مخالفان انتشار لیست ارزبگیران دولتی به هلدینگ‌های بانک‌ها و صندوق‌ها وصل هستند/ تحقیق و تفحص‌های مجلس اغلب عقیم می‌ماند
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۰۴۲۹۵
حسن لطفی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره اجرایی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: از جمله مشکلات کشور اقتصاد و اشتغال است اما این قانون یک مُسکن جزئی برای اشتغال است. آنچه مدنظر قانونگذار بود تصویب نشد و این بخش اندکی از بازنشستگان را شامل می‌شود.
وی تصریح کرد: افرادی مشمول این قانون می‌شوند که قبلا بازنشست شده بودند و به کار بازگشتند که این رقم چشمگیری نیست و در حد دو یا سه هزار نفر را شامل می‌شود در نتیجه تاثیر آنچنانی بر اشتغال نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم رزن با بیان اینکه در این قانون آنچه که مدنظر ما بود تصویب نشد، گفت: آنهایی که ۳۰ سال کار کرده‌اند و باید می‌رفتند همچنان حضور دارند. اگر این قانون کامل تصویب می‌شد یک پنجم مجموعه دولت خالی می‌شد اما این اتفاق نیفتاد و این قانون در حال حاضر بخش اندکی را پوشش می‌دهد.
این عضو فراکسیون امید درباره مقاومت برخی در انتشار لیست کسانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، گفت: تا زمانی که زیرساخت‌هایمان را تصحیح نکنیم انتشار اسامی مشکلی را حل نمی‌کند. هر فردی از هر مجموعه از حکومت و زیرمجموعه دولت که اقتصاد را در دست گرفته تا زمانی که این اقتصاد را رها نکند، حال و روز ما همین خواهد بود. این اصلاح اقتصادی می‌تواند انتقال اقتصاد از بخش دولتی و حکومتی به بخش خصوصی باشد.
وی با بیان اینکه یک سیستم فاسد و ناکارآمد بر بانک‌ها حاکم است که پاسخگو هم نیستند، گفت: چه میزان از صادرات و واردات در دست بخش خصوصی است؟ صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها هم چنین هستند و به نحوی قدرت دارند که برای خود هلدینگ‌های اقتصادی درست کرده‌اند. همه کسانی که در انتشار لیست‌‌ها مقاومت می‌کنند به هلدینگ‌های متعلق به بانک‌ها و صندوق‌ها وصل هستند که نمی‌خواهند اسامی‌شان منتشر شود.
این عضو کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: مجلس اختیارات گسترده‌ای ندارد که توقع داشته باشیم همه اقتصاد کشور را درست کند بلکه وظیفه مجلس قانون‌گذاری و نظارت است. مجلس وزرا را استیضاح کرد و از رئیس‌جمهور سوال کرد اما آیا با رفتن آقای کرباسیان و سوال از رئیس‌جمهور اقتصاد کشور درست شد؟ این مشکلات حل نمی‌شود چرا‌که زیرساخت‌های ما خراب است. قوای سه‌گانه و سران سه قوه باید با وحدت و همدلی مشکلات کشور را حل کنند.
وی با بیان اینکه گزینه‌هایی احتمالی برای تصدی وزارت اقتصاد وجود دارد به موضوع تحقیق و تفحص از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: انجام تحقیق و تفحص معمولا باید هفت خوان رستم را طی کند و معمولا به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی و زمان‌بر بودن عقیم می‌ماند. تحقیق و تفحص گاها به قدری زمان‌بر است که که مدت نمایندگی نمایندگان در مجلس تمام می‌شود و تحقیق و تفحص انجام نمی‌شود و این اشکال از آیین نامه داخلی مجلس است.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: تحقیق و تفحص قانون منع به کارگیری بازنشستگان ارز دولتی حسن لطفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۰۴۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق‌های بورسی می‌شود؟
علی رغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت‌های مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
به گزارش تسنیم، در روز‌های اخیر حرف و حدیث‌ها در خصوص بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل‌اعمال شده است.
به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد ۵۰۰ میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد ۱۴۰۳ پرداخت شود.
مجلس در مقابل فشار بورسی‌ها کوتاه آمد؟به دنبال رسانه‌ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوق‌های سهامی در بازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.
به دنبال این فضا سازی‌ها و همچنین نامه‌ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.
لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت‌های بزرگ و همچنین صندوق‌های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟
ساماندهی مالیات صندوق‌های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می‌شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق‌ها منجر به خروج نقدینگی از آنها می‌شود.
البته نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق‌ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه‌ی آنها تامین مالی پروژه‌ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق‌ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز‌تر گذاشتن دست آنها در ارائه ابزار‌های مختلف برای سرمایه گذاری هستند؛ بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق‌ها سیاستی ضد تولید است.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام