فارس گزارش می‌دهد امتیاز بی‌نظیر دولت برای بدهکاران وام‌های ارزی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به تازگی محمد شریعت‌مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به سید رحمت الله اکرمی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی نتیجه جلسات خود در این وزارتخانه را شرح داده است.

در متن این نامه آمده است: «پیرو جلسات متعدد در آن وزارتخانه و با حضور وزیر محترم، بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و امثال آن در مورد موضوع فوق‌الذکر (اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید) به آگاهی می‌رساند پیشنهادات ذیل با هدف حمایت از واحدهای تولیدی بخش خصوصی در سال حمایت از کالای ایرانی، در جلسات مذکور ارائه و مورد موافقت قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

1- نحوه تسویه حساب با واحدهای بزرگ:

اصل بدهی ارزی بیشتر از 30 میلیون یورو با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده و در اقساط 5 ساله و با سود مستقل 15 درصد محاسبه و دریافت شود.

2- نحوه تسویه حساب با واحدهای کوچک و متوسط

اصل بدهی ارزی تا سقف 30 میلیون یورو بدون احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعبتار، تبدیل به ریال شده، پس از تنفس دو ساله بدون سود، در اقساط 5 ساله با سود مستقل 15 درصد محاسبه و دریافت گردد.

پیشنهادات فوق، برای تعیین تکلیف تسهیلات ارزی اعطایی از حساب ذخیره ارزی آندسته از واحدهای تولیدی بخش خصوصی می‌باشد ک نسبت به واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه اقدام نموده‌اند. همچنین پیشنهاد می‌گردد شرایط مذکور به سایر تسهیلات اعتباری ارزی تسری یابد.»

به گزارش فارس، در حالی چنین توافقی برای اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید شده است، که براساس متن آن ماده، تخفیفات فقط مشمول بدهکاران ارزی‌ای می‌شود که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه ای یا سرمایه ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.

بنابراین با توجه به گذشت حدود 3 سال و 4 ماه از ابلاغ این قانون به دولت و تعیین مهلت‌های متعدد توسط بانک مرکزی برای بازپرداخت بدهی‌ای ارزی، دیگر امکان استفاده از این قانون، آن هم با این ضوابط جدید که خارج از ساختار قانون است، وجود ندارد.

براساس تبصره ماده 20 این قانون، گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند.

آیین‌نامه قبلی ماده 20، شرایط را برای پرداخت بدهی به صورت ریالی و به نرخ 1226 تومان تعیین کرده بود و تعدادی از بدهکاران ارزی از این ظرفیت قانونی استفاده کرده و بدهی خود را تسویه کردند.

اما چرا باید بدهی بدهکاران ارزی برخلاف چارچوب تعیین شده در قانون و با این میزان امتیازدهی به آنها مجددا در قالب اصلاح آیین‌نامه پیشنهاد شود؟ باید از سوی مسئولان توضیح داده شود که به عنوان مثال اگر فردی 10 سال پیش تسهیلات ارزی با نرخ 1000 تومان دریافت کرده، چرا امروز و پس از گذشت 10 سال باید این امکان برای او فراهم شود که بدهی ارزی خود را به صورت ریال، با همان نرخ روز گشایش اعتبار، در اقساط 5 ساله و با نرخ سود 15 درصد تسویه کند؟

مساله دیگری که در این موضوع به چشم می‌خورد، عدم رعایت ضوابط ماده 20 قانون رفع موانع تولید است. هیچگاه نمی‌توان آیین‌نامه‌ قانونی را به‌گونه‌ای تدوین کرد که مغایرت‌‌های متعددی با متن قانون داشته باشد. اما توافقاتی که وزیر صنعت، معدن و تجارت شرح داده است، مغایرت‌های متعددی با متن قانون دارد. اگر دولت به دنبال این کار است، باید در قالب لایحه‌ای این مجوز را از مجلس اخذ کند. اما متاسفانه دخل و تصرف در قوانین مصوب در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی، به رویه‌ای متداول در دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده است و به نظر می‌رسد باید ضوابط و ساختاری جدید برای جلوگیری از این تخلفات طراحی کرد.

*تصویر نامه وزیر صنعت

 

انتهای پیام/

 

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۰۷۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور

موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.

انواع حجر در قانون مدنی ایران

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند."  این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:

-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته می‌شود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.

-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.

-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک می‌تواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.

اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟

اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.

فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس