اخذ مجوز براي ورادات انواع شمش فلزات گرانبها حذف شد
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۰۷۲۷۳
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- اخذ مجوز از بانک مرکزي براي واردات انواع شمش فلزات گرانبها با هدف ارائه تسهيلات جديد در واردات شمش استاندارد، حذف شد.
به گزارش روز جمعه ايرنا از گمرک ايران، بر اساس ابلاغيه جديد به گمرکات کشور اخذ مجوز بانک مرکزي جهت ثبت سفارش شمش استاندارد فلزات گرانبها طبق رديف تعرفه هاي 71081200 و 71069100 و 71101100 حذف شده و واردات اين کالاها بدون نياز به مجوز بانک مرکزي امکان پذير است .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گمرک جمهوري اسلامي ايران همچنين در روزهاي اخير اعلام کرد: ورود ارز ، طلا و طلاي خام به کشور بدون محدوديت امکان پذير است .
براساس بخشنامه اي که به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدوديت و مطابق مقررات بانک مرکزي و مقررات مبارزه با پولشويي مجاز بوده و بنابراين درخصوص انجام تشريفات گمرکي رعايت بخشنامه هاي مربوطه الزامي است.
واردات طلا (ساخته شده) بدون محدوديت با اخذ مجوز از بانک مرکزي و رعايت انجام تشريفات گمرکي و پرداخت حقوق ورودي و ماليات ارزش افزوده و ساير وجوه متعلقه مجاز است.
واردات طلاي خام (شمش استاندارد) با اخذ مجوز از بانک مرکزي و رعايت تشريفات گمرکي و رعايت ساير مقررات از پرداخت حقوق، عوارض قانوني و ماليات ارزش افزوده معاف شده است.
براساس سياست جديد ارزي دولت که به تصويب هيات وزيران رسيده است ، واردات اسکناس ارز و طلاي خام به کشور توسط صرافي‌ها و اشخاص با رعايت تشريفات گمرکي مجاز و واردات طلاي خام از پرداخت حقوق ، عوارض قانوني و ماليات بر ارزش افزوده معاف است .
اقتصام**9189**1440
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۰۷۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو اتاق بازرگانی: بانک مرکزی مسئول قیمت نهایی کالاها نیست
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بانک مرکزی در چارچوب مسئولیت خود در تامین ارز واردات به خوبی عمل کرده و نباید در بحث افزایش گرانی به عنوان مقصر معرفی شود. - اخبار اقتصادی -
شعبان فروتن، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر اینکه نوسان اخیر نرخ ارز به هیچ عنوان با وضعیت کنونی اقتصاد همخوانی ندارد، گفت: مدتهاست به وضوح شاهد آن هستیم که تمام نیاز ارزی واردات با نرخ نیما از سوی بانک مرکزی تامین شده و واقعا غیر منصفانه است که در روند و افزایش قیمت‌ها بانک مرکزی را مقصر اصلی معرفی کرد. در واقع انداختن تمام تقصیرها بر گردن بانک مرکزی در شرایط کنونی به معنای پاک کردن صورت مساله و چشم پوشی از عملکرد دلالان و اخلال‌گران واقعی بازار است.
وی ادامه داد: دولت و بانک مرکزی با توجه به بسیاری از مشکلات و محدودیت های ارزی کشور، تا کنون توانسته اند تمامی نیازهای ارزی واردات کالای اساسی را تامین کنند، اما نظارت و مدیریت برخی بخش ها از دست بانک مرکزی خارج است. در واقع این امور، وظیفه سازمان ها و نهادهای دولتی دیگر است که باید به آن جدی تر پرداخته شود. ضمن اینکه قیمت کالاهای اساسی و مصرفی با دلار آزاد محاسبه نمی شود و اگر هم در معدود کالاهایی این اتفاق رخ دهد باید نهادهای مربوطه که ثبت سفارش می کنند و مسئول قیمت داخلی کالاها هستند وارد عمل شوند. از سوی دیگر نهادهای نظارتی دیگر مثل سازمان های تعزیرات، اصناف و بازرسی هم باید در این روند، نظارت و پیگیری کنند تا در مواقع لزوم پاسخگوی مردم باشند.
فروتن با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از کانال بانک مرکزی خارج است و باید دلیل آن را در سایر بخش ها جستجو کرد، گفت: مدتی است درگیر تنش های داخلی و بین المللی در منطقه هستیم که هر کدام از این اتفاقات، تاثیر منفی بر اقتصاد ما داشته است. در این میان عده ای هم از هیچ تلاشی در زمینه شایعه پراکنی و سفته بازی و دلالی دریغ نمی کنند. مطمئنا برخی از این افراد متخلف با پس از دریافت ارز رسمی واردات، کالاهای اساسی را وارد و در انبارها دپو کرده اند تا حداکثر سود خود را از آشفته کردن بازار ببرند. این دقیقا همان جایی است که دولت و قوه قضاییه باید وارد عمل شوند و ضمن شناسایی آنها، بدون هیچ تعارفی با اخلال گران بازار برخورد کند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران و عراق اظهار داشت: قطعا برای نظارت بهتر و جدی تر بر روند تامین ارز واردات و رسیدن کالای اساسی به دست مردم و مصرف کنندگان واقعی، دولت باید از همان آغاز روند رسمی تخصیص ارز بر تمامی امور نظارت داشته باشد. در واقع نباید تمام پروسه تامین ارز واردات کالا از ابتدا تا انتها انجام و بعد از انجام همه کارها، دولت وارد عمل شود و به دنبال بررسی و نظارت باشد. به نظر من به جای اینکه همه چیز را گردن بانک مرکزی بیاندازیم، باید بر این موضوع نظارت کرد که چه میزان ارز به چه افرادی داده شده تا چه کالایی را با چه قیمتی وارد و آنرا چگونه و با چه قیمتی عرضه کرده اند.
انتهای پیام/
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو