Web Analytics Made Easy - Statcounter

محمد حسن بازیار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که اخیراً نامه‌ای از شما منتشر شد مبنی بر اینکه روابطی میان برخی کارمندان سازمان مالیاتی و مؤدیان در قالب مشاوره یا استخدام برای تنظیم دفاتر و اظهارنامه حاکم است و نسبت به آن هشدار دادید، آیا طرح جامع مالیاتی توانسته منجر به کاهش روابط فیزیکی کارمندان و مؤدیان در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شود، اظهارداشت: متصدیان طرح جامع مالیاتی باید نسبت به این موضوع آمار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نامه‌ای که منتشر شد براساس دستورالعمل ابلاغی سال ۸۲ در رابطه با مشاوره و یا استخدام کارمندان توسط مؤدیان بود که کارمندان ضمن خدمت از هرگونه مشاوره و پذیرفتن دفتر نویسی ممنوع بوده و برای تأکید و یادآوری مجدداً آن را ابلاغ کردیم.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به هیئت های تخلفات اداری سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که یادآوری مجدد احتمالاً حکایت از افزایش آمار تخلفات دارد، تصریح کرد: هیأت رسیدگی سازمان مالیاتی از تاریخ ۹۵.۷.۱ تشکیل شده و سابقه میزان تخلفات را در اختیار نداریم که بتوان مقایسه کرد و قبلاً در دستگاه دیگری بود. تأکیدمان بر این است که دریافت هرگونه وجه از سوی کارکنان سازمان مالیاتی تخلف و ممنوع بوده و به آن رسیدگی می‌شود.

وی افزود: پرونده‌هایی که در هیأت تخلفات داریم حداکثر ظرف ۳ ماه منجر به صدور حکم می‌شود.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به هیئت های تخلفات اداری سازمان امور مالیاتی کشور در مورد آنکه بالاترین رأی صادر شده در این هیأت چه بوده است، گفت: بالاترین حکم صادره تاکنون انفصال دائم از خدمات دولتی و اخراج نیز داشتیم. در سال‌های ۹۵ و ۹۶ حدود ۹۰ پرونده منجر به رأی شده که در آنها اخراج و انفصال از خدمت نیز وجود دارد.

بازیار با اشاره به اینکه اصولاً چگونه می‌توان افراد را شناسایی کرد و راهکار این بحث چیست؟ گفت: برای این موضوع ۲ واحد تخصصی داریم. ۱- حراست که در ادارات سراسر کشور به لحاظ نوع کارشان به موضوعات اشراف دارند، ۲- دادستان انتظامی مالیاتی نیز پیگیری می‌کند و دادیاران مقیم در ادارات با روش‌ها و ارتباطاتی که دارند با مردم رابطه برقرار کرده و اطلاعات لازم را کسب خواهند کرد.

وی افزود: همچنین سربازان گمنام نیز در این خصوص حمایت و همکاری خوبی دارند.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به هیئت های تخلفات اداری سازمان امور مالیاتی کشوردر پاسخ به این سوال که همه موارد گفته شده براساس موردی و دریافت اطلاعات است بنابراین بستری شفاف وجود ندارد، گفت: دفاتر یاد شده در این زمینه مسئولیت مستقیم دارند و دستگاه‌های بیرونی نیز موارد را بررسی می‌کنند.

این مقام مسئول مالیاتی در مورد سال ۹۶ چه میزان پرونده در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری وجود دارد، عنوان کرد: تعداد پرونده‌ها زیاد است و هرگونه نقض قانون را تخلف می‌دانیم، شاید متخلف فرد سالمی باشد اما قانون را نقض کرده باشد. در این میان کسانی هستند که عامدانه مرتکب خلاف می‌شوند و وجه من‌غیر‌حق را گرفته‌اند که در این زمینه ۸۰ پرونده ثبت شده است. این به غیر از آراء صادر شده مربوط به سال‌های قبل است. برای سال ۹۷ نیز تاکنون حدود ۴۵ پرونده به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری واصل شده است.

بازیار با بیان اینکه مدت زمان رسیدگی به تخلفات از تفهیم اتهام تا ابلاغ به متهم ۶۰ تا ۷۰ روز است، یادآور شد: بالاترین رقم دریافت شده از سوی افراد متخلف ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان است.

وی به زمینه و بستر بروز تخلفات اداری اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل ارتکاب تخلف بحث رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی است که میان کارمند و مؤدی ارتباط برقرار می‌شود و اگر فرایندها سیستمی باشد و مستندات و اطلاعات کافی در پرونده‌ها استفاده شود تخلفات اداری کاهش خواهد یافت.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به هیئت های تخلفات اداری سازمان امور مالیاتی کشور عنوان کرد: یکی از وظایف ما تلاش در جهت پیشگیری از بروز چنین تخلفاتی است و با تجاربی که داریم باید بتوانیم مجاری و بستر تخلف را مسدود کنیم.

انتهای پیام/

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۰۵۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرکت صنایع غذایی متخلف در زنجان هفت میلیارد ریال جریمه شد

رضا مظفری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: پرونده عرضه خارج از شبکه شکر توسط یک شرکت صنایع غذایی و کشاورزی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۶۱ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی زنجان رسیدگی شد.

وی اضافه کرد: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز دانست و متهم را به پرداخت هفت میلیارد و ۳۶۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته این مسوول،این حکم با پیگیری واحد اجرای احکام وصول و پرونده مختومه شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان خاطر نشان کرد: گزارش این تخلف را بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پس از بازرسی از شرکت برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال کردند.

مظفری، از تسریع در رسیدگی به پرونده های تخلف گرانفروشی در سطح استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ های حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.

وی خاطر نشان کرد: علت طولانی شدن روند بررسی برخی پرونده‌ها زمان‌بر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات مربوط است.

باشگاه خبرنگاران جوان زنجان زنجان

دیگر خبرها

  • رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری چگونه انجام می شود؟
  • افزایش ۲۰ درصدی رسیدگی به تخلفات حمل و نقل جاده ای استان قم
  • شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های میراث‌فرهنگی در سیستان و بلوچستان تشکیل می‌شود
  • تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های میراث‌فرهنگی در سیستان و بلوچستان
  • محکومیت هفت میلیارد ریالی شرکت صنایع غذایی متخلف در زنجان
  • ارسال ۱۳ پرونده تخلف در حوزه پزشکی به تعزیرات حکومتی دزفول
  • شرکت صنایع غذایی متخلف در زنجان هفت میلیارد ریال جریمه شد
  • تشکیل بیش از ۲ هزار پرونده تخلف صنفی در خوزستان
  • تشکیل ۱۴۱۷ پرونده تخلف تعزیراتی نوروزی در خراسان رضوی
  • رسیدگی فوری به پرونده‌های زیرمیزی پزشکان