یک شرط بدیهی برای کارآمد سازی قانون حداکثر استفاده از توان داخل
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۱۲۵۰۱
خبرگزاری تقریب؛ مسئله ساخت داخل با هدف رونق تولید و اشتغال برای کشورهای مختلف حائز اهمیت است. در این راستا، سیاست‌های حمایتی مختلفی از سوی دولت‌ها وضع می‌شود. یکی از لوازم اجرای این سیاست‌ها، رصد فرایند اجرای آن در طول زمان است. نظارت دقیق بر روند اجرای این سیاست‌ها هم در اصلاح و تعدیل سیاست‌ها و هم در تداوم اجرای آن‌ها نقش بسیار مؤثری دارد و لازمه چنین نظارتی تعریف شاخص‌های دقیق و کمی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این شاخص‌گذاری در دو سطح ضرورت دارد که سطح نخست آن به سنجش میزان اجرای قانون مربوط می‌شود. یعنی برای آنکه حداکثر استفاده از توان داخل تأثیر نهایی خود را بر اقتصاد داشته باشد، باید بر اساس داده‌های موجود شاخص‌هایی تعریف شوند تا جریان مخارج در کشور دنبال شوند. این بدان معنا است که در هر سال مشخص شود که از 100 واحد پولی که دولت در پروژه‌های خود صرف می‌کند، چند واحد آن به تولیدات داخل رسیده و چه مقدار از آن از کشور خارج شده است؟ اگر پاسخ فرضاً 50 واحد باشد، این به معنای پایان کار این شاخص نیست و باید این مسئله روشن شود که چه مقدار از این 50 واحدی که در داخل هزینه شده در دوره بعد در کشور باقی می‌ماند و چه مقدار از آن از کشور خارج می‌شود. بنابراین هرچه این شاخص بزرگ‌تر باشد، نشان می‌دهد که کشور در حال استفاده بیشتری از ظرفیت تولیدی خود است. چنین شاخص‌هایی در قوانین پیشرفته دنیا مورداستفاده قرار گرفته است. به‌طور مشابه در مورد نیروی کار هم شاخص‌های مشخصی وجود دارد که نشان می‌دهد چه میزان از کل هزینه نیروی کار در کشور به نیروی کار بومی و چه میزان از هزینه نیروی کار به غیربومی‌ها می‌رسد[1].
در سطح دوم، لازم است در مورد هر محصولی که در بازار وجود دارد، شاخصی تعریف شود (مثلاً درصد کل هزینه انجام‌شده روی کالا در داخل) که نشان دهد هر کالا چه میزانی وابسته به تولید داخل است. در این رابطه، میزان خلق ارزش‌افزوده در داخل کشور و استفاده از نیروی انسانی بومی برای تولید محصول، معیارهایی هستند که در بسیاری از کشورهای دنیا در حال استفاده است.
یکی از کشورهای موفق در حمایت از تولید داخل و شاخص‌سازی در این زمینه کشور نیجریه است. کشور نیجریه از طریق جداولی موسوم به «اندازه‌گیری ارزش توسعه داخلی منابع پیمانکاران» و «دسته‌بندی پیمانکاران» برای شاخص‌گذاری میزان حمایت از تولید داخل استفاده کرده است[2].
پرواضح است که بدون وجود چنین شاخص‌هایی نمی‌توان میزان اجرا و اثربخشی قانون را بررسی نمود. یکی از دلایل اصلی موفقیت قوانین حمایتی از توان داخل در سایر کشورها نگاه جامع، عمیق و تیزبینانه به مسئله و استفاده از شاخص‌های دقیق برای تعیین میزان پیشرفت سالانه در اهداف قانون است. یکی از مهم‌ترین قوانین حمایتی از توان داخل در ایران، قانون حداکثر استفاده از توان داخل است که در سال 75 تصویب شد و در سال 91 موردبازنگری قرار گرفت. باوجوداین نه در قانون سال 75 نه در ویرایش سال ۹۱ چنین شاخص‌هایی وجود ندارند. سؤال اینجاست که چرا با توجه به اهمیت موضوع و نیز وجود تجربه‌های موفق شاخص‌سازی در کشورهای مختلف هنوز هم برای میزان موفقیت قانون در حمایت از تولید داخل و نیز نیروی کار بومی شاخص مشخصی در قانون تصریح نشده است؟ در حال حاضر، اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. با توجه به آنچه بیان شد، از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود نسبت به تعیین شاخص‌هایی معین و فرایند اندازه‌گیری آن‌ها در متن قانون دقت نظر ویژه‌ای به خرج دهند. در غیر این صورت، ویرایش جدید قانون هم نخواهد توانست زمینه استفاده حداکثری از توان داخل را فراهم آورد.
جواد اسکندری
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۱۲۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجتمع کُک طبس باید به حداکثر ظرفیت تولید برسد
استاندار خراسان جنوبی گفت: مجتمع کُک طبس با حداکثر ظرفیت تولید به فعالیت خود ادامه دهد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، جواد قناعت در نشست بررسی مسایل مجتمع کُک طبس که با حضور مدیرعامل و سهامداران مجتمع، معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همراه بود به عنوان شعار سال اشاره کرد و اظهار داشت: این مجتمع که در ابتدای دولت سیزدهم با 20 درصد ظرفیت دو باتری فعال بود، به همت سهامداران و با پیگیری‌های صورت گرفته، با افزایش حجم تولیدات به فعالیت خود ادامه داد.
وی با اشاره به فعال شدن دو باتری این کارخانه در سال 1401 تصریح کرد: با رسیدن باتری‌های قبلی به ظرفیت 100 درصدی و افتتاح فاز دوم کارخانه شامل باتری‌های سه و چهار، تولید کک در این مجتمع افزایش چشمگیری داشت.
استاندار خراسان جنوبی با قابل تقدیر خواندن اقدامات صورت گرفته گفت: فعالیت این مجتمع در اشتغالزایی و رونق استان نقش بسزایی دارد.
قناعت با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای این واحد تولیدی متذکر شد: به جهت اهمیت موضوع و نقش تولیدات این کارخانه در رفع نیاز داخلی کشور، مجتمع کُک طبس باید با حداکثر ظرفیت تولید به فعالیت خود ادامه دهد.
در ادامه این نشست درخصوص راهکارهای توسعه و افزایش سطح تولید کک در این مجتمع بحث و تبادل نظر شد.
شایان ذکر است؛ مجتمع کک طبس، سومین مجتمع صنعتی تولید کک کشور است که با زیربنای 15 هزار و 500 متر مربع در زمینی به مساحت 300 هزار متر مربع ایجاد شده و زمینه اشتغال حدود 400 نفر را فراهم آورده است. کک تولیدی این مجتمع در صنایع فولاد و زغال کاربرد دارد.
استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) در خراسان جنوبی
استاندار خراسان جنوبی بر استفاده حداکثری از ظرفیت های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) در خراسان جنوبی تأکید کرد.
قناعت در دیدار محمدرضا رحمانی مدیرعامل هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی و اسد اسلامی خواه مدیرعامل مؤسسه نصر قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)، در زمینه فعالیت‌های این قرارگاه در استان خراسان جنوبی بحث و تبادل نظر کرد.
در این نشست با اشاره به اینکه اجرا و تکمیل قطعات 21 و 22 راه آهن بیرجند- قاین- یونسی به این قرارگاه محول شده، مقرر شد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) در اسرع وقت نسبت به شروع و تکمیل این قطعات اقدام کند.
طول قطعات 21 و 22 راه آهن استان که حدفاصل گناباد- قاین واقع شده، 85 کیلومتر است. استفاده از ظرفیت‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) در خراسان جنوبی در اجرای باندهای دوم سطح استان از دیگر مصوبات این نشست بود. این دیدار با حضور علیرضا عباس‌زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و میمحمد مودی مدیرکل راه و شهرسازی استان انجام شد.
انتهای پیام/ 252
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت