به زودی قیمت‌ها می‌شکند

صراط:

طبق بسته ارزی اول که در پی افزایش نرخ ارز تا ۶۰۰۰ تومان در اواخر فروردین اجرایی شد، ‌ دولت اعلام کرد که دیگر نرخ‌های موجود در بازار آزاد و معاملات آن را به رسمیت نمی‌شناسد و دلار از این پس برای تمامی واردات و نیازها با ۴۲۰۰ تومان تامین خواهد شد. نتیجه این بسته، افزایش تقاضای کاذب و درپی آن افزایش نرخ ارز در بازار آزاد تا حدود ۱۲ هزار تومان بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرانلاین این اختلاف قیمتی که بین دلار رسمی و آزاد وجود داشت، موجب ایجاد رانت و فساد شد تا جایی که دولت نسبت به ارائه بسته ارزی جدید اقدام کرد.

در بسته دوم ارزی، دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شد که این موضوع نیز باعث شد عده‌ای که طبق بسته اول با ارز ۴۲۰۰ تومانی محصولاتشان را وارد کرده‌اند، آن‌ها را با نرخ ارز آزاد بفروشند در نتیجه دولت تصمیم گرفت از گروه‌هایی که در ابتدا ارز ۴۲۰۰ دریافت کرده‌اند اما اقلام وارداتی آن‌ها جزو کالاهای اساسی نیست، مابه‌التفاوت نرخ دولتی تا نرخ نیمایی را دریافت کند.

البته شکایات واردکنندگان باعث شد دولت برای آن‌ها تسهیلاتی در نظر بگیرد و در نهایت نیز هفته اخیر، وزیر صنعت، ‌ معدن و تجارت طی نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار سرعت در ترخیص اقلام وارداتی از گمرکات کشور شامل ۱۷۳ ردیف کالا با معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز شد.

در این باره محمود هاشمی - نایب رئیس اتاق اصناف ایران - با تاکید بر اینکه اقدام دولت مبنی بر ترخیص کالا بدون مابه‌التفاوت ارزی باید زودتر انجام می‌شد، اظهار کرد: با ترخیص کالاها، بازار آرام می گیرد و قیمت‌ها خواهد شکست، چراکه فروشندگان حق ندارند کالایی را بالاتر از قیمت درج شده روی آن عرضه کنند.

وی افزود: در حال حاضر از بازار عقب هستیم. اما اگر ترخیص کالا شروع شود و در پی آن روزی چند هزار کالا ترخیص شود و از طرف دیگر نیز اجازه واردات داده شود، کمبودی در بازار نخواهیم داشت اما افزایش قیمت به هر حال ایجاد می‌شود.

هاشمی با بیان اینکه با تغییر سیاست­‌های دولت، مردم باید باور کنند که نگه­داری دلار و سکه نه تنها اثری ندارد، بلکه زیان­‌بار است، اظهار کرد: اتفاقاتی که در بهمن ماه رخ داد، کشور را غافلگیر کرد اما همانطور که بیماری ناگهانی اتفاق می‌افتد، درمان آن طولانی است و کشور نیز باید با آرامی از این غافلگیری خارج شود.

هنوز بر توزیع کالاهای محتکران فشار نیاورده‌اند

نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه باید انبارداری را از احتکار تفکیک کنیم، گفت: هنوز در توزیع کالاهای احتکار شده فشاری وارد نشده که عرضه آن­ها بتواند قیمت‌ها را بشکند، اما این کار باید انجام شود.

وی با بیان اینکه اگه نمونه­‌های انباری در مغازه انباردار به فروش می‌رسد و آن مغازه ورود و خروج دارد پس انبار فروشنده، انبار احتکار نیست، گفت: در گذشته احتکار فقط مربوط به مواد مصرفی و خوراکی بود اما حالا حتی برای ماشین هم استفاده می­‌شود؛ بنابراین متوجه شدیم که هر کالایی را که نگه داریم تا گران‌تر بفروشیم احتکار محسوب می­‌شود.

هاشمی افزود: اطلاع رسانی در باره تعداد انبارهایی که با قصد و غرض محصولات را ذخیره کرده باشند نباید حاد شود که آرامش جامعه را بهم بریزد.

نایب رییس اتاق اصناف ایران همچنین اظهار کرد: به جای فشار در توزیع کالاها، باید بخش تولید را فعال کنیم، چراکه گسترش تولید باعث می­‌شود دپو دیگر اتفاق نیفتد.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: قیمت گرانی محتکران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۰۷۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع