تفاوت نرخ ارز و وضع قوانین عجولانه، چالش های پیش روی صادرات
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۹۵۳۴۴
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد لاهوتی در گفتگوی 18:30 شبکه خبر در خصوص تعدد قوانین و دلایل آن تصریح کرد: بعد از تغییرات نرخ ارز و ایجاد شرایط خاص در کشور ، شاهد تعدد بخشنامه ها و قوانین مختلف هستیم.
وی افزود: شرایط ویژه ارز برای ما نیز قابل درک است اما بهتر است تصمیم گیری در اینگونه شرایط اقتصادی با تامل بیشتری صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به اینکه همکاری بیشتر بین دستگاهها می تواند بخش صادرات کشور را تسهیل ببخشد گفت: هیچ کدام از محدودیت ها در قوانین بالادستی ما ظرف مدت 6 ماه گذشته رعایت نشده است بعنوان مثال برای ممنوعیت برخی کالاها در حوزه صادرات باید سه ماه قبل در نشر جراید اطلاع رسانی شود و از شتابزدگی جلوگیری شود.
وی به انگیزه صادرات در تفاوت نرخ ارز اشاره کرد و گفت: اگرچه در چند سال اخیر از ثبات قوانین در حوزه صادرات ، واردات و تولید برخوردار بوده ایم اما باید به سیاست گذاری ها توجه بیشتری شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: در 21 فروردین امسال اعلام شد بدون محدودیت با ارز 4200 هزار تومان ، واردات انجام گیرد و بر همین اساس ظرف یکماه و نیم 28 میلیارد دلار ثبت سفارش شد ، بعد از آن دولت مجبور شد سیاست های اقتصادی را اصلاح کند.
لاهوتی با توجه به اینکه همیشه این شرایط باقی نخواهد ماند گفت: چنانچه دولت تصمیمی برای صادرات می گیرد باید حقوق صادرکننده رعایت شود.
وی افزود: با وجودی که در گذشته 6 ماه فرصت بازگشت ارز به کشور گذاشته شده بود اما کاهش این مدت به سه ماه فرصت بازگشت ارز در واقعیت برای برخی مواقع امکان ندارد و اجرای بخشنامه در این خصوص را با اشکال ایجاد می کند.
بر اساس این گزارش خسروتاج رئیس کل سازمان توسعه تجارت در ادامه برنامه گفت: تغییرات نرخ ارزی، فوریت بخشی برخی قوانین، تغییر محدودیت های صادراتی و یا حتی بیش اظهاری صادرکنندگان می تواند به تعدد قوانین صادراتی منجر شود.
وی با تاکید بر اینکه علت اصلی و ریشه تعدد قوانین صادرات چند نرخی و تغییرات لحظه ای ارز است، افزود: قوانین انبوه از طرف سازمان ها و وزارت خانه ها از یک سو و محدودیت های قانونی قوه قضائیه بر صادرات کشور تاثیر گذاشته است.
وی گفت: تفاوت نرخ ارزی زمینه تخلفات صادراتی و اقتصادی را نیز افزایش داده است.
خسروتاج تصریح کرد: تغییرات نرخ ارز باعث شده صادر کنندگان محصولات مختلف قبل از آمادگی محصول برای صادرات برای اینکه بتوانند از بالاترین نرخ ارز استفاده کنند محصول خام و نارس را صادر می کنند و این در دراز مدت به بازار صادرات کشور تاثیر منفی می گذارد.
وی افزود: تعهد نامه ارزی همان مطالب سه تا 4 ماهه گذشته در مصوبات دولت است که امروز به تعهدنامه ارزی برای صادرکنندگان تبدیل شده است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۹۵۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاچاق، آفت اصلی زعفران
این در حالی است که درسال۱۴۰۱بیش از۲۴۰تن طلای سرخ به ارزش ۲۴۴ میلیون و۲۱۶هزار دلار صادر شده بود. بنابراین می‌توان گفت صادرات زعفران دریک سال اخیر به لحاظ وزنی کاهش ۸درصدی و به لحاظ ارزشی کاهش ۱۵درصدی داشته است. اتریش، اردن، اسپانیا، استرالیا، اسلوونی، افغانستان،امارات متحده عربی،اندونزی، انگلستان،ایرلند، ایتالیا، آرژانتین، آفریقای جنوبی، آلمان، بحرین، بلژیک، برزیل، بنگلادش،بوسنی وهرز‌‌گوین، پاکستان، تایلند، تایوان، ترکیه، تونس، جمهوری چک، چین، دانمارک، رومانی، ژاپن، سنگاپور، سوئیس، سوئد، عراق، عربستان سعودی، عمان، روسیه، فرانسه، فیلیپین، قزاقستان، قطر، کانادا، کره جنوبی، کرواسی، کویت، گرجستان، مالزی، مجارستان، موریس، نروژ، نیوزیلند، هلند، هندوستان، هنگ کنگ، ویتنام و یونان ۵۵کشوری بودند که انواع زعفران ایرانی درسال گذشته به آنجا صادر شد.با این حال ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بیشترین بازار صادراتی طلای سرخ امارات، چین، اسپانیا، افغانستان و قطر بوده است که این کشورها رقبای زعفران ایران هم هستند. در واقع کشوری مثل افغانستان، زعفران را خود به مصرف نمی‌رساند.در واقع آنها زعفران ایرانی را به‌عنوان محصول تولیدی افغانستان به مقاصد صادراتی کشور ما وآن هم با قیمت بالاترصادر می‌کنند و این رویه در مورد دیگر کشورها از‌جمله امارات، اسپانیا وچین هم صادق است به این معنا که زعفران ایران را خریداری کرده وبا بسته‌بندی کشور خودشان به بازارهای جهانی عرضه می‌کنند یعنی مشابه همان اتفاقی که در مورد پسته و فرش ایران رخ داده، در مورد زعفران هم تکرار شده است. در برخی موارد شاهد این موضوع هم هستیم که زعفران ایرانی دوباره با برند خارجی وارد کشور می‌شود.کاهش صادرات
این کاهش صادرات زعفران در حالی صورت گرفته که وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال اخیر اعلام کرده بود که با انعقاد قراردادهای مهم با قطر و چین برای توسعه صادرات این محصول ارزآوری آن را افزایش خواهد داد اما این افزایش ارزآوری تنها محدود به سال۱۴۰۱بود.به طوری که آمارها گویای آن است دومینوی کاهش ارزآوری این محصول سال گذشته نیز ادامه داشت به طوری که دیگر خبری از صادرات ۴۲۰ یا ۳۵۰ میلیون دلاری این کالای صادراتی نیست.
قاچاق گسترده زعفران به افغانستان
کارشناسان و فعالان بخش خصوصی معتقدند اصلی‌ترین دلایل کاهش صادرات طلای سرخ، به کاهش نزولات آسمانی، خشکسالی و تغییرات گسترده آب و هوایی و به‌تبع آن کاهش تولید برمی‌گردد. با این حال برخی دیگر معتقدند ردپای این کاهش ارزآوری را باید در قاچاق گسترده این محصول به افغانستان و سپس به اسپانیا دانست که طی سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است. به طوری که آمارهای تجارت خارجی اسپانیا نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۲ ایران با ۳۶میلیون و۵۶۵ هزار یورو صادرات و افغانستان با ۳۳ میلیون و ۴۰۱ هزار یورو بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان زعفران این کشور بودند که عمده این واردات اسپانیا از افغانستان در واقع همان زعفران ایرانی بوده که از مرزهای شرقی کشورمان به سمت افغانستان قاچاق شده است.در این خصوص غلامرضا میری‌گفت: براساس آمار ماهانه ۱۰تن زعفران از کشور قاچاق می‌شود که در صورت رفع موانع، صادرات رونق می‌گیرد. از این رو کماکان پیگیر رفع موانع پیش‌رو هستیم. به گفته او، در شرایط کنونی با قاچاق زعفران، صادرکنندگان تنها نظاره‌گر از دست دادن بازارهای هدف هستند،درحالی که با رفع موانع پیش‌رو‌ی صادرکنندگان، قاچاق صرفه اقتصادی ندارد.میری با بیان اینکه کشور ما بیش از ۹۰درصد زعفران دنیا را تأمین می‌کند، افزود:همه ساله ازابتدای خردادماه شاهد قاچاق پیاز زعفران هستیم و از آنجاکه پیاز زعفران ازخود محصول مهم‌تر است، متولیان امر باید جلوی این امر را بگیرند.نایب‌رئیس شورای ملی زعفران گفت: بنابر آمار، کشورهایی که طی ۱۰ تا ۱۵سال گذشته اقدام به کشت زعفران کردند، مربوط به پیازهای قاچاق شده از کشور ما‌ست که با استمرار این روند، جایگاه بزرگ‌ترین تولیدکننده در معرض خطر قرار می‌گیرد.
قیمت زعفران در بازار داخل
بد نیست بدانیم هم اکنون قیمت هرکیلو زعفران دسته ۷۴ میلیون تومان، پوشال ۹۳ تا ۹۴ میلیون تومان، سرگل ۹۶ تا ۹۷ میلیون تومان و نگین ۹۸ تا ۱۰۸ میلیون تومان بوده و برآوردها حاکی از آن است که قیمت زعفران در همین محدوده باقی بماند، هرچند قیمت‌های فعلی برای کشاورزان هم مقرون به صرفه است.فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران درباره بازار زعفران و مصرف خارج و صادرات این محصول اظهار کرد: مصرف داخلی زعفران بستگی مستقیم به سطح درآمد افراد جامعه و قیمت آن دارد؛ طبیعی است وقتی زعفران کیلویی به ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان رسیده، مصرف داخل به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد چون سطح درآمد مردم بالا نرفته و این در حالی است که زمانی تا ۲۵درصد زعفران کشور دربازار داخل به فروش می‌رسید ولی امروز این ارقام رویایی است.وی قیمت هر مثقال زعفران را حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار تومان عنوان کرد و افزود: با توجه به این قیمت وهمچنین بالانرفتن سطح درآمد جامعه، تقاضا کم شده ودر بسیاری ازمراکز و رستوران‌ها از این محصول استفاده نمی‌شود.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود