به نقل از «اتاق خبر»

اجناس محتکران هنوز وارد بازار نشده است

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۰۸۱۳۷

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، طبق بسته ارزی اول که در پی افزایش نرخ ارز تا ۶۰۰۰ تومان در اواخر فروردین اجرایی شد، ‌ دولت اعلام کرد که دیگر نرخ‌های موجود در بازار آزاد و معاملات آن را به رسمیت نمی‌شناسد و دلار از این پس برای تمامی واردات و نیازها با ۴۲۰۰ تومان تامین خواهد شد.  نتیجه این بسته،  افزایش تقاضای کاذب و درپی آن افزایش نرخ ارز در بازار آزاد تا حدود ۱۲ هزار تومان بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اختلاف قیمتی که بین دلار رسمی و آزاد وجود داشت، موجب ایجاد رانت و فساد شد تا جایی که دولت نسبت به ارائه بسته ارزی جدید اقدام کرد.

در بسته دوم ارزی، دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شد که این موضوع نیز باعث شد عده‌ای که طبق بسته اول با ارز ۴۲۰۰ تومانی محصولاتشان را وارد کرده‌اند، آن‌ها را با نرخ ارز آزاد بفروشند در نتیجه دولت تصمیم گرفت از گروه‌هایی که در ابتدا ارز ۴۲۰۰ دریافت کرده‌اند اما اقلام وارداتی آن‌ها جزو کالاهای اساسی نیست، مابه‌التفاوت نرخ دولتی تا نرخ نیمایی را دریافت کند.

البته شکایات واردکنندگان باعث شد دولت برای آن‌ها تسهیلاتی در نظر بگیرد و در نهایت نیز هفته اخیر، وزیر صنعت، ‌ معدن و تجارت طی نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار سرعت در ترخیص اقلام وارداتی از گمرکات کشور شامل ۱۷۳ ردیف کالا با معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز شد.

در این باره محمود هاشمی - نایب رئیس اتاق اصناف ایران - با تاکید بر اینکه اقدام دولت مبنی بر ترخیص کالا بدون مابه‌التفاوت ارزی باید زودتر انجام می‌شد، اظهار کرد: با ترخیص کالاها، بازار آرام می گیرد و قیمت‌ها خواهد شکست، چراکه فروشندگان حق ندارند کالایی را بالاتر از قیمت درج شده روی آن عرضه کنند.

وی افزود: در حال حاضر از بازار عقب هستیم. اما اگر ترخیص کالا شروع شود و در پی آن روزی چند هزار کالا ترخیص شود و از طرف دیگر نیز اجازه واردات داده شود، کمبودی در بازار نخواهیم داشت اما افزایش قیمت به هر حال ایجاد می‌شود.

هاشمی با بیان اینکه با تغییر سیاست­‌های دولت، مردم باید باور کنند که نگه­داری دلار و سکه نه تنها اثری ندارد، بلکه زیان­‌بار است، اظهار کرد: اتفاقاتی که در بهمن ماه رخ داد، کشور را غافلگیر کرد اما همانطور که بیماری ناگهانی اتفاق می‌افتد، درمان آن طولانی است و کشور نیز باید با آرامی از این غافلگیری خارج شود.

هنوز بر توزیع کالاهای محتکران فشار نیاورده‌اند

نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه باید انبارداری را از احتکار تفکیک کنیم، گفت: هنوز در توزیع کالاهای احتکار شده فشاری وارد نشده که عرضه آن­ها بتواند قیمت‌ها را بشکند، اما این کار باید انجام شود.

وی با بیان اینکه اگه نمونه­‌های انباری در مغازه انباردار به فروش می‌رسد و آن مغازه ورود و خروج دارد پس انبار فروشنده، انبار احتکار نیست، گفت: در گذشته احتکار فقط مربوط به مواد مصرفی و خوراکی بود اما حالا حتی برای ماشین هم استفاده می­‌شود؛ بنابراین متوجه شدیم که هر کالایی را که نگه داریم تا گران‌تر بفروشیم احتکار محسوب می­‌شود.

هاشمی افزود: اطلاع رسانی در باره تعداد انبارهایی که با قصد و غرض محصولات را ذخیره کرده باشند نباید حاد شود که آرامش جامعه را بهم بریزد.

نایب رییس اتاق اصناف ایران همچنین اظهار کرد:  به جای فشار در توزیع کالاها، باید بخش تولید را فعال کنیم، چراکه گسترش تولید باعث می­‌شود دپو دیگر اتفاق نیفتد.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: توليد احتکار اصناف بسته ارزی دلار 4200 تومانی قيمت مابه التفاوت ارزی واردکنندگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۰۸۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات عایدی بر سرمایه در بازار خودرو چه اثری دارد؟

به گزارش «تابناک»، علیرضا محمدزاده، کارشناس خودرو، درباره تأثیر مصوبه مجلس مبنی بر اعمال مالیات عایدی بر سرمایه در بازار خودرو به «انتخاب» گفت: اولین اتفاقی که با این مصوبه می‌افتد، افزایش قیمت خودرو و تحت تأثیر قرار گرفتن از این اقدام است؛ از آن مهم‌تر دلال‌ها فعال‌تر می‌شوند و کلاهبرداری بیشتر خواهد شد. خریدار واقعی که برای استفاده دنبال ماشین است با تنگنا بیشتر مواجه می‌شود و تنها کسی که سود می‌کند دلال است. دولت از سال گذشته اعلام کرده که با مالیات دنبال جبران کسری بودجه است و روی تنها چیزی که مالیات نبسته‌اند هواست.

وی در ادامه در رابطه با چالش‌های قیمت‌گذاری پژو پارس در روز‌های اخیر بیان کرد: واقعیت قضیه این است که پژوپارس هیچ تکنولوژی روزی ندارد، راحتی ندارد و کم مصرف هم نیست. علت اینکه عده‌ای سینه چاک این ماشین هستند، به جز بیست درصد که علاقه‌مند به این ماشین هستند، جمعیت زیادی که برای حاشیه سود زیاد این خودرو و احتمال قطع تولید، دنبال پژو پارس هستند. در تمام خودرو‌های بازار وقتی خبر توقف تولید منتشر شود، مردم به سمت آن ‌می‌روند. البته به نظر من همان بیست درصد که مصرف‌کننده واقعی هستند اهمیت بیشتری دارند. طبیعتا تا زمانی که شرکت تولید‌کننده دولت باشد و نظر دولت در آن تأثیر‌گذار باشد این اتفاقات رخ می‌دهد. پژو پارس هیچ حرفی برای گفتن ندارد و سال هاست از رده خارج است.

محمدزاده درباره وضعیت بازار خودرو در نیمه اول ۱۴۰۳ گفت: اولین اتفاقی که در خودرو می‌افتد و همچنان هم ادامه دار است، دخالت دولت است. تا زمانیکه دولت در بازار خودرو دخالت مستقیم دارد، طبیعتا آینده‌ی خوشی برای خودرو به وجود نخواهد آمد. در این کشور از دستمال کاغذی تا خودرو، همه درگیر دولت است. وقتی کشور نتوانسته یک رابطه‌ی درست با جهان برقرار کند و بحث دلار و... هم تبدیل به یک چالش شده است، چه توقعی دارند که خودرو سامان پیدا کند. دولت اگر با همین فرمان جلو برود و شعار‌های غیرحقیقی بدهد، مطمئن باشید بازار امسال بدتر خواهد شد و قیمت‌های فعلی برای 6 ماه دیگر یک آرزو می‌شود.