دستگاه‌های نظارتی نسبت به اجرای قانون منع به کارگیری باید حساس باشند
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۰۶۰۳۱
یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: این پیشنهاد که هر دستگاه اسامی، میزان بازنشستگی و تغییر وضعیت بازنشستگان را منتشر کند، پیشنهاد بسیار خوبی است چون باعث شفافیت این قانون می‌شود اما در قانون فعلی چنین پیش‌بینی صورت نگرفته است.
علی محمد شاعری، نماینده بهشهر در گفت‌وگو با ایسنا، با توضیح مجدد قانون منع به کارگیری بازنشستگان پیرامون شبهات موجود و ایجاد شفافیت دراین قانون اظهار کرد: بعضی ممکن است بخواهند این قانون را دور بزنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاعری ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی نیز باید برای تنویر افکار عمومی جلوی هرگونه شبهه را گرفته و اطلاع‌رسانی کنند. این پیشنهاد بسیار خوبی است که هر دستگاه اسامی، میزان بازنشستگی و تغییر وضعیت بازنشستگان را منتشر کند چون باعث شفافیت این قانون خواهد شد اما قانون فعلی چنین مساله‌ای را پیش‌بینی نکرده است.
نماینده بهشهر افزود: لیست افراد بازنشسته به طور کامل در دستگاه‌های اجرایی مشخص است. همچنین لیست تمامی پرداخت‌ها توسط دستگاه‌های نظارتی کنترل خواهد شد. آنهایی که مشمول این قانون هستند به هیچ عنوان مستحق دریافت حقوق، دستمزد و مزایا نیستند. به کارگیری این افراد به هرشکل ممنوع و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان گفت: بعید می‌دانم با توجه به صراحتی که در قانون وجود دارد امکان سوءاستفاده از آن وجود داشته باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استخدام قانون منع بکارگیری بازنشستگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۰۶۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند