به نقل از «ایلنا»

بانک رفاه صرفا نام کارگران را همراه خود دارد/این تغییرات یادآور حواشی استیضاح علی ربیعی است

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۹۷۴۵۹

میرعلی شیرافکن (رییس هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان مازندران و عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: ما مخالف تغییر مدیر و یا مسئولی نیستیم و اعتقاد نداریم فردی باید حتما و به‌صورت مادام‌العمر بر کرسی مدیریت نهاد و یا سازمانی تکیه بزند. تغییرات اگر رنگ و بوی سیاسی نداشته باشند و در جهت اصلاح و پیشرفت عملکرد جایی پیش بروند مثبت هم خواهند بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به محمود آقایی (رییس سابق اداره امور شعب بانک رفاه کارگران استان مازندران)، اظهار داشت: مهندس آقایی هم عملکرد مثبتی در حوزه کاری خودشان داشته‌اند و هم تعامل و هماهنگی بسیار خوبی با تشکلات کارگری و بازنشستگی استان برقرار کرده بودند. اینکه در چنین موقعیتی قصد تغییر وی را دارند جز اینکه تحت تاثیر مسائل سیاسی و یارکشی‌ در این زمینه باشد چه دلیل دیگری می‌تواند داشته باشد؟

رییس هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان مازندران در انتقاد از مدیریت ارشد بانک رفاه کارگران کشور گفت: متاسفانه مدیرعامل بانک رفاه کارگران کشور بدون مشورت و تعامل با تشکل‌های کارگری و بازنشستگی استان، دارد به‌صورت یک‌سویه دست به یک چنین اقدامی می‌زند. این امر موجب نگرانی جامعه کارگری استان مازندران شده است. بهتر بود که جلسه‌ای با ما در این رابطه گذاشته می‌شد و دلایل و توجیهات این تغییر را برای ما توضیح می‌دادند.

شیرافکن تصریح کرد: جای بسی تاسف است که بانک رفاه کارگران، که در اصل متعلق به جامعه زحمت‌کش کارگری است، صرفا نام کارگران را به همراه خود دارد. نه در تغییرات و تحولات حوزه انتصابات آن و نه در برنامه‌هایش، هیچ‌گونه نظری از جامعه کارگری گرفته نمی‌شود. البته این یک واقعیت است که به لحاظ قانونی، مدیریت بانک رفاه بدون نظرخواهی از جامعه کارگری و بازنشستگی می‌تواند تصمیم‌گیری کند اما به جهت حفظ احترام و رضایت این دو گروه، بهتر است که با آنها تعامل بیشتری صورت گیرد. بی‌توجهی به این واقعیت موجب دلخوری کارگران از مدیرعامل بانک رفاه کارگران کشور است.        

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان، با تاکید بر مخالفت جدی شرکای اجتماعی در استان مازندران با تغییر رییس کنونی اداره امور امور شعب بانک رفاه این استان گفت: این تغییر به صلاح هیچکس نیست. در واقع، یک‌چنین تغییراتی یادآور حواشی پیرامون استیضاح علی ربیعی (وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی) است. لازم به گفتن است که ما در این موضوع، از آقای محسنی بندپی (سرپرست کنونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) هم گله‌مند هستیم که چرا اجازه یک‌چنین تغییراتی را در زیرمجموعه‌هایشان، در زمانی که هنوز نه وزیر، بلکه سرپرست وزارتخانه هستند، می‌دهند. بنابراین، انتظار داریم که وی به این مساله ورود کرده، و از تغییرات ناگهانی و بی‌فایده جلوگیری نماید.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: بانک رفاه کارگران کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۹۷۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم جدید دولت درباره تغییر در رقم دستمزد ۱۴۰۳/ وزیر کار درباره حقوق کارگران چه گفت؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آن‌طور که در گزارش‌ها دیده می‌شد، هفته گذشته نشست‌هایی در شورای‌عالی کار با هدف اصلاح مصوبه مزدی ۱۴۰۳ برگزار شد که احتمال تغییر مصوبه مزدی را بالا برده بود و به نظر می‌رسید برخی از آیتم‌های دستمزد دچار تغییر خواهد شد.

این در شرایطی است که اعضای کارگری شورای عالی کار مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ را امضا نکرده و تنها گروه کارگری و دولت درباره حقوق کارگران به توافق رسیده بودند. بر همین اساس، برخی روایت‌ها حاکی از آن است که احتمالا نشست‌های سه‌جانبه‌ای در ارتباط با اصلاح مصوبه مزدی برگزار شود.

اما آن‌طور که به نقل از سید صولت مرتضوی، وزیر کار روایت شده، آنچه در خصوص میزان حقوق مصوب و ابلاغ شده، اجرا می‌شود.

با این حال، در گزارشی دیگر، از برخی گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳ گفته می‌شود که حکایت از تغییر ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح دارد.

افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن نخست باید به تصویب هیات دولت برسد و در ادامه از سوی رییس شورای اسلامی کار ابلاغ شود. این مساله قرار است در نخستین جلسه هیات دولت مطرح شده و به رای گذاشته شود. عموما هر چه در شورای عالی کار مصوب می‌شود، به تایید هیات دولت می‌رسد.

آن‌طور که سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفته، وزارت کار از ما به عنوان رییس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که ۷۰درصد دستمزد خود را صرف اجاره‌بها می‌کند، بسیار اندک است، اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897624