قیمت دلار کاهش مییابد؟
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۹۴۷۵۲
خرداد:آزاد شدن بازار ارز از این جهت اهمیت دارد که بتواند به سرعت قیمتها را متعادل کرده و نرخ بازگشت سود را پایین بیاورد تا هجوم مردم به بازار ارز کاهش یابد.
به گزارش خرداد ،این روزها نقش انتظارات و عوامل روانی در اقتصاد ایران اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است. از جمله مهمترین نمونههای این اهمیت را میتوان در واکنش زودهنگام عوامل اقتصادی به تحریمهای آمریکا یافت که در مرحله اول تحریمها مشاهده شد و به نظر میرسد در مرحله دوم تحریمها نیز در حال وقوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این روزها و هفتهها که برای چهارمین بار در دهههای اخیر اقتصاد ایران با بحران ارزی روبهرو شده، یکی از اصلیترین سوالاتی که به ذهن هر ناظری میرسد، این است که چرا ایرانیان از تجارب قبلی درس نگرفتهاند؟ چرا بحرانهای ارزی در اقتصاد ایران تکرار میشوند؟ چرا ساختار سیاسی و اقتصادی تغییرات چندانی را تجربه نکرده و یکبار در دهه ۶۰، یکبار در دهه ۷۰، یکبار در ابتدای دهه ۹۰ و یکبار هم در نیمه اول سالجاری از جهش نرخ ارز غافلگیر شده است؟ سیاستگذاران چگونه در این شرایط باید اثرگذار باشند؟
از یکسو آنها باید درسهایشان را از حوادث گذشته بیاموزند و لغزشهای دولت و گامهایی را که در سالهای قبل به اشتباه برداشته شده است، اصلاح کنند. از سوی دیگر، آنها این اقدامات را باید بهگونهای پیش ببرند که به ایجاد مشکلات جدید منجر نشود. به عبارت دیگر، آنها نباید خود را در وضعیتی گرفتار کنند که مجبور باشند از بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنند.
کشورها چگونه مقابل بحرانهای اقتصادی ایستادند؟
کشورهای مختلف بحرانهای کوچک و بزرگی را از سر گذراندهاند، اما اکثر کشورها مثل ایران از بحرانهای اقتصاد خود درس نمیگیرند. اقتصاد جهانی از بحرانهای مالی گذشته درسهای مختلفی گرفته است. اولین درس این بوده که زمان یک بحران مالی قابل پیشبینی نیست؛ بحرانهای مالی ناگهان ظهور میکنند و به صورت آشفته رشد و نمو میکنند. تنها حرکتی که کشورها میتوانند قبل از وقوع بحران انجام دهند، این است که خود را آماده و تجهیز کرده و برای حوادث غیرقابل اجتناب برنامهریزی کنند.
درس دیگر که اقتصاد از بحرانهای مالی گذشته آموخته، این است که زمانی که یک بحران بانکی در جریان است، مدت زمان بیشتری طول خواهد کشید که یک کشور ریکاوری کرده و خود را بازیابی کند، نسبت به زمانی که بحران پولی یا بحران بدهی اتفاق افتاده باشد.
درس مهم دیگری که آموخته شده، این است که وقتی یک بحران بزرگ روی میدهد، میزان اعتماد میان سرمایهگذاران خارجی و بخش خصوصی با دولتها به شدت کاهش مییابد؛ اعتمادی که ترمیم آن بسیار زمانبر و سخت خواهد بود.
همین دلایل است که کشورها باید سیاستهای ایمنیشان را برای به حداقل رساندن آسیبها به خوبی پایهگذاری کنند. مدیریت یک اقتصاد کار بسیار دشوار و پیچیدهای است و مطابق نظر کارشناسان و تحلیلگران، نیازمند سه فاکتور کارشناسی مالی، تجربه واقعی جهانی و شهامت سیاسی است. کنار هم گذاشتن این سه عامل کار راحتی نیست. به طور نمونه، برخی اقتصاددانان دانشگاهی تجربههای جهانی ندارند و برخی سیاستگذاران که تجربه جهانی دارند، مانند کارشناسی مالی هستند. بدین جهت یک کشور برای موفقیت اقتصاد خود نیازمند تکنوکرانهایی است که هم تجربه مهارتهای مالی و هم تجارت جهانی را در کنار هم داشته باشد؛ و اگر کشوری بتواند شهامت سیاسی را در کنار این دو فاکتور به طور عملی بگذارد، شانس موفقیتش بسیار بالا خواهد رفت.
فرصتهایی که از بین میروند
سیاستمداران به طور معمول درک درستی از واقعیتهای اقتصادی ندارند، بنابراین فاقد شهامت برای اتخاذ تصمیمات حساس اقتصادی در شرایط بحران هستند. تصمیمات اقتصادی که در زمانهای خوب، مشکل و نامحبوب هستند، ممکن است تنها در دوران بحران امکان اتخاذ را داشته باشند و چنانچه آن تصمیمات در روزگار بحران گرفته نشوند، آنگاه فرصتهایی بیبدیل از بین خواهد رفت. این به آن دلیل است که فقط در زمانی که مردم از نظر اقتصادی به شدت تحت فشار قرار میگیرند، میفهمند که نیاز به دارویی برای درمان مشکلات است. هر چه بحرانهای اقتصادی بزرگتر باشند، اثرات شدیدتری بر روی مردم خواهند گذاشت و به کرات دیدهایم که این اثر روی کل یک نسل باقی مانده است.
فرود آرام قیمت ارز اتفاق میافتد؟
در حال حاضر دولت روحانی ۵ سال طلایی برای اصلاحات اساسی در اقتصاد و جلوگیری از بحرانها را از دست داده و حالا که کار به موقعیت حساس کنونی رسیده، به فکر بستههای حمایتی افتاده است. حرف دولت این است که برای حمایت از مردم و جبران آثاری که نوسان بازار ارز در زندگی روزمره مردم داشته، میخواهند حقوق کارمندان را بالا ببرند و برای ۸ دهک جامعه یا حتی بیشتر، برنامه تامین کالای اساسی اجرای کنند.
با همین ادعا، حمایت از مردم، سیاست سرکوب قیمتها را هم در پیش گرفتهاند و فعالان اقتصادی را با چوب احتکار و گرانفروشی میرانند، اما در عمل جز تحریک انتظارات تورمی مردم و دمیدن در آتش ناامیدی آنها نصیبی نمیبرند. خطرناکترین کاری که نباید انجام شود، تداوم سیاستهای تخصیص ارز است که میخواهد نرخ ارز را با قیمتهای سرکوب شده پایین نگه دارد. فازغ از رانت و مازاد تقاضایی که این کار ایجاد میکند و در نهایت منابع کشور را از بین میبرد و به دست مصرفکننده هم نخواهد رسید.
مشکل اصلی این است که به هنگام سرکوب قیمتها، مازاد تقاضا به سمت بازار سیاه خواهد رفت. در نتیجه قیمت در بازار سیاه بسیار بالا خواهد رفت و سرعت رشد آن نیز افزایش مییابد. همین افزایش قیمت، باعث سیگنالدهی جدید به مردم میشود و تقاضای آنها را باز هم افزایش داده و این، افزایش قیمت را به سمت و سویی خواهد برد که از کنترل خارج میشود.
طی چند هفته گذشته که سیاست ارزی دولت تغییر کرده و بازار ثانویه ایجاد شده هم نمیتوان آن را یک بازار آزاد واقعی به حساب آورد. آزاد شدن بازار ارز از این جهت اهمیت دارد که بتواند به سرعت قیمتها را متعادل کرده و نرخ بازگشت سود را پایین بیاورد تا هجوم مردم به بازار ارز کاهش یابد. بعد از آن میتوان به کمک ابزارهای دیگری که بانک مرکزی در اختیار دارد، فشار تقاضای خرید ارز را جذب کرد و باعث شد نهتنها ذخایر ارزی از دست نرود، بلکه فرود آرام نیز اتفاق افتد.
شواهد امر گویای این است که نظام تصمیمگیری کشور در شرایط فعلی به شدت سردرگم و منفعل شده و تنها تماشاچی ماجرا شده است. تیم اقتصادی دولت روز به روز انسجامش را از را از دست میدهد و واگرایی تصمیمات در حال افزایش است. این مشکل جدی اگر زودتر حل و فصل نشود، آثار تخریبی آن میتواند حتی بیشتر از تحریمهای پیش رو باشد. برچسب ها: دلار ، اقتصاد ایران ، بازار ارز
منبع: خرداد
کلیدواژه: دلار اقتصاد ایران بازار ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۹۴۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
به گزارش خبرآنلاین اگرچه کاهش رشد نقدینگی میتواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاهمدت نمیتوان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
ذنیای اقتصاد نوشت:بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یکساله عوامل مهمتری وجود دارد که در ارائه چشمانداز واقعبینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتابدهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعالاند و تجربه دهههای گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نهتنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر میرسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان میدهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهشهای تورمی کوتاهمدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. بهویژه با توجه به ریسکهای سیاسی که در سالجاری اقتصاد ایران در پیشرو دارد، نشانهای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمیشود. نتیجه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا که در آبانماه برگزار میشود و سطح تنشهای منطقهای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سالجاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات میتواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریمها و افزایش سطح درگیریها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سالهای پیشرو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن میزند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار میآید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سالجاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمیتوان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگرانکننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابلتوجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر میرسد اقتصاد ایران در سالجاری نمیتواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی بهعنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. بهعلاوه، سختگیریهای مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر میشود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخهای دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانکمرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافتکنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانتهای عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم میشود.
معمولا به موازات جهشهای ارزی، اینگونه «تدابیر» خسارتبار با فضاسازی رسانهای رانتجویان شدت میگیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابلتوجهی داشته و در سالجاری نیز حداقل فروش بالای یکمیلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریمها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه میسازد. آنچه در سالهای پیشرو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالتهای مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق میدهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن میزند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوکهای بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقهای میتواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهههای گذشته، زیرساختهای ذهنی و عینی خروج بخش قابلتوجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. 21302 برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899332