فضای مجازی زیر ذره بین دولتهای غربی؛ از کنترل هوشمند دسترسی افراد و آی‌پی‌ها به اینترنت تا نظارت گسترده بر شبکه‌های اجتماعی
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۹۶۸۳۹
خبرگزاری میزان- عفو بین الملل، سازمان مدافع حقوق بشر مستقر در لندن میگوید که دولتها در ۱۴ کشور اروپایی از جمله فرانسه، انگلیس، آلمان و لهستان به داده‌ها و اطلاعات اینترنتی میلیون‌ها شهروند دسترسی گسترده‌ای وجود دارد. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان، پنجشنبه گذشته دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد درصدد تدوین قاعده مهمی در مورد نظارت جمعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اقدام دادگاه حقوق بشر اروپا متعاقب طرح پرونده‌ای توسط گروه‌های خواهان آزادی مدنی، گروه‌های حقوق بشری، روزنامه نگاران و کمپین‌های مختلف علیه شیوه‌های نظارتی و رویه‌های به اشتراک گذاری اطلاعات دولت انگلیس که توسط اردوارد اسنودن، خبرنگار آمریکایی فاش شد، صورت گرفت. دادگاه حقوق بشر اروپا این اقدام دولت انگلیس را ناقض ماده ۸ حق حریم شخصی اعلام کرد. عفو بین الملل، سازمان مدافع حقوق بشر مستقر در لندن اعلام کرد در ۱۴ کشور اروپایی از جمله فرانسه، انگلیس، آلمان و لهستان، دولت به داده‌ها و اطلاعات اینترنتی میلیون‌ها شهروند دسترسی گسترده‌ای وجود دارد.
- انگلیس
در نوامبر ۲۰۱۶ در انگلیس قانونی با نام «منشور اسنوپر» تصویب شد که براساس آن شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنتی و تلفن همراه می‌بایست داده‌های مربوط به تمامی تماس‌های ایمیلی و پیامکی ارسالی کاربران را به مدت یک سال و برای مراجعه احتمالی پلیس و سازمان‌های اطلاعاتی در آینده ضبط کنند.
منشور اسنوپر به آژانس‌های جاسوسی و پلیس انگلیس این امکان را می‌دهد که بر زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، رایانه‌های شخصی، گوشی‌های هوشمند و هر وسیله الکترونیکی نظارت گسترده ای را اعمال کنند.
به گزارش شبکه خبری سی‌بی‌اس، بزرگ‌ترین مرکز کنترل اینترنت در اروپا به نام «جی. سی. اچ. کیو» در ساختمان دوناتی شهر لستر انگلیس قرار دارد. این مقر مرکز رصد و نظارت دولت انگلیس و تبادل اطلاعات با دیگر کشورهاست. «جی‌سی‌اچ‌کیو» به انگلیس این امکان را می‌دهد تا ضمن کنترل هوشمند دسترسی افراد و آی‌پی‌ها به اینترنت، امکان قطع خطوط خانگی در صورت تخلف را داشته باشد. «ای. دبلیو. اف» نیز یکی دیگر از چندین بنیاد نظارت بر شبکه‌های اجتماعی انگلیس در مورد پورنوگرافی کودکان، نژادپرستی و مسائل تروریستی است.
- اتریش
در آگوست ۲۰۱۷ حزب ائتلافی اتریش تصمیم به اعمال نظارت گسترده بر سرویس‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی گرفت. حزب سوسیالیست اتریش با تهیه پیش‌نویسی برای این قانون تلاش کرد کشورهای بیشتری را وارد ائتلاف خود کند.
- هلند
در آگوست ۲۰۱۷ سنای هلند قانونی تحت عنوان آژانس اطلاعات و امنیت تصویب کرد. این قانون که با نام dragnet law یا Sleepwet نیز شناخته می‌شود، کاملا شبیه به قانون اختیارات تحقیقاتی انگلیس است. Sleepwet قدرت دولت برای نظارت بر تمام داده‌هایی که از طریق زیرساخت اینترنت کشور منتقل می‌شود را گسترش می‌دهد. این بدان معناست که داده‌های همه حساب‌های شخصی، جزئیات بانکی، خدمات بازاریابی، رسانه‌های اجتماعی و اطلاعات شخصی برای دولت قابل دسترس خواهند بود.
- آلمان
آلمان از جمله کشورهای اتحادیه اروپاست که نظارت گسترده‌ای بر شبکه‌های اجتماعی اینترنتی اعمال و در صورت انتشار محتوای غیرمجاز آن ها را جریمه می‌کند. وزارت دادگستری آلمان با ارائه قانونی این امکان کنترل شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، براساس این قانون اگر شبکه‌های اجتماعی از حذف محتوایی که از دید دولت آلمان غیرمجاز است، خودداری کنند، این کشور نمایندگان آن شرکت در آلمان را تا ۵ میلیون یورو و خود شرکت را نیز تا ۵۰ میلیون یورو جریمه خواهد کرد.
- فرانسه
قوانین «هادویی» و «لوپسی» مصوب سال ۲۰۰۹، فرانسه را در اتحادیه اروپا به عنوان اعمال کننده شدیدترین نظارت حکومتی بر فضای سایبری معرفی کرد. براساس این قانون، کاربران ناقض قوانین شبکه، از دسترسی به آن محروم می‌شوند و علاوه بر فهرست بلندی از تارنما‌های غیراخلاقی یا ایدئولوژیک مسدود، شهروندان حق جست‌وجوی برخی عبارات را در موتور‌های جست‌وجو ندارند. اینترنت مدارس نیز شبکه‌های اجتماعی را محدود کرده است.
- ایتالیا
کشور ایتالیا با این که در فضای مجازی به عنوان کشوری تقریباً آزاد شناخته می‌شود، اما حریم خصوصی کاربران را رعایت نمی‌کند. مدیران فیسبوک مکررا به طور جدی مقامات این کشور را به انتقاد گرفته‌اند.
- آمریکا
آمریکا در اکتبر ۲۰۰۱ با قانونی تحت عنوان «لایحه میهن پرستی» به منظور مبارزه با تروریسم به کنترل و نظارت بر تبادل اینترنتی کاربران، رنگ قانونی داد. اداره تحقیقات فدرال پلیس آمریکا موظف است همه اطلاعات مربوط به کاربران اینترنتی را حتی برای تحقیقات غیررسمی، جمع آوری کند.
قانون کنترل اینترنت در آمریکا در سال ۲۰۱۵ با افزودن موارد شنود و جاسوسی از ارتباطات سایبری و مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی به مدت ۵ سال دیگر تمدید شد. از سوی دیگر قانون توقف سرقت آنلاین «سوپا» و قانون حفاظت از دارایی معنوی «پیپا» به دولت آمریکا قدرت تعطیل کردن میلیون‌ها شبکه و سایت را می‌دهند. همچنین کشورهای دیگر مانند:
- چین مقامات این کشور با اختراع اینترنتی با عنوان «هولیان ونگ» یا اژدهای زرد، شبکه‌های اجتماعی را هم به طور کامل به خدمت خود درآورده‌اند. با نصب نرم‌افزار دولتی چین روی سیستم‌های مخابراتی، هرگونه حرکت مشکوکی در فضای مجازی و سیستم مخابراتی پیگیری شود.
این کشور با ایجاد ما به ازای چینیِ همه جذابیت‌های اینترنتی برای کاربران داخلی، بزرگ‌ترین جامعه مجازی جهان با ۱۴۰ میلیون کاربر دائم را از آن خود کرده است.
- عربستان سعودی
واحد خدمات اینترنتی عربستان با دارا بودن یک و نیم میلیون کاربر اینترنتی که دوسوم آن را زنان تشکیل می‌دهند کار مسدودسازی گسترده تارنما‌های مذهبی، سیاسی، حقوق بشری، پزشکی، فکاهی، فیلم و موسیقی را انجام می‌دهد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: کنترل فضای مجازی نظارت اینترنت جاسوسی سایبری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۹۶۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری کنترل سرعت شبکه حمل‌ونقل عمومی با استفاده از سامانه‌های هوشمند
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش در ﻧﺸﺴﺖ ۱۳۵ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ایمنی راه‌های کشور، به ابلاغ احکام برنامه هفتم توسعه درباره کاهش سالیانه ۱۰ درصدی جان‌باختگان تصادفات جاده‌ای اشاره کرد و تحقق آن را به‌عنوان یکی از نقاط آسیب، جدی دانست که باید در کانون برنامه‌ریزی دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.
وزیر راه و شهرسازی بیان‌داشت: این مهم با تأکید رییس‌جمهور به‌عنوان یک کار ویژه در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
بذرپاش گفت: در نوروز ۱۴۰۳، هماهنگی میان دستگاه‌ها با کاهش جان‌باختگان جاده‌ای در طرح نوروزی همراه شد که آمار نهایی آن توسط مراجع مسئول اعلام خواهد شد، اما حتی یک جان‌باخته هم زیاد است و باید برای پیشگیری از آن تدابیری اتخاذ کرد.
وی افزود: تحقق هدفگذاری کاهش ۱۰ درصدی برنامه هفتم توسعه به‌عنوان نقشه مسیر، ایمنی بخشی به راه‌های کشور، در راس سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی، رفع نقاط پرتصادف را یکی از اصلی‌ترین محور‌های کار وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: در همین راستا در سال گذشته ۷۲۵ نقطه پر تصادف رفع شد و طبق هدفگذاری انجام شده با مجموعه پلیس، ۴۲۵ نقطه پر تصادف دیگر تا پایان دولت برطرف خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌های اقدام کننده و مسئول در کاهش تعداد جان‌باختگان تصادفات لازم است، به اقدامات هماهنگ دستگاه‌ها اشاره کرد و ادامه‌داد: از جمله این موارد، امدادرسانی‌های فوری به سانحه‌دیدگان تصادفات رانندگی، رساندن هرچه سریع‌تر آنها به مراکز پزشکی و ارائه خدمات درمانی به هنگام و اثربخش، برنامه‌های تبلیغی و ترویجی با هدف هشدار به رانندگی پر خطر، اعمال قانونی جرایم رانندگی برای کسانی که قوانین و الزامات رانندگی ایمن را رعایت نمی‌کنند و جان خود و دیگران را به خطر می‌اندازند، است.
بذرپاش اضافه‌کرد: پیگیری توسعه ناوگان، کنترل سرعت و رفتار‌های شبکه حمل‌ونقل عمومی کشور با استفاده از سامانه‌های هوشمند مثل سامانه «سپهتن» که باید در آینده توسعه بیشتری یابد، به صورت توامان می‌تواند به سفر ایمن در جاده‌ها منجر شود.
ﻧﺸﺴﺖ ۱۳۵ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ایمنی راه‌های کشور با دستور کار ارایه گزارش عملکرد دستگاه‌ها در سفر‌های نوروزی ۱۴۰۳ و ارائه پیشنهاد و برنامه عملیاتی در راستای تحقق کاهش ۵۰ درصدی جان‌باختگان در طول برنامه هفتم توسعه (سالی ۱۰ درصد) توسط دستگاه‌های مسئول و عضو کمیسیون برگزار شد.
انتهای پیام/
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه