با نوجوان سرکش‌مان چگونه رفتار کنیم؟
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۰۳۸۷۵
شکوفه اویار حسینی مشاور خانواده در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: مساله قلدری همسالان و یا هم درسی ها از جمله مشکلاتی که به نظر می‌رسد برخی از نوجوانان با آن دست به گریبان می‌شوند، البته دامنه قلدری بسیار وسیع است و می‌تواند در محل زندگی، در خانواده و غیره هم رخ دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مشاور خانواده بیان کرد: گردن کلفتی یا قلدری ایجاد ارعاب و خشونت به طرقی مختلف مانند سربه سر یا اسم گذاشتن روی افراد، پخش شایعات زشت و انتشار نوشته یا ایمیل‌های سوء استفاده کننده یا تهدید آمیز است. رفتار‌هایی ناپسند که تفسیر‌هایی متفاوت برای آن وجود دارد؛ برای مثال آنچه توسط یک نوجوان یک سربه سر گذاشتن ساده است ممکن است برای دیگری نوعی آزار و اذیت جدی به نظر برسد لذا نمی‌توان به طور قطع یک رفتار را در دامنه قلدری قرار داد یا آن را بطور کل رد کرد.
بیشتر بخوانید: تربیت کودک بدون داد و فریاد با چند پیشنهاد ساده!
اثرات قلدری چیست؟اویار حسینی ادامه داد: شکی نیست که قلدری به هر صورت که تعریف شود برای برخی از افراد نوجوان، پر استرس‌ترین تجربه زندگی است؛ برخی به حدی از این موضوع هراس دارند که از رفتن به مدرسه طفره می‌روند و یا بهانه می‌یابند تا از موقعیت‌هایی که ختم به قلدری می‌شود پرهیز کنند.
وی افزود: در بالاترین سطح، گاه قلدری می‌تواند به خودکشی یا اقدام برای خودکشی ختم شود، لذا این مساله باید جدی در نظر گرفته شود. کودکان و نوجوانان باید یاد بگیرند سطحی مشخص از سربه سر گذاشتن و شوخی‌های مخصوص این سن و سال را بپذیرند و یا از آن چشم‌پوشی کنند، والدین نیز باید در این موارد از آنها حمایت کنند تا بچه ها بتوانند به‌خوبی با آن ها مواجه شوند، توجه کنید که تهدید‌های جسمی، طعنه زدن و سرزنش‌های متوالی اضطراب‌زا هستند و نباید تحمل شوند.
بیشتر بخوانید: ترفند‌هایی برای تربیت صحیح کودکان
این مشاور خانواده گفت: برخی از نوجوانان با احتمالی بیشتر نسبت به بقیه افراد قربانی این گردن‌کشی‌ها هستند، آن‌هایی که یک ویژگی فیزیکی (جسمانی) واضح مانند اضافه وزن و یا حتی جثه‌ای ریز نقش داشته و ضعیف به نظر می‌رسند، یا آن‌هایی که به یک نوع ناتوانی مبتلا هستند (معلولیت)، نوجوانانی که توانایی ابراز وجود کمتری داشته و در برابر تمسخر‌ها و بدرفتاری‌ها به سرعت ضعف نشان می‌دهند یا نوجوانانی که به ظاهر وابسته به والدین نشان می‌دهند، از قربانیان اصلی قلدری هستند.
اویار حسینی ادامه داد: این جاست که دوستان و والدین می‌توانند نقش کلیدی خود را ایفا کنند (قربانیان نیاز دارند که حمایت شوند تا ببینند که در این موضوع هیچ تقصیر و گناهی ندارند).
وی تشریح کرد: قلدر‌ها اغلب افرادی هستند که خودشان مورد گردن‌کشی و یا سوء استفاده قرار گرفته‌اند و ممکن است آسیب‌پذیر و عصبانی باشند، وقتی قلدری اتفاق می‌افتد بیشتر توجه‌ها سراغ فرد قربانی می‌رود اما لازم است که به شخص قلدر هم توجه شود، تمام قلدر‌ها مثل هم نیستند.
این مشاور خانواده بیان کرد: تحقیقات نشان داده است که بین معرکه‌گیر‌ها (یعنی همان قلدر اصلی)، نوچه‌ها و تماشاگر‌های خاموش و ساکت تفاوت‌هایی است. قلدر‌ها اغلب افرادی هستند که خودشان مورد گردن‌کشی و یا سوء استفاده قرار گرفته‌اند و ممکن است آسیب‌پذیر و عصبانی باشند.
اویار حسینی ادامه داد: راه‌هایی مختلف برای کمک به آنها است تا بتوانند مشکل خود را مدیریت کنند و مانع از بروز آن در حق افراد دیگر شود، ضمن اینکه تمام قلدری‌ها در مدرسه‌ها اتفاق نمی‌افتد، بیشتر مردم فکر می‌کنند که گردن‌کشی‌ها و قلدری‌ها در مدارس بیشتر از هر جای دیگر است، در حالیکه این مسئله می‌تواند در هر جایی از جمله در خانه، اینترنت و یا حتی توسط خواهر و برادر بزرگتر اتفاق بیفتد.
وی گفت: هرچند، گاهی اوقات مشاهده آنچه که در حال وقوع و پیشرفت است دشوار است، اما بزرگتر‌ها می‌توانند کمک زیادی کنند. اگر در کودکتان علائمی از استرس مشاهده کردید و مطمئن نیستید که چه اتفاقی در حال وقوع است، گردن‌کشی می‌تواند یک گزینه احتمالی باشد.
این مشاور خانواده اظهار کرد: تمام مدارس نیازمند یک استراتژی مقابله با گردن کشی و قلدری هستند، لذا شما به‌عنوان والدین می‌توانید پیگیر چنین مکانیسمی در مدرسه باشید که اگر وجود نداشت به کمک سایر والدین درخواست چنین مکانیسمی را مطرح کنید. توجه کنید منظور از راه اندازی چنین مکانیسمی در مدارس این است که هم به مشکلات رفتاری فرد قلدر پرداخته شود و هم بر روی مهارت‌های ارتباطی و توانایی ابراز وجود قربانیان توجه لازم صورت گیرد.
بیشتر بخوانید: بازی، راه طلایی تربیت کودکان برای آینده/ انعکاس رفتار والدین در تربیت کودکان
قلدری موقوف!اویار حسینی ادامه داد: اگر متوجه شدید که نوجوان‌تان مورد گردن‌کشی واقع شده، با کمال حساسیت و دقت این مساله را دنبال کنید؛ برخورد‌های تند با مدرسه و کادر آموزشی آن و داد و فریاد راه انداختن الزاما بهترین روش نیست. افراد نوجوان اغلب نسبت به رفتار والدین‌شان بسیار عصبانی می‌شوند.
وی یادآوری کرد: حتی ممکن است فرد قلدر در تلافی رفتار مدرسه دوباره مزاحمت ایجاد کند، لذا بهترین کار مسلط شدن بر اوضاع و صحبت کردن با فرزندتان جهت اتخاذ تصمیمی است که خود او نیز از انجام آن خوشحال و راضی باشد. این تصمیم می‌تواند شامل جلب حمایت دوستان فرزندتان یا والدین آنها، صحبت کردن با یک معلم مورد اعتماد مدرسه و یا حتی تغییر مدرسه باشد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: روانشناسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۰۳۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کلاف سر در گم واردات خودروهای کارکرده/ چرا کسی اجرای قانون را گردن نمی‌گیرد؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ واردات خودروهای صفر و کارکرده از سال گذشته روی میز دولتمردان است؛ در این میان، واردات خودروهای صفرکیلومتر با سرعت لاک پشتی پس از ماه‌ها چشم انتظاری بالاخره کلید خورد؛ هرچند مسیر واردات و تحویل به متقاضیان، چندان هم هموار نیست، اما در خصوص واردات خودروهای کارکرده، شرایط کاملا متفاوت است؛ قانونی که مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان را هم دارد، حالا چندین ماه است که در هیات وزیران معطل مانده است!
برای مرور آنچه بر سر این قانون آمده است؛ باید به تیرماه سال گذشته نگاهی داشته باشیم، زمانی که طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: "لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. "
مدتی بعد نیز رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مذکور (الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده) را برای اجرا، در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد و رئیس جمهور نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.
قانونی که در تبصره ۲- از ماده -۱۱ آن بیان شده بود: «آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد، با خبر‌های غیررسمی از مخالفت‌هایی با آیین نامه پیشنهادی صمت داشت و در نتیجه در ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲ منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد. اصلاحیه‌ای که به نظر می‌رسید هیات وزیران چندان با بخش‌هایی از آیین نامه پیشنهادی صمت موافق نیستند و نیاز به تغییر و اصلاح دارد؛ بنابراین با همه این مسائل و چالش ها، آیین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد.
چند هفته‌ای گذشت تا اینکه علی آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه در این باره اظهار داشت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. وزیر صمت افزود: «دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»
بنابراین تا پایان مهرماه سال قبل، مشخص شد که بر اساس گفته وزیر صمت، آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در هیات وزیر به تصویب رسیده است و حالا باید ابلاغ شود؛ اما این مسیر به سرانجان نرسید، چراکه چند روز بعد، سخنگوی دولت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در حال بررسی است. علی بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده گفت: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، باید همزمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیاز‌های بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث، نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و همزمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.
این صحبت‌های سخنگوی دولت بر خلاف صحبت وزیر صمت نشان داد که آیین نامه همچنان در مرحله چکش کاری است و به تایید و ابلاغ نرسیده است؛ تناقضی که باعث شد تا امید‌ها برای به سرانجام رسیدن واردات خودروهای کارکرده به کشور، روز به روز کمرنگ‌تر شود.
هرچند بعد از صحبت‌های سخنگوی دولت، وزیر صمت به نوعی عقب نشینی کرد و اظهار داشت: آیین‌نامه تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آیین‌نامه درج شده که براساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند، با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود.
اما از صحبت‌های سخنگوی دولت و وزیر صمت که بگذریم، مدتی بعد با اظهارنظر یک مقام دولتی، مشخص شد که واردات خودرو حتی کارکرده، اولویتی در برنامه‌های دولت ندارد. به گونه‌ای که داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران اذعان کرد، تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست. معاون رئیسی گفته بود: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»
در این شرایط و با توجه به وقت کشی دولت در اجرای قانون؛ نمایندگان مجلس نیز در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون سکوت کردند تا بازار خودرو بیش از پیش از وادرات خودروهای کارکرده ناامید شود و به مسیر گرانی خود ادامه دهد.
با وجود صحبت‌های متناقض دولتی‌ها پیرامون اجرای قانون واردات خودرو و تعیین تکلیف آیین نامه آن، خاندوزی سخنگوی اقتصای دولت، در نشست خبری سه‌شنبه (۱۲ دی ۱۴۰۲) درباره جزئیات آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به تابناک گفت: "اصلاحات آیین‌نامه «واردات خودروهای نو» همین هفته در هیات دولت مطرح شد. به تبع آیین نامه خودروهای کار کرده هم به زودی و در روز‌های آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد و جزئیات آن اعلام خواهد شد. "
وعده خاندوزی برای روز‌های آینده، هفته‌ها گذشت و خبری نشد تا اینکه (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) عباس علی‌آبادی وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها، گفته که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.» وی تاکید کرده که «معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو]تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»
با این حال؛ روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت جلسه‌ای داشت تا بررسی شود که چرا هنوز قانون واردات خودروهای کارکرده توسط دولت اجرا نشده است.
علی آبادی در کمیسیون اصل نود با تاکید بر اینکه آیین نامه واردات خودروهای کارکرده مصوب شده اظهار داشت: این وزارتخانه از تابستان سال گذشته آیین نامه واردات خودروهای دست دوم را به هیئت دولت فرستاده و مصوبه آن را دریافت کرده است.
وزیر صمت اعلام کرد که این وزارتخانه در بودجه امسال، مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو را به واردات خودروهای دست دوم اختصاص داده است. اما این وزارتخانه نمی‌تواند تا زمان ابلاغ این قانون، واردات خودروهای کارکرده را آغاز کند. در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید مستندات و صحبت‌های عباس علی آبادی، اعلام کرد که باید این مسئله از دفتر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، پیگیری شود.
اما با این توضیحات، بررسی در فضای مجازی با اشاره به صحبت‌های علی آبادی بیان داشتند که اشاره وزیر صمت به این موضوع که یک مقام مسئول از ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده جلوگیری می‌کند، شخص معاون اول رئیس جمهور است؛ گمانه زنی که با واکنش دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور همراه شد و کاوه اشتهاردی در فضای مجازی نوشت: "هیچ مصوبه، آئین‌نامه و دستورالعملی برای واردات خودرو و خودروی کارکرده منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس جمهور نیست. "
این در شرایطی است که چند روز قبل علی‌آبادی وزیر صمت با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص آیین نامه واردات خودروهای کارکرده گفته بود: این آیین نامه خوشبختانه به تصویب هیات وزیران رسیده و باید ابلاغ شود و من ابلاغ کننده نیستم...
تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلیحال به نظر می‌رسد با توجه به ماه‌ها چشم انتظاری مردم برای واردات خودروهای کارکرده و صحبت‌های وزیر صمت مبنی بر اینکه آیین نامه مربوطه مصوب شده، ولی هنوز ابلاغ نشده است، از سوی هیات وزیرات و مسئول ابلاغ مصوبات شفاف سازی صورت بگیرد تا چرایی عدم ابلاغ این مصوبه مهم خودرویی مشخص شود.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟