نسبت به تغییر تعرفه برق پرمصرف‌ها اقدام کند
رحیم زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی که یکی از حامیان افزایش تعرفه پر مصرف ها قرار دارد و بر تغییر تعرفه برق مشترکین پرمصرف جامعه تاکید دارد می گوید این کمیته بیش از پیش آمادگی خود را برای اصلاح تعرفه برق پرمصرف‌ها اعلام کرده است و امیدواریم هر چه سریع‌تر این روند انجام شود.
وی درباره تغییر تعرفه برق مشترکین پرمصرف اظهار داشت: طبق آمار 20 درصد از مشترکین بخش خانگی نزدیک به 50 درصد بیشتر از میانگین برق مصرف کرده و همچنین دو برابر سایر مردم از یارانه پنهان برق استفاده می کنند.
به نظر می رسد عامل اصلی عدم کنترل مصرف برق توسط مشترکین پرمصرف ارزان بودن آن است بنابراین اتخاذ سیاست مناسب در قیمت‌گذاری و اصلاح تعرفه برق، اقدامی است که طبق تجربیات جهانی مثل کشورهای اروپایی می‌تواند در کاهش مصرف برق این مشترکین تاثیرگذار باشد و بحران خاموشی را در زمان اوج بار مرتفع کند.
رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اصلاح تعرفه برق باید با تمرکز بر مشترکین پرمصرف انجام شود و لازم نیست عموم جامعه را در بر بگیرد، عنوان داشت: ضروری است وزارت نیرو در سطح بالاتر هیات وزیران به عنوان نهاد تصمیم گیر در این زمینه، هر چه سریع‌تر به منظور حل بحران خاموشی در سال‌های آتی، جلوگیری از وارد آمدن فشار به عموم مردم و تولیدکنندگان و همچنین اصلاح اقتصاد صنعت برق، افزایش تعرفه برای مشترکین پرمصرف را در دستور کار قرار دهد.
* سرانه صعودی مصرف برق در ایران
بررسی میزان مصرف برق کشور طی چند دهه اخیر نشان می‌دهد که نه تنها میزان مصرف برق بلکه حتی سرانه آن نیز روند صعودی داشته است. به غیر از سال ۹۰ که این سال پس از اجرای قانون هدفمندی در کشور قرار داشته و سرانه مصرف برق خانگی ۶ درصد کاهش یافت. مسئولین وزارت نیرو نیز همواره خود را ملزم به تامین برق مشترکین دانستهاند.
با این وجود در بسیاری از سال‌ها میزان حداکثر تقاضای مشترکین از حداکثر توان تولیدی شبکه کل کشور پیشی گرفته و کشور با خاموشیهای متعدد در ایام تابستان مواجه شده است.
نمونه بارز این امر در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۷ اتفاق افتاد. همچنین در سال‌های اخیر نیز حوادثی در برخی نقاط کشور رخ داد که یکی از علل آن، فشار بیش از حد به شبکه برق بود.
اردکانیان وزیر نیرو افزایش ۷ درصدی قیمت برق در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ را ناکافی دانست و افزود در آینده این خود مردم هستند که با این مصرف بی‌رویه هزینه بیشتری خواهند پرداخت. به عنوان مثال اگر ما قیمت برق را واقعی نکنیم، در اثر مصرف بی رویه در تابستان، دچار خاموشی می‌شویم و هزینه‌ای که مردم برای تحمل خاموشی پرداخت خواهند کرد به مراتب بیشتر از این افزایش قیمت است.
قیمت پایین برق برای مشترکین پر مصرف، انگیزه‌های اقتصادی را برای مدیریت مصرف از بین می‌برد. از سوی دیگر پایین بودن قیمت برق برای مشترکین پرمصرف موجب شده است که برق را به صورت بهینه مصرف نکنند و تشویق به رعایت الگوی مصرف نشوند که از این محل، دولت هزینه های زیادی را متحمل شده و اتفاقا یارانه بیشتری به آنها می پردازد.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی برای مقابله با بحران برق به بررسی یکی دیگر از اشکالات تعرفه برق پرداخته است. با توجه به این گزارش، نظام تعرفه‌گذاری زمان اوج مصرف برق به گونه ای است که در ساعات اوج بار، مشترکین کممصرف به میزان 20 درصد اما مشترکین کم مصرف در حدود 5 درصد جریمه می‌شوند.
وزارت نیرو به عنوان متولی آب و برق کشور باید هر چه سریع‌تر به منظور حل بحران خاموشی در سال‌های آتی، جلوگیری از وارد آمدن فشار به عموم مردم و تولیدکنندگان و همچنین اصلاح اقتصاد صنعت آب و برق باید افزایش تعرفه برای مشترکین پرمصرف را در دستور کار قرار دهد.
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۹۲۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه بهادری‌جهرمی از عدم بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس
سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی گفت: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.
وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.
بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.
بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.
وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.
بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.
کد خبر 745457
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد